مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتقول لترامب لا

أشاد الكاتب الصحفي مصطفى بكري بدور جمهورية مصر العربية في القضية الفلسطينية، حيث أكد أن الموقف المصري ثابت ومبدئي ويعتمد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أشار إلى أن مصر ترفض الحصار المفروض على أهلنا بهدف تركيعهم.
مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتقول لترامب لا
ممكن يعجبك: تداول 13 ألف طن من البضائع المتنوعة و738 شاحنة في موانئ البحر الأحمر
وأضاف بكري في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي 'إكس' أن مصر رفضت مخطط التهجير ورفضت مئات المليارات من الدولارات، حيث حذر الرئيس السيسي من المخطط الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وقالت مصر لترامب 'لا' لن نسمح بالتهجير، فهناك حقوق للشعب الفلسطيني أقرتها المواثيق والقرارات الدولية.
وتابع بكري أن هناك مخططًا يجري حاليًا لتجميع الفلسطينيين بجوار الحدود المصرية – الفلسطينية تمهيدًا لتنفيذ هذا المخطط، وأكد أن مصر واعية بأبعاد ما يجري، حيث قال الرئيس السيسي إن الحدود المصرية خط أحمر، وهذا المخطط يهدف إلى إحراج مصر، ووضعها أمام خيارين: إما مواجهة أي محاولة للتهجير بكل حزم وقوة لحماية الأمن القومي ورفض تصفية القضية، وفي هذه الحالة سيذهب البعض إلى القول إن مصر تقتل الفلسطينيين لتتحرك القوى المتآمرة وتشن حملات ممنهجة ضد مصر وتطالب بمعاقبتها، أو السماح بالدخول، وهنا سيقال إن مصر قبضت الثمن وشاركت في تصفية القضية الفلسطينية
وأوضح بكري أن الموقف معقد، والمؤامرة كبيرة، وخيارنا الوحيد هو الحفاظ على أمن مصر ورفض تصفية القضية الفلسطينية، والاستمرار في مطالبة المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة وحصار التجويع ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة.
واختتم بكري بقوله إنني أرجو أن نستعيد كلمات قالها الرئيس السيسي أمام قمة بغداد، حيث أكد أن السلام لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، حتى لو طبع الجميع مع إسرائيل.
فرنسا الأبية .. يدعو للاعتراف بدولة فلسطين ويهاجم قرصنة إسرائيل
في نفس السياق، دعا جان لوك ميلانشون، زعيم حزب 'فرنسا الأبية'، الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، معتبرًا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة سياسية وأخلاقية لإفشال ما وصفه بـ'المخطط الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو'.
وأشار ميلانشون في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية اليوم الإثنين إلى أن هذا الاعتراف سيكون بمثابة رسالة واضحة بأن فرنسا تقف إلى جانب العدالة الدولية وحقوق الشعوب، مؤكدًا أن التردد الأوروبي تجاه هذه المسألة يشجع على تفاقم الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
شوف كمان: انتظام حركة قطارات الوجه القبلي في بني سويف بعد تصاعد أدخنة كثيفة من محطة الفشن
وفي تطور لافت، اتهم زعيم 'فرنسا الأبية' إسرائيل بارتكاب أعمال قرصنة في المياه الدولية، على خلفية اعتراضها سفينة مساعدات كانت في طريقها إلى قطاع غزة وقيامها باعتقال نائبة أوروبية على متنها تتمتع بحصانة دبلوماسية.
ووصف ميلانشون هذا التصرف بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي والأعراف البرلمانية الأوروبية، داعيًا مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذه التجاوزات، وتقديم شكوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية.
وأكد السياسي الفرنسي اليساري أن رفع الحصار عن قطاع غزة يجب أن يكون أولوية على أجندة المجتمع الدولي، خاصة بعد تفاقم الأوضاع الإنسانية وبلوغها مرحلة 'اللا يحتمل'.
وقال: ما يحدث في غزة ليس مجرد أزمة إنسانية، بل كارثة متعمدة تُنفذ تحت مرأى العالم، وسط صمت الدول الكبرى وتقاعس المؤسسات الدولية، مشددًا على أن استمرار الحصار يمثل جريمة جماعية بحق المدنيين ويقوض فرص السلام في المنطقة
وشدد زعيم 'فرنسا الأبية' على أن الوقت قد حان لتحرك أوروبي موحد يعكس المبادئ التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها العدالة، وحقوق الإنسان، ورفض الاحتلال، وأكد أن صمت بعض الحكومات الغربية يعد موافقة ضمنية على الانتهاكات التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، وتجميد التعاون العسكري معها حتى تحترم القانون الدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقباط اليوم

