لبنان يخوض امتحان استعادة الثقة... فهل ينجح؟
أعطت حكومة الرئيس نواف سلام في لبنان الأولوية لـ6 ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية، وفق ما قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، في كلمة له أواخر الشهر الماضي. وهي تنقسم بين ملفات أمنية وإدارية وإصلاحية وتشريعية، ويتصدّرها «الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها (حزب الله) وتسليمه إلى الجيش اللبناني». ثم هناك «تأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة 10 سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل»، إضافة الى «تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع سوريا بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة».
تتزامن هذه الأولويات مع الملفات الإصلاحية ومكافحة الفساد، إذ جرى التشديد على أن «القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة»، والتعهد بـ«استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين، بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية».
مكافحة الفساد
لقد أدركت السلطة في لبنان أن الممر الإلزامي لمكافحة الفساد يبدأ من إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء. ولذا شكّلت مجلس قضاء جديداً، وهيئة تفتيش قضائي جاهزة للمحاسبة، وهو ما انعكس بتغير في الوضعية القضائية التي تمثلت في توقيف وزيرين سابقين، وإحالة 3 وزراء اتصالات سابقين إلى التحقيق، فضلاً عن توقيفات متصلة بفاعلين في القطاع المصرفي، وتوقيف مسؤولين إداريين، أبرزهم رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان رولان خوري.
إلى جانب ذلك، حاولت الدولة منذ انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل الحكومة، تعزيز الثقة مع الحاضنة العربية والمجتمع الدولي من خلال الزيارات التي قام بها عون إلى عدة دول أجنبية وعربية، وأعادت البحث في إحياء اتفاقيات نائمة. وأيضاً أدت إلى إعادة فتح سفارات، أو تعيين سفراء معتمدين في بيروت وعودة سياح، عرب وأجانب.
الدولة أولت كذلك أهمية بالغة للأمن، في إطار استعادة الثقة، عبر ضبط التهريب في المطار والمرافئ والمرافق الحدودية، ومكافحة عمليات تبييض الأموال والإرهاب من خلال تفكيك الخلايا النائمة وضرب محاولات تشكيل خلايا جديدة.
إجراءات قضائية وإدارية
عملياً، تواظب السلطات السياسية والقضائية والنقدية والأمنية، على إبداء التجاوب المستدام مع متطلبات مكافحة الجرائم المالية وتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب، وفق قائمة الثغرات المحددة من قبل المجموعة الدولية. وهو ما يراكم حزمة من الإنجازات المُحقّقة في مكافحة التهريب والفساد، والتحسن المستمر في التدقيق والمراقبة الأمنية والجمركية على المعابر البرية والبحرية. فضلاً عن ملاحقة الجرائم المالية الموصوفة التي تقتضي توقيفات قضائية ورفع الحمايات السياسية وسواها.
مصادر معنية بالإصلاحات المالية تقول لـ«الشرق الأوسط» إن كل تلك الإجراءات «تخدم ملف لبنان في (مجموعة العمل المالي الدولية - فاتف)»، موضحة أن المجموعة «لطالما شكت من الفساد والتراخي في محاربة الجرائم المالية». وأردفت المصادر أن السلطات اللبنانية «باتت تجمع أدلة وإثباتات على أنها تكافح الفساد والجرائم المالية، وسجلت سوابق في هذا الإطار»، لافتة إلى أن التعيينات التي حصلت في الإدارة «تشير إلى تغيير بالتجربة اللبنانية»، في إشارة إلى التعيينات المالية والقضائية. ولفتت أيضاً إلى إقرار قوانين مالية مثل «قانون إصلاح أوضاع المصارف، الذي يتيح للجنة الرقابة والمجلس المركزي لمصرف لبنان التدقيق بميزانيات المصارف وأموالها الخاصة وقدرتها على الاستمرار».
