القضاء الفرنسي يوجه صفعة جديدة لقرارات منع "البوركيني" ويصفها بانتهاك صارخ للحريات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ يوم واحد

• ناظور سيتي

القضاء الفرنسي يوجه صفعة جديدة لقرارات منع "البوركيني" ويصفها بانتهاك صارخ للحريات

ناظورسيتي: متابعة في خطوة قضائية تعيد النقاش حول الحريات الفردية ومفهوم العلمانية في فرنسا، أصدر المحكمة الإدارية بمدينة نيس حكما لصالح رابطة حقوق الإنسان الفرنسية (LDH)، قضى بتعليق تنفيذ قرارين بلديين يقضيان بمنع ارتداء لباس السباحة المعروف بـ"البوركيني" خلال صيف 2025، معتبرة أن تلك القرارات غير مبررة وتشكل مساسًا بالحريات الأساسية. القرار الأول الذي تم إسقاطه صدر عن بلدية مانديليو لا نابول في إقليم الألب البحرية، والذي نص على منع ارتداء أي لباس سباحة يظهر بشكل واضح الانتماء الديني. وبرّرت البلدية قرارها بما وصفته بـ"مخاوف من اضطرابات محتملة للنظام العام خلال فصل الصيف"، مشيرة إلى "توترات دينية شهدتها المنطقة في صيف 2024". غير أن القاضي الإداري في نيس رأى في تعليله أن هذه المبررات غير كافية، مشيرًا إلى أن "البلدية لم تقدم أدلة ملموسة على هذه الاضطرابات، وأن الإشارة إلى توترات دينية عامة لا تبرر تقييد الحريات العامة بهذا الشكل الشامل". وأضاف القاضي أن "الحق في ارتياد الشواطئ والتمتع بالفضاء العام مكفول للجميع، ولا يمكن تقييده إلا بمبررات ضرورية ومتناسبة وظرفية". وفي تعليقها على هذا الحكم، اعتبرت رابطة حقوق الإنسان أن القرار القضائي "ينتصر للقانون في مواجهة التوظيف السياسي لمفهوم العلمانية"، وذهبت إلى حد وصف قرارات الحظر بأنها "تشجع على الإقصاء وتعزز خطاب الإسلاموفوبيا المتصاعد في بعض الأوساط". في المقابل، عبر سبيستيان لوروا، رئيس بلدية مانديليو لا نابول، عن رفضه للحكم، متهما الجهات القضائية بـ"الانحياز" و"السكوت عن التغلغل الديني"، في إشارة إلى ما سماه "الاختراق الإسلامي للمجتمع الفرنسي". من جهة أخرى، شهدت بلدية كاري لو رويت الواقعة في إقليم بوش دو رون، تطورا مشابها، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بمرسيليا يوم 11 يوليو الجاري، قرارا يقضي بتعليق تنفيذ أمر مماثل بمنع ارتداء "البوركيني" على الشواطئ. واعتبرت المحكمة أن القرار "يشكل خرقا واضحا للحريات الأساسية"، لعدم وجود أي دليل على خطر صحي أو أمني ناجم عن ارتداء هذا النوع من اللباس. المحكمتان شددتا على أن تقييد الحريات في الفضاء العام لا يمكن أن يتم إلا لأسباب واضحة ومثبتة تتعلق بالنظام العام، مثل الأمن أو الصحة أو السلامة، وهو ما لم تستطع البلديات المعنية إثباته. وتأتي هذه القرارات في سياق جدل متجدد في فرنسا حول مفهوم العلمانية، والحدود التي يمكن أن تفرض على المظاهر الدينية في الفضاء العام، خصوصًا في ما يتعلق بالنساء المسلمات.

ناظور سيتي

منذ 3 أيام

• ناظور سيتي

انقطاع مفاجئ للكهرباء يُغرق إمزورن وبوكيدان في الظلام ويثير استياء السكان

ناظورسيتي: سلام المحمودي انقطاع مفاجئ للكهرباء يُغرق إمزورن وبوكيدان في الظلام ويثير استياء السكان عاشت مدينة إمزورن والنواحي، مساء اليوم الخميس 24 يوليوز، على وقع انقطاع مفاجئ وشامل في التيار الكهربائي، طال عددًا من الأحياء والمناطق المجاورة، من بينها دوار السواني وعدة دواوير تابعة لجماعة آيت يوسف وعلي، ما تسبب في حالة من الارتباك والغضب في صفوف الساكنة. الانقطاع المفاجئ لم يكن الأول من نوعه، إذ أكد عدد من المواطنين أن مثل هذه الانقطاعات تكررت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، دون أي تدخل جدي من الجهات المعنية، مما أجج حالة من التذمر وسط السكان الذين أعربوا عن امتعاضهم من تكرار هذه الأعطاب دون حلول مستدامة. وأفادت مصادر محلية أن الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد استهلاك الكهرباء، يُعد من الأسباب الرئيسية وراء هذا الانقطاع، بالإضافة إلى غياب عمليات صيانة حقيقية للبنية التحتية، خاصة المولدات والمحولات الكهربائية. وفي ظل هذا الوضع غير المقبول، ناشد سكان إمزورن وبوكيدان السلطات المختصة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الانقطاعات، وتوفير حلول فعالة تضمن استقرار التيار الكهربائي، مشددين على أن استمرار هذه الأعطاب يهدد سلامة الأجهزة المنزلية ويؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية وجودة الخدمات الأساسية.

ناظور سيتي

منذ 3 أيام

• ناظور سيتي

المحكمة بكندا تدين هشام جيراندو بالسجن النافذ وغرامة مالية

ناظورسيتي: مهدي عزاوي أصدرت المحكمة العليا في كيبيك، اليوم الخميس، حكمًا يقضي بسجن اليوتيوبر المغربي المقيم بكندا هشام جيراندو لمدة شهر واحد، مع إلزامه بإنجاز 150 ساعة من الخدمة المجتمعية، ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار كندي. ويأتي هذا الحكم على خلفية دعوى رفعها القاضي المغربي عبد الرحيم حنين أمام القضاء الكندي، بعد تعرضه للتشهير عبر مقاطع فيديو نشرها جيراندو على منصة 'يوتيوب'، تضمنت اتهامات باطلة ومساسًا بسمعته. ويعد هذا الحكم انتصارًا قانونيًا للقاضي حنين، ورد اعتبار له بعد حملة تشهير استهدفته. يُذكر أن هشام جيراندو استقر في كندا كمهاجر، وحاول خوض عدة مشاريع تجارية انتهت بالفشل، قبل أن يتجه إلى إنتاج محتوى على 'يوتيوب'، اتُّهم على إثره بممارسة 'الابتزاز الإلكتروني' والتحريض والتشهير بعدد من القضاة والمسؤولين. وقد سبق أن صدرت بحقه أحكام غيابية في المغرب، إضافة إلى إدانته في قضية تشهير مماثلة بالمحامي المغربي عادل سعيد المطيري أمام القضاء الكندي