الإمارات تتصدر وجهات الهجرة في العالم.. الإقامة الذهبية تجذب البريطانيين
قال تقرير نشرته صحيفة "تليغراف" إن الآلاف من البريطانيين يغادرون المملكة المتحدة نحو الوجهات الأكثر جذبا وبرامج الإقامة الذهبية التي تسهل الانتقال.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن من بين وجهاتهم المفضلة تبقى الإمارات العربية المتحدة خيارا جذابا للكثير من البريطانيين، خصوصا لأولئك الباحثين عن بيئة عمل مواتية ومزايا ضريبية قوية. فالبلاد لا تفرض ضرائب على الدخل أو الأرباح أو الممتلكات، ما يجعلها ملاذا ضريبيا فعالا.
ويمكن الحصول على التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات مقابل استثمار 2 مليون درهم (405000 جنيه استرليني) في عقار أو شركة، أو تأشيرة "فضية" لخمس سنوات لمن هم فوق 55 عاما مقابل عقار بقيمة 1 مليون درهم.
ومؤخرا، تم تسهيل الشروط لتشمل العقارات التي تم تمويلها بنسبة لا تقل عن 20%. كما أن العمل داخل دولة الإمارات لا يتطلب تأشيرة عمل منفصلة، ما يعزز من مرونة الانتقال.
وأضاف تقرير "تليغراف": يجذب الاستقرار السياسي في الإمارات العربية المتحدة، والنمو الاقتصادي، والبيئة الداعمة للأعمال، والوضع التنظيمي المستقر، جميعها عوامل جذب رئيسية. ومن العوامل الأخرى، بالطبع، عدم فرض ضريبة دخل شخصية على الرواتب أو الاستثمارات أو إيرادات الإيجار داخل الدولة. كما لا تُفرض ضريبة على أرباح رأس المال، أو ضريبة على الميراث، أو ضريبة على الثروة، أو ضريبة سنوية على الأصول العالمية.
ومع تزايد الضغوط الاقتصادية وارتفاع الضرائب وتكاليف المعيشة، يسعى العديد من الأسر البريطانية إلى بداية جديدة خارج المملكة المتحدة. ووفقا لتقرير التليغراف من الوجهات الأخرى الجاذبة البرتغال.
البرتغال
وتحتفظ البرتغال بمكانتها كأحد أكثر برامج الإقامة الذهبية شعبية. فوفقا لوكالة الهجرة البرتغالية AIMA، سجل رقم قياسي بلغ 4987 طلب إقامة ذهبية في عام 2024، بزيادة قدرها 72% عن العام السابق. هذا النمو يعود جزئيا إلى إلغاء برنامج الإقامة الذهبية في إسبانيا، لكن جاذبية البرتغال لا تقتصر على ذلك.
تقول باتريسيا كاسابوري من شركة Global Citizen Solutions: "البرتغال خيار أول لكثيرين بفضل نمط الحياة الجيد وانتشار الجاليات الأجنبية، إضافة إلى سهولة التواصل بالإنجليزية".
ومن أبرز مزايا البرنامج البرتغالي، متطلب الإقامة المنخفض؛ إذ يكفي قضاء 7 أيام فقط سنويا للحفاظ على الإقامة. ويتيح البرنامج العمل محليا، بخلاف نظيره اليوناني.
وللحصول على التأشيرة، يمكن إما التبرع بمبلغ 250000 يورو لمؤسسة برتغالية معتمدة أو – وهو الخيار الأكثر شيوعا – استثمار 500000 يورو في صناديق رأس المال الخاصة. وبعد خمس سنوات، يمكن التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.
كما أن هناك مزايا ضريبية مغرية؛ فغير المقيمين لا يدفعون ضرائب على الأرباح أو توزيعات الصناديق، أما المقيمون فيخضعون لضريبة مخفضة بنسبة 10% فقط على الأرباح.
الجانب السلبي الرئيسي هو طول فترة معالجة الطلبات، التي قد تمتد من 18 إلى 24 شهرًا، إلا أن الحكومة وعدت بتحسين ذلك في عام 2025.
