حكم قضائي يرفض إلزام أداء مساهمات السانديك يثير نقاشاً قانونياً

زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا حكم ابتدائي عن محكمة مغربية ، يرفض طلبا تقدم به اتحاد للملاك، لإلزام أحد السكان بأداء 5700 درهم مبلغ المساهمات الشهرية لفائدة الاتحاد.
و قال رئيس الاتحاد في شكايته أن المدعى عليه لم يؤد هذه المساهمات رغم انذاره بالاداء ملتمسا استصدار أمر ضده بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد و المصاريف و التوابع مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الأقصى.
و أرفق المدعي، المقال بصورة من الجمع العام التاسيسي و نسخة من الإنذار و نسخة من شهادة الملكية وكشف الحساب.
و جاء في القرار أنه 'يتضح من خلال الإطلاع على الفصل 13 من القانون 00/18 المعدل بمقتضى المادة الأولى من القانون 39/24 القاضي بتغيير نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 2024/08/22 و الذي يوجب وجوب سلوك مسطرة الوساطة التي لا يوجد بالملف ما يفيد سلوكها، الأمر الذي يجعل قدم خارج سياقه القانوني و بشكل سابق لأوانه و يتعين رفضه.و حيث يتعين إبقاء الصائر على الطالبة. لذلك و لأجله نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه'.
سعيد أبوري، وهو باحث بسلك ماستر قانون العقار والتعمير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، علق على القرار بالقول أنه من الطبيعة القانونية لمسطرة الأمر بالأداء فإنها لا تعد نزاعا قضائيا تقليديا بل تعتبر مسطرة خاصة واستثنائية تهدف إلى تحصيل دين ثابت بموجب مستندات مكتوبة دون مناقشة جوهر النزاع إلا إذا تقدم المدين باعتراض.
و اعتبر الباحث في قانون العقار ، أن ربط المحكمة لهذه المسطرة بضرورة سلوك الوساطة المنصوص عليها في المادة 13 المعدلة يعد تأويلا موسعا لمفهوم (النزاع )وهو تأويل لا ينسجم مع خصوصية هذه المسطرة وأهدافها العملية.
و اشار إلى أن هناك تباينا في الاجتهاد القضائي بهذا الخصوص فبينما تذهب بعض المحاكم إلى رفض طلبات الأمر بالأداء بدعوى عدم سلوك مسطرة الوساطة فإن محاكم أخرى لا تلزم بها في مثل هذه المساطر الخاصة مما يؤدي إلى نوع من الارتباك في التطبيق السليم للنصوص القانونية ويبرز الحاجة الماسة إلى توحيد التفسير القضائي تحقيقا للأمن القانوني والقضائي.
ذات الباحث في سلك ماستر قانون العقار والتعمير، اعتبر أن الوساطة رغم أهميتها لا تعتبر مسطرة إلزامية في الاوامر بالاداء إلا إذا نص عليها النظام الأساسي أو النظام الداخلي لاتحاد الملاك أو تم إقرارها من طرف الجمع العام وفي غياب هذه الشروط فإن فرضها كشرط لقبول أمر بالأداء يبقى فاقدا لسنده القانون.
وخلص إلى أن 'القرار موضوع التعليق يعاني من قصور قانوني لأنه اعتبر مسطرة الأمر بالأداء نزاعا قضائيا يستوجب الوساطة خلافا لطبيعتها القانونية الخاصة وفرض شرطا لم يقره نظام الملكية المشتركة.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

