استقرار أسعار الذهب عالميًا مع تراجع المخاوف التجارية

تحقيق البلاد: القطاع الصناعي في قلب التحول البيئي... بين الالتزام والمسؤولية

البلاد البحرينية

منذ 7 ساعات

البلاد البحرينية

تحقيق البلاد: القطاع الصناعي في قلب التحول البيئي... بين الالتزام والمسؤولية

شهدت البحرين خطوات متسارعة لترسيخ موقعها ضمن خارطة الدول الملتزمة بالتحول البيئي، وذلك من خلال إطلاق مبادرات طموحة لدعم الاقتصاد الدائري للكربون وتحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060. ومع اقتراب مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، برز الحديث عن توجه البحرين إلى تطبيق رسوم الانبعاثات الكربونية لأول مرة، كإجراء مكمل لهذه المبادرات البيئية الرائدة. ويمثل هذا التوجه تجسيدًا لرؤية شاملة تتعامل مع التحديات البيئية بمنظور اقتصادي ذكي، يدمج بين التزامات المملكة الدولية، وتحفيز الابتكار الصناعي، وتعبئة موارد مستدامة يمكن أن تُستخدم في تمويل مشاريع البنية الخضراء. وتضع البحرين بذلك نفسها على خارطة الدول التي توائم بين أهداف النمو الاقتصادي والاستجابة للمخاطر المناخية ضمن إطار تشريعي وتنفيذي واضح كما خطت البحرين العديد من الخطوات في هذا السياق منها مبادرة وسم 'المصنع الأخضر' والتي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التصنيع المستدام ودعم الاقتصاد الدائري للكربون، كما كشفت شركة 'مملتكات' - الصندوق السيادي لمملكة البحرين- في ديسمبر الماضي عن منصة 'صفاء' الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون الأولى من نوعها في المملكة، لمساعدة الأفراد والشركات على فهم وإدارة بصمتهم الكربونية بصورة أفضل وذلك عبر المساهمة في مبادرات مناخية رائدة. علاوة على ذلك قامت البحرين بإصدار قوانين خاصة تتعلق بربط الشبكات الخاصة لأنظمة الطاقة الشمسية بالشبكة الحكومية لتكون من أوائل الدول في المنطقة، الأمر الذي حفز الأفراد والشركات على تشيد مشروعات خاصة بالطاقة الشمسية، وفق سياسة معلنة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وبالتالي تخفيض الانبعاثات. وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة والضغوط الاقتصادية المتزايدة على الميزانيات الحكومية، أصبحت ضريبة الكربون أداة استراتيجية في السياسات البيئية والمالية المعاصرة. تحقيق التوازن لم تعد هذه الضريبة حكرًا على الدول الصناعية، بل باتت خيارًا تتبناه بشكل متزايد الاقتصادات النامية والدول ذات الدخل المتوسط، في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. وتشير أحدث تقارير البنك الدولي إلى أن أكثر من 28 % من الانبعاثات العالمية تخضع اليوم لتسعير مباشر عبر ضرائب الكربون أو أنظمة تداول الانبعاثات، بينما وصلت الإيرادات المحققة من هذه السياسات إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2024 وحده. أهمية الضريبة وتكمن أهمية ضريبة الكربون في كونها أداة مزدوجة، فهي من جهة تردع الجهات الملوِّثة عبر تحميلها تكلفة بيئية عادلة، ومن جهة أخرى تتيح تعبئة موارد مالية جديدة يمكن توجيهها نحو البنى التحتية المستدامة ودعم الفئات المتأثرة. وعلى عكس السياسات البيئية التقليدية التي تعتمد على الحظر والقيود، توفّر هذه الضريبة آلية مرنة تستند إلى قواعد السوق، تتيح للقطاعات الاقتصادية التكيّف تدريجيًا من خلال الابتكار والتحديث التكنولوجي. وقد أظهرت تجارب عالمية أن الإيرادات الناتجة عن تسعير الكربون تُستخدم بشكل متزايد لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والنقل الأخضر، بل وتُعاد أحيانًا كدعم مباشر للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، كما هو الحال في كندا وأيرلندا. في هذا السياق، تتجه البحرين لتطبيق ضريبة الكربون ضمن بنود الموازنة العامة التي جرى نقاشها، كخطوة أولى في إطار التزاماتها البيئية وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060. ويأتي هذا التوجه بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي أرستها البحرين منذ التسعينيات، عبر المجلس الأعلى للبيئة، الذي يشرف على مراقبة الانبعاثات الصناعية وتطبيق معايير بيئية دورية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق باريس. وتُعد البحرين واحدة من الدول الخليجية التي بادرت مبكرًا بتأسيس بنية رقابية بيئية، ما يجعلها مهيأة نسبيًّا لتطبيق سياسة تسعير الكربون على مراحل. اتجاه عالمي متسارع ومع أن التجربة لا تزال في بداياتها على المستوى المحلي، إلا أن الاتجاه العالمي المتسارع نحو أدوات التسعير المناخي يجعل من ضريبة الكربون أداة لا غنى عنها لإعادة رسم ملامح الاقتصاد الوطني في البحرين، وتحقيق العدالة البيئية والتمويلية في آنٍ واحد. فالعالم لم يعد يناقش ضرورة فرض الضريبة، بل يبحث في كيفية تصميمها وتوزيع عائداتها بشكل عادل وفعّال. ووسط هذا الزخم الدولي، تمثل الخطوة البحرينية إشارة واضحة إلى رغبة الدولة في الانخراط في مسار اقتصادي بيئي جديد يستفيد من التجارب العالمية ويعزز من قدرتها التنافسية والتمويلية على الصعيد الإقليمي والدولي. خطوة واقعية ووسيلة لتغيير السلوك الصناعي ويقول د.عبدالكريم حسن والذي أعد دراسة بحثية عن موضوع الكربون في المصانع بالبحرين لـ'البلاد'، إن ضريبة الكربون المزمع إدراجها في الموازنة العامة هي خطوة واقعية ضمن التزامات البحرين البيئية، موضحًا أن التجربة ليست جديدة عالميًّا، بل قائمة في دول متقدمة منذ عقود وفق مبدأ 'الملوّث يدفع الثمن'. وأوصى حسن في رسالة دكتوراه البيئة والتنمية المستدامة في كلية العلوم بجامعة البحرين بإدراج جوانب التنمية المستدامة في عملية تقييم الأثر البيئي، ودراسة جدوى اعتماد التدقيق البيئي ضمن خدمات المكاتب الاستشارية الخاصة، والاستفادة من تجارب الدول المطبقة لها في القطاع الصناعي. ورأى أن فرض الرسوم على الانبعاثات يمكن أن يؤدي إلى تحفيز المؤسسات الصناعية على تحديث تقنياتها من أجل تقليل التلوث، وأن هذا التوجه يدفع الشركات إلى تقليل اعتمادها على الأنماط التشغيلية التقليدية، والبحث عن بدائل صديقة للبيئة أكثر كفاءة على المدى