وفي هذا السياق، أعلن كريم سُعَيد، حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي)، عن إجراء مشاورات في واشنطن مع مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، ولا سيما المعنيين بملف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولقد تركزت النقاشات على الإجراءات المطلوبة لمعالجة الملاحظات الصادرة عن «مجموعة العمل المالي» (FATF)، بما يسهم في إزالة لبنان من «اللائحة الرمادية». كذلك تناولت المشاورات الإجراءات الضرورية لحماية القطاع المالي، بما في ذلك علاقاته مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة، من مخاطر التعامل مع الجمعيات المحظورة.
ملفات «حزب الله» الشائكة
يتناغم هذا الجهد مع الإصلاح السياسي الذي يبدأ من حصرية السلاح، وتحديد جدول زمني لجمعه. وهو قرار أقرّته الحكومة اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي، وتعهّدت بتنفيذه خلال مهلة تنتهي في 31 كانون الأول المقبل، وكلفت الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية، يعرضها على الحكومة بمهلة تنتهي أواخر شهر آب الحالي.
هذا القرار يُعد الاول منذ مطلع التسعينات الذي ينزع الشرعية عن أي سلاح خارج الشرعية، مهما كانت أغراضه، «بعدما كان محميّاً بالشرعية المحلية»، في إشارة إلى البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 التي نصّت على حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض. بذا تجاهلت الحكومة غضب «حزب الله» وإعلانه عن تجاهله للقرار، وأنه غير معنيّ به.
ولقد بدا واضحاً أن الملفات الإشكالية الكبرى، متصلة بمؤسسات «حزب الله» العسكرية والمالية، وهو ما تسعى السلطات إلى فكفكته. وبالفعل، حظر البنك المركزي، منتصف الشهر الماضي، على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من قبله، وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وهيئات الاستثمار الجماعي، أن تقوم بأي تعامل مالي أو تجاري، أو غيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، كلياً أو جزئياً، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والهيئات غير المرخّصة. وبين هذه «جمعية القرض الحسن» وشركة «تسهيلات» وشركة «اليسر للتمويل والاستثمار» و«بيت المال للمسلمين» وغيرها، من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية.
وأيضاً أبرم البنك المركزي اتفاقية تعاون مع شركة «كيه 2 إنتغريتي» الأميركية المتخصّصة في الاستشارات بمجال إدارة المخاطر، بهدف تعزيز مكافحة الأنشطة غير القانونية والاحتيال، ووضع وتنفيذ خطة عمل دقيقة تهدف إلى تحديد الثغرات النظامية، وسدّ الفجوات التنظيمية، واستعادة الثقة بالنظام المالي اللبناني محلياً ودولياً.
أدركت السلطة في لبنان أن الممر الإلزامي لمكافحة الفساد يبدأ من إعادة بناء ثقة الناس بالقضاء
تدابير غير كافية
غير أن هذه الإجراءات، وخصوصاً المالية منها، لا ترقى وفق مسؤول مالي معني، تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إلى مستوى الإقرار الدولي بسلامة كامل الأنشطة المالية. وأضاف: «إنّما يكفي حالياً المصادقة على التزام سلطات الدولة ومؤسساتها المختصة، وجديّتها في سلوك مسار الاستجابة المطلوبة، بحيث يمثّل الحد الضامن لعدم السقوط إلى (قعر) التصنيف، ومحاولة إقناع المجموعة الدولية بإعادة النظر لاحقاً بإخراج لبنان من القائمة في حال استكمال معالجة نقاط الضعف المتراكمة خارج القطاع المالي».
في الأساس، تفاقمت تعقيدات التصنيف الذي ينذر بالانزلاق إلى «اللائحة السوداء» بحال إهمال مقتضياته، بسبب توسّع عمليات الاقتصاد النقدي (الكاش) من جهة، وتنامي الأنشطة المالية غير المشروعة عبر شبكات لا تخضع للرقابة خارج الجهاز المصرفي من جهة موازية. وهذا الأمر يحتّم، وفق المسؤول المالي، «تكثيف الجهود المتعددة المرجعيات لتقديم الأدلة الدامغة الآيلة إلى تكوين قناعة متجددة لدى الهيئات الخارجية بحصول تبدلات نوعية في صدّ مجمل توصيفات الجرائم المالية».
