طعام بالقطّارة و'سعرات' محسوبة لكل فرد.. تفاصيل خطة الاحتلال لتوزيع المساعدات على غزة وتجويع المقاومة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي جريمة تجويع سكان قطاع غزة، وسط خلافات إسرائيلية بشأن خطة توزيع المساعدات في القطاع، يستطيع الجيش من خلالها التحكم بها، ويستخدمها في حربه ضد الفلسطينيين.
ومنذ نحو شهرين، منع الاحتلال الإسرائيلي دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ أوقف في 2 مارس/آذار 2025، عبور المساعدات من معبر كرم أبو سالم، وإيريز، وزيكيم، ما أدى إلى توقف دخول المواد الغذائية والوقود بشكل كامل.
ويحاول الاحتلال الإسرائيلي صياغة خطة جديدة تتعلق بتوزيع المساعدات في قطاع غزة، في إطار تقويض حكم حماس، وضمان عدم وصول أي منها إلى أيدي الحركة، بحسب المزاعم الإسرائيلية.
وفي جلسة الكابينت الإسرائيلي التي عقدت في 22 أبريل/نيسان 2025، أثيرت قضية المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة، وعرض ممثلو الجيش الإسرائيلي خططاً لإيصالها بطريقة لا تسمح لحركة حماس بالسيطرة عليها، بحسب صحيفة "معاريف".
وقال وزير الجيش يسرائيل كاتس، إن المساعدات لن تدخل بالطرق السابقة، مضيفاً: "لأنها تعزز حماس، سيتم توزيع المساعدات عن طريق جنود الجيش أو شركات أمريكية"، ليرد عليه رئيس الأركان إيال زامير، بأن "الجنود لن يوزعوا المساعدات الإنسانية، ولن نجوع قطاع غزة".
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو/ رويترز
فيما أعرب وزير المالية بتسئليل سمتوريتش عن معارضته الشديدة لفكرة استئناف تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، مهدداً بالاستقالة في حال تمت المصادقة على خطة توزيع المساعدات.
كما انتقد وزراء آخرون خطط توزيع المساعدات الإنسانية، قائلين: "يجب أن يكون المبدأ هو منع حماس من السيطرة على المساعدات الموزعة، يجب توزيعها فقط في المناطق الخاضعة للسيطرة الكاملة للجيش".
ما هي خطة الجيش الإسرائيلي لتوزيع المساعدات؟
بحسب الآلية التي عرضها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلي في المناطق، فإن شركة أمنية خاصة من الولايات المتحدة ستوزع المساعدات على سكان قطاع غزة.
ووفقاً للخطة، سيتم التوزيع مباشرة على السكان الذين سيصلون كل أسبوع لتلقي إمداداتهم الأسبوعية.
وعلى النقيض من شروط وقف إطلاق النار الأخير، الذي كان يسمح بدخول 600 شاحنة إلى غزة يومياً، فإن نطاق المساعدات الإنسانية المستقبلية سوف يتقلص بشكل كبير إلى نحو 600 شاحنة أسبوعياً (100 شاحنة في اليوم).
وتتمثل الخطة في إنشاء مجمعات توزيع مساعدات في جنوب قطاع غزة، حيث تقوم شركات خاصة أجنبية بتوزيع المساعدات على السكان المدنيين في غزة.
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الخطة تقضي بالتحول من التوزيع بالجملة وتخزين المساعدات إلى الاعتماد على المنظمات الدولية وشركات الأمن الخاصة لتوزيع صناديق من المواد الغذائية على الأسر في القطاع.
وسيكون لكل عائلة مندوب معين عنها، مكلف بالوصول إلى المنطقة التابعة للجيش جنوب القطاع، حيث سيتم توزيع المساعدات بعد التفتيش.
وسيحتوي صندوق المساعدات على ما يكفي من الطعام لأيام عدة حتى يُسمح لممثلي العائلات بالعودة إلى المنطقة لاستلام طرد آخر.