الطويل. وأشار إلى أن هذا التحول لا يقتصر على الجانب الفني أو البيئي، بل يشمل أيضًا تغيّرًا جوهريًّا في كيفية احتساب الكلفة التشغيلية، حيث ستضطر المؤسسات إلى مراجعة استراتيجياتها الإنتاجية وتقييم التكاليف البيئية المترتبة على كل عملية صناعية. قيمة أفضل ولفت إلى أن بعض المصانع في البحرين تدفع أصلًا مبالغ باهظة مقابل التخلص من نفاياتها، ما يجعل خيار خفض الانبعاثات عبر التقنيات المتقدمة أكثر جدوى على المستويين البيئي والمالي. وأكد أن الضريبة لا تقتصر على معاقبة الملوثين، بل تسعى إلى تعديل سلوك الشركات عبر تشجيعها على تبني أنظمة إعادة التدوير وتقليل المخلفات، مستشهدًا بتجربة الولايات المتحدة التي تُلزم شركات التبغ بدفع رسوم نظير أضرارها الصحية. كما شدد على ضرورة أن تشمل السياسة القطاعات غير الصناعية، كالخدمات اللوجستية والنقل. منظومة رقابية أوضح عبدالكريم حسن أن البحرين تمتلك بنية رقابية بيئية منذ التسعينات يشرف عليها المجلس الأعلى للبيئة، الذي أصدر قرارات تلزم قطاعات رئيسية كقطاع النفط والألمنيوم بإعداد تقارير دورية عن الانبعاثات. وأوضح أن لكل قطاع معاييره الخاصة بحسب نوع النشاط وحجمه ومدى تأثيره البيئي، وأن هذه التقارير تُراجع بانتظام، ويُتخذ بحق المخالفين إجراءات فورية. وأضاف أن البحرين تُحدّث هذه المقاييس بشكل دوري لتتوافق مع المعايير الدولية والاتفاقيات البيئية مثل 'اتفاق باريس'، مما يُلزم الجهات الصناعية بتبني ممارسات إنتاج أكثر كفاءة مناخيًا. وأكد أن هذه الإجراءات لا تشمل فقط المصانع الكبرى، بل امتدت إلى المؤسسات المالية التي أصبحت مطالبة بإعداد تقارير استدامة تبين مدى التزامها البيئي. وذكر أن بعض المؤسسات بدأت فعلًا بإعداد هذه التقارير بالتعاون مع خبراء محليين، وهو ما يعكس تحولًا نحو دمج المسؤولية البيئية في كافة القطاعات الاقتصادية، ويُعد شرطًا ضروريًّا للاستفادة من آليات التمويل الأخضر والتقييمات الدولية. قطاع النقل ويقول حسن إن قطاع النقل يُعد من أكثر القطاعات المساهمة في الانبعاثات الكربونية على المستوى العالمي، بنسبة تتجاوز 50 %، مؤكدًا أن هذا القطاع لا يحظى بالرقابة البيئية الكافية في البحرين. وأشار إلى أن خدمات التوصيل، خصوصًا تلك التي تستخدم الدراجات النارية، تعمل على مدار الساعة في مختلف مناطق المملكة، وتُسهم بشكل كبير في زيادة الانبعاثات اليومية. وذكر أن عدد شركات التوصيل العاملة في البحرين يتجاوز الأربع أو خمس شركات، وتستخدم مئات الدراجات النارية، غالبًا بالوقود التقليدي، في ظل غياب نظم لقياس أو تعقب الأثر البيئي لهذه الأنشطة. وأوضح أن إدراج هذا القطاع ضمن نطاق الرصد البيئي أو فرض ضريبة كربون عليه، بات ضرورة في ظل التوسع المستمر لخدمات التوصيل. وأكد أن العدالة البيئية تقتضي ألا تُحمّل الصناعات الثقيلة وحدها عبء خفض الانبعاثات، بل يجب توزيع المسؤوليات بين مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل، وتحلية المياه، والتكييف، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون أحد محاور التوسعة المستقبلية لضريبة الكربون في البحرين. تقنيات التقاط الكربون ولفت حسن إلى أن بعض المصانع بدأت في تطبيق تقنيات حديثة للتعامل مع الانبعاثات، مثل شركة 'البتروكيماويات' التي ركّبت وحدة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الصناعية وإعادة استخدامه داخل منظومة الإنتاج. وأكد أن هذه التقنية أدت إلى خفض فعلي للانبعاثات، كما دعمت موثوقية تقارير الاستدامة الخاصة بالشركة. وأوضح أن هذه التقارير تُعد أداة مهمة للحصول على تمويلات دولية، خاصة من مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وقد حصلت بالفعل بعض المصانع البحرينية على إشادات دولية نتيجة التزامها بمعايير البيئة الحديثة. كما أشار إلى أن قانون البيئة الجديد في البحرين تضمن إنشاء 'صندوق بيئي'، لكنه لم يُحدد بعد ما إذا كانت عائدات ضريبة الكربون ستُحول إليه أم إلى خزينة الدولة، داعيًا إلى وضع آلية واضحة لتخصيص هذه العائدات في تمويل مشاريع خضراء. وأكد الخبير البيئي أن فرض ضريبة الكربون يمثل بداية لنظام بيئي متكامل يجب أن يشمل قطاعات متنوعة، مع ضمان تفعيل سياسات تحفيزية إلى جانب السياسات الرادعة، بما يعزز كفاءة استهلاك الموارد ويخفض الأثر البيئي. شراكة المسؤولية الصناعية من جانهبا رأت أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والبيئة المشارك في جامعة الخليج العربي د. صباح الجنيد، إن ضريبة الكربون ليست سياسة مستحدثة، بل نهج بيئي واقتصادي قائم منذ عقود، ويعود مفهومه إلى مبدأ 'الملوّث يدفع'، الذي ظهر في التشريعات البيئية في الدول الصناعية منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، خاصة بعد تصاعد التلوث في الأنهار والمجتمعات الحضرية. وأوضحت أن البحرين، على غرار العديد من دول العالم، تسير في اتجاه الوفاء بالتزاماتها المناخية، وإذا تم تم فرض مثل هذه الضريبة فإن ذلك يأتي في إطار استجابة طبيعية للضغوط البيئية والتطورات الدولية. (اقرأ التحقيق كاملًا بالموقع الإلكتروني) وأكدت أن الضريبة لا تهدف إلى إضعاف القطاع الصناعي المحلي، بل تحمّله جزءًا من مسؤولياته البيئية بشكل عادل، مشيرة إلى أن الدولة، على مدار العقود الماضية، قدمت تسهيلات وحوافز كبيرة للقطاع الصناعي، من أراضٍ، وطاقة، ومياه، لجذب الاستثمارات. وأضافت أن الوقت قد حان لتفعيل مبدأ الشراكة البيئية، بحيث لا تكون الأرباح محصورة في جهة واحدة، وإنما تكون المسؤولية متقاسمة في الأرباح والخسائر، وفق متطلبات المرحلة والمجتمع الدولي. الاستفادة من التحول الاخضر وشددت على أن العديد من الصناعات البحرينية رغم محدودية حجمها مقارنة بدول كبرى يمكن أن تستفيد من التحول نحو التصنيع الأخضر، من خلال تقليل بصمتها الكربونية، وتحقيق ميزة تنافسية في الأسواق العالمية. وأوضحت أن المنتجات ذات البصمة البيئية المنخفضة باتت تلقى قبولًا أوسع لدى المستهلكين الدوليين، وهو ما يمثل فرصة حقيقية للقطاع الصناعي البحريني لرفع قيمته السوقية، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق ذات المعايير البيئية المشددة. رسوم على غير الملتزمين وبخصوص رسوم الكربون التي تم تداولها في مناقشات الميزانية، أكد النائب أحمد السلوم، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، أن التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية شمل بحث رسوم على الانبعاثات الكربونية ضمن الحلول التي لا تؤثر مباشرة على المواطن، موضحًا أن هذه الرسوم تستهدف المصانع غير الملتزمة بالمعايير البيئية، لا سيما تلك التي تُصدر إلى الخارج، وتأتي في إطار تحسين البيئة وتعزيز التزامات البحرين الدولية. 