من جهة أخرى، أقرّ مجلس الوزراء في جلسته، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون لإدخال تعديلات مهمة وشاملة على القانون الأساسي رقم 44/ 15 الخاص بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وإحالته إلى مجلس النواب، بحيث تكتمل المرتكزات التشريعية لمجمل الملاحظات والتصويبات التي تلقاها الجانب اللبناني المعني لتطوير الاستجابة للمواصفات الدولية، والواردة خصوصاً من مجموعتي العمل المالي ووزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وتفضي التحديثات القانونية والتنفيذية، حسب المسؤول المالي، إلى توسيع نطاق المشاركة الوزارية وفتح ملفات قضائية تقع تحت المساءلة والشبهات، بحيث تركز أكثر ضمن استهدافاتها، على الأصول المادية أو غير المادية، بما فيها الوثائق أو المستندات القانونية التي تثبت حق الملكية ومصادر الإثراء غير المشروع، الناتجة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب حزمة كبيرة من تعريفات الجرائم المالية... وبما يشمل وصف الإرهاب وتمويله والمشاركة في جمعيات غير مشروعة، بالإضافة إلى التهرب الضريبي والفساد وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإثراء غير المشروع.
إجراءات مالية في «المصرف المركزي»... لاستعادة الثقة
تتشارك مجموعة من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات النقابية اللبنانية ذات الاختصاص والصلة، في تزويد هيئة التحقيق الخاصة المنشأة لدى مصرف لبنان (البنك المركزي)، بالتحديثات القانونية والإجرائية المستهدفة معالجة الفجوات الموصوفة في مكافحة تبييض (غسل) الأموال وتمويل الإرهاب؛ وذلك تمهيداً لرفع ملف متكامل إلى اجتماعات الخريف الدورية لمجموعتي العمل المالية الإقليمية والدولية (فاتف). يتصف هذا الملف بحساسية بالغة، تتعدّى النطاق المالي البحت، لتصيب مشكلات محدّدة في البعد السياسي الداخلي وقضية «حصرية السلاح» وتوابعها المالية. وهذا أمر يستوجب تبيان التقدّم الحسّي في استجابة لبنان لسد الثغر التي تسبّبت بإدراجه، خلال خريف العام الماضي، ضمن «القائمة الرمادية» للدول غير المتعاونة بالكامل أو التي تعاني أوجه قصور مثبتة في التزام المعايير الدولية. مسؤول مالي لبناني التقته «الشرق الأوسط» قال موضحاً: «تنجز حاكمية البنك المركزي، خطوات نوعية متلاحقة تكفل تحصين القطاع المالي والمصرفي الشرعيين بمواجهة أي شبهات لاستخدام منصاتها وقنواتها التقليدية والإلكترونية في تمرير أي عمليات نقدية أو مالية تحتمل الشكوك والمساءلة. وبذا تعزّز قناعة المؤسسات الدولية بسلامة عمليات وأنشطة هذا القطاع داخل البلاد وعبر الحدود من خلال شبكات البنوك المراسلة». هذا، وبموجب الالتزامات الرسمية، التي سيجري فحص درجاتها ونطاقاتها في التقرير المقبل للمجموعة الدولية، يفترض أن يواصل لبنان العمل مع «مجموعة العمل المالي» لتوسعة نطاق الخطة المتكامل والمتنوعة الاستهدافات ومضامينها، بما يكفل إجراء تقييمات لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال المحددة في التقييم الاقتصادي، والحد من المخاطر وضمان وجود سياسات وتدابير للتخفيف من هذه المخاطر. وينبغي، حسب المعطيات، تعزيز الآليات الكفيلة بالتنفيذ الفعال في الوقت المناسب لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات، وتعزيز فهم الأعمال والمهن غير المالية، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة من دون تأخير، لا سيما في الأعمال والمهن غير المالية المحددة وبعض المؤسسات المالية غير المصرفية، وإجراء مراقبة مستهدفة وقائمة على المخاطر للمنظمات غير الربحية عالية الخطورة، دون تعطيل أو تثبيط أنشطة المنظمات غير الربحية المشروعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 30 دقائق
- ليبانون ديبايت
إنفجار من نوع آخر في أيلول... ووزارة تعفي نفسها من المسؤولية!
