البنك الدولي يوافق على تمويل إعادة إعمار لبنان بـ 250 مليون دولار

أعلن البنك الدولي الأربعاء الموافقة على تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل.
ويهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان إلى تعزيز الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار بأسرع وتيرة ممكنة، عبر ترتيب الأولويات وتحديد تسلسلها الزمني، وذلك باعتماد نهج تدريجي للاستجابة والتعافي، وفق بيان للبنك الدولي.
وكان التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع، الذي أجراه البنك الدولي خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 دجنبر 2024، قد أظهر أن إجمالي الأضرار المباشرة في 10 قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار، في حين قدرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار أميركي.
كما قدرت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية -التي تمثل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية، بنحو 1.1 مليار دولار، شملت قطاعات النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية.
وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه إنه 'نظرا إلى ضخامة حاجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان ، صمم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي'.
وأضاف: 'يقدم هذا الإطار أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم، بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل'.
وتشكل إعادة الإعمار أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية. وتعول بيروت على دعم خارجي خصوصا من دول الخليج للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي من الانهيار الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 5 ساعات

• الأيام

عُمان تعتمد أول ضريبة دخل في الخليج وسط تكهنات بأن تكون مغامرة اقتصادية

Getty Images عُمان هي الدولة الأولى في منطقة الخليج التي تفرض ضريبة على الدخل في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت سلطنة عُمان عن فرض ضريبة دخل على الأفراد ذوي الدخل المرتفع، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الأولى التي تتبنّى هذا النوع من الضرائب. وبحسب ما أعلنت السلطات، من المقرّر بدء التطبيق في عام 2028 بنسبة 5% على الدخل السنوي الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني (ما يعادل 109 آلاف دولار)، وتطال الضريبة كلّا من المواطنين والمقيمين. ويأتي هذا القرار العُماني في وقت لا تفرض دول مجلس التعاون الخليجي الخمس الأخرى، الغنية بالنفط والغاز، ضرائب على دخل الأفراد. وهي "ميزة" تُعدّ من العوامل الرئيسية التي تجذب العمالة الأجنبية إلى دول مثل السعودية والإمارات وقطر، ما جعل قرار سلطنة عُمان بفرض ضريبة الدخل، خطوة أثارت نقاشا اقتصاديا هاما في الأوساط العُمانية حول جدواها الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية. توقيت إقرار الضريبة تعتبر سلطنة عُمان من الدول التي ترتكز في ميزانيتها العامة إلى العائدات النفطية والتي شكّلت عام 2024، نحو 7.45 مليار ريال عُماني أي نحو 19.3 مليار دولار أمريكي. إلا أن هذه الخطوة ستسهم بحسب تصريحات سابقة لوزير الاقتصاد العُماني، سعيد بن محمد الصقري، في تقليص الاعتماد على عائدات النفط من خلال تنويع الإيرادات العامة. الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب رأى أن فرض الضريبة جاء نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية رئيسية. من أهم هذه العوامل ضرورة التنويع الاقتصادي، بعد عقود من الاعتماد على النفط الذي يعاني تقلّبات حادة، إلى جانب ارتفاع الدين العام واحتياجات الإنفاق المتزايدة