80 أداة تسعير نشطة عالميًّا بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، فإن أكثر من 80 أداة لتسعير الكربون تعمل حاليًّا على مستوى العالم، من بينها 37 ضريبة كربون، و36 نظام تداول انبعاثات، و7 أدوات هجينة. وتُطبق هذه السياسات في دول متقدمة وناشئة، وتشمل قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والنفايات، مع خطط مستقبلية لتوسيع التغطية إلى الزراعة. وقد تجاوزت الإيرادات المحققة من هذه الأدوات 100 مليار دولار في عام 2024، خُصص أكثر من نصفها لتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء، والطاقة المتجددة، والنقل النظيف، ودعم الأسر الضعيفة. وفي كندا، مثلًا، تُوزّع العائدات مباشرة على الأسر عبر شيكات ربع سنوية، بينما تخصص كوريا الجنوبية هذه الإيرادات للابتكار الصناعي. 40 دولة تطبق ضريبة الكربون فعليًّا تشير بيانات البنك الدولي إلى أن 43 دولة حول العالم تطبق ضريبة كربون فعالة حتى عام 2025، بالإضافة إلى 37 دولة تعتمد نظام تداول انبعاثات (ETS)، مما يعني أن أكثر من 80 سلطة قضائية باتت تستخدم أدوات تسعير الكربون بشكل رسمي. وقد بدأت بعض الدول في تطبيق هذه السياسات منذ أوائل التسعينات، وعلى رأسها السويد التي فرضت ضريبة كربون في عام 1991، بسعر ابتدائي بلغ نحو 30 دولارًا، ليرتفع لاحقًا إلى 137 دولارًا للطن، وهو الأعلى عالميًّا حتى اليوم. في أوروبا، كانت فنلندا أول دولة تُطلق ضريبة كربون في عام 1990، تبعتها الدنمارك وهولندا والنرويج خلال الفترة ذاتها، مستفيدة من اتساع التوافق المجتمعي على السياسات البيئية. لاحقًا، اعتمدت أيرلندا الضريبة في عام 2010، لتصل اليوم إلى 61 دولارًا للطن، مع خطة تدريجية للوصول إلى 100 يورو بحلول 2030. أما خارج أوروبا، فقد بدأت اليابان وكوريا الجنوبية بتطبيق ضرائب أو رسوم شبه كربونية في العقد الماضي، في حين اعتمدت جنوب إفريقيا الضريبة رسميًا في عام 2019، وإن كانت بقيمة منخفضة تبدأ من 8 دولارات فقط للطن. في السنوات الأخيرة، انضمت دول من أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا إلى هذا المسار، مع إدخال تعديلات مرنة في النماذج المعتمدة. فقد طبّقت كولومبيا والمكسيك وأوروغواي ضرائب كربون تتراوح بين 3 إلى 5 دولارات، بينما بدأت سنغافورة عند مستوى 4 دولارات في عام 2019، لترفعه تدريجيًّا إلى 25 دولارًا في 2024، مع خطة للوصول إلى 80 دولارًا بحلول عام 2030. كما أعلنت الهند وتركيا والبرازيل عن نيتها اعتماد تسعير وطني للانبعاثات خلال عامي 2025 – 2026، مما يعكس التوسع الجغرافي المتسارع لأداة تسعير الكربون كأداة رئيسة في السياسات البيئية والمالية للدول. مورد مالي يعزز الاستقرار ويرى أكسل فان تروتسنبرغ، المدير الإداري الأول للبنك الدولي، أن تسعير الكربون يوفّر موردًا ماليًّا يعزز من الاستقرار الاقتصادي حتى في أوقات عدم اليقين، ويساعد في تعبئة التمويل وتحفيز الابتكار. وأكد أن دولًا مثل الصين والبرازيل والهند وتركيا تسير بقوة نحو تعزيز أدوات التسعير الوطني، بينما تعمل دول أخرى على الانخراط في أسواق الكربون الدولية. وأشار في كلمة لها في تقرير البنك الدولي إلى أن توسّع أنظمة تسعير الكربون لم يقتصر على الاقتصادات الكبرى، بل شمل أيضًا دولًا ذات اقتصادات ناشئة ومتوسطة، مثل كولومبيا وإندونيسيا، التي بدأت بتفعيل أدوات تسعير تستند إلى الأداء الصناعي. وأضاف أن التجربة العالمية تُظهر بوضوح أن مرونة تصميم هذه السياسات هو ما يجعلها قابلة للتطبيق في السياقات المختلفة، سواء كانت صناعية أو خدمية أو حتى زراعية. ونوّه فان تروتسنبرغ بأن الأسواق الطوعية والتجارية للكربون باتت تلعب دورًا متزايدًا في تعبئة رأس المال الخاص نحو مشاريع خفض الانبعاثات، خاصة في الدول التي لم تُفعّل بعد أنظمة تسعير رسمية. وأوضح أن هناك تزايدًا في استخدام أرصدة الكربون المرتبطة بحلول طبيعية مثل التشجير واستعادة الأراضي، والتي تحظى بطلب عالٍ بسبب قابليتها للتسويق وتكلفتها المنخفضة نسبيًّا. وأكد أن ربط تسعير الكربون بأدوات التنمية الاجتماعية بات يشكّل نموذجًا فاعلًا للحكم الرشيد، خاصة في الدول التي تستخدم جزءًا من الإيرادات في تمويل شبكات الأمان الاجتماعي أو تقليص الضرائب على العمالة، مما يقلل من المقاومة المجتمعية ويزيد من قبول السياسات البيئية. وختم بالقول إن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا دوليًّا أوسع، من خلال ربط الأسواق الوطنية ببعضها البعض، وزيادة الشفافية في تقارير الانبعاثات والتقاطعات المالية المرتبطة بها. أداة اقتصادية تعيد رسم العلاقة تُعد ضريبة الكربون اليوم سياسة متعددة الأبعاد، فهي ليست مجرد وسيلة لخفض الانبعاثات، بل أصبحت أداة مالية واجتماعية واقتصادية تعيد رسم العلاقة بين التنمية والاستدامة. فقد أظهرت النماذج أن وجود سعر مباشر للكربون يشجع على الابتكار، ويحفّز الشركات على الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة. وفي الاتحاد الأوروبي، ساهمت أدوات التسعير في خفض انبعاثات القطاعات المغطاة بنسبة 37 % منذ عام 2005، بينما انخفضت الانبعاثات في السويد بنسبة 33 % رغم النمو الاقتصادي. كما أدت هذه السياسات إلى ظهور أسواق نشطة لتداول أرصدة الكربون، وشجعت على تطوير منتجات تأمينية جديدة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص. وفي ضوء هذه التجارب، يبرز توجه البحرين نحو ضريبة الكربون كخطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، يعتمد على الابتكار وتوسيع قاعدة الإيرادات، دون المساس بأهداف النمو الوطني.