منذ 40 دقائق

• الاقباط اليوم

مدن أميركية تتأهب لتظاهرات جديدة وحظر تجول في لوس أنجلوس

تتأهب مدن أميركية عدة لجولة جديدة من المظاهرات، يوم الأربعاء، احتجاجا على مداهمات مرتبطة بالهجرة، بينما خضعت مناطق بمدينة لوس أنجلوس لحظر تجول خلال الليل في محاولة لوقف الاضطرابات المستمرة منذ خمسة أيام. ويجري الاستعداد أيضا لمظاهرات مناهضة لترامب في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت، إذ ستجوب الدبابات والمركبات المدرعة شوارع العاصمة واشنطن في عرض عسكري بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الجيش الأميركي وبالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الذي يتم 79 عاما. وقال حاكم ولاية تكساس، الجمهوري جريج أبوت، إنه سينشر الحرس الوطني، الأربعاء، قبل الاحتجاجات المزمعة. وكانت مظاهرات قد اندلعت بالفعل هذا الأسبوع في تكساس ونيويورك وأتلانتا وشيكاغو وغيرها من المدن. وأثار قرار ترامب إرسال قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس انجلوس جدلا واسعا في الولايات المتحدة بخصوص استخدام الجيش على الأراضي الأميركية، ووضع الرئيس الجمهوري في مواجهة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم. وقال ترامب أن نشر القوات حال دون خروج أعمال العنف عن السيطرة، وهو ادعاء وصفه نيوسوم ومسؤولون محليون آخرون بأنه مخالف للحقيقة. وقال نيوسوم في كلمة، يوم الثلاثاء، "استغلال الرئيس السلطة على هذا النحو الصارخ أشعل فتيل وضع قابل للاشتعال، مما عرض شعبنا وضباطنا وحرسنا الوطني للخطر. وهنا بدأت دوامة التدهور". وأضاف "لقد اختار التصعيد مجددا. اختار المزيد من القوة. اختار الاستعراض على حساب السلامة العامة... الديمقراطية تتعرض للهجوم". ورفع نيوسوم دعوى قضائية على ترامب ووزارة الدفاع يوم الاثنين، سعيا لمنع نشر القوات الاتحادية. واقترح ترامب بدوره اعتقال نيوسوم المتوقع على نطاق واسع أن يترشح للرئاسة في 2028. ووصل المئات من قوات مشاة البحرية إلى منطقة لوس انجليس، يوم الثلاثاء، بموجب أوامر من ترامب، الذي استدعى أيضا أربعة آلاف جندي من الحرس الوطني إلى المدينة. يذكر أن قوات مشاة البحرية والحرس الوطني مكلفة بحماية الموظفين الحكوميين والمباني الحكومية ولا تملك سلطة الاعتقال. وقالت رئيسة بلدية لوس انجلوس كارين باس إن عمليات الانتشار لم تكن ضرورية وإن الشرطة المحلية يمكنها إدارة الاحتجاجات، التي كانت سلمية إلى حد بعيد واقتصرت على خمسة شوارع تقريبا في وسط المدينة. لكن رئيسة البلدية اختارت فرض حظر التجول على مساحة ميل مربع واحد من وسط المدينة بداية من ليل الثلاثاء بعد تعرض العديد من المحال التجارية للنهب خلال الاضطرابات. وسيستمر حظر التجول أياما عدة. وقالت الشرطة إن عدة مجموعات بقيت في الشوارع في بعض المناطق على الرغم من حظر التجول وبدأت "اعتقالات جماعية". ونقلت رويترز عن المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا إن الولاية قلقة بشأن السماح للقوات الاتحادية بحماية الأفراد، قائلا إن ذلك قد ينتهك قانونا صدر في 1878 يحظر بشكل عام على الجيش الأميركي، بما في ذلك الحرس الوطني، المشاركة في إنفاذ القانون المدني. وأضاف بونتا "حماية الأفراد تعني على الأرجح مرافقة سلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في المجتمعات والأحياء، وحماية المهام قد تعني حماية دور سلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في تطبيق القانون". ويوم الثلاثاء، نشرت سطات الهجرة صورا على موقع التواصل إكس لجنود من الحرس الوطني يرافقون سلطات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في مداهمة. وتعهد مسؤولو إدارة ترامب بمضاعفة المداهمات المرتبطة بالهجرة ردا على الاحتجاجات.

