إستونيا تطرد دبلوماسي روسي رفيع المستوى.. وتكشف السبب
حربها على أوكرانيا للعام الرابع، وسط فشل الجهود الدولية حتى الآن في وقف هذا النزاع العسكري.
إستونيا تعلن طرد دبلوماسي روسي رفيع المستوى
واتهمت إستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والمتاخمة لروسيا، موسكو بشكل متزايد بممارسة أنشطة تخريبية في منطقة البلطيق.
السفارة الروسية في إستونيا - ارشيفية
وفي مذكرة رسمية سلمت إلى القائم بالأعمال الروسي، أمرت إستونيا دميتري بريليبين، السكرتير الأول في السفارة الروسية في تالين، بمغادرة البلاد.
ارتكاب جرائم ضد الدولة
وقالت وزارة خارجية إستونيا إن بريليبين انخرط في جهود لتقويض النظام القانوني في إستونيا، وزرع الانقسامات في المجتمع، والمساعدة في ارتكاب جرائم ضد الدولة، بما في ذلك العديد من انتهاكات العقوبات .
وقال وزير الخارجية الإستوني مارجوس تساهكنا في بيان "إن التدخل المستمر للسفارة الروسية في الشؤون الداخلية لجمهورية إستونيا يجب أن ينتهي".
وأضاف الوزير أنه "بطرد الدبلوماسي فإننا نظهر أن إستونيا لن تسمح بأي أعمال مدبرة ومنظمة من قبل دولة أجنبية على أراضيها".
إستونيا، العضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ، دعمت أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي الكامل وتشارك في جميع حزم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد موسكو.
وكتب وزير خارجية إستونيا تغريدة عبر منصة إكس وقال فيها: "ستقوم إستونيا أيضًا بإبلاغ شركاءها وحلفاءها بهذا الحادث".
ولم تعلق السفارة الروسية في تالين على هذه الخطوة بشكل فوري.
خفض العلاقات الدبلوماسية بين روسيا و إستونيا
منذ الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في فبراير 2022، قلصت إستونيا علاقاتها الدبلوماسية مع موسكو، وأغلقت قنصليتها في سانت بطرسبرغ ومكاتبها في بسكوف، في حين أغلقت روسيا قنصليتها في نارفا ومكتبها القنصلي في تارتو.
ولا يوجد لدى أي من البلدين حاليا سفير في عاصمة الآخر.
منذ عام 2022، طردت الدول الأوروبية العشرات من مسؤولي السفارة الروسية، متهمة إياهم بالقيام بأنشطة تخريبية أو العمل كجواسيس تحت غطاء دبلوماسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
خبير: الوضع الإنساني المأساوي في غزة يكشف عجز المجتمع الدولي
أكد د.طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن الوضع الإنساني في غزة يُظهر فشل المجتمع الدولي في التعامل مع المأساة الفلسطينية على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن تدهور الأوضاع داخل القطاع لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل يمتد إلى أبسط الحقوق الإنسانية التي كان يجب أن يوفرها المجتمع الدولي. وأوضح البرديسي، في حديثه مع قناة "Extra News"، أن الوضع في غزة يعكس "عجزًا تامًا" من قبل الدول الكبرى عن الوفاء بمتطلبات المجتمع الدولي الأساسية، وقال:"ما يحدث في غزة ليس مجرد حرب عسكرية، بل حرب إبادة وتجويع ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، وهو ما يهدد بشكل مباشر القضية الفلسطينية." وأضاف أن هذه الخطوات تصب في محاولات لتقويض القضية الفلسطينية وجعلها قضية بلا هوية أو هدف، مؤكدًا أن ما تشهده غزة هو "قتل بالتجويع" بعد القصف والدمار. وأشار إلى تصريحات الرئيس السيسي شددت على ضرورة مواجهة محاولات تفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها، محذرًا من أن استمرار العنف قد يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين بالكامل، ما يجعل وجودهم على أراضيهم مهددًا. وفي تعليقه على مواقف بعض القيادات الإسرائيلية، أكد البرديسي أن التصريحات الأخيرة من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين حول "استحالة" إقامة دولة فلسطينية تأتي في توقيت حساس، في ظل استمرار الممارسات الاحتلالية والعدوانية ضد الأراضي