أما دور الجيش الإسرائيلي، فسيتركز على الجانب الأمني، وليس في توزيع المساعدات.
مصادر لـ"عربي بوست" كشفت أن ممثل العائلة الصغيرة سيحصل على ما يكفي العائلة حسب عدد أفرادها من الاحتياجات الغذائية لمدة أسبوع كامل، حتى لا يمكنه بيع أي منها في الأسواق.
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي، بالتوافق مع المؤسسات الأمريكية التي ستقوم بتوزيع المساعدات، سيحدد الكمية الإغاثية وفقاً لاحتساب السعرات الحرارية لكل شخص في العائلة، مع تحديد الأصناف التي سيتم إدخالها.
وأضافت أن الخطة الإسرائيلية حتى اللحظة تتعلق بالمناطق الجنوبية من قطاع غزة، مشيرة إلى أن نقاط التوزيع ستكون عبر "جزر مساعدات" محصورة على محور موراج الذي يتم شقه من الجيش الإسرائيلي، وبعض النقاط على طول الخط الشرقي التي تخضع لسيطرة الاحتلال.
شاحنة مساعدات/ رويترز
وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيكون متواجداً على بعد 200 متر من كل نقطة من نقاط التوزيع، ولن يكون لديه أي احتكاك مباشر مع الفلسطينيين، لكن المنطقة التي سيتم الوصول إليها خاضعة لسيطرة الجيش.
فيما تذكر القناة 14 العبرية أن 100 شاحنة هي الكمية المطلوبة لإطعام سكان القطاع ومنع المجاعة، وقد تم التوصل إلى اتفاق مع شركة أمريكية ستتولى توزيع المساعدات بدلاً من حماس، وبحماية الجيش الإسرائيلي.
وكشفت مصادر "عربي بوست" أن من أبرز المؤسسات الأمريكية التي ستتولى توزيع المساعدات هي "رحمة حول العالم" ومؤسسة "جيم".
وستقوم المؤسسات الخيرية بتسليم مساعداتها إلى الشركات الأمريكية المعتمدة التي لديها تفويض من الاحتلال الإسرائيلي بتوزيعها تحت مراقبته.
موقع "تايمز أوف إسرائيل" أشار إلى أن إحدى الشركات الرئيسية المرشحة للمشاركة في الخطة هي فرع لشركة "أوربيس" الأمريكية لاستشارات الأمن القومي، والتي يرتبط مديروها التنفيذيون بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رونين ديرمر.
ونقل الموقع الإسرائيلي عن مصدر إسرائيلي أن خطة توزيع المساعدات الجديدة لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الحكومة، لكنها تحظى بدعم جزء كبير من المؤسسة الأمنية، إلى جانب شخصيات رئيسية في الدائرة الداخلية لنتنياهو.
وتشير صحيفة "هآرتس" إلى أن زامير يتفق مع سلفه هاليفي بشأن معارضة توزيع الجيش الطعام على الفلسطينيين، وذلك خشية الاحتكاك المباشر الذي قد يعرض الجنود للخطر.
كما يخشى الجيش من أن يؤدي حادث يقوم به الجنود بإطلاق النار على المدنيين لسبب ما أثناء توزيع المساعدات، إلى انتقادات دولية واسعة النطاق، تصل إلى تقديم شكاوى إضافية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ويقول مسؤولون إسرائيليون كبار، إنه لا توجد أي علاقة مباشرة بين إنشاء وتشغيل آلية توزيع المساعدات وجدول القتال في غزة، ومن الممكن أن تبدأ المساعدات بالدخول إلى غزة بالتوازي مع المرحلة التالية من القتال.
ولن تُستأنف المساعدات بصيغتها الجديدة إلا في حالتين، بحسب القناة 14:
صفقة تبادل أسرى.
نفاد الغذاء من المخازن داخل القطاع، والحاجة لإطعام السكان بمستوى أدنى يمنع الموت الجماعي.