البورصة

منذ ساعة واحدة

• البورصة

بول ديفيز يكتب: هل بدأ العد التنازلي لهيمنة الدولار العالمي؟

تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بشكل جذري تُغري المتشائمين بشأن مستقبل الدولار، لكنها بالكاد تزعزع قناعة أنصار هيمنة العملة الأمريكية على النظام المالي الدولي. فمعظم النقاشات الدائرة حول التهديدات التي تواجه مستقبل الدولار كعملة احتياطية عالمية غالباً ما تنقسم بين من يتوقعون انهياراً وشيكاً للهيمنة المالية الأمريكية، وبين من يتمسكون بشعار 'لا بديل'. غير أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو حدوث تحول تدريجي ومضنٍ نحو نظام عالمي تتوزع فيه مناطق النفوذ بين عدة عملات ودول، لينتهي بذلك عهد القطبية الواحدة الذي هيمن مؤخراً. اليورو.. البديل الأقرب للدولار هناك عملات بديلة في هذا العالم، وأفضلها اليورو. فلكي تحظى أوروبا ببعض الامتيازات التي انفردت بها الولايات المتحدة لعقود، لا يحتاج اليورو إلى أن يُصبح العملة العالمية الأبرز، كما لا يتطلب الأمر انهيار الدولار كما حدث مع الجنيه الإسترليني خلال النصف الأول من القرن العشرين مع تفكك الإمبراطورية البريطانية. لكن عملة الاتحاد الأوروبي الموحدة بحاجة إلى أن تُستخدم على نطاق أوسع في فواتير التجارة والتمويل الائتماني خارج حدود منطقة اليورو، ورغم العقبات القائمة، إلا أن على أوروبا تجاوزها بأي حال، ليس فقط لتعزيز مكانة عملتها، بل حفاظاً على أمنها الاقتصادي في المستقبل، فاليورو يؤدي بالفعل دوراً خارجياً، لكن يمكن لهذا الدور أن يكون أكبر. في هذا السياق، يقول كارثيك سانكاران، الباحث الأول في الجغرافيا الاقتصادية بمعهد كوينسي للحكم الرشيد في واشنطن: 'الحديث عن استبدال الدولار أمر في غير محله .. فكروا في تحول إقليمي بطيء ومتدرج'. أزمات سببتها سياسات الدولار شهدت عصور سابقة استخداماً أكثر تنوعاً للعملات، لكنها كانت عادةً مرتبطة بالذهب. فقد أخبرني سانكاران، الذي شغل سابقاً منصب استراتيجي استثماري في أسواق النقد الأجنبي، أنه لم يسبق أن تنافست عدة عملات ورقية في ما بينها على الهيمنة. ويخشى البعض من أن يثير عصر تعدد العملات حالة عدم استقرار، مع إمكانية هروب المستثمرين من عملة إلى أخرى وفقاً للظروف المالية، إلا أن هيمنة الدولار لم تكن خالية من الأضرار أيضاً، من خلال تداعيات السياسة النقدية، والآن عبر سياسة ترامب المرتبكة بشأن الرسوم الجمركية. يوضح سانكاران أن أسعار الفائدة التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي كانت سبباً رئيسياً في أزمات ضربت أمريكا الجنوبية خلال الثمانينيات، وكذلك الأرجنتين وتايلندا ودولاً أخرى في مطلع القرن، ويضاف إلى ذلك أن الطلب الهائل على الأصول الدولارية الآمنة في أوائل الألفية ساهم مباشرة في اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008، ولا شك أننا سنشهد كوارث أخرى يحركها الدولار خارج حدود الولايات المتحدة. الذهب يتفوق على اليورو علاوة على ذلك، أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، مؤخراً إلى أن المستثمرين، بما