تحقيق البلاد: البحرين تقرب مسافة الحياد الكربوني

البلاد البحرينية

منذ 8 ساعات

البلاد البحرينية

تحقيق البلاد: البحرين تقرب مسافة الحياد الكربوني

شهدت البحرين خطوات متسارعة لترسيخ موقعها ضمن خارطة الدول الملتزمة بالتحول البيئي، وذلك من خلال إطلاق مبادرات طموحة لدعم الاقتصاد الدائري للكربون وتحقيق هدف الحياد الصفري بحلول عام 2060. ومع اقتراب مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة، برز الحديث عن توجه البحرين إلى تطبيق رسوم الانبعاثات الكربونية لأول مرة، كإجراء مكمل لهذه المبادرات البيئية الرائدة. ويمثل هذا التوجه تجسيدًا لرؤية شاملة تتعامل مع التحديات البيئية بمنظور اقتصادي ذكي، يدمج بين التزامات المملكة الدولية، وتحفيز الابتكار الصناعي، وتعبئة موارد مستدامة يمكن أن تُستخدم في تمويل مشاريع البنية الخضراء. وتضع البحرين بذلك نفسها على خارطة الدول التي توائم بين أهداف النمو الاقتصادي والاستجابة للمخاطر المناخية ضمن إطار تشريعي وتنفيذي واضح كما خطت البحرين العديد من الخطوات في هذا السياق منها مبادرة وسم 'المصنع الأخضر' والتي أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز التصنيع المستدام ودعم الاقتصاد الدائري للكربون، كما كشفت شركة 'مملتكات' - الصندوق السيادي لمملكة البحرين- في ديسمبر الماضي عن منصة 'صفاء' الطوعية لتعويض انبعاثات الكربون الأولى من نوعها في المملكة، لمساعدة الأفراد والشركات على فهم وإدارة بصمتهم الكربونية بصورة أفضل وذلك عبر المساهمة في مبادرات مناخية رائدة. علاوة على ذلك قامت البحرين بإصدار قوانين خاصة تتعلق بربط الشبكات الخاصة لأنظمة الطاقة الشمسية بالشبكة الحكومية لتكون من أوائل الدول في المنطقة، الأمر الذي حفز الأفراد والشركات على تشيد مشروعات خاصة بالطاقة الشمسية، وفق سياسة معلنة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وبالتالي تخفيض الانبعاثات. وفي ظل التغيرات المناخية المتسارعة والضغوط الاقتصادية المتزايدة على الميزانيات الحكومية، أصبحت ضريبة الكربون أداة استراتيجية في السياسات البيئية والمالية المعاصرة. تحقيق التوازن لم تعد هذه الضريبة حكرًا على الدول الصناعية، بل باتت خيارًا تتبناه بشكل متزايد الاقتصادات النامية والدول ذات الدخل المتوسط، في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. وتشير أحدث تقارير البنك الدولي إلى أن أكثر من 28 % من الانبعاثات العالمية تخضع اليوم لتسعير مباشر عبر ضرائب الكربون أو أنظمة تداول الانبعاثات، بينما وصلت الإيرادات المحققة من هذه السياسات إلى أكثر من 100 مليار دولار في عام 2024 وحده. أهمية الضريبة وتكمن أهمية ضريبة الكربون في كونها أداة مزدوجة، فهي من جهة تردع الجهات الملوِّثة عبر تحميلها تكلفة بيئية عادلة، ومن جهة أخرى تتيح تعبئة موارد مالية جديدة يمكن توجيهها نحو البنى التحتية المستدامة ودعم الفئات المتأثرة. وعلى عكس السياسات البيئية التقليدية التي تعتمد على الحظر والقيود، توفّر هذه الضريبة آلية مرنة تستند إلى قواعد السوق، تتيح للقطاعات الاقتصادية التكيّف تدريجيًا من خلال الابتكار والتحديث التكنولوجي. وقد أظهرت تجارب عالمية أن الإيرادات الناتجة عن تسعير الكربون تُستخدم بشكل متزايد لتمويل مشاريع الطاقة النظيفة والنقل الأخضر، بل وتُعاد أحيانًا كدعم مباشر للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، كما هو الحال في كندا وأيرلندا. في هذا السياق، تتجه البحرين لتطبيق ضريبة الكربون ضمن بنود الموازنة العامة التي جرى نقاشها، كخطوة أولى في إطار التزاماتها البيئية وتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060. ويأتي هذا التوجه بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي أرستها البحرين منذ التسعينيات، عبر المجلس الأعلى للبيئة، الذي يشرف على مراقبة الانبعاثات الصناعية وتطبيق معايير بيئية دورية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاق باريس. وتُعد البحرين واحدة من الدول الخليجية التي بادرت مبكرًا بتأسيس بنية رقابية بيئية، ما يجعلها مهيأة نسبيًّا لتطبيق سياسة تسعير الكربون على مراحل. اتجاه عالمي متسارع ومع أن التجربة لا تزال في بداياتها على المستوى المحلي، إلا أن الاتجاه العالمي المتسارع نحو أدوات التسعير المناخي يجعل من ضريبة الكربون أداة لا غنى عنها لإعادة رسم ملامح الاقتصاد الوطني في البحرين، وتحقيق العدالة البيئية والتمويلية في آنٍ واحد. فالعالم لم يعد يناقش ضرورة فرض الضريبة، بل يبحث في كيفية تصميمها وتوزيع عائداتها بشكل عادل وفعّال. ووسط هذا الزخم الدولي، تمثل الخطوة البحرينية إشارة واضحة إلى رغبة الدولة في الانخراط في مسار اقتصادي بيئي جديد يستفيد من التجارب العالمية ويعزز من قدرتها التنافسية والتمويلية على الصعيد الإقليمي والدولي. خطوة واقعية ووسيلة لتغيير السلوك الصناعي ويقول د.