
"أوقِفوا الجرافات! بدو إسرائيل ليسوا مشكلة تخطيط"
Getty Images
في جولة الصحف اليوم، نطالع مقالاً إسرائيلياً ينتقد هدم إحدى قرى البدو في إسرائيل دون توفير بديل للمواطنين. كما نقرأ تقريراً لموقع أكسيوس يكشف تفاصيل العملية السرّية الأوكرانية التي قارنها البعض بهجوم اليابان المفاجئ على بيرل هاربور، ونختتم بمقال بريطاني يتساءل: هل ينبغي أن تموت الدكتورة ليلى سويف المُضربة عن الطعام قبل خروج ابنها المعارض السياسي علاء عبد الفتاح من السجون المصرية؟!
نبدأ جولتنا من صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، ومقالها الافتتاحي الذي يندد بأوضاع البدو في إسرائيل منذ أن تولت حكومة نتنياهو السلطة في البلاد، مع تسليط الضوء على ما يحدث في قرية (قصر السر).
يرى المقال أن الحكومة الإسرائيلية تركت مئات المواطنين البدو بلا مأوى، بينهم أطفال وكبار سن وذوو إعاقة أو أمراض مزمنة، عاش بعضهم في خيام لمدة عام، فيما تمكن آخرون "بصعوبة بالغة" من استئجار شقق.
ومع ذلك، فإن الصحيفة ترى أن حالة القرية التي يسكنها 3000 نسمة "لم تشهدها إسرائيل من قبل"، مع العلم بأنها تدخل ضمن مجموعة من القرى غير المعترَف بها إسرائيلياً.
ويوضح المقال أن عملية الهدم بدأت "تدريجياً"، بهدف توسيع بلدة (شقيب السلام) المجاورة؛ حيث هدمت السلطات اثنين من الأحياء، مع توقُّعٍ بهدم جميع منازل القرية بحلول أغسطس/آب المقبل.
ووصفت الصحيفة خطة الدولة لهدم القرية بأنها ستمثل "مأساة غير مسبوقة"، خاصة وأن الدولة لم تقدّم حلاً للسكان العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، تاركة إياهم "في العراء".
وبحسب المقال، كان أمام سكان هذه القرية ثلاثة خيارات: إما العيش في خيمة، أو اللجوء إلى المركز المجتمعي في (شقيب السلام)، أو البقاء في الشارع.
Getty Images
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن سكان القرية عارضوا في البداية الخطة التي وضعتها هيئة تنمية واستيطان بدو النقب، دون جدوى، فاستسلموا في النهاية متنازلين عن نمط حياتهم الزراعي، على أن يكون لهم حي حضري بديل.
وعلى الرغم من ذلك، لم يُمنح سكان (قصر السر) حلاً عملياً؛ "ولا يزال الحي الموعود به حبراً على ورق. فلا قطعة أرض، ولا بنية تحتية، ولا مكان آخر يأوون إليه".
وأشار المقال إلى مظاهرة حاشدة نظّمها سكان القرية أمام مكاتب هيئة البدو في بئر السبع الأسبوع الماضي، رفعوا خلالها لافتات كُتب عليها "ليست المنازل وحدها التي تُهدم، بل أسلوب حياة أيضاً".
ويقول المقال إن ما يحدث "كشف حقيقة الدولة التي اختارت أن تنظر إلى مواطنيها البدو كمشكلة تخطيط"، مشددة على ضرورة تعليق عملية الهدم لحين توفير حل مؤقت "توافقي وإنساني" في إطار الاعتراف بحقوق المواطنين الأساسية.
"شبكة العنكبوت" الأوكرانية التي أوقعت روسيا في الفخ
Reuters
ننتقل إلى موقع "أكسيوس" الأمريكي، وتقرير يحكي تفاصيل العملية السرّية لـ "الشبكة العنكبوتية" لأوكرانيا، التي شبّهها البعض بهجوم اليابان المفاجئ على ميناء "بيرل هاربور" خلال الحرب العالمية الثانية.
فخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، هاجمت أكثر من 100 طائرة مسيرة مواقع عسكرية روسية على بُعد آلاف الأميال من خطوط المواجهة، في "ضربة موجعة لسمعة موسكو"، عبّر عنها الموقع الأمريكي بأنها "تُمثل واحدة من أجرأ الخطوات في الحروب الحديثة".