اليونان
وشهدت اليونان ارتفاعا كبيرا في عدد طلبات الإقامة الذهبية، والتي وصلت إلى 9100 طلب في عام 2024. لكن التعديلات التي رفعت الحد الأدنى للاستثمار في العقارات إلى 800000 يورو في المناطق الرئيسية جعلت البرنامج أقل جذبا للبريطانيين.
ومع ذلك، لا تزال هناك فرص للاستثمار العقاري بـ250000 يورو في مناطق أقل شهرة، مثل الساحل الأيوني والبيلوبونيز. ومن مزايا البرنامج، عدم وجود متطلب إقامة سنوي، وإمكانية الدخول إلى منطقة شنغن دون تأشيرة.
لكن هناك قيود: لا يُسمح لحاملي التأشيرة بالعمل داخل اليونان أو تأجير العقار على المدى القصير. كما أن الحصول على الجنسية يتطلب سبع سنوات على الأقل.
لاتفيا
تقدم لاتفيا أحد أدنى العتبات للاستثمار، حيث يمكن الحصول على إقامة ذهبية مقابل 60000 يورو فقط، وتشمل الوصول إلى منطقة شنغن. وعلى الرغم من أن التأشيرة لا تمنح الحق في الإقامة أو العمل بدول الاتحاد الأخرى، إلا أنها تسمح بالعمل داخل لاتفيا نفسها.
يهيمن خيار الاستثمار في صناديق لاتفية (بقيمة 50000 يورو + 10000 تبرع للدولة) على البرنامج. لكن العيب الرئيسي يكمن في وجوب تجديد الإقامة سنويا بالحضور الشخصي إلى لاتفيا، إلى جانب فترة انتظار طويلة للحصول على الجنسية تصل إلى 10 سنوات.
قبرص
يقدم برنامج الإقامة عن طريق الاستثمار في قبرص دخولا مغريا للأثرياء، خاصة من خارج الاتحاد الأوروبي. يتطلب البرنامج استثمار 300000 يورو في عقارات جديدة أو صناديق استثمارية، مع إثبات توفر دخل سنوي لا يقل عن 50000 يورو.
ورغم أن قبرص ليست جزءا من منطقة شنغن حتى الآن، فإن البرنامج يظل مغريًا بفضل النظام الضريبي المرن، الذي يشمل إعفاءات على الأرباح والفوائد لغير المقيمين، وضريبة موحدة 5% على المعاشات التقاعدية.
لكن، لا تمنح التأشيرة الحق في العمل، والحياة في جزيرة صغيرة قد لا تناسب الجميع.
US
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 20 دقائق
- الوطن
1.09 مليار درهم إيرادات 'بريسايت' خلال النصف الأول بنمو 80.2%
أعلنت شركة بريسايت القابضة المحدودة، المتخصصة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، اليوم عن نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت تحقيق إيرادات بلغت 1.09 مليار درهم، بزيادة قدرها 80.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ معدل النمو الداخلي للشركة نسبة 33.5%، دون احتساب مساهمة شركة 'إي آي كيو'، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 59.6% لتصل إلى 245.5 مليون درهم، بينما ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 18.8% لتصل إلى 209.7 مليون درهم. كما بلغت الإيرادات في الربع الثاني وحده 523.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 53.5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، مع مساهمة النمو الداخلي بنسبة 19.7%، وارتفعت الأرباح الفصلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 45.5% على أساس سنوي لتصل إلى 104.5 مليون درهم، بينما نمت الأرباح الصافية بنسبة 11.5% لتبلغ 89.7 مليون درهم، ما يعكس تأثير تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15%. وأظهرت البيانات أن نمو 'بريسايت' على الصعيد الدولي يعود إلى التوسع المستمر في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث ساهمت هذه الأسواق بنسبة 26.8% من إيرادات الربع الثاني، مقارنة بـ 4.9% فقط في الفترة نفسها من العام الماضي. كما ساهمت الطلبات الجديدة التي بلغ مجموعها 304 ملايين درهم في تعزيز الأداء، لترتفع قيمة الأعمال المجدولة لدى الشركة إلى 3.7 مليار درهم، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المُسجل في العام الماضي، واختتمت 'بريسايت' هذه المرحلة بسيولة نقدية بلغت 2.0 مليار درهم، مع الحفاظ على ميزانية غير مدينة، مما يمنحها مرونة كبيرة لتمويل ابتكارات المنتجات وتحقيق أهداف التوسعات. وبفضل الأداء المتميز في النصف الأول من عام 2025، بالإضافة إلى سجل الطلبات القوي، ونمو نسبة الإيرادات من العقود متعددة السنوات، رفعت الشركة توقعاتها المالية متوسطة الأجل، إذ تتوقع نموا سنويا مركبا بين عامي 2023 و2027 من خلال نموّ إيرادات المجموعة بنسبة تتراوح بين 21% و27% 'مقارنة بـ 19% إلى 25% سابقًا، بالإضافة إلى نموّ الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة تتراوح بين 17% و22%، مقارنة بـ 16% إلى 21% سابقا، ونموّ الأرباح الصافية بعد احتساب ضريبة الشركات بنسبة تتراوح بين 7% و12%، مع تطبيق ضريبة بنسبة 15% مقارنة بـ 6% إلى 11% سابقا. وواصلت 'بريسايت' تعزيز أجندة أعمالها الإستراتيجية على المستوى الدولي وفي مناطق النموّ الرئيسية، حيث أعلنت الشركة في ماليزيا عن اتفاقية مهمة لتسريع التحول الرقمي تدعم مبادرة 'مدني للذكاء الاصطناعي' التي أطلقتها الحكومة الماليزية؛ وفي أوغندا، تستعد الشركة لإطلاق برنامج الحكومة الرقمية الوطنية بالتعاون مع هيئة تكنولوجيا المعلومات الوطنية، كما وسعت الشركة حضورها في آسيا الوسطى بافتتاح مكتب جديد في أستانا، وتوسيع شراكاتها في قطاع الطاقة في كازاخستان من خلال مبادرات تقودها شركة 'إيه آي كيو' التابعة لها، والتي تملك فيها 'بريسايت' حصة الأغلبية. أما في السوق المحلية، فقد وقعت الشركة عقودا جديدة مع المكتب الوطني للإعلام ومجلس الإمارات للإعلام، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي مع دائرة الطاقة في أبوظبي لتطوير منصة وهي أول منصة في العالم لإدارة الطاقة والمياه مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في إدارة منظومة الطاقة والمرافق على مستوى دولة الإمارات. وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، إن نتائج النصف الأول من العام تُظهر مواصلة نموّ الشركة على الصعيدين المحلي والدولي، حيث تضاعفت قيمة الأعمال المجدولة ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، كما واصلت أيضا تعزيز الشراكات السيادية، وترسيخ حضورها كشريك رئيسي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات والشركات المملوكة للدولة، وذلك من خلال الفوز بتعاقدات جديدة وتوقيع اتفاقيات بارزة في القطاعات الرئيسية. وأوضح براموتيدهام، أن التوسع الدولي في الأسواق عالية النموّ ضمن مناطق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا يعد جزءا محوريا من مسيرة نمو الشركة، حيث تقدم الدعم للحكومات والمؤسسات الكبرى في تنفيذ حلول تسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم مرونة القدرات الوطنية على التكيف.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
اتفاقية لتوسيع نطاق التمويل السكني الإضافي الميسّر للمواطنين
أبوظبي (الاتحاد) وقّع مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اتفاقية مع هيئة أبوظبي للإسكان، لتقديم تمويل سكني إضافي للمواطنين الإماراتيين. وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بتوسيع خيارات حلول التمويل السكني الإضافي الميسّر للمواطنين ودعم تطوير مجتمعات مستدامة، بما يتماشى مع الأهداف المجتمعية الشاملة لحكومة أبوظبي. وتتيح الاتفاقية للمواطنين المؤهلين إمكانية التقدّم بطلب للحصول على تمويل عقاري إضافي فوق تمويلاتهم السكنية الصادرة من هيئة أبوظبي للإسكان، وذلك ضمن برنامج مدعوم من حكومة أبوظبي، حيث تهدف الهيئة من خلال هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق الدعم المقدم للمواطنين من