"ميتا" تطلق ثورة الذكاء الاصطناعي الفائق
وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، في منشور على منصة "ثريدز"، "إن شركة (ميتا بلاتفورمز) ستنفق مئات المليارات من الدولارات على بناء عدد من مراكز البيانات لتطوير ما يسمى الذكاء الاصطناعي الفائق، وذلك لتعزيز استقطاب أصحاب المواهب من مهندسي الذكاء الاصطناعي".
جدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي الفائق هو نظام ذكاء اصطناعي افتراضي يعتمد على البرمجيات، ويتمتع بنطاق فكري يتجاوز الذكاء البشري. وعلى المستوى الأساسي، يتميز هذا النوع من الذكاء بوظائف إدراكية متطورة ومهارات تفكير عالية المستوى تفوق تلك التي يمتلكها أي إنسان.
وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كشفت الشركة الأم لـ "فيسبوك" و"إنستغرام" في الآونة الأخيرة عن قسم جديد لمختبرات الذكاء الاصطناعي الفائق، وذلك بعد انتكاسات واجهها نموذجها "لاما 4" وتقديم عدد من كبار مستخدمي "ميتا" استقالاتهم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 10 ساعات
- طنجة 7
السعودية أم فرنسا.. ما هي أكثر دولة يستقبل منها المغاربة تحويلات مالية؟
من فرنسا إلى بلجيكا، مرورا بالسعودية، أفاد بنك المغرب بأن حجم التحويلات المالية الدولية المنجزة عبر مؤسسات الأداء سجل تطورا بنسبة 10 في المئة. ليبلغ 65,8 مليار درهم. وأوضح البنك أن هذا الحجم يتأتى أساسا من أوروبا (74 في المئة) ودول الخليج (13 في المئة)، تليها أمريكا (11 في المئة) وإفريقيا (2 في المئة). وأشار إلى أن الدول العشر الأولى المصدرة تمثل 90 في المئة من هذه التحويلات، وفي مقدمتها فرنسا (25 في المئة). ثم إسبانيا (19 في المئة). وإيطاليا (11 في المئة). والولايات المتحدة (9 في المئة). والمملكة العربية السعودية وبلجيكا بنسبة 7 في المئة. وتظل وجهة أكثر من 60 في المئة من هذه التحويلات، هي جهات الدار البيضاء سطات. والشرق والرباط سلا القنيطرة. وطنجة تطوان الحسيمة. وتستحوذ مدينة الدار البيضاء لوحدها على أكثر من 14 في المئة من هذه التحويلات الدولية. والتي تتأتى 56 في المئة منها من أوروبا، لاسيما فرنسا (25 في المئة)، وإيطاليا (13 في المئة)، وإسبانيا (6 في المئة). تليها دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 21 في المئة، وأمريكا الشمالية (16 في المئة). وبرسم سنة 2024، يؤكد حجم التحويلات الدولية المتوصل بها عبر القنوات الرقمية منحاه التصاعدي ليصل إلى 7,6 مليار درهم. مقابل 4,8 مليار درهم قبل سنة. أما بالنسبة للتحويلات الوطنية المنجزة عبر هذه المؤسسات، فقد بلغ حجمها نحو 50,2 مليار درهم مع نهاية 2024. بعد تسجيل 48,7 مليار درهم قبل سنة (زائد 3 في المائة). ومن هذا المجموع، تم إصدار 22 في المئة انطلاقا من مدينة الدار البيضاء. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
طنجة 7
منذ 11 ساعات
- طنجة 7
موعد دخول خدمة الجيل الخامس 5G في المغرب
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، أنه سيتم الشروع في استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) قبل نهاية السنة الجارية بعدد من المدن. على أن يشمل التعميم التدريجي لهذه التقنية حوالي 85 في المائة من السكان في أفق سنة 2030. وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن إعطاء انطلاقة هذه التكنولوجيا يندرج ضمن برنامج طموح. تطلب تعبئة استثمارات ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 80 مليار درهم، مما سيمكن من تقديم خدمات جديدة ومتطورة لفائدة مختلف المستعملين. وأشار إلى أن الحكومة تعمل، بشراكة مع القطاع الخاص، على تعبئة استثمارات هامة تهدف إلى تحسين شبكة الاتصالات. كما تهدف إلى توسيع الربط بالإنترنت، لا سيما في ظل الطلب المتزايد للساكنة على هذه الخدمات. وأبرز السيد أخنوش أهمية توفير تغطية شاملة للمناطق التي تعاني ضعف أو غياب شبكة المواصلات، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية. لافتا إلى أن مسحا شاملا سينجز لتحديد هذه المناطق بدقة. وخلص رئيس الحكومة إلى أن هذا البرنامج المشترك بين الدولة والقطاع الخاص سيمكن من تحسين جودة خدمات الاتصال. كما يضمن ولوج أوسع إلى شبكة الإنترنت. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
أكادير 24
منذ 14 ساعات
- أكادير 24
ميتا توقف الإعلانات السياسية داخل الاتحاد الأوروبي استجابة لتشريع جديد
agadir24 – أكادير24/ومع أعلنت شركة 'ميتا' الأمريكية، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام، اليوم الجمعة 25 يوليوز 2025، عن قرارها وقف عرض جميع الإعلانات المتعلقة بالسياسة والانتخابات والقضايا الاجتماعية على منصاتها داخل دول الاتحاد الأوروبي، ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، وذلك استجابة للتشريع الأوروبي المرتقب المعروف بـ'لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية'. وفي بيان صادر عن مكتبها الإقليمي في بروكسل، أوضحت الشركة أن القرار كان صعبًا واتُّخذ بعد دراسة معمقة للتحديات التشغيلية التي يفرضها الإطار القانوني الجديد، معتبرة أن حالة عدم اليقين المحيطة باللائحة الأوروبية تجعل استمرار تقديم هذا النوع من الإعلانات في أوروبا أمرًا غير عملي في الوقت الراهن. وأكدت 'ميتا' أنها لطالما دافعت عن أهمية الإعلانات السياسية كجزء من النقاش العام في المجتمعات الديمقراطية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2018 خطوات لتعزيز الشفافية عبر أدوات تتيح للمستخدمين التعرف على الجهة الممولة وطبيعة الإعلانات السياسية والاجتماعية. غير أن اللائحة الجديدة تفرض قيودًا إضافية على آليات استهداف المستخدمين، وهو ما تعتبره الشركة تهديدًا لنموذج الإعلانات المخصصة الذي تعتمد عليه الحملات السياسية للوصول إلى جمهورها المستهدف بفعالية. وحسب البيان ذاته، فإن 'ميتا' حاولت على مدى الأشهر الماضية التواصل مع المشرعين الأوروبيين لشرح مخاوفها التقنية والقانونية، لكنها وجدت نفسها أمام خيارين 'كلاهما غير قابل للتطبيق'، إما تعديل نظام الإعلانات بشكل قد يضر بتجربة المستخدم من دون ضمان الامتثال، أو تعليق هذه الخدمة كليًا داخل السوق الأوروبية، وهو الخيار الذي اختارته. وأوضحت الشركة أن هذا القرار يهم فقط دول الاتحاد الأوروبي، وأن أدواتها الخاصة بالإعلانات السياسية ستظل متاحة في باقي أنحاء العالم، فيما سيبقى بإمكان السياسيين والمؤسسات داخل أوروبا استخدام منصاتها لنشر المحتوى السياسي بشكل عضوي ومجاني، دون الحاجة للإعلانات المدفوعة. ويُشار إلى أن 'لائحة الشفافية واستهداف الإعلانات السياسية'، المقرّر دخولها حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر 2025، تُعد جزءًا من جهود الاتحاد الأوروبي لمكافحة التضليل الإعلامي ومنع التدخلات الخارجية في العمليات الانتخابية، وتُلزم شركات التكنولوجيا الكبرى بالكشف عن معلومات دقيقة حول الإعلانات السياسية، بما في ذلك الجهة الممولة وكلفة الإعلان والجهة المستهدفة، تحت طائلة فرض غرامات مالية قد تصل إلى 6% من إجمالي الإيرادات السنوية.