وترجع أهمية هذه العملية إلى أنها هجمات منسقة، استغرقت "عاماً وستة أشهر وتسعة أيام" من بداية التخطيط وحتى التنفيذ الفعلي، بحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إن عملاء الاستخبارات الأوكرانية استعدوا داخل روسيا دون أن يُفتضح أمرهم.
وبحسب موقع أكسيوس، كانت الأهداف خمس قواعد روسية على بُعد آلاف الأميال من أوكرانيا ومن بعضها البعض، استُخدمت فيها 117 طائرة مُسيّرة، بالإضافة إلى العدد نفسه من المُشغلّين على الأرض.
وقد تمكنت أوكرانيا من إخفاء عشرات المُسيرات بالقرب من تلك الأهداف داخل شاحنات؛ وفي "اللحظة المناسبة، فُتحت أسطح الكبائن عن بُعد، وانطلقت الطائرات المُسيّرة لضرب القاذفات الروسية".
وأفاد جهاز الأمن الأوكراني بأن 41 طائرة حربية أُصيبت خلال الهجوم، موضحاً أن حجم الخسائر الروسية يُقدر بنحو 7 مليارات دولار، علماً بأن موسكو لم تؤكد هذه الأرقام، قائلة إنها تصدّت للعديد من الهجمات رغم اختراق بعض الطائرات.
ورجّح معهد دراسات الحرب صعوبة أن تعوّض روسيا الطائرات المتضررة، "كما أن تعطيل القاذفات الاستراتيجية يعيق القدرات النووية للبلاد".
ومع ذلك، ستظل روسيا قادرة على ضرب المدن الأوكرانية، بل وربما تسعى إلى إظهار قوتها بتصعيد هجماتها.
كما لم تتغير شروط موسكو لوقف إطلاق النار إلى حد كبير خلال محادثات السلام في تركيا، وفقاً لما ذكره مسؤول لموقع أكسيوس.
وأعرب تقرير الموقع الأمريكي عن جهله بموقف الرئيس دونالد ترامب من العملية، بين الإشادة والإدانة.
ليلى سويف "على شفا الموت"
الصفحة الشخصية لابنتها سناء
ونختتم جولتنا بمقال الغارديان البريطانية، الذي يتساءل في عنوانه: هل يجب أن تموت ليلى سويف بسبب إضرابها عن الطعام في لندن قبل الإفراج عن ابنها علاء عبد الفتاح؟
وتحذّر هيلينا كيندي، عضوة مجلس اللوردات العمالي في بريطانيا، من أن الدكتورة ليلى سويف، الجدة المصرية التي تبلغ 69 عاماً، والتي تحمل الجنسية البريطانية "في خطر داهم".
وقد امتنعت سويف عن تناول الطعام، في محاولة إنقاذ ابنها، علاء عبد الفتاح، المواطن المصري البريطاني، الذي يُعد سجين رأي بحسب منظمة العفو الدولية، والذي أمضى أكثر من عقد في سجون مصر بسبب كتاباته عن الديمقراطية.
وتصف كينيدي وضع والدته سويف بأنها ترقد على سرير مستشفى في وسط لندن، "على شفا الموت" بعد 245 يوماً من الإضراب عن الطعام. ومع ذلك، لا يزال إنقاذها في إمكان الحكومة البريطانية التي يحثها المقال على اتخاذ "إجراءات حازمة".
وتوضح كينيدي أن ما دفع سويف إلى الإضراب عن الطعام هو إحباطها من الحكومتين المصرية والبريطانية، بعد أن رفضت الحكومة المصرية "بقسوة" إطلاق سراح عبد الفتاح، بعد إنهاء عقوبته بالسجن خمس سنوات، بسبب منشور على فيسبوك عن تعذيب أحد السجناء، حيث رفضت السلطات المصرية احتساب السنتين اللتين قضاهما علاء في الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق ضمن فترة العقوبة.
