إردوغان: أسوأ من النازية.. دولة الإرهاب "إسرائيل" ترتكب إبادة جماعية في غزة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 11 دقائق

• LBCI

أسرار الصحف 6-8-2025

يراقب سياسيون حراك "حزب الله" تجاه "التيار الوطني الحر" وما إذا كان يمهّد لتحالف انتخابي مقبل يحتاج إليه الطرفان في استحقاق 2026 رغم تموضع كل منهما في مكان بعيد عن الآخر. على رغم نفي رئيس الجمهورية نيته تأسيس تجمع نيابي محسوب عليه إلا أن العديد من المرشحين يتحدثون في مجالسهم عن انهم سيشكلون كتلة داعمة للرئيس جوزف عون في المرحلة المقبلة. من المتوقع أن تقدم لجنة الاشغال العامة النيابية إخباراً أمام مدعي عام التمييز جمال الحجار في ملف النافعة ضد وزير سابق ومديرة عامة ورجلي أعمال معروفين واتهامهم بالفساد وهدر المال العام. يروّج بعض منتقدي القاضي طارق البيطار بأن الاخير نقل عائلته إلى الخارج وأنه يستعد للسفر فور إصدار القرار الاتهامي الذي يدين كثيرين ويدعو إلى اعتقال متهمين. يرجح أن يعود ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية إلى الضوء مجدداً بعد وصول السفير الفلسطيني الجديد إلى لبنان ومباشرته مهماته. لا يزال معظم أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة يعتمدون تسعيرات خاصة تفوق التسعيرة المعلنة من الجهات المعنية ويلزمون الناس بها دون أي حسيب أو رقيب. الجمهورية قال سفير أوروبي أمام بعض الأصدقاء: "فترة انتدابي اقتربت من نهايتها، لكنّني لن أغيب طويلاً عن لبنان، بل سأعود للإقامة فيه" . سُئل أحد كبار المسؤولين عمّا إذا كان متخوّفاً من توترات داخلية، فقال: "الجواب واضح، الأميركيّون لا يُريدون أي توتير داخلي". أرسل قطبان سياسيان رسالة إلى أحد السياسيِّين، تمنّيا فيها تخفيف نبرة خطابه، لأنّ مستوى الاحتقان في مناطق معيّنة بلغ حداً يُهدِّد بخروجه عن السيطرة. اللواء ما زال موضوع استقالة وزراء القوات اللبنانية من الحكومة موضع جدل حول توقيته وأسبابه وارتباطه بإستحقاقات سياسية مقبلة. بعد قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، سارعت إدارة الضمان الاجتماعي إلى رفع اشتراكات فرع المرض والأمومة على المضمونين من كل الفئات إلى الضعف تقريباً. يتردَّد أن الموفدة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس لا تتواصل كثيراً مع سياسيين لبنانيين، لكن مع صحافيين لتسريب أجواء ومعلومات تثير بلبلة داخلية. البناء يروي سفير عربي أنه سمع من مسؤول عربي ومن مبعوث أميركي كلاماً مشابهاً حول الحاجة لفرض شروط وتنازلات قاسية على لبنان وسلاح المقاومة لحماية الحكم الجديد في سورية من المقارنة التي يجريها السوريون بين ما تفعله «إسرائيل» ببلدهم بعدما جُرّد من سلاح جيشه وتفرض منطقة أمنية في كل جنوب سورية وتتفرد بالأجواء السورية، بينما لا تستطيع «إسرائيل» رغم احتفاظها باحتلال نقاط لبنانية أن تعامل لبنان بمثل معاملة سورية والسبب هو سلاح حزب الله. ويقول السفير العربي إن على اللبنانيين توقع معاملة إسرائيلية شديدة القسوة بعد تسليم السلاح لأن طلباً عربياً وأميركياً سوف يصلها لفعل ذلك من أجل تظهير ما يجري مع سورية كشأن عادي، مستذكراً حكاية الثعلب الذي قطع ذيله وهو يقوم بسرقة الدجاج وبات يُعرف بذيله المقطوع ويُعيّر به حتى قام بجمع الثعالب في الغابة وربط ذيولهم بعضها ببعض وأطلق صوتاً قوياً ينذر بحال الخطر فركضت الثعالب كل باتجاه وتقطعت ذيولهم وصاروا أشباهاً له. قال مسؤول سياسي إن ما تطلبه الحكومة من حزب الله يشبه ما يطلبه الاحتلال من حركة حماس، وهو الموافقة على الانتحار، فهل يعقل أن أحداً يتوقع تسليم سلاح الحزب الذي استشهد أمناؤه العامون وهم يعتبرون السلاح أمانة والمقاومة وصية الذين بقوا، بينما الاحتلال يسرح ويمرح ويقتل ويدمر، بينما على الحدود الشرقية والشمالية من يتوعّدهم ويتوعّد بيئتهم بالحرب، والدولة التي يُقال لهم إنها سوف تحميهم لا تتصرّف معهم كشريك وهم مسلحون فكيف إن باتوا دون سلاحهم، وهي الدولة نفسها التي لا تجرؤ على الاحتفاظ بالسلاح الذي تحصل عليه منهم لأنه ممنوع أن يكون هذا السلاح بيد أي لبناني في المقاومة أو في الجيش، وهي الدولة التي تأمر جيشها بعدم التعرّض لدوريات الاحتلال التي تتحرك بالقرب من نقاط انتشاره، وهذه الدولة لم تكلف نفسها عناء برقية تعزية بمئتين وستين من مواطنيها قتلهم الاحتلال في فترة مسؤوليتها عن الأمن بعد وقف إطلاق النار.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