الفلسطينية. وأشار إلى أن هذه التصريحات تهدف إلى تبرير توسع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وهو ما يعرض فرص إقامة دولة فلسطينية للخطر. وأضاف البرديسي أن إسرائيل تسعى لفرض واقع جديد على الأرض من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال: "إسرائيل تدشن دولة توسعية على الأرض، بينما تُروج لقضية فلسطين في المؤتمرات الدولية، وكل ذلك يتم في ظل حكومة متطرفة تسعى لتكريس الاحتلال والسيطرة على الأراضي الفلسطينية." وأشار إلى أن السياسة الإسرائيلية الحالية تتناقض تمامًا مع القوانين والمواثيق الدولية، مؤكدًا أن ما يحدث ليس فقط انتهاكًا للقانون الدولي، بل يشكل تحديًا واضحًا للعلاقات الدولية بشكل عام. وقال: "إسرائيل تتبع شريعة الغاب ولا تعترف بالشرعية الدولية أو حقوق الشعب الفلسطيني." وحول تأثير هذه السياسات على العلاقات الدولية لإسرائيل، أكد البرديسي أن إسرائيل تشهد تراجعًا واضحًا في علاقاتها مع العديد من الدول، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الكبرى بدأت تتخذ مواقف أكثر تشددًا ضد السياسات الإسرائيلية، رغم الضغوط الأمريكية المستمرة. وفي ختام حديثه، شدد البرديسي على أن الحل الوحيد للسلام في المنطقة هو "إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967"، مؤكدًا أن هذا الحل ليس منة من أحد، بل هو حق تاريخي للفلسطينيين، وأكدته مئات القرارات الدولية وأحكام محكمة العدل الدولية. وأضاف:"لا يمكن الحديث عن سلام حقيقي في المنطقة دون تحقيق هذا الحق."
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
نافذة ترامب "يفاجئ" وزيرا نرويجيا باتصال هاتفي.. ما السبب؟
الخميس 14 أغسطس 2025 05:00 مساءً نافذة على العالم - ذكرت صحيفة "داغينز نارينغسليف" النرويجية الاقتصادية اليومية، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما اتصل بوزير المالية النرويجي الشهر الماضي لمناقشة الرسوم الجمركية، سأله أيضا عن جائزة نوبل للسلام. ورشحت عدة دول، بما في ذلك إسرائيل وباكستان وكمبوديا، ترامب للتوسط في اتفاقيات السلام أو وقف إطلاق النار، وقالت إنه يستحق التكريم النرويجي الذي حصل عليه أربعة من أسلافه في البيت الأبيض. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها: "فجأة، بينما كان وزير المالية ينس ستولتنبرغ يسير في أحد شوارع أوسلو، اتصل دونالد ترامب". وأضافت: "كان يريد جائزة نوبل - ومناقشة الرسوم الجمركية". ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة المالية النرويجية ولا لجنة نوبل النرويجية على طلبات التعليق على الفور. ومع ترشيح المئات سنويا، تختار لجنة نوبل النرويجية الفائزين بالجائزة، ويعين البرلمان النرويجي أعضاء اللجنة الخمسة بناء على وصية رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في القرن التاسع عشر. ويُعلن عن الفائزين في أكتوبر في أوسلو. وقالت الصحيفة النرويجية إن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ترامب مسألة الجائزة في حديثه مع ستولتنبرغ، الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي. ونقلت الوكالة عن ستولتنبرغ قوله إن الاتصال كان لمناقشة الرسوم الجمركية والتعاون الاقتصادي قبل مكالمة ترامب مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره. وعندما سُئل ستولتنبرغ ما إذا كان ترامب قد تناول جائزة نوبل موضوعا للنقاش، قال "لن أتحدث أكثر عن محتوى المحادثة"، وأشار إلى أن عددا من المسؤولين في البيت الأبيض من بينهم وزير الخزانة سكوت بيسنت والممثل التجاري جيمسيون جرير كانوا موجودين في المكالمة. وأعلن البيت الأبيض في 31 يوليو فرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على الواردات من النرويج، وهو نفس ما فرضه على الاتحاد الأوروبي. وصرح ستولتنبرغ، الأربعاء، بأن النرويج والولايات المتحدة ما زالتا تجريان محادثات بشأن الرسوم الجمركية.