أما الحكومة البريطانية "فلم تتمكن حتى من زيارة عبد الفتاح، وتقاعست للأسف عن المطالبة بحرية مواطنيها" بحسب كينيدي، التي تقول إن كل ما تأمله سويف هو أن تلم شمل ابنها بحفيدها ذي الـ 13 عاماً، الذي يعيش في برايتون، بعيداً عن والده طوال أعوام سجنه.
Getty Images
ليلى سويف تحمل صورة ابنها علاء عبد الفتاح في يناير/كانون الثاني 2025 في القاهرة بعد 100 يوم من إضرابها
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يؤدي فيها إضراب سويف عن الطعام إلى دخولها المستشفى، لكن الخطر على حياتها أكبر بكثير هذه المرة، حيث وصلت مستويات السكر في دمها إلى مستوى "صادم"، حيث يقول أطباؤها إن بقاءها على قيد الحياة حتى الآن "معجزة".
في الأسبوع الماضي، أصدر فريق الأمم المتحدة المعنِيُّ بالاحتجاز التعسفي "رأياً تاريخياً"ً يؤكد أن علاء عبد الفتاح محتجز بشكل غير قانوني، وأنه بموجب القانون الدولي، يجب على السلطات المصرية إطلاق سراحه فوراً.
ويحث المقال المملكة المتحدة على ضرورة "تكثيف الضغط على مصر للإفراج عن عبد الفتاح"، مشددة على أن الحكومة المصرية لن تستجيب "بالكلام وحده"، لا سيما بعد إثارة القضية مع السلطات المصرية، على يد أربعة رؤساء وزراء، من بينهم الحالي كير ستارمر "دون جدوى".
وتقول كينيدي إن المملكة المتحدة لم تتخذ إجراءات صارمة حتى الآن أو تفرض عقوبات ضد أي جهة مصرية مسؤولة عن احتجاز عبد الفتاح، بعد انتهاء مدة عقوبته البالغة خمس سنوات، مشددة على ضرورة مراجعة هذا الموقف على وجه السرعة.
ودعت عضوة مجلس اللوردات الحكومة البريطانية إلى ضرورة "التحذير من السفر إلى مصر"، آملة أن يؤثر ذلك على حجوزات الفنادق لموسم الشتاء.
وأشارت إلى أن مئات آلاف المواطنين البريطانيين يسافرون إلى مصر سنوياً، ويساهمون في اقتصاد البلاد، والحقيقة أننا لا نستطيع ضمان حقوقهم.
إلى جانب ذلك، حثت كينيدي المملكة المتحدة على ضرورة تأجيل أي تعاون تجاري واستثماري جديد مع مصر حتى إطلاق سراح عبد الفتاح، وتعليق أي خطط للمؤتمر الذي أعلنته الحكومة المصرية العام الماضي "لضخ الاستثمارات البريطانية"، إلى جانب وقف الدعم المالي البريطاني لمصر.
وأخيراً، حثت كينيدي الحكومة البريطانية على النظر في إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، خاصة وأن استمرار الحكومة المصرية في رفض السماح لقنصليتها بزيارة عبد الفتاح "يُعد انتهاكًا واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".