عبدالكريم حسن والذي أعد دراسة بحثية عن موضوع الكربون في المصانع بالبحرين لـ'البلاد'، إن ضريبة الكربون المزمع إدراجها في الموازنة العامة هي خطوة واقعية ضمن التزامات البحرين البيئية، موضحًا أن التجربة ليست جديدة عالميًّا، بل قائمة في دول متقدمة منذ عقود وفق مبدأ 'الملوّث يدفع الثمن'. وأوصى حسن في رسالة دكتوراه البيئة والتنمية المستدامة في كلية العلوم بجامعة البحرين بإدراج جوانب التنمية المستدامة في عملية تقييم الأثر البيئي، ودراسة جدوى اعتماد التدقيق البيئي ضمن خدمات المكاتب الاستشارية الخاصة، والاستفادة من تجارب الدول المطبقة لها في القطاع الصناعي. ورأى أن فرض الرسوم على الانبعاثات يمكن أن يؤدي إلى تحفيز المؤسسات الصناعية على تحديث تقنياتها من أجل تقليل التلوث، وأن هذا التوجه يدفع الشركات إلى تقليل اعتمادها على الأنماط التشغيلية التقليدية، والبحث عن بدائل صديقة للبيئة أكثر كفاءة على المدى الطويل. وأشار إلى أن هذا التحول لا يقتصر على الجانب الفني أو البيئي، بل يشمل أيضًا تغيّرًا جوهريًّا في كيفية احتساب الكلفة التشغيلية، حيث ستضطر المؤسسات إلى مراجعة استراتيجياتها الإنتاجية وتقييم التكاليف البيئية المترتبة على كل عملية صناعية. قيمة أفضل ولفت إلى أن بعض المصانع في البحرين تدفع أصلًا مبالغ باهظة مقابل التخلص من نفاياتها، ما يجعل خيار خفض الانبعاثات عبر التقنيات المتقدمة أكثر جدوى على المستويين البيئي والمالي. وأكد أن الضريبة لا تقتصر على معاقبة الملوثين، بل تسعى إلى تعديل سلوك الشركات عبر تشجيعها على تبني أنظمة إعادة التدوير وتقليل المخلفات، مستشهدًا بتجربة الولايات المتحدة التي تُلزم شركات التبغ بدفع رسوم نظير أضرارها الصحية. كما شدد على ضرورة أن تشمل السياسة القطاعات غير الصناعية، كالخدمات اللوجستية والنقل. منظومة رقابية أوضح عبدالكريم حسن أن البحرين تمتلك بنية رقابية بيئية منذ التسعينات يشرف عليها المجلس الأعلى للبيئة، الذي أصدر قرارات تلزم قطاعات رئيسية كقطاع النفط والألمنيوم بإعداد تقارير دورية عن الانبعاثات. وأوضح أن لكل قطاع معاييره الخاصة بحسب نوع النشاط وحجمه ومدى تأثيره البيئي، وأن هذه التقارير تُراجع بانتظام، ويُتخذ بحق المخالفين إجراءات فورية. وأضاف أن البحرين تُحدّث هذه المقاييس بشكل دوري لتتوافق مع المعايير الدولية والاتفاقيات البيئية مثل 'اتفاق باريس'، مما يُلزم الجهات الصناعية بتبني ممارسات إنتاج أكثر كفاءة مناخيًا. وأكد أن هذه الإجراءات لا تشمل فقط المصانع الكبرى، بل امتدت إلى المؤسسات المالية التي أصبحت مطالبة بإعداد تقارير استدامة تبين مدى التزامها البيئي. وذكر أن بعض المؤسسات بدأت فعلًا بإعداد هذه التقارير بالتعاون مع خبراء محليين، وهو ما يعكس تحولًا نحو دمج المسؤولية البيئية في كافة القطاعات الاقتصادية، ويُعد شرطًا ضروريًّا للاستفادة من آليات التمويل الأخضر والتقييمات الدولية. قطاع النقل ويقول حسن إن قطاع النقل يُعد من أكثر القطاعات المساهمة في الانبعاثات الكربونية على المستوى العالمي، بنسبة تتجاوز 50 %، مؤكدًا أن هذا القطاع لا يحظى بالرقابة البيئية الكافية في البحرين. وأشار إلى أن خدمات التوصيل، خصوصًا تلك التي تستخدم الدراجات النارية، تعمل على مدار الساعة في مختلف مناطق المملكة، وتُسهم بشكل كبير في زيادة الانبعاثات اليومية. وذكر أن عدد شركات التوصيل العاملة في البحرين يتجاوز الأربع أو خمس شركات، وتستخدم مئات الدراجات النارية، غالبًا بالوقود التقليدي، في ظل غياب نظم لقياس أو تعقب الأثر البيئي لهذه الأنشطة. وأوضح أن إدراج هذا القطاع ضمن نطاق الرصد البيئي أو فرض ضريبة كربون عليه، بات ضرورة في ظل التوسع المستمر لخدمات التوصيل. وأكد أن العدالة البيئية تقتضي ألا تُحمّل الصناعات الثقيلة وحدها عبء خفض الانبعاثات، بل يجب توزيع المسؤوليات بين مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل، وتحلية المياه، والتكييف، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون أحد محاور التوسعة المستقبلية لضريبة الكربون في البحرين. تقنيات التقاط الكربون ولفت حسن إلى أن بعض المصانع بدأت في تطبيق تقنيات حديثة