على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية. كما أشار كشوب في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي، إلى دور التوصيات الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، في دعم التوجّه نحو إصلاحات مالية أكثر شفافية وعدالة. بدوره، يرى الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن فرض ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة ضرائبية متكاملة تبنّتها عُمان، تضمّنت سابقا أربعة أنواع من الضرائب، هي ضرائب على القيمة المضافة، وعلى أرباح الشركات، وعلى السلع الانتقائية، وعلى السلع المحلّاة، معتبرا أن ضريبة الدخل كانت الحلقة الناقصة لاستكمال هذه المنظومة. ويُشير الطوقي، في حديثه لبي بي سي نيوز عربي، إلى أن تقلّبات أسعار النفط وتراجع الاعتماد عليه كمصدر رئيسي للدخل فرضت الحاجة إلى تنويع الإيرادات العامة. كما أشار إلى أن النقاشات المتواصلة بين سلطنة عمان وصندوق النقد الدولي منذ عام 2020 ساهمت في توجّه الحكومة نحو البحث عن مصادر جديدة للدخل، رغم تأكيده على أن عُمان لم تقترض من الصندوق أو من البنك الدولي، وبالتالي لم تكن ملزمة باتباع توصياتهما. وبحسب قانون الضريبة على دخل الأفراد، ستُفرض الضريبة بنسبة 5% على دخل الأفراد الذي يتجاوز 42 ألف ريال عُماني سنويا (ما يعادل 109 آلاف دولار أمريكي)، وبذلك سيُعفى أكثر من 99% من السكّان من الضريبة، ما يعزّز بحسب الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب العدالة الضريبية ويقي الشرائح المتوسّطة والمنخفضة من الأعباء. عدالة مالية أم عبء استثماري؟ Getty Images تزيد الضريبة على الدخل في عُمان من الأعباء المالية الواقعة على كاهل المواطنين إلا أن لهذه الضريبة إيجابيات وسلبيات وفق كشوب، ومن أبرز سلبياتها احتمال تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج أو تجنّب بعض الكفاءات الأجنبية العمل في السلطنة، نتيجة زيادة العبء الضريبي مقارنة بدول الجوار. أما الإيجابيات فتتمثّل في تعزيز مصداقية الدولة كموقع إصلاحي منفتح على أفضل الممارسات العالمية من خلال تحسين تصنيف السلطنة في مؤشرات الشفافية المالية وجودة الحوكمة، إضافة إلى أنها تقلّص فجوة الدخل وتعزّز عدالة السوق المحلي. لكنه في المقابل، شدّد على ضرورة أن تقترن هذه الضريبة الجديدة بحزمة من الحوافز والإعفاءات لضمان ألا تُشكّل عبئا على البيئة الاستثمارية. من بين هذه الحوافز برأيه، تقديم مزايا ضريبية للمشروعات الناشئة والابتكارية وإعطاء امتيازات خاصة في المناطق الحرة والقطاعات ذات الأولوية وتوفير أدوات دعم ضريبي للمستثمرين المحليين والأجانب لضمان الاستمرارية والتوسع. وعلى رغم تأكيدات كريمة السعدية، مديرة مشروع ضريبة الدخل على الأفراد، بأن النظام الإلكتروني مصمّم لضمان دقة احتساب الدخل وتعزيز الامتثال الضريبي، إلّا أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أعرب عن شكوكه في قدرة الضريبة على تحقيق العدالة المالية الحقيقية، مشيرا إلى سهولة التهرّب الضريبي في ظلّ ضعف آليات الرقابة ضمن بيئة اقتصادية محدودة الحجم. ولفت الطوقي إلى أن هناك من بدأ فعليا في السلطنة في البحث عن محاسبين لمساعدتهم على التهرّب بأساليب فعّالة. في السياق نفسه، أبدى الطوقي تخوّفه من أن تؤثر الضريبة سلبا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، محذّرا من احتمال هروب رؤوس الأموال وزيادة معدّلات التهرّب الضريبي، إلى جانب ارتفاع الكلفة التشغيلية لإدارة النظام الضريبي بشكل قد يتجاوز العائد المتوقّع. ورأى أن العدالة الاجتماعية قد تبقى بعيدة المنال، نظرا لصعوبة فرض الضريبة على أصحاب الثروات الحقيقية الذين غالبا ما يلجؤون إلى تحويل أموالهم إلى الخارج. وبدلا من ذلك، يقترح الطوقي تحسين كفاءة تحصيل الضرائب الحالية مثل ضريبة