هل شرع البرلمان العراقي قانوناً يسمح بالمثلية الجنسية؟ النهار تتحقق FactCheck

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يزعم أنَّ "مجلس النواب العراقي شرّع قانوناً للمثلية الجنسية يسمح بزواج رجل من رجل". إلّا أنَّ هذا الادّعاء خاطئ. فالبرلمان العراقي لم يقرّ تشريعاً مماثلاً، و القالب الإخباري المتناقل معدّل. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لجريدة "الصباح" الرسمية تضمّن صورة ملتقطة داخل مجلس النواب العراقي، وتظهر رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبي الرئيس محسن المندلاوي وشاخوان عبدالله وعددا من النواب. وأُرفقت بخبر (من دون تدخّل): "مجلس النواب يصوّت على قانون المثلية، الزواج من رجل إلى رجل". وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح: 1- لم يعلن مجلس النواب العراقي عن تشريع أو مقترح قانون مشابه. ولم تتضمّن جداول أعمال جلسات ه هذا الموضوع. ولم تنشر أي وسيلة إعلام رسمية، مثل وكالة الأنباء العراقية (واع) أو الوكالات المحلية الأخرى، خبراً مماثلاً. 2- كذلك، لم تنشر جريدة "الصباح" هذا الخبر. وبالبحث العكسي عن القالب الإخباري المتداول، تبيّن أنَّه معدّل. وتم وضع الخبر الزائف على قالب إخباري أصلي نشرته الجريدة الأحد 3 أغسطس/آب 2025. وجاء فيه: "أبرز ما جرى في جلسة البرلمان اليوم". في ذلك اليوم، نقلت "الصباح" عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أبرز ما تضمّنته جلسة الأحد، إذ أدّى عمار كاظم الشبلي اليمين الدستورية بديلًا عن عطوان العطواني، وأجّل المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة 2006، وأنهى القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، وأنهى مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني. كذلك، أنهى مناقشة مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية. وختم جلسته بإنهاء مناقشة مقترح قانون حماية وتحسين البيئة. ولم تتضمّن الجلسة مطلقاً أي إشارة إلى إقرار أو مناقشة قانون يرتبط بإلغاء تجريم المثلية. 3- بالنسبة إلى جلسة البرلمان العراقي المنعقدة اليوم الثلثاء 5 أغسطس/آب، لم يتضمّن أيضاً جدول أعمالها مناقشة قانون مشابه. ومن المقرر ان يصوّت البرلمان على قوانين عدّة تتعلق بجوانب التعليم والطاقة والعلاقات الخارجية والبيئة، فضلاً عن مناقشة قوانين أخرى لا صلة لها بالخبر المتداول. تجريم المثلية والشذوذ الجنسي في العراق يشار إلى أنَّ العراق سبق أن شرّع قانوناً يرتبط بالمثلية الجنسية. وقضى بتجريم المثلية و"الشذوذ الجنسي". وقد صوّت، في 27 أبريل/نيسان 2024، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" رقم (8) لسنة 1988 المقدّم من اللجنة القانونية. ووفقاً للبرلمان، فإنَّ القانون جاء "انسجاماً مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية التي خلق الله تعالى الإنسان عليها من ذكر وأنثى، وحفاظاً على كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم، ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع لأفعال الشذوذ الجنسي ومن يروّج لها". وينصّ القانون على عقوبة تصل إلى السجن 15 عاماً لمن "يمارس الشذوذ". كذلك، يحظر "الترويج للشذوذ"، الأمر الذي فتح الباب أمام مخاوف من شرعنة القتل والاعتداء والحد من الحرّيات الفردية، لا سيّما أن القانون يحتوي على كلمات فضفاضة غير واضحة، مثل "التخنّث" الذي يعاقب عليه القانون أيضاً. لقطة لبعض بنود القانون وقالت منظمة العفو الدولية، عقب إقرار القانون، إنَّ إقرار السلطات العراقية قانوناً يعاقب العلاقات المثلية بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، يمثل صفعة أخرى لمجتمع الميم في البلاد. وصرّحت الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي بأنَّ "أفراد مجتمع الميم في العراق يعانون الترهيب والعنف بلا هوادة على أيدي جهات مسلحة تعمل بشكل علني- ومع إفلات تام من العقاب- على ملاحقة الأشخاص وتشويههم وقتلهم على أساس ميولهم الجنسية الحقيقية أو المفترضة". لقطة لبيان منظمة العفو الدولية وأضافت: "إنَّ التعديلات الأخيرة تُعدّ اعتداءً على حقوق الإنسان، وتمثل تصعيداً يثير القلق في حملة السلطات لتشديد الرقابة على الحريات. وعلى السلطات العراقية إلغاء هذا القانون فوراً، وضمان احترام الحق في حرية التعبير وعدم التمييز لجميع الأفراد في البلاد، بغض النظر عن هوية النوع الاجتماعي أو الميول الجنسية".