للتعامل مع الانبعاثات، مثل شركة 'البتروكيماويات' التي ركّبت وحدة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون الناتج عن العمليات الصناعية وإعادة استخدامه داخل منظومة الإنتاج. وأكد أن هذه التقنية أدت إلى خفض فعلي للانبعاثات، كما دعمت موثوقية تقارير الاستدامة الخاصة بالشركة. وأوضح أن هذه التقارير تُعد أداة مهمة للحصول على تمويلات دولية، خاصة من مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، وقد حصلت بالفعل بعض المصانع البحرينية على إشادات دولية نتيجة التزامها بمعايير البيئة الحديثة. كما أشار إلى أن قانون البيئة الجديد في البحرين تضمن إنشاء 'صندوق بيئي'، لكنه لم يُحدد بعد ما إذا كانت عائدات ضريبة الكربون ستُحول إليه أم إلى خزينة الدولة، داعيًا إلى وضع آلية واضحة لتخصيص هذه العائدات في تمويل مشاريع خضراء. وأكد الخبير البيئي أن فرض ضريبة الكربون يمثل بداية لنظام بيئي متكامل يجب أن يشمل قطاعات متنوعة، مع ضمان تفعيل سياسات تحفيزية إلى جانب السياسات الرادعة، بما يعزز كفاءة استهلاك الموارد ويخفض الأثر البيئي. شراكة المسؤولية الصناعية من جانهبا رأت أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والبيئة المشارك في جامعة الخليج العربي د. صباح الجنيد، إن ضريبة الكربون ليست سياسة مستحدثة، بل نهج بيئي واقتصادي قائم منذ عقود، ويعود مفهومه إلى مبدأ 'الملوّث يدفع'، الذي ظهر في التشريعات البيئية في الدول الصناعية منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، خاصة بعد تصاعد التلوث في الأنهار والمجتمعات الحضرية. وأوضحت أن البحرين، على غرار العديد من دول العالم، تسير في اتجاه الوفاء بالتزاماتها المناخية، وإذا تم تم فرض مثل هذه الضريبة فإن ذلك يأتي في إطار استجابة طبيعية للضغوط البيئية والتطورات الدولية. (اقرأ التحقيق كاملًا بالموقع الإلكتروني) وأكدت أن الضريبة لا تهدف إلى إضعاف القطاع الصناعي المحلي، بل تحمّله جزءًا من مسؤولياته البيئية بشكل عادل، مشيرة إلى أن الدولة، على مدار العقود الماضية، قدمت تسهيلات وحوافز كبيرة للقطاع الصناعي، من أراضٍ، وطاقة، ومياه، لجذب الاستثمارات. وأضافت أن الوقت قد حان لتفعيل مبدأ الشراكة البيئية، بحيث لا تكون الأرباح محصورة في جهة واحدة، وإنما تكون المسؤولية متقاسمة في الأرباح والخسائر، وفق متطلبات المرحلة والمجتمع الدولي. الاستفادة من التحول الاخضر وشددت على أن العديد من الصناعات البحرينية رغم محدودية حجمها مقارنة بدول كبرى يمكن أن تستفيد من التحول نحو التصنيع الأخضر، من خلال تقليل بصمتها الكربونية، وتحقيق ميزة تنافسية في الأسواق العالمية. وأوضحت أن المنتجات ذات البصمة البيئية المنخفضة باتت تلقى قبولًا أوسع لدى المستهلكين الدوليين، وهو ما يمثل فرصة حقيقية للقطاع الصناعي البحريني لرفع قيمته السوقية، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق ذات المعايير البيئية المشددة. رسوم على غير الملتزمين وبخصوص رسوم الكربون التي تم تداولها في مناقشات الميزانية، أكد النائب أحمد السلوم، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، أن التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية شمل بحث رسوم على الانبعاثات الكربونية ضمن الحلول التي لا تؤثر مباشرة على المواطن، موضحًا أن هذه الرسوم تستهدف المصانع غير الملتزمة بالمعايير البيئية، لا سيما تلك التي تُصدر إلى الخارج، وتأتي في إطار تحسين البيئة وتعزيز التزامات البحرين الدولية. 80 أداة تسعير نشطة عالميًّا بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، فإن أكثر من 80 أداة لتسعير الكربون تعمل حاليًّا على مستوى العالم، من بينها 37 ضريبة كربون، و36 نظام تداول انبعاثات، و7 أدوات هجينة. وتُطبق هذه السياسات في دول متقدمة وناشئة، وتشمل قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والنفايات، مع خطط مستقبلية لتوسيع التغطية إلى الزراعة. وقد تجاوزت الإيرادات المحققة من هذه الأدوات 100 مليار دولار في عام 2024، خُصص أكثر من نصفها لتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء، والطاقة المتجددة، والنقل النظيف، ودعم الأسر الضعيفة. وفي كندا، مثلًا، تُوزّع العائدات مباشرة على الأسر عبر شيكات ربع سنوية، بينما تخصص كوريا الجنوبية هذه الإيرادات للابتكار الصناعي. 