أرباح الشركات وضريبة القيمة المضافة، مقترحا رفع الأخيرة بنسبة 1% لتصل إلى 6%، معتبرا أن هذه الخطوة لن تمسّ الأفراد بشكل كبير لكنها قد تعزّز إيرادات الدولة بشكل أكبر. بلغت الميزانية السنوية لسلطنة عُمان لعام 2024 نحو 11.65 مليار ريال عُماني، أي ما يعادل حوالي 30.26 مليار دولار أمريكي. ويرى الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه على الرغم من محدودية العائد المتوقّع من الضريبة (88 مليون ريال عُماني سنويا أي نحو 230 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع حجم الموازنة العامة، إلا أن جدوى الضريبة لا تقاس فقط بالعائد المالي المباشر، بل بما تحقّقه من آثار بنيوية على النظام المالي، بحسب رأيه. واعتبر أن الضريبة ستسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للدخل، وتعزّز الرقابة المالية، وتوفّر أدوات جديدة لرسم السياسات العامة للبلاد. ويرى كشوب أنه إذا تم تطبيق الضريبة بشفافية ووضوح، فإنها ستكون أداة فعّالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافؤ، معتبرا أن استثناء غالبية المجتمع من الضريبة يؤكّد التوجّه نحو حماية الشرائح ذات الدخل المحدود والمتوسّط. ولفت الخبير العُماني إلى أن التركيز على الدخول المرتفعة يعكس توجّها واضحا لإعادة توزيع المسؤوليات المالية بشكل متوازن. لكنه أشار في المقابل إلى أن نجاح التجربة مشروط بربط الضريبة بشكل مباشر بالخدمات الاجتماعية، بما يُقنع المواطن أن مساهمته الضريبية تُترجم إلى تعليم أفضل، وصحّة أجود، وفرص حياة متقدّمة. في المقابل، يستبعد الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي أن تسهم الضريبة في تحقيق عدالة اجتماعية، محذراً من آثارها السلبية المحتملة على أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة. واعتبر أن "99% من الأفراد المعفيين من الضريبة قد ينظرون إلى 1% الخاضعة لها نظرة سلبية، وكأنهم يرون في هذه الفئة الصغيرة مجموعة من ناهبي الثروات، وهو أمر غير منصف" على حدّ تعبيره. هل تتكرّر التجربة خليجيا؟ Getty Images قد تحذو دول خليجية أخرى حذو عُمان بفرض ضريبة دخل وانطلاقا من أن السلطنة هي أول بلد خليجي يقرّ الضريبة على الدخل، اعتبر الخبير الاقتصادي العُماني الدكتور أحمد بن سعيد كشوب أنه بالرغم من تباين الأوضاع الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن تجربة سلطنة عُمان قد تشكّل نموذجا تدريجيا يُحتذى به على المستوى الخليجي، لأسباب مختلفة في مقدّمتها أن عُمان تتمتّع بظروف مواتية للتجريب مثل قلّة الموارد، صغر حجم السكان، وانضباط في الإنفاق العام، لافتا إلى أن نجاح النموذج العُماني قد يوفّر مرجعية عملية لدول أخرى تسعى لتحقيق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، من دون أن تضرّ بجاذبيتها الاستثمارية. غير أن الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي يرى الأمر من منظور مختلف، إذ يستبعد أن تُقدِم دول الخليج الأخرى على تطبيق ضريبة الدخل، معتبرا أن هذه الدول تُعدّ بمثابة "جنة ضريبية" للمستثمرين والوافدين، على حدّ وصفه. بالنسبة للسلطات العُمانية، تُعدّ ضريبة الدخل خطوة إصلاحية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال فرض مساهمة على أصحاب الدخل المرتفع. إلا أن هذه الخطوة تثير في المقابل تساؤلات حول كلفتها الاقتصادية وتأثيرها المحتمل على بيئة الاستثمار وجذب الكفاءات، فيما يرى بعض الخبراء أن التركيز على تحسين وتوسيع الضرائب القائمة قد يكون خيارًا أكثر واقعية وأقل مخاطرة. في المحصّلة، تبقى التجربة العُمانية موضع مراقبة إقليمية، وقد تشكّل سابقة حاسمة في مسار السياسة المالية الخليجية، إذا ما نجحت في موازنة الحاجات المالية مع متطلّبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الأيام