أحكام قضائية في حق أفراد من عائلة 'هشام جيراندو' بعدما ورّطهم الأخير في جرائمه

أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، أحكاماً قضائية في حق عدد من أفراد عائلة المغربي المقيم بكندا هشام جيراندو، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بإهانة هيئات دستورية ونشر وقائع كاذبة والتشهير، من بين تهم أخرى. تفاصيل الأحكام الصادرة في حق عائلة جيراندو وقضت المحكمة بـ: السجن شهرين موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق شقيقة هشام جيراندو. السجن سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بـ40 ألف درهم في حق زوج شقيقته. السجن ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ40 ألف درهم في حق ابنهما. أما الفتاة القاصر، فلم ترد تفاصيل إضافية عن الحكم الصادر في حقها ضمن المعطيات المعلنة. إدانات إضافية في نفس الملف السجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 20 ألف درهم في حق اثنين منهم. السجن سنتين نافذة للثالث. السجن سنة واحدة نافذة وغرامة 40 ألف درهم للرابع. التهم الموجهة لعائلة جيراندو وجهت النيابة العامة للمُدانين في هذا الملف تهم ثقيلة، أبرزها: المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة. بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير. تهديد وإهانة محامٍ أثناء مزاولته مهامه. 15 سنة سجناً غيابياً لهشام جيراندو تأتي هذه الأحكام بعد أقل من أسبوعين من صدور حكم غيابي عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، قضى بالسجن 15 سنة نافذة في حق هشام جيراندو نفسه، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ: تكوين عصابة إرهابية بهدف ارتكاب أفعال تهدد النظام العام. التحريض على العنف والتخويف. الترويج لأفكار إرهابية. ويُذكر أن جيراندو يقيم حالياً في كندا، وهو معروف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي.

كش 24

منذ 3 ساعات

• كش 24

أب يعتدي على مديرة مؤسسة تعليمية رفضت ترسيب ابنته بنواحي تازة

في حادث غريب، أقدم أب تلميذة تتابع دراستها في السنة السادسة من التعليم الابتدائي بنواحي تازة، على الإعتداء على مديرة مؤسسة تعليمية، لأنها رفضت ترسيب ابنيه، ومنهما الابنة التي تتابع دراستها في السنة السادسة من التعليم الابتدائي. وقالت المصادر إن وقائع هذا الملف الذي أغضب المتصرفين التربويين بجهة فاس ـ مكناس، تعود إلى يوم الإثنين، حيث قصد أب إدارة مجموعة مدارس بني فراسن بنواحي تازة، بغرض لقاء المديرة، ومعه طلب غريب يتعلق بترسيب ابنيه اللذان يتابعان دراستهما بذات المؤسسة. الطلب الغريب والمثير قوبل من طرف المدير بالرفض المطلق، حيث أخبرت الأب أن الإدارة ليست هي الجهة التي ترسب أو تنجح، إنما هناك النتائج التي يحصل عليها التلميذ في القسم. وأشارت إلى أنه من غير المقبول أن يتم ترسيب تلميذة متفوقة لاعتبارات غامضة. وأصر الأب على قراره، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء بالسب والشتم، ذكرت المصادر أن المديرة اضطرت معه إلى الفرار وطلب النجدة، حيث تدخلت عناصر الدرك وأوقفته. وقررت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لتازة متابعته في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 3 آلاف درهم. وقالت نقابة المتصرفين التربويين إن الأمر خلف تذمرا وسط أطر الإدارة التربوية والذين اعتبروا بأن الأمر ليس حالة معزولة، بل أصبح ظاهرة مشينة بالإقليم، حيث تقرر تنظيم وقفة أمام باب المؤسسة يوم غد الجمعة، 23 ماي الجاري، للتضامن مع المديرة المعنية.

مراكش الآن

منذ 3 ساعات

• مراكش الآن

ابتدائية آسفي تدين 'فيسبوكي' بالسجن النافذ أربع سنوات من أجل هذه التهم

قضت الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية، يومه الخميس 22 ماي، بالسجن النافذ أربع سنوات في حق ناشط فايسبوكي وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم . هذا ويتابع المعني بالأمر قبل أيام من طرف النيابة العامة لآسفي في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسات الدستورية، والتحريض على إرتكاب جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية، ويتابع أيضا من أجل إهانة موظف عمومي أثناء مزاولته مهنته.