وأشارت القناة إلى أن المثلث القاتل، المكوَّن من ضغط هائل من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن لإدخال المساعدات، والرفض الفعلي من الجيش الإسرائيلي لتولي المهمة، والعجز الواضح في القيادة السياسية لفرض سلطتها على قيادة الجيش، هو الذي تسبب بإطالة أمد الحرب ومكَّن حماس من البقاء حتى اليوم.
ما موقف غزة من خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية؟
تعليقاً على خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية، أكد مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في القطاع إسماعيل الثوابتة لـ"عربي بوست" رفضهم القاطع لهذه الآلية، معتبراً أنها محاولة خطيرة لإضفاء شرعية زائفة على احتلال غير قانوني، وتنصّل فجّ من مسؤولياته القانونية والإنسانية كقوة احتلال.
وأضاف أن هذه الآلية تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وعلى رأسها الحياد والاستقلال والنزاهة والإنسانية.
كما أنها تُشكّل خطراً مباشراً على حياة المدنيين، من خلال إجبارهم على التوجه إلى نقاط توزيع أمنية مهددة، قد تكون عرضة للاستهداف العسكري، مما يفاقم معاناتهم ويعرضهم لمزيد من المخاطر، بحسب المسؤول الحكومي.
أطفال غزة يعانون من الجوع وسوء التغذية بسبب الحرب على قطاع غزة/الأناضول
وحمّل الثوابتة الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، حيث يواصل منذ أكثر من 60 يوماً حرمان أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة، بينهم أكثر من 1.1 مليون طفل، من الحصول على الغذاء والمساعدات وحليب الأطفال والمكملات الغذائية، في إطار سياسة ممنهجة لتجويع السكان المدنيين.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الجهات الفاعلة إلى رفض هذه الآلية الخطيرة، وضمان استمرار دور الأمم المتحدة في الإشراف على تقديم المساعدات عبر قنوات محايدة وآمنة تحترم كرامة الإنسان وتلتزم بالقانون الدولي.
هل تنجح خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية الجديدة؟
واللافت أن الخطة الأخيرة هي جزء من سلسلة مقترحات سابقة فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقها في القطاع خلال حربه على غزة.
وقالت مصادر لـ"عربي بوست" إن العديد من المؤسسات الإغاثية ترفض هذه الآلية، بسبب مخاطرها على المواطنين الفلسطينيين في القطاع.
فيما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول عربي شكوكه في نجاح خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية في إقصاء حركة حماس.
وأشار إلى أن الخطة تحد من كمية الطعام التي ستحصل عليها كل أسرة إلى الحد الأدنى اللازم للبقاء على قيد الحياة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إيطاليا تلغراف

منذ 4 ساعات

• إيطاليا تلغراف

حماس ليست منظمة إرهابية، بل حركة مقاومة وطنية!