منذ 5 ساعات

• الأيام

حوار.. حمودي: 'توازن الألم' هو شعار المواجهة بين إسرائيل وإيران

بعد مواجهة دامت 12 يوما، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ فجر الثلاثاء 24 يونيو الجاري، بعد سلسلة أخيرة من الغارات والضربات الصاروخية المتبادلة البلدين. لتسليط الضوء على حرب الـ 12 يوما غير المتوقعة ونهايتها المفاجئة، أجرت 'الأيام 24″ حوارا مع إسماعيل حمودي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، تطرق فيه لأهم نتائج وآثار هذه الحرب سواء بالنسبة لإسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة الشرق الأوسط عموما. وكشف حمودي، خلال هذا الحوار عن هوية المنتصر في هذه الحرب، وكيف تمكنت إيران من تحقيق ما وصفه بـ'توازن الألم' رغم أن هذه الحرب كانت مفاجئة لها، مشيرا إلى توقعاته بخصوص آثار هذه الحرب بالنسبة لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. وخلص حمودي، إلى أن هذه الحرب كانت محسوبة الضربات ومتحكم فيها إلى أن تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، مبينا أن نتائج مفاوضات ما بعد الحرب هي التي ستُبين النتائج السياسية لهذه المواجهة. وفي ما يلي نص الحوار كاملا: 1 – ما هي أهم نتائج وآثار الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة؟ منذ بداية العدوان الإسرائيلي على إيران صبيحة يوم 13 يونيو الجاري، كان الهجوم قويا ومثَّل صفعة قوية للنظام الإيراني، ولاشك أنها أربكته في الساعات الأولى من الهجوم، ولكنه سرعان ما استعاد توازنه حيث ظهر هذا الأمر من خلال تعيين قادة جدد خلفا لمن قتلتهم إسرائيل ثم الشروع في الهجوم المضاد. فإذا كان هدف إسرائيل من تلك الضربات المفاجئة والغادرة هي إرباك النظام بل إسقاطه، فهذا الهدف لم يتحقق لأن النظام الإيراني استطاع أن يستجمع قواه بسرعة خلال أقل من 24 ساعة وانطلق الهجوم والهجوم المضاد. كما أن المواجهة بين إسرائيل وإيران كانت ثنائية، أي أنه لم يتدخل فيها أي طرف ثالث سواء الأطراف الموالية لإيران من قبيل حزب الله وغيره، ولا من القوى الموالية لإسرائيل أو الحليفة لها أقصد أمريكا والغرب، وبالتالي من الجمعة إلى الجمعة ظلت المواجهة ثنائية وضمن حدود معينة حيث ظلت مواجهة جوية بين طائرات إسرائيل وصواريخ إيران ولم تتحول إلى حرب برية أو بحرية. وعموما، استطاعت إيران، خلال الأسبوع الأول لهذه المواجهة الثنائية، أن تؤذي إسرائيل في حيفا وتل أبيب وبئر السبع، كما أبانت الصواريخ الإيرانية عن قوة تدميرية إذ استهدفت مطارات وميناء حيفا ومراكز البحث والابتكار التابعة للبرنامج النووي الإسرائيلي. وبالتالي، استطاعت إيران أن تحقق مع إسرائيل ما يسمى بـ'توازن الألم'، رغم أنها في موقف أضعف من حيث القوة العسكرية والتكنولوجيا العسكرية التي تمتلكها إسرائيل المتفوقة في هذا الجانب، لكنها استطاعت أن تفرض نوعا من التوازن من خلال إيذاء إسرائيل. وبعد ذلك، ظهر أن هذه المواجهة الثنائية بين البلدين ستدخل طورا ثانيا جراء هذا الإيذاء الذي ألحقته إيران بإسرائيل، وهو ما تجلى في التدخل الأمريكي الذي كان الغرض منه هو ردع إيران وفي نفس الوقت منحها فرصة للخروج من هذه الورطة. وهذا الذي حصل، إذ كانت الضربة الأمريكية محدودة، كما أن هناك شكوك على قدرتها على تدمير البرنامج النووي الإيراني، فربما تكون نجحت في تدمير المناطق الثلاث التي يوجد فيها البرنامج وهي فوردو ونطنز وأصفهان، لكن إيران لديها 21 موقعا معلنا، وربما مواقع أخرى سرية غير معلنة، حيث إنها حتى بداية يونيو الجاري أعلنت عن 3 مواقع جديدة لم تكن تعلم عنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي شيء، كما أن الحديث عن تهريب اليورانيوم المخصب، لا تدري الوكالة إلى أين تم ترحيله وعليه يبدو أن هناك مواقع غير معلنة. وبالتالي فإن الضربة الأمريكية كانت فرصة من أجل إنهاء الحرب، على اعتبار أن الرد الإيراني يبدو أنه كان متفقا عليه، إذ أن إيران كان لابد لها أن ترد حِفظا لكرامتها وماء وجهها كنظام سياسي إزاء شعبه، لكن هذا الرد احتضنته دولة رابعة هي قطر. ويبدو أن الرد الإيراني كان منسقا ومتفقا عليه لأن إيران كانت سترد في جميع الأحوال لحفظ هيبة نظامها أمام شعبه، وتطوعت قطر لاحتضان الضربة الإيرانية المتفق عليها، وهكذا ساهم التدخل القطري في المعركة أدى إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يبدو أنه كان غالبا بتأييد قوي من دول الخليج وبموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي التقط الفرصة بدوره من أجل الضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب وهذا الذي وقع. 2- بناء على مقولة 'توازن الألم' ألا يمكن تحديد من هو الذي انتصر في هذه المواجهة؟ من أجل الحكم على نتائج الحرب وتحديد المنتصر فيها ينبغي الاستناد إلى معيار أهدافها، فمن حيث القوة التدميرية لاشك أن إيران تلقت ضربات مؤلمة، ولكن في نفس الوقت تعرضت إسرائيل أيضا لضربات مؤلمة، ولذا أُفضل أن أصف الوضع في الأسبوع الأول قبل التدخل الأمريكي بأن المواجهة الثنائية بدأت في التصعيد التدريجي إلى غاية الوصول إلى 'توازن الألم'، إذ في البداية كان الألم أقوى عند الإيرانيين ولكن بعد ذلك وقع 'توازن للألم' الذي أفضى إلى التدخل الأمريكي ليس بغية تعميق الأزمة ولكن من أجل حلها والوصول إلى اتفاق وهو الذي حصل. لأن البديل عما وقع كان يتجه للأسوأ أي إلى حرب شاملة قد تتحول من حرب جوية إلى حرب برية وبحرية، خاصة أن إيران تتميز بجغرافيتها الكبيرة وكتلتها السكانية الكبيرة أيضا، إضافة إلى أن القوى الشيعية منتشرة في الشرق الأوسط كله، وهذا كان سيؤدي إلى حرب لن تنتهي خلال سنوات، وقد تُحوِل الشرق الأوسط كله إلى ساحة حرب، وعليه فإن الخيار الأفضل هو تحويل الضربة الأمريكية إلى فرصة لوقف الحرب والوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فرضه ترامب على إسرائيل وعلى إيران، لكن بتوافق جميع الأطراف التي كان لها رغبة في إيقاف الحرب لأن أمريكا وإسرائيل وإيران ودول المنطقة عموما تدرك أنه إذا أصبحت الحرب شاملة ستكون الأمور سيئة. فهذه الحرب كانت محسوبة الضربات ومتحكم فيها إلى أن تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، والآن سيتجهون إلى المفاوضات مرة ثانية، ونتائج هذه المفاوضات هي التي ستعكس النتائج السياسية لهذه الحرب، وفي انتظار ذلك يبقى كل شيء متوقعا أيضا، إذ قد تفشل المفاوضات ونعود إلى الحرب من جديد، خصوصا إذا تبين للأمريكيين والإسرائيليين أن البرنامج النووي الإيراني لم يتضرر . وبالتالي فإن النتائج السياسية لهذه الحرب ستظهر مع الوقت، كما أن الجميع سيعيد حساباته سواء الإسرائيليين والإيرانيين، حيث إن الإيرانيين أدركوا أن الإستراتيجية العسكرية لا تحميهم بالشكل الكافي، إذن سيضطرون لإعادة النظر في العديد من الوسائل والأهداف، وكذلك الإسرائيليين الذين سيعيدون التفكير في أهدافهم والوسائل اللازمة لتحقيقها خاصة أن لديهم قوة عسكرية كبيرة لكنها لم تستطع حمايتهم من الصواريخ الإيرانية المتطورة، إضافة لدروس أخرى ينبغي لدول منطقة الشرق الأوسط الانتباه إليها، وبالتالي فإن دروس هذه الحرب ستختلف حسب كل دولة وحسب توازن القوى الجديد الذي كشفت عنه الحرب. 3- ما هو توازن القوى الجديد التي كشفت عنه هذه الحرب؟ توازن القوى الجديد هو الذي ستعكسه نتائج المفاوضات، أظن إن إسرائيل لم تنتصر انتصارا حاسما وساحقا على إسرائيل، كما أن إيران ربما لم تنهزم ولكن تلقت ضربات قاصمة ستدفعها لإعادة التفكير في العديد من الأمور في عقيدتها السياسية وإستراتيجيتها العسكرية. وأظن أن الخلاصة الرئيسية بالنسبة للدول العربية هي كيفية تقوية دورهم كقوة عربية تمنع العودة إلى الحرب في المنطقة مرة أخرى، فهم بحاجة إلى التصرف كتكتل قادر على إحداث التوازن، لأنه في غياب دور عربي فاعل سنعود إلى الحرب بين إسرائيل وإيران مرة أخرى. وعليه، فإن الدول العربية أمام فرصة لخلق توازن في المنطقة، عبر تكتل قوة عربية سنية فاعلة، مؤثرة وموجهة لا تخضع للنفوذ الإيراني ولا للنفوذ الإسرائيلي، وبالتالي فإن التوازن في المنطقة سيبقى هشا بدون قوة عربية أساسية في المنطقة، لأنه بدون هذه القوة العربية لن يكن هناك سلام في المنطقة بل سنعود إلى الحرب مجددا في أي لحظة وكلما اعتقد طرف ما أنه مهدد من الطرف الثاني. هل يمكن أن يكون لوقف إطلاق النار آثار إيجابية على حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة؟ هناك احتمال كبير أن ينعكس اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بشكل إيجابي على الوضع في غزة خاصة أنه تحول إلى حرب عبثية بدون أهداف بالنسبة لإسرائيل التي لم يعد لها ما تحققه من هدف سياسي سوى قتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وتجويع شعب كامل، وبالتالي لم يعد لإسرائيل أهداف سياسية في غزة، بل تورطت في إبادة جماعية ولا تزال وهذا قد يدفع ترامب مع بعض الدول العربية خصوصا قطر ومصر إلى الضغط على إسرائيل من أجل إيقاف العدوان على غزة، وهذا مرجح لأن الحرب في غزة لم يعد لها هدف سياسي بل تحولت إلى بؤرة لحرب عبثية تقوم خلالها الآلة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب غير مسبوقة، ولذا من المرجح أن ينعكس وقف المواجهة بين إيران وإسرائيل على الوضع بغزة.