في ذلك البنوك المركزية، أصبح بإمكانهم بالفعل التخلي عن الدولار والتوجه نحو الذهب. وقد حدث هذا في ثلاثينيات وسبعينيات القرن الماضي، ويحدث مجدداً في الوقت الراهن. فقد تضاعفت حصة الذهب من احتياطيات البنوك المركزية العالمية خلال العامين الماضيين لتصل إلى 40%، وفقاً لمحللي 'سيتي غروب'. وقد أقرت لاجارد بأن الذهب لا يزال الخيار المفضل على حساب اليورو، الذي يُعتبر العملة الثانية المفضلة لدى البنوك المركزية، لكنه لا يزال عالقاً عند نحو 20% من الاحتياطيات. وقد يرى أنصار شعار 'لا بديل' في ذلك دليلاً على صحة وجهة نظرهم، لكن هذا المنظور قصير النظر. مكانة اليورو في الأسواق العالمية الذهب أصل محدود، ولا يُعد ذا فائدة تُذكر في عمليات الفوترة أو الائتمان أو المدفوعات. ولهذا، فإن اليورو يُعتبر البديل الوحيد على المدى الطويل لتنويع احتياطيات البنوك المركزية، بحسب ما كتبه فريق استراتيجية الاقتصاد الكلي لدى 'سيتي غروب' في مذكرة الأسبوع الماضي. ويستند هذا الرأي إلى أن اليورو يُستخدم على نطاق أوسع عالمياً مقارنة بالين الياباني أو الفرنك السويسري أو الجنيه الإسترليني أو اليوان الصيني. كما أنه يوفر عوائد أعلى من جميع هذه العملات، باستثناء الإسترليني، ويُعد ملاذاً آمناً على غرار الدولار، وإن كان بدرجة أقل من الين أو الفرنك. لكن احتياطيات البنوك المركزية تُعد الجانب الأقل إثارة للاهتمام في الدور العالمي لأي عملة. ما يهم فعلاً هو استخدامها في فوترة التجارة والتمويل، إذ تنبثق من ذلك جميع الاستخدامات الأخرى. ولا يزال الدولار يهيمن على هذه المجالات، وإن لم يكن دائماً بالقدر المتوقع. تشير بيانات بنك التسويات الدولية إلى أن نحو 55% من فواتير التجارة العالمية تُسعر بالدولار، مقابل 30% فقط باليورو، أما فيما يتعلق بمطالبات الائتمان العابرة للحدود خارج منطقة اليورو، فتبلغ حصة اليورو حالياً نحو 20%، بعد أن بلغت ذروتها قبيل أزمة 2008، ثم تراجعت إلى 15% في عام 2016، وفقاً للبيانات ذاتها. يُعد الدولار العملة التي تهيمن على التعاملات الخارجية في النظام المصرفي وأسواق رأس المال، والتي تُعرف أيضاً باسم 'اليورودولار'، لكن البنوك غير الأوروبية تُقدم قروضاً باليورو في الخارج أيضاً. وفي الواقع، تُشكل القروض الخارجية نحو 30% من إجمالي عمليات الإقراض العابرة للحدود والمقومة باليورو، بحسب بيانات بنك التسويات الدولية. دعم الأزمات شرط لثقة الأسواق يعتمد الإقراض الخارجي على توقع البنوك إمكانية الاعتماد على دعم الدولة المُصدرة للعملة عند وقوع الأزمات. فالولايات المتحدة قدمت تمويلاً طارئاً، أو سيولة، للبنوك الأجنبية منذ ستينيات القرن الماضي بطرق مختلفة. كما أنشأ البنك المركزي الأوروبي مؤخراً خطوط إقراض مع عدد من الدول الرئيسية. لكن يمكن التساؤل عما إذا كانت هذه الخطوط قد خضعت لاختبارات كافية، أو إلى أي مدى يستطيع البنك المركزي الأوروبي تحمل الضغوط في غياب دعم مالي أوروبي موحد. وفي المقابل، تتزايد أيضاً الشكوك بشأن ما إذا كان ترامب أو أي من الجمهوريين المعاصرين سيدعمون تقديم مجلس