واختتمت كنيدي مقالها قائلة: "لقد ولَّى زمن الاعتماد على الدبلوماسية المهذبة وحدها، وعلى رئيس الوزراء أن يُظهر قوته وعزيمته في هذه القضية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الوسط
منذ 6 ساعات
- الوسط
نتنياهو يعلن استعادة الجيش جثتي رهينتين من قطاع غزة، وسقوط قتلى فلسطينيين في غارات إسرائيلية
Getty Images يواجه نتنياهو ضغوطا شعبية داخلية لاستعادة الرهائن عبر صفقة، بينما يصر على استعادتهم عبر الحرب أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي استعاد جثتي رهينتين كانا محتجزين لدى حماس، منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وقال نتنياهو في بيان: "خلال عملية خاصة نفذها جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والجيش في قطاع غزة، نُقلت جثتا اثنين من رهائننا المحتجزين لدى منظمة حماس الإرهابية..إلى إسرائيل: جودي واينستين-هاغاي وغادي هاغاي من كيبوتس نير عوز". وأضاف: "قُتل كل من جودي وغادي في7 أكتوبر/ تشرين الأول، واختُطفا إلى قطاع غزة". وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر منشور له على منصة "إكس" أن "إسرائيل لن ترتاح ولن تهدأ حتى يعود جميع الرهائن إلى الوطن، سواء كانوا أحياءً أو أمواتاً"، على حد تعبيره. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه تم انتشال الجثتين، وهما لرجل وزوجته، في عملية خاصة من منطقة خان يونس بقطاع غزة. وبحسب البيان، جرت عملية الاستعادة من جانب قوات القيادة الجنوبية بالجيش بالتعاون مع هيئة الاستخبارات ووحدات خاصة، وذلك استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة حصلت عليها الجهات المختصة، وفق البيان. وذكر البيان أنه بعد استعادة الجثتين، تم تشخيصهما بشكل رسمي في معهد الطب الشرعي بالتنسيق مع الشرطة الاسرائيلية. وبعد انتشال الجثتين، لا يزال نحو 56 رهينة إسرائيلي محتجزين لدى حماس، ويُعتقد أن أقل من نصفهم على قيد الحياة، وفقاً لتقديرات إسرائيلية. وفي 18 مارس/ آذار الماضي، انهارت هدنة هشة استمرت شهرين بين إسرائيل وحماس. وكثّفت إسرائيل عملياتها في غزة في 17 مايو/ أيار، مؤكدة تصميمها على تحرير ما تبقى من رهائن محتجزين في القطاع، والسيطرة على كامل القطاع والقضاء على حماس. قتلى من الفلسطينيين أعلن الدفاع المدني في غزة، الخميس، مقتل عشرة أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية على مواقع مختلفة في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، لوكالة فرانس برس إن هناك "عشرة شهداء جراء غارات إسرائيلية، منذ فجر اليوم الخميس على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة". وأضاف أن الغارات استهدفت منزلا في جنوب شرق مدينة غزة، وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي القطاع ومنزلا في دير البلح في وسطه. وشنت إسرائيل حملتها العسكرية على غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي قتل فيه مسلحون بقيادة حماس 1200 شخص وأسروا 251 رهينة، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية. ومنذ اندلاع الحرب، بلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى الفلسطينيين نحو 54 ألفا و607 أشخاص، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. "مراكز توزيع المساعدات مغلقة" Getty Images سقط عشرات القتلى الفلسطينين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال محاولاتهم الحصول على مساعدات غذائية، وفقا لمصادر فلسطينية ومنظمات حقوقية أرجأت "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الولايات المتحدة، إعادة فتح مراكز توزيع المساعدات في القطاع والذي كان مقررا اليوم الخميس للمرة الثانية على التوالي. وأغلقت المؤسسة أبوابها في أعقاب مقتل أكثر من عشرين فلسطينيا، خلال عمليات توزيع سابقة للمساعدات. وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن الطرق المؤدية إلى مراكز التوزيع تُعد "مناطق قتال"، محذرا من خطر التنقل فيها. وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت المؤسسة أن مراكزها ستظل مغلقة صباح اليوم الخميس نظرا لأعمال صيانة وإصلاحات جارية، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا عن موعد إعادة التشغيل بمجرد الانتهاء من تلك الأعمال، دون أن تذكر موعداً محدداً.