إيطاليا تلغراف بقلم/ التجاني بولعوالي تم كتابة هذه المقالة في الأصل باللغة الهولندية بهدف وضع القارئ الغربي في الصورة الحقيقية لما يحصل في فلسطين وغزة. هذا القارئ الذي لا يستطيع تبيّن الحقيقة بسبب التزييف الإعلامي والتوظيف السياسي وهيمنة المفاهيم والسرديات المغلوطة، ومن بينها اعتبار المقاومة الفلسطينية عامة ومقاومة حركة حماس خاصة ممارسة إرهابية ضد المواطنين الإسرائيليين. وقد حاولنا بلورة مجموعة من الحقائق التاريخية في فقرات مختصرة ومركزة؛ لعلّ صداها يصل إلى المواطن الأوروبي والغربي المضلل إعلاميا والمقولب سياسيا والمموّه فكربا. في الحقيقة، لا يمكن وضع المسلمين كلهم في سلة واحدة، فالإسلام يتسم بتنوع ثقافي هائل قد لا نجده في ديانات وثقافات أخرى. ومرد ذلك إلى أن انتشار الإسلام وتوسعه سواء قديما عبر الفتوحات العسكرية وتنقلات التجار والرحالة، كما حصل في أسيا وأفريقيا وأجزاء مهمة من أوروبا، أو حديثا عبر الهجرة لأسباب سياسية أو اقتصادية أو دراسية، حيث أصبح المسلمون يعيشون اليوم في أغلب قارات وبلدان العالم. وهذا التنوع لا يقتصر على ما هو ثقافي فقط، بل يتجاوزه إلى ما هو فقهي وقانوني وإلى طبيعة التدين الذي يتأثر بالجغرافيا والأعراف والسياسية. وقد أدى هذا إلى ظهور تيارات وتوجهات ومذاهب مختلفة ضمن الإسلام، منها ما هو فقهي، ومنها ما هو عقدي، ومنها ما هو سياسي، ومنها ما تمتزج فيه هذه الاختلافات كلها. وتجدر الإشارة هنا إلى مجموعة من التيارات المحسوبة على ما يطلق عليه 'الإسلام السياسي'، سواء الجهادي، مثل القاعدة وداعش وبوكو حرام وغيرها، أو المعتدل مثل جماعة الإخوان المسلمين بمختلف حركاتها وتفرعاتها وأحزابها السياسية التي تكاد تغطي أغلب الأقطار العربية والإسلامية، ومنها ما هو محظور كجماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن، وجماعة العدل والإحسان في المغرب، وغيرهما، ومنها ما هو مسموح له، مثل حزب النهضة في تونس، وحزب العدالة والتنمية في المغرب، وحزب العدالة والتنمية في تركيا، وجمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت، وغيرها. ومن بين الحركات الإسلامية النشيطة والحاضرة بشكل مكثف في الإعلام والسياسة منذ سنوات طويلة، حركة المقاومة الإسلامية، التي يطلق عليها اختصارا 'حماس'، والتي ازدادت شهرة مباشرة عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، لا سيما في المشهد اليومي والإعلامي الأوروبي والغربي. وقد أصبحت كلمة 'حماس' تتردد على لسان كل إنسان غربي، لكن للأسف الشديد بشكل سلبي في الغالب العام، حيث تُقدم هذه الحركة على أنها حركة إرهابية. ونستغرب كثيرا عندما نسمع صحافيين في وسائل إعلام أوروبية وغربية، من قنوات تلفزية وجرائد ومنصات إلكترونية، يتبنون أيضا هذه النظرة السلبية إلى حركة حماس، ومنهم من كنا نعتبره في السابق موضوعيا ومحايدا. وقد ساهم مثل هذا الخطاب الإعلامي المدعوم إيديولوجيا وسياسيا من دول غربية مختلفة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، في شيطنة حركات حماس، وإلصاق تهمة الإرهاب بها، دون التمييز الموضوعي بين سياق هذه الحركة التاريخي والسياسي وسياق غيرها من الحركات المتطرفة، مثل داعش وبوكو حرام. لكن لماذا يجب علينا أن لا نضع حركة حماس في السلة نفسها ونماثلها بالحركات المتطرفة في المنطقة العربية أو خارجها؟ في الواقع، لا يمكن الإجابة بشكل سليم عن هذا السؤال دون الرجوع إلى الجذور التاريخية لهذه الحركة، وهذا ما لا يعرفه أغلب المواطنين الأوروبيين والغربيين، وغالبا بسبب تأثير وسائل الإعلام المسيسة، وتواطؤ السياسات الغربية مع السرديات الإسرائيلية. بل وهذا ما يتجاهله أيضا عدد من المثقفين والمدرسين والإعلاميين والكتاب في الغرب، والذين كان يُنتظر منهم إنصاف القضية الفلسطينية، أو على الأقل التعاطي بموضوعية مع ما يرتكب من مجازر بشعة في غزة وفلسطين منذ حوالي قرن من الزمن. ويمكن تفسير هذا التجاهل، إما بسبب الخوف من المتابعة القضائية بتهمة معاداة السامية، أو بسبب المصالح السياسية أو الشخصية، أو بسبب تأثير المناهج التربوية والتاريخية والجغرافية التي يتلقاها التلاميذ في المدارس عن تاريخ فلسطين والاحتلال الإسرائيلي والقضية الفلسطينية على العموم. وعندما نتصفح المصادر التاريخية نجد أن حركة حماس ليست وليدة اليوم، بل تمتد جذورها تاريخيا لعقود طويلة؛ إلى ثلاثينات القرن الماضي أثناء ظهور جماعة الإخوان المسلمين مع حسن البنا، وظلت القضية الفلسطينية حاضرة في أجندتها السياسية، وتُوج ذلك بفتح فرع لجماعة الإخوان المسلمين في القدس عام 1945، وافتتاح مقر رئيس للجماعة في غزة في 1946. وفي عام 1973، تأسست الجمعية الخيرية الدينية الاجتماعية في غزة كفرع لجماعة الإخوان المسلمين من طرف أحمد ياسين. والغريب في الأمر أن الكيان الإسرائيلي شجع هذه المؤسسة على التوسع، وذلك بهدف ضرب منظمة التحرير الفلسطينية (فتح) بها. هذا، إذن، عن الجذور التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين وغزة بكونها الحركة – الأم لما يعرف اليوم بحماس، والتي هي اختصار لاسم الحركة الذي هو 'حركة المقاومة الإسلامية'. ومنذ ديسمبر 1987 سوف يتم الإعلان الرسمي عن حركة حماس، وقد تزامن ذلك مع الانتفاضة الأولى التي اندلعت في الفترة من 1987 وحتى 1994. وكل من يطّلع على تاريخ الحركة الإسلامية الفلسطينية عامة، وحركة المقاومة الإسلامية 'حماس' خاصة، يدرك أنه لا يمكن مماثلتها بالجماعات الإسلامية العنيفة التي ظهرت أثناء العقود الأخيرة، في مختلف البلدان العربية والإسلامية، لأنه كما يظهر من اسم هذه الحركة ومن بيانها التأسيسي في ديسمبر 1987، أنها حركة مقاومة خالصة، ظهرت كرد فعل على الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين. وهذا يعني أنها لا تختلف سواء عن حركات المقاومة الأوروبية ضد النازية والفاشية في أربعينات القرن العشرين، أو عن حركات المقاومة في شمال أفريقيا والبلدان الإسلامية وفيتنام والهند والصين وجنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية وغيرها ضد الاستعمار الأوروبي والغربي التقليدي. لماذا أصبحت العديد من الدوائر الغربية السياسية والإعلامية والأكاديمية تتعامل اليوم مع حركة المقاومة الفلسطينية 'حماس' على أنها حركة إرهابية ينبغي محاصرتها قانونيا واقتصاديا والضرب بيد من حديد على قاداتها وأتباعها ومناصريها، بينما تقدم حركات المقاومة الأخرى في المناهج الدراسية والأبحاث الأكاديمية والبرامج الوثائقية على أن زعماءها أبطال عظماء ينبغي اعتمادهم قدوات لأطفالنا وتلامذتنا وطلابنا؟ ألم تكشف أحداث غزة الأخيرة بالملموس عن ازدواجية التعامل الأوروبي والغربي مع المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة؟ ألم يفضح ما يُمارس في غزة من إبادة وتقتيل وتشريد عن زيف السردية الإسرائيلية وكذب صناعها وداعميها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؟ ألا تعني الحركة الاحتجاجية الهائلة التي تشهدها أغلب البلدان الأوروبية والغربية أن الحقيقة بدأت تنكشف للعالم، وأنه بات واضحا من هو الجلاد الحقيقي ومن هي الضحية الحقيقية؟ ألا تشكل موافقة 17 دولة في الاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ضربة موجعة للعدوان الصهيوني؟ وفي الختام، نخلص إلى أن أحداث غزة الدموية والمأساوية الأخيرة التي تديرها بلا رحمة ولا إنسانية الآلة الحربية الإسرائيلية بدعم عسكري ولوجستيكي وديبلوماسي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في أوروبا وخارجها، من شأنها أن تجعل الكثير من الناس في أوروبا والغرب يعيدون النظر في السردية الإسرائيلية الزائفة حول أرض فلسطين المحتلة. وهذا ما نتوقعه لا سيما من فئة معينة من العقلاء والحكماء والشرفاء. ولعل هذا الأمر بدأ يُترجم على أرض الواقع من خلال تزايد الوعي الصحيح بالقضية الفلسطينية عامة وبطبيعة حركة المقاومة 'حماس' خاصة. إن الحركات الاحتجاجية التي تشهدها اليوم مختلف العواصم والمدن الأوروبية ضد المجازر الإسرائيلية في فلسطين، والتحولات التي بدأت تطرأ على المواقف السياسية الأوروبية تجاه إسرائيل، ما هي إلا دليل على أن المسألة الفلسطينية سوف تشهد منعطفا 'إيجابيا' جديدا. وإن لم يكن ذلك في الواقع الأوروبي والغربي الحالي، فعلى الأقل على مستوى التصور والوعي حيث تبدأ عملية التغيير الحقيقية، كما نعتقد. إيطاليا تلغراف

الشروق

منذ يوم واحد

• الشروق

'كنت مع السنوار'.. عيدان ألكسندر يكشف تفاصيل أسره لدى القسام

كشف الجندي الصهيوني -الأمريكي عيدان ألكسندر، الذي أفرجت عنه كتاب القسام قبل أيام، تفاصيل أسره خلال لقاء جمعه بوزير دفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت. ونقلت وسائل إعلام دولية عن القناة الـ 12 العبرية أن الأسير عيدان، كشف أنه تنقل أثناء فترة الأسر بين مواقع عدة، قائلا: 'كنا نجلس في شقق، وفي مساجد، وحتى في الشارع'، في إشارة لتغيير مكان الأسرى داخل القطاع. عيدان: 'كنت في مكان واحد مع يحي السنوار' وذكر عيدان ألكسندر أنه كان محتجزا إلى جانب عدد من قياديي حماس، بينهم رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، في تأكيد نادر من طرف الكيان الصهيوني على تقاطع وجود الأسرى مع قادة حماس خلال الحرب الدائرة في غزة. وتحدث عيدان الكسندر عن فترة اعتقاله مشيرا إلى أنه فقد الكثير من وزنه، وأنه اضطر إلى شرب مياه البحر بسبب انعدام الغذاء والماء الصالح للاستهلاك، واصفا الفترة بأنها 'سنة من الجحيم'. نُقل بعربة يجرها حمار وسط سوق مزدحمة وسرد ألكسندر واقعة وصفها بأنها 'غريبة'، إذ 'نُقل في إحدى المرات بعربة يجرّها حمار وسط سوق مزدحمة، وهو مقنع، وبرفقة فرد من حماس متنكر بزي امرأة، في محاولة لتجنب كشف موقعه.' وتحدث عن لحظة مشاهدته صورة والديه برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إن تلك الصورة كانت رمزا له بأن عائلته تقاتل من أجل إطلاق سراحه. وأشار ألكسندر إلى أنه نجا بأعجوبة من قصف صهيوني لنفق كان محتجزا فيه، وذلك قبل أسبوعين فقط من إطلاق سراحه، دون أن يوضح مزيدا من التفاصيل بشأن الحادثة. والسبت الماضي، قال القيادي في حماس طاهر النونو إن 'الحركة ليست نادمة على إطلاق سراح ألكسندر '، مشيرا إلى أن حماس 'أثبتت للعالم أن الحركة ليست الطرف المعطل للاتفاق'، وأنها تتعامل بجدية وحسن نية في مختلف مسارات التفاوض.