الاحتياطي الفيدرالي قروضا بالدولار للبنوك المركزية الأجنبية في الوقت الحالي، وهو ما يُشكل تهديداً لمكانة الدولار العالمية. مع ذلك، لايزال اليورو يفتقر إلى عنصر حاسم يؤهله للعب دور أكبر في النظام المالي العالمي، ألا وهو نقص الأصول الآمنة التي يمكن لحاملي العملة شراؤها، ولا يقتصر الأمر على ضرورة توافر كمية كافية من السندات الحكومية من دول مثل ألمانيا، أو حتى إصدار ديون على مستوى الاتحاد الأوروبي، بل إن المشكلة تكمن في غياب سوق رأسمالية واسعة وعميقة في منطقة اليورو. وعلى النقيض من ذلك، لا تقتصر الأصول الآمنة لدى الولايات المتحدة على سندات الخزانة فحسب، بل تشمل أيضاً سندات الرهن العقاري والديون الصادرة عن شركات ذات تصنيف ائتماني مرتفع. أوروبا بحاجة لتحفيز مدخراتها تحتاج أوروبا إلى سوق رأسمالية أوسع، ليس فقط لإنتاج مثل هذه الأصول، بل أيضاً لتمكين الأوروبيين من استثمار مدخراتهم باليورو في أدوات الائتمان الخارجي. فقد نمت أسواق الدولار الخارجية بفضل رغبة الأمريكيين في شراء أوراق مالية أجنبية، إلى جانب عزوف المستثمرين الأجانب عن إيداع الدولارات في البنوك الأمريكية، أما الأوروبيون فلا يزالون يحتفظون بجزء كبير من مدخراتهم داخل البنوك، حيث تحقق عوائد أقل مما يحصل عليه الأمريكيون والبريطانيون، كما أن أوروبا بحاجة إلى تعبئة هذه المدخرات لتمويل استثمارات في مجالات الدفاع والبنية التحتية وغيرهما، بهدف تعزيز النمو والقدرة التنافسية والأمن. الجميع يدرك هذه الحاجة منذ سنوات. وأعاد تقرير صادر عن الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي في عام 2024 تسليط الضوء عليها. لكن سياسات ترامب جعلت هذه المشكلة أكثر وضوحاً. الدفاع والتجارة يعززان النفوذ المالي تقول لاجارد إن العلاقة بين الدفاع والتجارة تكاملية، إذ أن القدرة على تقديم ضمانات أمنية لا تعمق فقط العلاقات التجارية، بل أسهمت في الماضي أيضاً في رفع حصة العملة ضمن احتياطيات العملات الأجنبية لدى حلفائها بما يصل إلى 30 نقطة مئوية. علاوة على ذلك، يجب تمويل القدرات الأمنية إلى حد ما من خلال إصدار الحكومات، بشكل فردي أو جماعي، المزيد من الديون، وهذا من شأنه أن يزيد من المعروض من الأصول الآمنة. لكن كل ذلك يتطلب وقتاً طويلاً. فأوروبا لن تنشئ أسواقاً رأسمالية بين عشية وضحاها، تماماً كما لم تفعل الولايات المتحدة، فقد استغرق الأمر عقوداً حتى تطور الدور الدولي للدولار ويتغير ويترسخ. واليورو بدوره سيمر بمسار تحول بطيء مماثل. فقط عندما يروي المؤرخون وقائع الماضي، يختارون اللحظات التي شكلت نقاط التحول في موازين الثروات. وبعد عقود قليلة، قد تُصنف رئاسة ترامب كواحدة من تلك اللحظات، أو قد تكشف النظرة المتأخرة أن حدثاً آخر شهدناه بالفعل هو الذي شكل نقطة التحول الحقيقية. ومع ذلك، ينبغي على أنصار مقولة 'لا بديل' أن يتهيؤوا لحقيقة مفادها أن الدولار قد تخطى بالفعل ذروة قوته العالمية، بينما لايزال اليورو في طريقه نحو بلوغ ذروة نفوذه المنتظر. بقلم: بول ديفيز، كاتب مقالات رأي لدى 'بلومبرج' المصدر: وكالة أنباء 'بلومبرج'