40 دولة تطبق ضريبة الكربون فعليًّا تشير بيانات البنك الدولي إلى أن 43 دولة حول العالم تطبق ضريبة كربون فعالة حتى عام 2025، بالإضافة إلى 37 دولة تعتمد نظام تداول انبعاثات (ETS)، مما يعني أن أكثر من 80 سلطة قضائية باتت تستخدم أدوات تسعير الكربون بشكل رسمي. وقد بدأت بعض الدول في تطبيق هذه السياسات منذ أوائل التسعينات، وعلى رأسها السويد التي فرضت ضريبة كربون في عام 1991، بسعر ابتدائي بلغ نحو 30 دولارًا، ليرتفع لاحقًا إلى 137 دولارًا للطن، وهو الأعلى عالميًّا حتى اليوم. في أوروبا، كانت فنلندا أول دولة تُطلق ضريبة كربون في عام 1990، تبعتها الدنمارك وهولندا والنرويج خلال الفترة ذاتها، مستفيدة من اتساع التوافق المجتمعي على السياسات البيئية. لاحقًا، اعتمدت أيرلندا الضريبة في عام 2010، لتصل اليوم إلى 61 دولارًا للطن، مع خطة تدريجية للوصول إلى 100 يورو بحلول 2030. أما خارج أوروبا، فقد بدأت اليابان وكوريا الجنوبية بتطبيق ضرائب أو رسوم شبه كربونية في العقد الماضي، في حين اعتمدت جنوب إفريقيا الضريبة رسميًا في عام 2019، وإن كانت بقيمة منخفضة تبدأ من 8 دولارات فقط للطن. في السنوات الأخيرة، انضمت دول من أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا إلى هذا المسار، مع إدخال تعديلات مرنة في النماذج المعتمدة. فقد طبّقت كولومبيا والمكسيك وأوروغواي ضرائب كربون تتراوح بين 3 إلى 5 دولارات، بينما بدأت سنغافورة عند مستوى 4 دولارات في عام 2019، لترفعه تدريجيًّا إلى 25 دولارًا في 2024، مع خطة للوصول إلى 80 دولارًا بحلول عام 2030. كما أعلنت الهند وتركيا والبرازيل عن نيتها اعتماد تسعير وطني للانبعاثات خلال عامي 2025 – 2026، مما يعكس التوسع الجغرافي المتسارع لأداة تسعير الكربون كأداة رئيسة في السياسات البيئية والمالية للدول. مورد مالي يعزز الاستقرار ويرى أكسل فان تروتسنبرغ، المدير الإداري الأول للبنك الدولي، أن تسعير الكربون يوفّر موردًا ماليًّا يعزز من الاستقرار الاقتصادي حتى في أوقات عدم اليقين، ويساعد في تعبئة التمويل وتحفيز الابتكار. وأكد أن دولًا مثل الصين والبرازيل والهند وتركيا تسير بقوة نحو تعزيز أدوات التسعير الوطني، بينما تعمل دول أخرى على الانخراط في أسواق الكربون الدولية. وأشار في كلمة لها في تقرير البنك الدولي إلى أن توسّع أنظمة تسعير الكربون لم يقتصر على الاقتصادات الكبرى، بل شمل أيضًا دولًا ذات اقتصادات ناشئة ومتوسطة، مثل كولومبيا وإندونيسيا، التي بدأت بتفعيل أدوات تسعير تستند إلى الأداء الصناعي. وأضاف أن التجربة العالمية تُظهر بوضوح أن مرونة تصميم هذه السياسات هو ما يجعلها قابلة للتطبيق في السياقات المختلفة، سواء كانت صناعية أو خدمية أو حتى زراعية. ونوّه فان تروتسنبرغ بأن الأسواق الطوعية والتجارية للكربون باتت تلعب دورًا متزايدًا في تعبئة رأس المال الخاص نحو مشاريع خفض الانبعاثات، خاصة في الدول التي لم تُفعّل بعد أنظمة تسعير رسمية. وأوضح أن هناك تزايدًا في استخدام أرصدة الكربون المرتبطة بحلول طبيعية مثل التشجير واستعادة الأراضي، والتي تحظى بطلب عالٍ بسبب قابليتها للتسويق وتكلفتها المنخفضة نسبيًّا. وأكد أن ربط تسعير الكربون بأدوات التنمية الاجتماعية بات يشكّل نموذجًا فاعلًا للحكم الرشيد، خاصة في الدول التي تستخدم جزءًا من الإيرادات في تمويل شبكات الأمان الاجتماعي أو تقليص الضرائب على العمالة، مما يقلل من المقاومة المجتمعية ويزيد من قبول السياسات البيئية. وختم بالقول إن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا دوليًّا أوسع، من خلال ربط الأسواق الوطنية ببعضها البعض، وزيادة الشفافية في تقارير الانبعاثات والتقاطعات المالية المرتبطة بها. أداة اقتصادية تعيد رسم العلاقة تُعد ضريبة الكربون اليوم سياسة متعددة الأبعاد، فهي ليست مجرد وسيلة لخفض الانبعاثات، بل أصبحت أداة مالية واجتماعية واقتصادية تعيد رسم العلاقة بين التنمية والاستدامة. فقد أظهرت النماذج أن وجود سعر مباشر للكربون يشجع على الابتكار، ويحفّز الشركات على الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة. وفي الاتحاد الأوروبي، ساهمت أدوات التسعير في خفض انبعاثات القطاعات المغطاة بنسبة 37 % منذ عام 2005، بينما انخفضت الانبعاثات في السويد بنسبة 33 % رغم النمو الاقتصادي. كما أدت هذه السياسات إلى ظهور أسواق نشطة لتداول أرصدة الكربون، وشجعت على تطوير منتجات تأمينية جديدة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص. وفي ضوء هذه التجارب، يبرز توجه البحرين نحو ضريبة الكربون كخطوة استراتيجية نحو اقتصاد أكثر كفاءة وعدالة واستدامة، يعتمد على الابتكار وتوسيع قاعدة الإيرادات، دون المساس بأهداف النمو الوطني.