إيطاليا تلغراف

منذ 2 أيام

• إيطاليا تلغراف

ما هو "مشروع إستير" الخطير الذي تبناه ترامب؟ وما علاقته بحماس؟

إيطاليا تلغراف بيلين فرنانديز كاتبة وصحفية أميركية ومؤلفة كتاب 'المنفى: رفض أميركا واكتشاف العالم' في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بعد مرور عام كامل على الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة بدعم من الولايات المتحدة، والتي أودت بحياة أكثر من 53 ألف فلسطيني، أصدرت مؤسسة 'هيريتيج فاونديشن' (Heritage Foundation) ومقرها واشنطن، ورقة سياسية بعنوان 'مشروع إستير: إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية'. هذه المؤسّسة الفكرية المحافظة هي الجهة ذاتها التي تقف خلف 'مشروع 2025″، وهو خُطة لإحكام السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، ولبناء ما قد يكون أكثر نماذج الديستوبيا اليمينية تطرفًا على الإطلاق. أما 'الإستراتيجية الوطنية' التي يقترحها 'مشروع إستير' المسمى نسبةً إلى الملكة التوراتية التي يُنسب إليها إنقاذ اليهود من الإبادة في فارس القديمة، فهي في جوهرها تتلخص في تجريم المعارضة للإبادة الجماعية الحالية التي تنفذها إسرائيل، والقضاء على حرية التعبير والتفكير، إلى جانب العديد من الحقوق الأخرى. أوّل 'خلاصة رئيسية' وردت في التقرير تنصّ على أن 'الحركة المؤيدة لفلسطين في أميركا، والتي تتسم بالعداء الشديد لإسرائيل والصهيونية والولايات المتحدة، هي جزء من شبكة دعم عالمية لحماس (HSN)'. ولا يهم أن هذه 'الشبكة العالمية لدعم حماس' لا وجود لها فعليًا – تمامًا كما لا وجود لما يُسمى بـ'المنظمات الداعمة لحماس' (HSOs) التي زعمت المؤسسة وجودها. ومن بين تلك 'المنظّمات' المزعومة منظمات يهودية أميركية بارزة مثل 'صوت اليهود من أجل السلام' (Jewish Voice for Peace). أما 'الخلاصة الرئيسية' الثانية في التقرير فتدّعي أن هذه الشبكة 'تتلقى الدعم من نشطاء وممولين ملتزمين بتدمير الرأسمالية والديمقراطية'- وهي مفارقة لغوية لافتة، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة نفسها تسعى في الواقع إلى تقويض ما تبقى من ديمقراطية في الولايات المتحدة. عبارة 'الرأسمالية والديمقراطية'، تتكرر ما لا يقل عن خمس مرات في التقرير، رغم أنه ليس واضحًا تمامًا ما علاقة حركة حماس بالرأسمالية، باستثناء أنها تحكم منطقة فلسطينية خضعت للتدمير العسكري الممول من أميركا لما يزيد عن 19 شهرًا. ومن منظور صناعة الأسلحة، فإن الإبادة الجماعية تمثل أبهى تجليات الرأسماليّة. وبحسب منطق 'مشروع إستير' القائم على الإبادة، فإنّ الاحتجاج على المذبحة الجماعية للفلسطينيين، يُعد معاداة للسامية، ومن هنا جاءت الدعوة إلى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المقترحة التي تهدف إلى 'اقتلاع تأثير شبكة دعم حماس من مجتمعنا'. نُشر تقرير مؤسسة 'هيريتيج' في أكتوبر/ تشرين الأول، في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، والتي وصفتها المؤسسة بأنها 'معادية لإسرائيل بشكل واضح'، رغم تورّطها الكامل والفاضح في الإبادة الجارية في غزة. وقد تضمّن التقرير عددًا كبيرًا من المقترحات لـ'مكافحة آفة معاداة السامية في الولايات المتحدة، عندما تكون الإدارة المتعاونة في البيت