بوابة ماسبيرو
منذ ساعة واحدة
- بوابة ماسبيرو
الاقتصاد أداة ترامب لإقناع روسيا بإنهاء الحرب في أوكرانيا
عقوبات بين رسوم جمركية على روسيا وحلفائها.. أداة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بـ"عواقب وخيمة للغاية" على روسيا إذا رفض فلاديمير بوتين الموافقة على إنهاء الحرب مع أوكرانيا خلال لقائهما في ألاسكا. جاءت تهديدات الرئيس الأمريكي بعد أن أجرى محادثات مع زعماء أوروبيين ساهمت إلى حد ما في تهدئة مخاوفهم من أنه قد يتوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي مع بوتين ثم يحاول فرضه على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ترامب وصف مكالمته مع حلفائه الأوروبيين بأنها "جيدة للغاية" و"من الدرجة الأولى"، مضيفا أنه يود أن يتبع اجتماع ألاسكا قريبا اجتماع ثلاثي مع بوتن وزيلينسكي. وفقا لفايننشال تايمز، قال ترامب إن العواقب التي قد يواجهها بوتين إذا لم يوافق الرئيس الروسي على وقف الحرب ستكون "وخيمة للغاية" وكان ترامب قد هدّد بتشديد العقوبات من قبل، لكنّه لم يُنفّذ تهديده. الاقتصاد يظل أداة الضغط على موسكو حيث تخوض روسيا مواجهة اقتصادية ضارية مع الغرب، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي صبّ جام عقوباته على الاقتصاد الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. ومع وصول حزم العقوبات الأوروبية إلى نسختها الثامنة عشرة، وتوسّعها لتشمل قطاعات الطاقة والمال والتجارة الخارجية، بدا أن الغرب قرر الذهاب إلى أقصى حدّ في محاولة لشلّ قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية. ومع ذلك، فإن روسيا، التي وُوجهت بأكثر من 24 ألف عقوبة اقتصادية منذ فبراير 2022، تمكّنت، من التكيّف مع هذا الحصار، بل وحتى استغلاله لإعادة هيكلة منظومتها الاقتصادية وفق منطق المناعة الذاتية والتبادل غير الغربي. وبعد اضطرابات محدودة في الأسابيع الأولى من الحرب، عاد الروبل للانتعاش، محققًا ارتفاعا بنسبة 45% أمام الدولار منذ بداية عام 2025. وتمّ تداول الروبل في يوليو 2025 عند مستوى 78 روبل مقابل الدولار الواحد، أي ما يعادل تقريبا سعر ما قبل اندلاع الحرب في مخالفة لتوقعات الغرب بانهيار حتمي للعملة الروسية. الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة السبع فرضوا سقفا سعريًا على النفط الروسي، وصل إلى 47 دولارا للبرميل في احدث نسخه وهو رقم أقل بكثير من سعر السوق، ويهدف إلى تقويض قدرة روسيا على تمويل حربها عبر مبيعات الطاقة. الاتحاد الأوروبي دفع ثمنا لخطته الرامية للتخلص الكامل من الغاز الروسي بحلول عام 2027، تبرز تحديات كبيرة في البنية التحتية، خاصة في دول مثل ألمانيا، التي لا تزال تعاني من فجوات في مشروعات محطات الغاز المسال وقد أجبرت هذه الظروف بعض الدول الأوروبية، كألمانيا، على العودة إلى الفحم الحجري كمصدر بديل للطاقة.