الوسط
منذ 6 ساعات
- الوسط
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً جديداً يحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة من بينها دول عربية
Getty Images وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً جديداً يفرض قيوداً صارمة على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها عدد من الدول العربية والإسلامية، في خطوة أعادت إلى الأذهان الحظر الذي فرضه خلال ولايته الأولى وأثار حينها موجات من الجدل القانوني والسياسي داخل البلاد وخارجها. ووفقاً للبيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن القرار الجديد سيبدأ تطبيقه رسمياً اعتباراً من يوم الأحد 9 يونيو/حزيران، ويشمل حظر الدخول الكامل على مواطني كل من: أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. كما فرضت إدارة ترامب قيوداً جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث يُتوقع أن يخضع المسافرون منها لفحص أمني مشدد أو يُمنع دخولهم باستثناءات محدودة. ويأتي القرار في أعقاب هجوم استهدف تجمعاً مؤيداً لإسرائيل في مدينة بولدر بولاية كولورادو، يوم الأحد الماضي، حيث اتهمت السلطات الأمريكية رجلاً يُدعى محمد صبري سليمان بالهجوم على المشاركين باستخدام قنابل حارقة ومواد مشتعلة. وبحسب وزارة الأمن الداخلي، فإن سليمان دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في عام 2022، وتقدّم لاحقاً بطلب لجوء، إلا أنه بقي داخل البلاد رغم انتهاء صلاحية تأشيرته. واستخدم ترامب الحادث كدليل على "خطورة القصور في أنظمة التدقيق على الأجانب"، كما قال في رسالة مصوّرة من المكتب البيضاوي نُشرت على منصة إكس. وقال ترامب في رسالته المصورة إن "الهجوم الإرهابي الأخير في كولورادو يسلّط الضوء على الخطر الكبير الذي يمثله دخول الأجانب إلى بلدنا دون تدقيق كافٍ. لا نريدهم هنا". وأضاف: "لن نسمح لما حدث في أوروبا أن يتكرر في أمريكا. لا يمكننا قبول الهجرة المفتوحة من دول لا نستطيع التحقق من هوية مواطنيها بشكل آمن وموثوق". وذكّر ترامب في كلمته بقرار حظر السفر الذي أصدره في عام 2017، والذي شمل حينها عدداً من الدول ذات الأغلبية المسلمة، قائلاً إنه ساهم في "حفظ أمن الولايات المتحدة ووقايتها من موجة الهجمات الإرهابية التي ضربت دولاً أوروبية". وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، إن القرار يستند إلى اعتبارات أمنية محددة تتعلق بمدى التزام الدول المعنية بالتعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع السلطات الأمريكية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة القانونية من قِبل مواطني هذه الدول داخل الأراضي الأمريكية، فضلاً عن ضعف الأنظمة المحلية لديها في ما يتعلق بإجراءات الفحص والتدقيق الأمني على المسافرين. وأشارت جاكسون في منشور لها على منصة "إكس" إلى أن هذه القيود ليست عشوائية، بل "مدروسة وتستند إلى بيانات دقيقة، وتهدف إلى حماية المواطنين الأمريكيين من مخاطر محتملة مرتبطة بدول تفتقر إلى آليات موثوقة للتحقق من الهويات وتتسم بمستويات تهديد مرتفعة". ومن المتوقع أن يواجه القرار الجديد موجة من الطعون القضائية، لا سيما من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات المعنية بشؤون الهجرة واللاجئين، التي ترى في هذه السياسات شكلاً من أشكال التمييز القائم على الدين أو الجنسية، خصوصاً أن عدداً من الدول المشمولة ذات أغلبية مسلمة أو تمر بأوضاع إنسانية معقدة. وقال المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) في بيان، إن "هذا الحظر الجديد هو امتداد لسياسة التمييز التي بدأت منذ اليوم الأول لإدارة ترامب الأولى"، مشيراً إلى أنه "ليس قراراً أمنياً بقدر ما هو استغلال سياسي للخوف والتفرقة". وفي المقابل، رحّب أعضاء بارزون من الحزب الجمهوري بالقرار، معتبرين أنه "خطوة ضرورية لإعادة فرض النظام والسيادة على الحدود الأمريكية". وأشاد السيناتور توم كوتون بالمرسوم قائلاً إن "الرئيس ترامب يعيد تفعيل أدوات الحماية التي عطّلها الديمقراطيون على حساب أمن المواطنين الأمريكيين". وأثار القرار أيضاً انتقادات دبلوماسية من بعض الدول المشمولة بالحظر، حيث أصدرت الخارجية الإيرانية بياناً أدانت فيه ما وصفته بـ"السياسات العنصرية"، معتبرة أن القرار "يؤكد مجدداً أن الإدارة الأمريكية لا تزال أسيرة لعقلية العزل والتخويف". كما أعربت منظمات دولية تُعنى بشؤون اللاجئين عن قلقها من أن يؤدي القرار إلى مزيد من تقييد سبل الهروب أمام سكان دول تعاني من صراعات ونزاعات طويلة، مثل اليمن والصومال والسودان. ويأتي الأمر التنفيذي الجديد في سياق سعي إدارة ترامب إلى إعادة تفعيل سياسات الهجرة الصارمة التي شكّلت محوراً رئيسياً في ولايته الأولى، والتي ألغاها الرئيس جو بايدن فور توليه السلطة عام 2021. إلا أن ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 بعد فوزه بولاية ثانية، أكد مراراً أن أمن الحدود سيكون إحدى أولوياته القصوى.