الأبيض'. وبعد سبعة أشهر، تُظهر تحليلات نشرتها صحيفة 'نيويورك تايمز' أن إدارة الرئيس دونالد ترامب -منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني- تبنّت سياسات تعكس أكثر من نصف مقترحات 'مشروع إستير'. من بينها التهديد بحرمان الجامعات الأميركية من تمويل فدرالي ضخم في حال رفضت قمع المقاومة لعمليات الإبادة، بالإضافة إلى مساعٍ لترحيل المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة فقط لأنهم عبّروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. علاوة على اتهام الجامعات الأميركية بأنها مخترقة من قبل 'شبكة دعم حماس'، وبترويج 'خطابات مناهضة للصهيونية في الجامعات والمدارس الثانوية والابتدائية، غالبًا تحت مظلة أو من خلال مفاهيم مثل التنوع والعدالة والشمول (DEI) وأيديولوجيات ماركسية مشابهة'، يدّعي مؤلفو 'مشروع إستير' أن هذه الشبكة والمنظمات التابعة لها 'أتقنت استخدام البيئة الإعلامية الليبرالية في أميركا، وهي بارعة في لفت الانتباه إلى أي تظاهرة، مهما كانت صغيرة، على مستوى جميع الشبكات الإعلامية في البلاد'. ليس هذا كل شيء: 'فشبكة دعم حماس والمنظمات التابعة لها قامت باستخدام واسع وغير خاضع للرقابة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ضمن البيئة الرقمية الكاملة، لبث دعاية معادية للسامية'، وفقاً لما ورد في التقرير. وفي هذا السياق، تقدم الورقة السياسية مجموعة كبيرة من التوصيات لكيفية القضاء على الحركة المؤيدة لفلسطين داخل الولايات المتحدة، وكذلك على المواقف الإنسانية والأخلاقية عمومًا: من تطهير المؤسسات التعليمية من الموظفين الداعمين لما يسمى بمنظمات دعم حماس، إلى تخويف المحتجين المحتملين من الانتماء إليها، وصولًا إلى حظر 'المحتوى المعادي للسامية' على وسائل التواصل، والذي يعني في قاموس مؤسسة 'هيريتيج' ببساطة المحتوى المناهض للإبادة الجماعية. ومع كل هذه الضجة التي أثارها 'مشروع إستير' حول التهديد الوجودي المزعوم الذي تمثله شبكة دعم حماس، تبين – وفقًا لمقال نُشر في ديسمبر/ كانون الأول في صحيفة The Forward- أنَّ 'أيَّ منظمات يهودية كبرى لم تُشارك في صياغة المشروع، أو أن أيًّا منها أيدته علنًا منذ صدوره'. وقد ذكرت الصحيفة، التي تستهدف اليهود الأميركيين، أن مؤسسة 'هيريتيج' 'كافحت للحصول على دعم اليهود لخطة مكافحة معاداة السامية، والتي يبدو أنها صيغت من قبل عدة مجموعات إنجيلية مسيحية'، وأن 'مشروع إستير' يركز حصريًا على منتقدي إسرائيل من اليسار، متجاهلًا تمامًا مشكلة معاداة السامية الحقيقية القادمة من جماعات تفوّق البيض والتيارات اليمينية المتطرفة. وفي الوقت نفسه، حذر قادة يهود أميركيون بارزون -في رسالة مفتوحة نُشرت هذا الشهر- من أن 'عددًا من الجهات' في الولايات المتحدة 'يستخدمون الادعاء بحماية اليهود ذريعةً لتقويض التعليم العالي، والإجراءات القضائية، والفصل بين السلطات، وحرية التعبير والصحافة'. وإذا كانت إدارة ترامب تبدو اليوم وكأنها تتبنى 'مشروع إستير' وتدفعه قدمًا، فإن ذلك ليس بدافع القلق الحقيقي من معاداة السامية، بل في إطار خطة قومية مسيحية بيضاء تستخدم الصهيونية واتهامات معاداة السامية لتحقيق أهداف متطرفة خاصة بها. ولسوء الحظ، فإن هذا المشروع ليس إلا بداية لمخطط أكثر تعقيدًا.