لندن تفقد 45% من مليونيراتها ودبي تكسب 212% خلال 10 سنوات

دبي: «الخليج»
لا يدعم سوق العقارات في دبي ديناميكيات البناء والتطوير فحسب، بل أيضاً أنماط الهجرة العالمية للأفراد الأثرياء. ووفقاً لتحليلات DXBinteract للمستثمرين ومقارنات الأسواق العالمية، فقدت لندن 45% من مليونيراتها خلال العقد الماضي، بينما اكتسبت دبي ما نسبته 212% من الأثرياء خلال الفترة نفسها.
من جهة أخرى، كشف تقرير لشركة «فام العقارية» أنه من المتوقع تسليم نحو 363 ألف وحدة سكنية في دبي خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 270 ألف وحدة منها في مراحل البناء الأولى بنسبة انجاز تقل عن 20%.
وقال التقرير: إن 12 ألف وحدة فقط على وشك الاكتمال (بنسبة تقدم تراوح بين 80% و99%)، ما يُبدد أي فكرة عن وجود فائض في العرض على مستوى السوق. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت عمليات تسليم المشاريع المكتملة في عام 2024 بنسبة 23% مقارنة بعام 2023، ما يؤكد أن المدينة لا تواجه وفرة في الوحدات الجاهزة.
وأوضح التقرير أن دبي تواجه نقصاً في المعروض من المساحات المكتبية، حيث لا تزال المساحات التجارية عالية الجودة محدودة للغاية، مع طلب قوي ومخزون جديد محدود، لا سيما في المناطق التجارية الرئيسية. ونتيجة لذلك، لا يُتوقع أي تصحيح في أسعار قطاع المكاتب الذي يشهد ارتفاعاً ثابتاً في قيمته.
ومع استحواذ العقارات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم على 14% من إجمالي المبيعات الشهر الماضي، جاء 30% منها عقارات في نطاق 1-2 مليون درهم، و26% أقل من مليون درهم، و18% بين 2-3 ملايين درهم، و12% بين 3-5 ملايين درهم. وبشكل عام، تجاوزت المبيعات الأولى من المطورين مبيعات إعادة البيع بكثير بنسبة 66% أكثر من 34% من حيث الحجم، و67% أكثر من 33% من حيث القيمة الإجمالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

شركة عملة الإمارات للاستثمار ذ.م.م تحصل على أول رخصة للأصول الافتراضية في دولة الإمارات من هيئة الأوراق المالية والسلع

حققت شركة عملة الإمارات للاستثمار ذ.م.م إنجازاً تاريخياً بكونها أول شركة في الإمارات تحصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم خدمات الأصول الافتراضية المنظمة بالكامل. ويمثل هذا الإنجاز فصلاً جديداً وجريئاً في مسيرة الإمارات المالية، ليشهد بدء عصر أذكى وأكثر أماناً وشمولية للمستثمرين من جميع المستويات. ومع اعتمادها التنظيمي، تستعد شركة عملة الإمارات للاستثمار لإطلاق منصة استثمارية متطورة تجمع بين الأصول الرقمية والتمويل التقليدي ضمن تجربة سلسة عبر تطبيق الهاتف المحمول. وسيتمكن المستخدمون قريباً من تداول الأصول الافتراضية، الاستثمار في الأسهم المحلية والعالمية، شراء السلع، والوصول إلى محافظ يديرها خبراء بكل شفافية وثقة. وقال ياسين عرفات، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة عملة الإمارات للاستثمار: "هذه لحظة فارقة. نحن نبني جسراً آمناً بين التمويل التقليدي والجديد. وبفضل رؤية هيئة الأوراق المالية والسلع، تقدم شركة عملة الإمارات للاستثمار للمستثمرين العاديين الأدوات التي تمكنهم من التحكم بمستقبلهم المالي بوضوح وامتثال وثقة. مستقبل التمويل هو الرمزية، اللامركزية، والشمولية، وشركة عملة الإمارات للاستثمار تقود هذه المسيرة." كل شيء في منصة واحدة. منظمة. جاهزة. صممت شركة عملة الإمارات للاستثمار لتبسيط وتخفيف تعقيدات المنصات المتفرقة ومقدمي الخدمات غير المنظمة. سواء كنت تستثمر في العملات الرقمية، الأسهم العالمية، أو الأموال المدارة، تجمع شركة عملة الإمارات للاستثمار كل ذلك ببساطة وأمان ودعم الخبراء. المستقبل يبدأ الآن. تعمل شركة عملة الإمارات للاستثمار بشكل وثيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع على تقديم عروض العملات الأولية المنظمة، مما يفتح طرقاً مبتكرة للشركات لجمع رأس المال وللمستثمرين للمشاركة في فرص كانت سابقاً غير متاحة. وتعزز هذه التطورات موقع الإمارات كمركز عالمي مستقبلي للتمويل الرقمي. بوابة أكثر أماناً إلى الثروة الرقمية. وبدعم من التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الاستراتيجية، شركة عملة الإمارات للاستثمار ليست مجرد تطبيق مالي بل نظام بيئي موثوق. مبنية على أسس تنظيمية قوية وتمكين المستثمرين، تعيد شركة عملة الإمارات للاستثمار تعريف كيفية تفاعل الأفراد والشركات مع الأسواق المالية من أبوظبي إلى العالم. حول شركة عملة الإمارات للاستثمار شركة عملة الإمارات للاستثمار ذ.م.م هي شركة إماراتية متخصصة في الأصول الرقمية، وأول شركة تحصل على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع لتقديم خدمات الأصول الافتراضية. تبني شركة عملة الإمارات للاستثمار نظامًا ماليًا آمنًا وشاملاً ومتطورًا يربط المستخدمين بالاستثمارات التقليدية والفرص الرقمية تحت منصة منظمة واحدة.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