الوسط
منذ 21 ساعات
- الوسط
"تسريب تقرير للاتحاد الأوروبي حول غزة يُفاقم الضغوط على إسرائيل"
Getty Images فلسطينيون ينتظرون الحصول على وجبات ساخنة توزعها منظمات خيرية في قطاع غزة. 4 يونيو/ حزيران 2025 نستهل جولتنا من صحيفة "يوأوبزرفر" التي نشرت مقالاً حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، يُسلط الضوء على تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات إسرائيل في الحرب. يبدأ المقال بالحديث عن المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي حالياً بشأن شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من يونيو/ حزيران، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الأخير قبل العطلة الصيفية. ثم ينتقل المقال للحديث عن مراجعة أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها جوزيب بوريل مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك. ونشرت الصحيفة صفحات من التقرير الأوروبي. كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع The Intercept الإخباري الأمريكي، في ديسمبر/ كانون الأول 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، حسب الصحيفة. وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان". وتنص المادة 2 على أن "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية". وذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن إسرائيل "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي" بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال. كما تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً إلى مصادر موثوقة، مثل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية، وفق الصحيفة. واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024". ومن ذلك على سبيل المثال ما صرّح به فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في 16 مايو/أيار بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة "ترقى إلى مستوى التطهير العرقي". كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 مارس/آذار، على سبيل المثال، أن الجيش الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة" مدنيين في غزة، بالإضافة إلى "العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي" ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي "يرقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، وفق ما نقلته الصحيفة. ويتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها – الذي يتوقع أن يتخذ فيه الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران - إجماعاً في مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تستخدم المجر، الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة. "كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتاً بأغلبية مؤهلة - ولكن هذا يعني أيضاً أن على ألمانيا أو إيطاليا أن تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت". ولم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/أيار. وكتبت الصحيفة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة". ونقلت الصحيفة عن هيو لوفات، خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أن ذلك هو أحد النتائج التي "يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة". "لغز ترامب الكبير بشأن الصين" AFP دونالد ترامب (يسار) يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ. أرشيف وننتقل إلى صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، ومقال يناقش علاقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالصين كتبه إدوارد لوس. يرى الكاتب أن ترامب واضح تماماً في بعض الأمور، مثل كراهيته للهجرة أو العجز التجاري، لكن فيما يتعلق بسياساته نحو الصين فإن الأمر ليس كذلك. ويقول إنه لا يمكن التنبؤ بأي شيء يتعلق بسياسة ترامب تجاه الصين، متسائلاً عن موقفه إزاء تايوان، أو ما إذا كان يريد أن تنفصل الولايات المتحدة عن الصين تجارياً. وكتب: "من غير المرجح أن تُزيل مكالمة ترامب الهاتفية القادمة المفترضة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حيرتنا. الصين هي لغز ترامب الكبير". يرى الكاتب أن العنصر الصيني الأمريكي في حرب ترامب التجارية المتقطعة يندرج في فئة خاصة به، على خلاف الاتحاد الأوروبي أو كندا على سبيل المثال. "على النقيض من ذلك، تشكل طموحات الصين التكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج معضلة جيوسياسية كبيرة لأمريكا. إن كيفية تعامل ترامب مع هذه الأمور - سواء ألغى قيود جو بايدن المسماة (الساحة الصغيرة والسياج العالي) على تجارة أشباه الموصلات مع الصين من عدمه - مهمة للجميع". ومع ذلك، ليس هناك سوى القليل من الأدلة على مدى قلق ترامب من هذه المسألة، فالتأثير يسير في كلا الاتجاهين. ورغم أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والرقائق، إلا أن ترامب قد خفف بالفعل بعض هذه القيود، وفق الكاتب. "هل سيزيد التعريفات مرة أخرى إذا لم ترفع الصين حظرها؟ لا سبيل لمعرفة ذلك. في يوم من الأيام، اعتقد ترامب أن تطبيق تيك توك المملوك للصين يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي. وهو الآن يُبقي تطبيق التواصل الاجتماعي حياً (غير محظور) - مع احتمال بيعه قسراً لشريك تجاري لترامب - ضد رغبات الكونغرس والمحكمة العليا". ويرى الكاتب أن نفس الارتباك يسود بشأن تايوان، إذ تحث أصوات عديدة في إدارة ترامب على دفاع صارم عن تايوان، في حال تعرضها لغزو من الصين. واستشهد الكاتب بتصريح لوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الأسبوع الماضي قال فيه: "إن التهديد الذي تشكله الصين (على تايوان) حقيقي. وقد يكون وشيكاً"، معتبراً أن "قلة في الولايات المتحدة أو حول العالم يأخذون كلام هيغسيث على محمل الجد". وكتب: "يُعتقد على نطاق واسع أن الصين تُجهّز لشنّ غزو على تايوان بحلول عام 2027. من المُحتمل أن يكون هيغسيث قد صدق في تصريحاته، ولكن لا يُمكن افتراض مصداقيته. وهكذا، فقد خلق ترامب خطراً حقيقياً على الأمن القومي بجعل وزير دفاعه يُصرّح بتصريحات كاذبة". "بوتين يخنق قطاع التكنولوجيا الروسي" Getty Images وأخيراً، نختتم جولتنا من صحيفة موسكو تايمز، ومقال بعنوان "كيف انقلب بوتين على التكنولوجيا وخنق أحلام روسيا في مجال السيليكون"، بقلم/ جيسون كوركوران. يقول الكاتب إنه قبل فترة ليست ببعيدة، كانت روسيا تحاول جذب شركات التكنولوجيا الغربية العملاقة، بينما اليوم، يُخطط الرئيس فلاديمير بوتين لكيفية "خنقها". وبعد أن كانت تلقى ترحيباً باعتبارها رموزاً للابتكار والترابط العالمي، تُصوّر هذه الشركات الآن كأعداء للدولة الروسية. وكتب: "علينا خنقهم، أقول هذا دون تردد" هذا ما قاله بوتين لقادة الأعمال في اجتماع بالكرملين الأسبوع الماضي. وكان يردّ على شكاوى من الرئيس التنفيذي لشركة إيفا تكنولوجيز، ستانيسلاف إيودكوفسكي، الذي صرّح بأن الشركات الروسية تخسر مليارات الدولارات لأن الشركات الأجنبية، مثل زووم ومايكروسوفت، لم تنسحب تماماً من السوق". واعتبر الكاتب هذه الاستراتيجية فاشلة، إذ "قامت موسكو بالفعل بعمل رائع في خنق قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي. لقد أدت عقود من الفساد والريبة وجنون العظمة إلى رحيل الكثير من المواهب التقنية العالمية (الروس) من البلاد. إن الأشخاص القادرين على بناء شركات التكنولوجيا الروسية العظيمة يعيشون الآن في المنفى، من دبي إلى برلين إلى يريفان"، في إشارة على عاصمة دولة أرمينيا. يشير الكاتب إلى أنه التقى بالعشرات من هؤلاء الروس "المنفيين" المتخصصين في التكنولوجيا، منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، وإن لا أحد منهم يخطط للعودة، مهما وعد الكرملين بقروض عقارية مدعومة وإعفاءات وامتيازات، لأنها كلها تبدو بلا معنى في ظل انهيار الثقة، وفق رأيه. وكتب: "لم يُطرد رواد الأعمال هؤلاء بسبب العقوبات أو التدخل الأجنبي، بل لعلمهم أن ملكيتهم الفكرية أكثر أماناً في الخارج، منها في أيدي نظام يعتبر كل خادم (إليكتروني) أداة تجسس محتملة. يُبرز رحيلهم المستقبل الكئيب للتكنولوجيا الروسية، فحتى أفضل عقولها تغادر، وكذلك ابتكاراتها".