وفي هذا السياق، تأخذ رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، لما الطويل، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، على وزارة التربية أنها "تبدو اليوم كأنها غير معنية بالقطاع الخاص، وهو ما ظهر جليًا خلال الفترة الأخيرة، رغم أن لجان الأهل قصدوا وزيرة التربية وطرحوا أمامها الحلول الممكنة، لكن من الواضح أن الاهتمام موجه نحو القطاع الرسمي، وكأن القطاع الخاص لا يقع ضمن مسؤوليتها". وتشدد الطويل على أنه "حتى اليوم لم تظهر أي خطوة فعلية من قبل الوزيرة منذ اللقاء معها، في ما يخص أزمة الأقساط في المدارس الخاصة". وتكشف أن "الاتحاد حاول تحديد موعد جديد معها للاطلاع على خطتها قبل انطلاق العام الدراسي، لكنها على ما يبدو مضغوطة، ولم تستطع الاجتماع مجددًا". وتؤكد أن مطلب الاتحاد الأساسي هو وقف العشوائية في تحديد الأقساط، عبر مرسوم واضح بانتظار تعديل القانون 515، بالإضافة إلى تعيين موظفين للتدقيق في موازنات المدارس في مصلحة التعليم الخاص، إذ لا يُعقل أن يتولى موظفان فقط مهمة تدقيق موازنات نحو 1300 مدرسة، كما يطالب الاتحاد بتشكيل لجان تحكيم، لكن المشكلة أن هذه اللجان تخضع للمحاصصة السياسية كسائر التعيينات، رغم أن تشكيلها لا يحتاج فعليًا إلى الكثير، ما يدل على وجود ضغوط كبيرة تُمارس على الوزيرة لمنعها من الاقتراب من ملف المدارس الخاصة". ولا تتردد الطويل في الإشارة إلى المرجعيات السياسية والدينية التي تملك المؤسسات التعليمية الكبرى، معتبرة أنها تمارس هذا الضغط بهدف حماية مصالحها. وتكشف أن الأقساط "عادت إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية، لكن بالدولار، مع زيادات تصل إلى 30%". وتشير إلى أن "عددًا من لجان الأهل تقدّموا بشكاوى أمام المجلس التحكيمي في جبل لبنان، كما تحرّك أهالي الطلاب في طرابلس، وهناك لجان توقّع عرائض لرفعها إلى قضاة العجلة بهدف وقف الزيادات إلى حين البت بالموازنات". كما لفتت إلى أن "بعض المدارس تراجع عن فرض الزيادات بعد التفاوض مع لجان الأهل". وتوضح الطويل أن "الزيادات الكبيرة تتركز في المدارس التابعة لاتحاد المؤسسات التربوية، بينما تبقى زيادات الأقساط ضمن حدود مقبولة في المدارس الواقعة في الأطراف". أما عن مبررات المدارس، فتستغرب الطويل استمرار استخدام "زيادة رواتب المعلمين" كذريعة، في حين أن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة يؤكد أن الرواتب لم تعد إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وبالتالي فإن غالبية الزيادات لم تُترجم إلى تحسينات فعلية على أجور المعلمين. وتنبه إلى أن "الكلفة التشغيلية بالعملة الأجنبية ثابتة تقريبًا، ما يعني أنه لا توجد أعباء جديدة تُبرّر هذه الزيادات الكبيرة". وترفض الطويل تحويل المدارس إلى مؤسسات تجارية، مشيرة إلى أنها "مسجّلة كمؤسسات غير ربحية، ولو كانت خلاف ذلك لكانت تخضع للضرائب وتُدرّ دخلًا على خزينة الدولة، لكنها بالمقابل تحقّق أرباحًا صافية دون أي عائد للدولة، وتُموّل جزئيًا من المال العام عبر المنح لموظفي القطاع العام، والتي تصل قيمتها إلى نحو 370 مليون دولار، إضافة إلى دعم المدارس شبه المجانية". وتسأل: "كيف للدولة أن تستمر في تغطية هذه المؤسسات التي لا تساهم في الخزينة، ولا تخضع للرقابة الفعلية، فيما أرباحها تُعاد إلى أصحابها فقط؟"
سيدر نيوز
منذ ساعة واحدة
- سيدر نيوز
اتهام مغني الراب البريطاني 'مو شارا' بدعم الحزب أثناء حفلة موسيقية
وجهت السلطات البريطانية في 21 أيار/مايو تهمة رفع علم حزب الله اللبناني المصنّف كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة إلى مغني الراب ليام أوهانا (27 عامًا) المعروف باسم 'مو شارا'، خلال حفلة لفرقته في لندن بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. كما اتُهم أوهانا بالهتاف قائلاً: 'هيا يا حماس! هيا حزب الله!'. ومثُل المغني أمام محكمة البداية في ويستمنستر، ونفت فرقته تقديم أي دعم لحزب الله، واصفة التهمة بأنها 'سياسية'. وانتقدت إسرائيل الحادثة، فيما تجمع مئات المؤيدين أمام المحكمة مطالبين بـ'الحرية لمو شارا' ورافعين أعلامًا فلسطينية وإيرلندية. تركزت جلسة الأربعاء على الحجج القانونية، حيث سعى فريق الدفاع لإسقاط التهم مستفيدًا من ثغرة قانونية، وأرجأت المحكمة النطق بالحكم إلى 26 أيلول/سبتمبر المقبل. ويُذكر أن رفع العلم أو إظهار أي دعم لحزب الله أصبح جريمة في المملكة المتحدة منذ حظر الحزب عام 2019، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا. تأتي هذه القضية في سياق جدل متزايد حول قوانين دعم الجماعات المحظورة، خاصة بعد حظر مجموعة 'بالستاين أكشن' واعتقال أكثر من 700 شخص منذ تموز/يوليو. وعقب الجلسة، شكر أوهانا الحشود على دعمهم ودعا إلى مواصلة الحديث عن القضية الفلسطينية، بينما أكدت فرقته أن الفيديو المستخدم لتوجيه التهم أخرج من سياقه.
صوت بيروت
منذ 2 ساعات
- صوت بيروت
النفط يقفز حوالي 2% بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية
قفزت أسعار النفط بنسب اقتربت من اثنين بالمئة اليوم الأربعاء مدعومة بانخفاض أسبوعي فاق التوقعات لمخزونات الخام الأمريكية، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون الخطوات التالية في محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا مع استمرار العقوبات على الخام الروسي في الوقت الحالي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.05 دولار بما يعادل 1.6 بالمئة إلى 66.84 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتا أو 1.4 بالمئة إلى 63.21 دولار. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن شركات الطاقة سحبت ستة ملايين برميل من مخزونات الخام خلال الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس آب. وتجاوز هذا الانخفاض توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض 1.8 مليون برميل، كما تجاوز تراجعا بلغ 2.4 مليون قالت مصادر بالسوق إن بيانات لمعهد البترول الأمريكي كشفت عنه أمس الثلاثاء. وقال جون كيلدوف الشريك في أجين كابيتال 'شهدنا انخفاضا ملحوظا في مخزونات الخام. وشهدنا انتعاشا في الصادرات… هذا، بالإضافة إلى الطلب القوي من المصافي، يجعل التقرير إيجابيا للغاية'. وانخفضت أسعار الخام بأكثر من واحد بالمئة أمس وأغلق خام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوى له منذ 30 مايو أيار وسط تفاؤل بأن اتفاقا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية يبدو أقرب. ومع ذلك، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لا يرغب في إبرام اتفاق. وقال ترامب أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة قد تقدم دعما جويا ضمن اتفاق لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال دبلوماسي إيراني كبير اليوم إن طهران تعتقد أن اللحظة لم تحن بعد لإجراء محادثات نووية 'مؤثرة' مع واشنطن وإيران هي ثالث أكبر منتجي الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في 2024 خلف السعودية والعراق، لذا فإن أي اتفاق لتخفيف العقوبات على طهران سيعزز صادرات النفط الإيرانية إلى الأسواق العالمية. وأظهرت إحصاءات من 'مبادرة بيانات المنظمات المشتركة' (جودي) أن صادرات الخام السعودية في يونيو حزيران انخفضت إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر