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

ترامب يعلق على اعتذار ماسك ويقول: 'من اللطيف أنه فعل ذلك'

ترامب يعلق على اعتذار ماسك ويقول: 'من اللطيف أنه فعل ذلك' ردّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، على اعتذار الملياردير إيلون ماسك بشأن منشورات هجومية ضده نُشرت على منصة 'إكس'، واصفًا الخطوة بأنها 'لطيفة'. ترامب يعلق على اعتذار ماسك ويقول: 'من اللطيف أنه فعل ذلك' من نفس التصنيف: كاليفورنيا في حالة تأهب مع وصول الحرس الوطني واحتمالية التدخل الفيدرالي ماسك يبدي ندمه وترامب يعلق وكان ماسك قد أبدى ندمه في وقت سابق اليوم على بعض التغريدات التي نشرها الأسبوع الماضي، واعتبر أنها 'تجاوزت الحد'. ووفق ما نقلته صحيفة نيويورك بوست، قال ترامب تعليقًا على الاعتذار: 'أعتقد أنه من اللطيف للغاية أنه فعل ذلك' وفي منشور على منصة 'إكس'، عبّر ماسك عن أسفه بشأن تصريحاته السابقة ضد ترامب، والتي جاءت في سياق خلاف حاد وعلني بين الطرفين تصاعد خلال الأيام الماضية. مواضيع مشابهة: فوضى في البيت الأبيض حيث يتبادل إيلون ماسك اللكمات مع وزير الخزانة الأمريكي وقال ماسك: 'أنا نادم على بعض منشوراتي عن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي.. لقد تجاوزت الحد' الخلاف بين الطرفين جاء بعد أن غادر ماسك منصبه الحكومي في دائرة الكفاءة الحكومية التي تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي، لينتهي بذلك تحالف بين الرجل الأغنى والأكثر نفوذًا في العالم. وخلال الأيام الأخيرة، تبادل الطرفان انتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث صرّح الرئيس ترامب بأنه لا يعتزم إصلاح العلاقة مع ماسك، بينما قال مؤخرًا إنه لا يمانع في تلقي اتصال هاتفي. ومن بين أكثر التصريحات المثيرة للجدل، ما نشره ماسك في إحدى التغريدات المحذوفة لاحقًا، والتي قال فيها إن 'دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين'، في إشارة إلى الملياردير الراحل جيفري إبستين المتهم بإدارة شبكة استغلال جنسي. وأضاف ماسك: 'هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها.. يومًا سعيدًا يا دونالد ترامب'، قبل أن يختتم: 'تذكروا هذه التدوينة.. فالحقيقة ستظهر'، ولكن تلك التغريدات حذفت لاحقًا من حساب ماسك وتُعد قضية إبستين من أكثر الملفات حساسية في الولايات المتحدة، ولم تظهر حتى الآن أدلة أو تحقيقات رسمية تربط ترامب بالقضية بشكل مباشر. وكان التوتر بين ماسك وترامب ناجمًا عن اعتراض ماسك مؤخرًا على مشروع قانون اقتصادي شامل تدعمه إدارة ترامب، وسط ضغوط متزايدة يواجهها ماسك بفعل التأثيرات السياسية على شركاته، ولا سيما 'تسلا'. وكان ترامب أكد أن اعتراض ماسك على القانون قد أضر بشركاته منها.