إلزام مندوب مالك عقار بردّ 115 ألف درهم إلى مستأجرة

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مندوب مالك عقار بردّ 115 ألف درهم إلى مستأجرة، بعد أن حصّلها كقيمة إيجارية من دون أي مبرر قانوني. وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 115 ألف درهم، والفائدة القانونية 5%، فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها سلمت المدعى عليه المبلغ المطالب به بعدما ادعى أنه ممثل مالك العقار الذي تقيم فيه، إلا أنها فوجئت بعد مدة بمطالبة مالك العقار بالقيمة الإيجارية، وعند رجوعها للمدعى عليه لرد ما تسلمه من مبالغ مقابل الإيجار امتنع عن رد المبلغ المستلم، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية تضمنت إدخال ورثة مالك العقار في الدعوى وطلب في ختامها رفض الدعوى. وأفاد المدعى عليه خلال نظر الدعوى بأنه استلم من المدعية مبلغاً قدره 115 ألف درهم، وأنه تم إيداع المبلغ في حساب الورثة، وأن عقد الإيجار بين المدعية والخصم المدخل الأول، وتم استجواب الخصم المدخل الثاني الحاضر عن المبالغ، فأفاد بأن المدعى عليه هو من استلم قيمة الإيجار بموجب شيكات تم تحريرها باسمه، وأنه كان ينوب فقط عن مالك العقار والورثة وكان يتسلم الإيجارات بموجب عقد عرفي بينه وبين الخصم المدخل الأول وتم إلغاء الوكالة، كما أضاف أن العقد بين الخصم المدخل الأول وبين المدعى عليه صوري، وعرضت المحكمة الصلح على الأطراف فرفضت المدعية الصلح، وأقر المدعى عليه بأنه استلم المبلغ فعلاً وسلمه للمالك وهو الخصم المدخل الأول إلا أن المالك الجديد الخصم المدخل الثاني رفض إبرام عقد جديد. من جانبها قررت المحكمة قبول طلب الإدخال، مشيرة إلى أن الثابت للمحكمة أن المدعى عليه قد مثل أمام مجلس القضاء وأقر باستلام مبلغ 115 ألف درهم من المدعية مقابل القيمة الإيجارية عن العقار، إلا أنه لم يقدم ما يفيد سنده باستلام المبلغ من المدعية لاسيما أن العقد الرابط بينه وبين الخصم المدخل الأول والذي تم تقديمه يسري لمدة عام فقط وقد انتهت مدته، ومن ثم يكون الثابت للمحكمة أن المدعى عليه قد استلم من المدعية مبلغ 115 ألف درهم دون أي مبرر قانوني، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزامه برد المبلغ وهو وشأنه بالرجوع على الخصوم المدخلين بما تم رده من مبالغ إن كان له حق، وحكمت المحكمة بقبول الطلب العارض شكلاً ورفضه موضوعاً، بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغاً قدرة 115 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

«دبي للخدمات المالية» تُعيّن جمعة الهاملي رئيساً تنفيذياً للعمليات

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، تعيين جمعة ثاني الهاملي رئيساً تنفيذياً للعمليات وعضواً في الإدارة التنفيذية لها، اعتباراً من 10 يونيو 2025. وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الهاملي يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في إدارة كبرى برامج التغيير والتحول الهادفة نحو الارتقاء بأعلى الإنجازات وتعزيز النمو عبر قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية وقطاع الطيران في دولة الإمارات. وقال الرئيس التنفيذي للسلطة، مارك ستيوارد: «يأتي تعيين جمعة الهاملي في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في وقت مهم للسلطة، بينما نواصل النهوض بمكانتنا جهةً تنظيميةً رياديةً للخدمات المالية». وأضاف: «سيكون للخبرة التشغيلية والقيادية، التي يحظى بها الهاملي، دور جوهري في ترسيخ الرسالة الأساسية للسلطة المتمثلة بتطبيق نهج تنظيمي تطلعي يتسم بالصلابة التامة والشفافية، بحيث تبقى السلطة رمزاً ومقياساً للتميّز على الصعيدين الإقليمي والدولي». من جانبه، قال الهاملي: «أتطلع للمشاركة ضمن الحقبة المقبلة في مسيرة السلطة والعمل مع الزملاء المتميّزين لتعزيز جهود السلطة في تقديم أعلى مستويات التميّز الابتكاري والتنظيمي، ودعم النمو المتواصل لمركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي ودولة الإمارات، للمحافظة على مكانتها موطناً للأعمال المالية».