البلاد البحرينية

منذ 19 ساعات

البلاد البحرينية

بيتكوين ستتجاوز الذهب خلال 10 سنوات

شهد سعر بيتكوين تراجعات خلال الأيام الماضية بعد وصوله إلى 123 ألف دولار منتصف يوليو، وسط توقعات من "سيتي غروب" للوصول إلى 135 ألف دولار. وقال الشريك المؤسس لشركة "كوين مينا" طلال الطبّاع لـ"العربية Business"، إنه لا يهتم كثيرا إذا كان السعر الآن 115 ألفًا أو 125 ألفًا، حيث يفضل استراتيجية واضحة تعتمد على الشراء المنتظم أسبوعيًا ضمن نهج متوسط تكلفة الدولار، موضحا أن "بيتكوين" كأصل استثماري سيزداد في القيمة خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة. وأكد الطبّاع أن العرض المحدود من بيتكوين مقابل الطلب المتزايد يعزز التوجه الاستثماري طويل الأجل، وتوقع أن بيتكوين ستتجاوز الذهب خلال السنوات الـ10 المقبلة، وهذا يعني أن قيمة الوحدة الواحدة يجب أن تتجاوز حاجز المليون دولار. ولهذا السبب، فإن المستويات السعرية الحالية لا تؤثر على قراراتي". شركاتأدنوكالمفوضية الأوروبية تفتح تحقيقا بشأن استحواذ "أدنوك" الإماراتية على "كوفيسترو" صفقة ضخمة لـ"غالاكسي ديجيتال" وأشار الطباع إلى أن سوق العملات المشفرة شهدت مؤخرًا صفقة بيع ضخمة نفذها أحد أوائل المستثمرين في بيتكوين شركة "غالاكسي ديجيتال" المدرجة في السوق المالي الكندية، مشيرًا إلى أن الصفقة شملت بيع 80 ألف وحدة بيتكوين بقيمة تقترب من 9 مليارات دولار. وأوضح الطبّاع، لـ"العربية Business"، أن الصفقة تمّت دون أن تُحدث اضطرابًا ملحوظًا في السوق أو تؤثر على مستويات السيولة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على قوة السوق وعمق السيولة المتوفرة فيها. أكد الطباع، انحيازه إلى العملات المشفرة قائلا: "هذه الصفقة تُثبت قدرة السوق على استيعاب عمليات ضخمة دون التأثير على الاستقرار. تمكنت شركة من بيع بيتكوين بقيمة 9 مليارات دولار دون أن يتسبب ذلك في حالة من الذعر أو نقص في السيولة، وهذا بحد ذاته تطور إيجابي". العملات البديلة: أداء متفاوت وفي ما يتعلق بالعملات البديلة (Altcoins)، أشار الطبّاع إلى أن السوق شهدت تحركات إيجابية، خاصة بالنسبة إلى إيثريوم، التي ارتفعت من 3000 إلى 3800 دولار، لكنه أوضح أن الزخم لا يزال أقل من الدورات السابقة. وتابع: "لم نشهد بعد تلك الطفرة الواسعة كما حدث عندما بلغ سعر إيثريوم 4400 دولار وبيتكوين عند 50 أو 60 ألف دولار. اليوم، هناك تباين واضح بين بيتكوين والعملات البديلة. بيتكوين أصل مختلف، أما الألت كوينز فتحمل مخاطر أعلى وربما عوائد أكبر، لكنها لا تحظى بنفس مستوى الاهتمام المؤسسي". وأشار إلى أن المؤسسات المالية بدأت تتوسع تدريجيًا نحو عملات كبرى مثل سولانا وإيثريوم، لكنها لا تزال بعيدة عن العملات الأصغر التي تقل قيمتها السوقية عن 100 مليون دولار.

استقرار أسعار الذهب عالميًا مع تراجع المخاوف التجارية

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

تحقيق البلاد: القطاع الصناعي في قلب التحول البيئي... بين الالتزام والمسؤولية

تحقيق البلاد: البحرين تقرب مسافة الحياد الكربوني

بيتكوين ستتجاوز الذهب خلال 10 سنوات

استقرار أسعار الذهب عالميًا مع تراجع المخاوف التجارية

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

تحقيق البلاد: القطاع الصناعي في قلب التحول البيئي... بين الالتزام والمسؤولية

تحقيق البلاد: البحرين تقرب مسافة الحياد الكربوني

بيتكوين ستتجاوز الذهب خلال 10 سنوات

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن