شي: يمكن للصين والبرازيل أن تكونا نموذجاً لدول الجنوب في «الاعتماد على الذات»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

كوريا الشمالية: خطة إسرائيل للسيطرة على غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

انتقدت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، معتبرة أنها تمثل "انتهاكًا صارخًا" للقانون الدولي. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن متحدث باسم الخارجية قوله إن القرار الإسرائيلي، الذي دافع عنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يكشف بوضوح ما وصفه بـ"النية العصابية" للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية معترف بها دوليًا. وأضاف المتحدث أن بيونغ يانغ تدين وترفض بشدة ما اعتبرته "عملًا إجراميًا" يهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، فضلًا عن كونها انتهاكًا متعمدًا للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ودعت كوريا الشمالية إسرائيل إلى التوقف الفوري عن "الهجمات المسلحة غير القانونية" ضد الفلسطينيين، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، محذّرة من أن استمرار هذه الممارسات سيزيد التوترات ويعمّق المعاناة الإنسانية في المنطقة.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

المنافسة في صناعات الطاقات المستدامة: وجهة نظر صينية

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً على قانون يشمل تطوير الصناعة النفطية ومفاعلات الطاقة النووية. وفي الوقت نفسه، أوقف الدعم المالي لصناعات الطاقات المستدامة (الذي كان قد وعد به الرئيس جو بايدن). هذا الإجراء ليس غريباً على إدارة ترامب. إذ كان الرئيس الأميركي قد توعد أثناء حملته الانتخابية بتنفيذ هكذا إجراءات. وفي الوقت نفسه، تتنافس واشنطن وبكين على حيازة المنزلة الأولى في تقليص الانبعاثات الكربونية وصناعات الطاقات المستدامة، التي كان من المفترض أن تشكل جزءاً أساسياً من أسس صناعات الطاقة المستدامة، ومحوراً مهماً في مجال الطاقة العالمي المستقبلي، والتي تلعب في الوقت نفسه دوراً كبيراً في الصراع الجمركي الذي يشنه ترامب على الصين. السؤال: هل ستفوز الصين في التنافس الجاري ما بين الدولتين الكبريين في هذا المجال المستقبلي حول «تصفير الانبعاثات» الذي رسمته دول العالم للبدء به بحلول عام 2050؟ وما وجهة نظر الصين في السباق والتنافس هذا على ضوء القوانين الأميركية الجديدة في عهد ترامب؟ نشرت الدورية الصينية «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في عددها الصادر في 31 يوليو (تموز) 2025 مقالاً يعبّر عن وجهة النظر الصينية، وما يمكن أن يؤدي إليه هذا الصراع، على ضوء سياسات ترامب. يشرّح «القانون الجميل الكبير» الموازنة الأميركية في ولاية ترامب الثانية، حيث تدل الموازنة بشكل واضح، وبالدولارات، كيف أن إدارته غيّرت بشكل دراماتيكي الدعم القوي الذي أبداه الرئيس جو بايدن للطاقات المستدامة في سباقٍ ولجت فيه كل من الولايات المتحدة والصين مع بقية دول العالم لـ«تصفير الانبعاثات». وتؤيد موازنة ترامب الدعم الحكومي للطاقة النووية، وتعتبرها من الطاقات المستدامة والنظيفة، في الوقت الذي استبعدت أي دعم للطاقات المستدامة والنظيفة الأخرى (الشمسية والرياح والسيارات الكهربائية)، في الوقت الذي بدأت فيه هذه الطاقات تتوغل في الأسواق العالمية وتجتذب الاستثمارات الواسعة. ليس من الغريب أن واشنطن قد تبنّت هذا التغيير الجذري في سياستها الطاقوية الآن، حسب المقال في الدورية الصينية، إذ إنه يعبر عن خيار لها نابع عن مخطط واضح في إطار استراتيجيتها الأمنية والنابع عن سياسة «أميركا أولا» - بالذات لأن الصين قد استطاعت أن تحوز على المنزلة الأولى، شبه احتكارية، للمعادن النادرة في سباقها التجاري مع الولايات المتحدة. وقد شرح أعضاء الكونغرس الذين ساندوا مشروع «القانون الجميل الكبير» أثناء مناقشته في الكونغرس، بأنه محاولة جريئة من قبل الولايات المتحدة لسد الفرق التكنولوجي ما بين الدولتين وتقليص فجوة سلسلة الاتصالات التي قد تفسح للصين تعزيز مواقفها مع الولايات المتحدة. من الواضح، تضيف الدورية الصينية، أن «هيمنة الصين في مجال تقنيات الطاقات المستدامة ومنزلتها الكبرى في مجال حيازة المعادن النادرة - عاملان مهمان لصناعات الطاقات المستدامة، فمراوح طاقة الرياح وبطاريات السيارات الكهربائية - قد أدى إلى إضعاف الموقف الأميركي في السيطرة على سلسلة الإمدادات ودورها في لعب دور جيوسياسي مركزي عالمي في مجال الطاقات المستدامة». وتضيف الدورية الصينية أن «المعارضين للقانون يعتقدون أنه يعطي الأولوية للأمن القصير المدى على حساب الفوائد والأرباح الاقتصادية على المدى البعيد، وإمكانية التنافس على المجال الدولي، مما يعني فعلاً أن الولايات المتحدة قد تنازلت عن دورها القيادي في مجال تحول الطاقة، الأمر الذي يشكل تهديداً للمستقبل المناخي على الكرة الأرضية». ما الذي يعنيه هذا النزال بين الولايات المتحدة وسياسة ترامب «أميركا أولاً» وسياسة الصين في محاولتها تغيير أسس صناعة الطاقة في بلادها وفي تجارتها الخارجية؟ من الواضح أن الرئيس ترامب بسياسة «أميركا أولاً» يتطلع إلى الاستفادة القصوى بما لدى الولايات المتحدة من موارد طبيعية (الاحتياطات النفطية - بالذات الصخري منها، الذي بدأ إنتاجه التجاري في عام 2014) وأيضاً، النظام المالي الذي يسمح للشركات الاستثمارية بالاقتراض للاستثمار في القطاع النفطي. أما تشجيعه للطاقة النووية، فهو يعتمد في المدى القصير على إعادة تأهيل المفاعلات النووية صغيرة الحجم ومن ثم الولوج في مجال «فيوشون إنرجي». أما مصالح الصين فتختلف كلياً. فاحتياطها النفطي ضئيل بالنسبة لاستهلاكها الضخم (تستهلك الصين ما يعادل نحو 10 ملايين برميل من النفط يومياً). من ثم، فإن الصين من كبرى الدول المستوردة والمستهلكة عالمياً. كما تحاول الصين فك اعتمادها على حرق الفحم لتوليد الكهرباء، وذلك باستعمال الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والرياح. من هنا، يكمن اهتمام الصين بإنتاج الطاقات المستدامة لتلبية الطلب الداخلي المتزايد مع الانتهاء من حرق الفحم. طبعاً، هذا بالإضافة إلى حيازتها على عدد من احتياطات المعادن النادرة لتصنيع سلع الطاقات المستدامة. وبالإضافة إلى هذا وذاك، فقد أولت الصين دوراً مهماً لهذه الصناعات في سياستها التجارية الخارجية. وبالفعل، فهي تحتل حالياً المنزلة الأولى في تصديرها (ألواح الطاقة الشمسية، شفرات طاقة الرياح والسيارات الكهربائية). كما يتضح أن المنافس الأكبر لها في هذه الصناعات هي الهند. يطرح هذا التنافس مختلف الأهداف، أسئلة عدة: الأول: ما مصير «تصفير الانبعاثات» في 2050 في حال استمرار الولايات المتحدة بسياسة ترامب؟ وما دور الدولتين الآسيويتين الكبريين (الصين والهند) في الاستحواذ على صناعات الطاقات المستدامة مستقبلاً؟ إن هذه تطورات مهمة تثير الكثير من الأسئلة حول مصير «تصفير الانبعاثات» في 2050، وهل سيكون من الممكن تحقيقه عندئذ في ضوء هذه المتغيرات؟

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

صفقة ترمب مع «إنفيديا» تثير جدلاً واسعاً حول الأمن القومي

قلب الرئيس دونالد ترمب عقوداً من سياسة الأمن القومي الأميركية، وخلق فئة جديدة تماماً من المخاطر على الشركات، حين أبرم صفقة مع شركة «إنفيديا» تمنح الحكومة الأميركية حصة من مبيعاتها مقابل استئناف تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي المحظورة إلى الصين. تاريخياً، كانت الحكومة الأميركية تتخذ قرارات التحكم في تصدير التكنولوجيا الحساسة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وكانت هذه القرارات نهائية وغير قابلة للتفاوض؛ فإذا كانت التكنولوجيا خاضعة للرقابة، فلا يمكن للشركات تجاوز هذه الضوابط بغضّ النظر عن الأرباح المحتملة من المبيعات الخارجية، وفق «رويترز». يوم الاثنين، أثار ترمب احتمال إنهاء هذه الحقبة، معلناً أنه سيسمح لشركة «إنفيديا» ببيع شرائح «إتش 20» إلى الصين مقابل أن تتلقى الحكومة الأميركية 15 في المائة من مبيعات الشركة لبعض الشرائح المتقدمة في ذلك البلد. وأبرم صفقة مماثلة مع منافستها الأصغر «إيه إم دي». كما أفاد الصحافيين بأنه منفتح على السماح لـ«إنفيديا» ببيع نسخة مخففة من شرائحها الرائدة الحالية «بلاكويل» إلى الصين. وقبل عدة أشهر، كانت إدارته قد حظرت بيع شرائح «إتش 20» إلى الصين، لكنها عملت على رفع الحظر في يوليو (تموز) ضمن ما وصفتها الحكومة بمفاوضات حول المعادن النادرة. عمال يركّبون روبوتاً بجناح «إنفيديا» بمعرض سلسلة التوريد الدولي الثالث في بكين 14 يوليو 2025 (أ.ب) هذا التحرك الأخير قوبل بإدانات من مشرعين أميركيين من كلا الحزبين، الذين حذروا من أنه قد يخلق إطاراً قائماً على «الدفع مقابل اللعب» في بيع التكنولوجيا الحساسة إلى خصوم الولايات المتحدة، وهو ما أكده المحللون والخبراء القانونيون. وقال جون مولينار، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية ميشيغان ورئيس لجنة الصين في مجلس النواب: «الرقابة على التصدير تشكل خط الدفاع الأول لحماية أمننا القومي، ولا ينبغي أن نضع سابقة تحفز الحكومة على منح تراخيص لبيع التكنولوجيا التي ستعزز قدرات الصين في الذكاء الاصطناعي مقابل المال». وأضاف راجا كريشنا مورثي، الديمقراطي الأول في ذات اللجنة: «بوضع ثمن على مخاوفنا الأمنية، نرسل إشارة إلى الصين وحلفائنا بأن مبادئ الأمن القومي الأميركي يمكن التفاوض عليها مقابل السعر المناسب». من جانبها، رأت إدارة ترمب أن المخاطر الأمنية لاستئناف بيع شرائح «إتش 20» ضئيلة، نظراً لأن الشريحة كانت تُباع على نطاق واسع في الصين. ووصف وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، الشهر الماضي، شريحة «إتش 20» بأنها «الشريحة الرابعة الأفضل» لشركة «إنفيديا» في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، وأضاف أن من مصلحة الولايات المتحدة أن تستمر الشركات الصينية في استخدام التكنولوجيا الأميركية. جينسن هوانغ يجيب عن أسئلة الإعلام خلال فعالية صحافية في تايبيه مايو 2025 (رويترز) لكن الصفقة نادرة للغاية في تاريخ الولايات المتحدة، وتمثل أحدث تدخل من ترمب في قرارات الشركات، عقب ضغوطه على المديرين التنفيذيين للاستثمار في التصنيع الأميركي ومطالبته باستقالة رئيس شركة «إنتل»، ليب-بو تان، بسبب علاقاته مع شركات صينية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الإجراء قانونياً. ويحظر الدستور الأميركي على الكونغرس فرض ضرائب أو رسوم على السلع المصدرة من أي ولاية. وقال المحامي التجاري جيريمي إيلوليان، إنه من الصعب تحديد ما إذا كان ذلك سيُعد «ضريبة تصدير» أو نوعاً آخر من المدفوعات، دون معرفة تفاصيل إضافية عن الاتفاق. وأضاف: «حتى اليوم، لم يُدرس من قبل مقدار ما يجب على الشركات دفعه مقابل الحصول على رخصة تصدير». وقال كايل هاندلي، أستاذ في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو: «يبدو لي هذا كأنه ضريبة تصدير... يمكنهم تسميتها بأي اسم، لكنها في الواقع تبدو كأن الحكومة تقتطع جزءاً من العوائد». وعندما سُئل متحدث باسم «إنفيديا» عما إذا كانت الشركة قد وافقت على دفع 15 في المائة من الإيرادات للحكومة الأميركية، قال: «نتبع القواعد التي تضعها الحكومة الأميركية لمشاركتنا في الأسواق العالمية». وأضاف المتحدث: «رغم أننا لم نشحن شريحة (إتش 20) إلى الصين منذ أشهر، نأمل أن تسمح قواعد الرقابة على التصدير لأميركا بالمنافسة في الصين والعالم». وقال متحدث باسم «إيه إم دي» إن الولايات المتحدة وافقت على طلبات الشركة لتصدير بعض معالجات الذكاء الاصطناعي إلى الصين، لكنه لم يعلق مباشرة على اتفاقية تقاسم الإيرادات، مؤكداً التزام الشركة بجميع ضوابط التصدير الأميركية. وقالت سارة كريبس، أستاذة في كلية سياسة بروكس بجامعة كورنيل: «أعتقد أنه من العدل القول إن كل شيء في هذه الإدارة يبدو قابلاً للتفاوض بطرق لم تكن موجودة من قبل. ولا أظن أن هذه الصفقة هي الأخيرة من نوعها التي سنشهدها». شعار شركة «إنفيديا»... (رويترز) قال محللو الأسهم إن الرسوم قد تؤثر على هوامش أرباح شركات تصنيع الشرائح، وتضع سابقة للحكومة الأميركية لفرض ضرائب على الصادرات الحيوية. وقال محللو بيرنشتاين: «يبدو لنا أن الأمر مسار محفوف بالمخاطر»، متوقعين أن تقلل الصفقة من هامش الربح الإجمالي على المعالجات الموجهة إلى السوق الصينية بنسبة تتراوح بين 5 و15 نقطة مئوية، مما يقلل بنحو نقطة واحدة من هوامش «إنفيديا» و«إيه إم دي» بشكل عام. وقال هندي سوسانتو، مدير محفظة في شركة «جابيلي» التي تمتلك أسهماً في «إنفيديا»: «بطبيعة الحال، لن تفكر فقط شركات الشرائح، بل أيضاً الشركات التي تبيع منتجات استراتيجية أخرى إلى الصين، فيما إذا كان نموذج الرسوم هذا سينطبق على صناعاتها». وأضاف: «للبائعين الذين يبيعون منتجات استراتيجية إلى الصين، قد يكون هذا النموذج إما عبئاً أو شريان حياة للحفاظ على الوصول إلى سوق ضخمة ومتنامية».