الأيام

منذ 5 ساعات

• الأيام

بريطانيا تتخلى عن مشروع الطاقة مع المغرب

لن تدعم حكومة المملكة المتحدة مشروع شركة 'إكسلينكس' (Xlinks First) البالغة قيمته 24 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار أميركي)، لنقل الطاقة المتجددة من المغرب عبر كابلات بحرية، وذلك بعد تقييم أجراه فريق من المسؤولين الحكوميين، قررت المملكة المتحدة عدم دعم هذا المشروع، الذي سيكون الأول من نوعه وينطوي على 'مستوى عالٍ من المخاطر الكامنة والتراكمية'، وفقاً لبيان صدر يوم الخميس. صرح مايكل شانكس، وكيل وزارة الطاقة لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية، أمام البرلمان: 'لا يتوافق المشروع استراتيجياً بشكل واضح مع مهمة الحكومة في بناء طاقة محلية هنا في المملكة المتحدة'. وخلصت الحكومة إلى أن تقديم الدعم ليس في المصلحة الوطنية. كان من شأن دعم الحكومة أن يُسهم في اتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن المشروع، الذي سيوفر ما يكفي من الكهرباء لسبعة ملايين منزل بريطاني. بدون دعم الدولة، سيكون من الصعب تنفيذ مثل هذا المشروع غير المعتاد والمحفوف بالمخاطر. أرادت شركة 'Xlinks' أن تُقدّم المملكة المتحدة ما يُسمى بعقد الفروقات، والذي يضمن سعراً ثابتاً للطاقة. تُعدّ هذه العقود الطريقة المُعتادة التي تُحفّز بها الدولة بناء مزارع رياح بحرية جديدة. قال ديف لويس، رئيس مجلس إدارة 'إكسلينكس' والرئيس التنفيذي السابق لشركة 'Tesco': 'نشعر بدهشة بالغة وخيبة أمل شديدة لأن حكومة المملكة المتحدة اختارت التخلي عن فرصةٍ لإطلاق العنان للقيمة الكبيرة التي سيُحققها مشروع طاقة متجددة واسع النطاق كهذا'. وأضاف: 'نعمل الآن على إطلاق العنان لإمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة'. سعت الشركة إلى الاستفادة من وفرة أشعة الشمس والرياح في المغرب، الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، كمُكمّل منخفض الكربون لأسطول بريطانيا المُتنامي من المرافق البحرية. مع حوالي 11.5 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب بطاريات لتخزين الطاقة الفائضة، وعد المشروع بالمساعدة في تخفيف الاعتماد على الغاز الطبيعي، وهو هدف رئيسي للحكومة في سعيها إلى شبكة كهرباء خضراء بحلول عام 2030. لكن المشروع يتضمن نقل تلك الكهرباء لمسافة حوالي 4000 كيلومتر (2500 ميل) عبر كابلات بحرية. وهذا يزيد على خمسة أضعاف طول خط الربط البريطاني بالدنمارك، وهو حالياً أطول خط ربط كهربائي تحت البحر في العالم. كما أن هناك مخاوف تتعلق بأمن الطاقة لدى الحكومة، إذ يقع هذا المصدر الضخم للكهرباء على مسافة بعيدة.