خلال تقديم حلول تمويل إضافية مدعومة بنسبة 50% من الربح، مما يمكن المستفيدين من الحصول على مساكن تلبي احتياجات أسرهم وتطلعاتهم الحياتية. وتم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي حضره حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، ومحمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي. وبموجب هذه الاتفاقيات، سيتمكن المواطنون الحاصلون على تمويل شراء أو بناء مسكن من هيئة أبوظبي للإسكان، والذين يزيد دخلهم الشهري على 30 ألف درهم، من الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 500 ألف درهم، وبمدة سداد تصل إلى 25 عاماً، وفقاً لضوابط مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع تحمل حكومة أبوظبي نسبة 50% من الفوائد والمرابحات المترتبة على هذا التمويل. خيارات تمويل مرنة وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: «تجسّد هذه الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي التزام هيئة أبوظبي للإسكان بتوفير حلول تمويلية ميسرة تدعم تطلعات المواطنين في امتلاك المسكن المناسب، وتسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة للأسر الإماراتية. ونعمل في الهيئة على توسيع التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، لتمكين المواطنين من الحصول على خيارات تمويل مرنة تتماشى مع احتياجاتهم وتساهم في تحقيق تطلعاتهم». ومن جانبه، قال محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «تدلّ هذه الشراكة على التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتمكين المواطنين الإماراتيين في رحلتهم لامتلاك منازل خاصة بهم. ومن خلال توفير تمويل إضافي متوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان، فإننا نلبي الطلب المتزايد على الحلول التمويلية المرنة، ونُسهم أيضاً في بناء مجتمعات مرنة وجاهزة لمواكبة متطلبات المستقبل. ومن خلال الدعم المقدم من حكومة أبوظبي، ستتيح هذه الاتفاقية للمواطنين فرصة امتلاك مساكن تواكب تطلعاتهم وتوفر بيئة معيشية أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم». ترسيخ الاستقرار المجتمعي وتأتي هذه الاتفاقية استجابة للطلب المتزايد من المواطنين على حلول تمويلية سكنية مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، كما تدعم رؤية حكومة أبوظبي في ترسيخ الاستقرار المجتمعي عبر تطوير مجتمعات سكنية مستدامة. ومن خلال ما يقدمه المصرف من منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، سيحظى المستفيدون من هذه الاتفاقية بعملية تمويل سهلة وإجراءات مبسّطة، ومعدلات تمويل تنافسية، فضلاً عن تجربة المتعاملين المتميزة والسلسة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
908 ملايين درهم الأرباح النصفية لمجموعة موانئ أبوظبي بنمو 8 %
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2.3 مليار درهم بنمو 9%. كما زادت إيرادات المجموعة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو إلى 9.4 مليارات درهم بنمو 17%. وبلغت أرباح المجموعة قبل استقطاع الضرائب 519 مليون درهم، بزيادة 5% على أساس سنوي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع رسوم الإهلاك والاستهلاك وتكاليف التمويل، في حين استقر نسبياً إجمالي صافي الأرباح عند 445 مليون درهم مدفوعاً بارتفاع ضريبة الدخل. كما بلغت ربحية السهم الواحد خلال هذا الربع 0.07 درهم، لتسجل معدلاً مستقراً على أساس سنوي. وفي قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، تم تأجير مساحات إضافية بلغت 600.000 متر مربع خلال الربع الثاني، ليرتفع إجمالي الأراضي المؤجرة منذ بداية العام إلى 1.6 كيلومتر مربع.