الشرق الجزائرية

منذ 7 ساعات

• الشرق الجزائرية

الصايغ: لا بديل عن الدولة وسلاح «الحزب» ذريعة لمكاسب

تعليقًا على جلسة مجلس الوزراء وطرح بند سحب السلاح على طاولة البحث، أشار النائب د. سليم الصايغ الى أنه على ما يبدو أن الجلسة حامية، والوزراء مع رئيسيّ الجمهورية والحكومة يقررون ما إذا ستكون حاسمة، لافتًا الى أن حسب المعطيات المتوافرة ألا نية لاحد الخروج عن المؤسسات ومنطق الدولة بالرغم من التهديدات والكلام عالي السقف. الصايغ وفي حديث عبر العربية، سأل:» ما هو البديل عن الدولة والالتزام بالقانون الدولي وعن التجاوب مع المبادرات التي يقومون بها أصدقاء لبنان لاسيما فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والسعودية؟، ما هو البديل عن تحوّل حزب الله الى حزب سياسي ومدني وليس فرعّا من فروع الحرس الثوري الايراني؟. وتابع: «حزب الله قال بأنه يريد ضمانات ولكن كنا نتوقع منه أن يطلب ضمانات أخرى، هو يطلب عدم كشف شخصياته الامنية والعسكرية وملاحقتها وهذا أقل الايمان إذ أن الدولة اللبنانية هي من تضمن سلامة أبنائها ومن يضمن سلامة كل مواطن في لبنان بمن فيهم الملتزمون في حزب الله هي الدولة بحسب القانون اللبناني والدولي، كنا نتوقع أن يطلب ضمانات اقتصادية واجتماعية، كلفة التحول من حزب عسكري الى حزب سياسي مكتمل المواصفات». وردًا على سؤال، قال: «لا أعتقد أن لدى حزب الله مصلحة للانسحاب من الحكومة وهو لم يعبّر عن هذا الامر وإن انسحب يبقى هناك وزراء حركة أمل وبالتالي تبقى الحكومة ميثاقية، لكن هل يعتقد أن سلاح حزب الله هو لتحرير الارض اللبنانية؟ كلنا يعرف أن السلاح هو للمحافظة على مكتسبات ما يريد حزب الله ان يبقيها الى مشاء الله ويريد ان يبقى خارج منطق الدولة وان يبقى ورقة بيد المفاوض الايراني». ولفت الى أن السلاح كشف لبنان والتواجد الاسرائيلي سببه حزب الله، مضيفًا: «لا حجة لدى اسرائيل للبقاء في لبنان وعلى لبنان أن يواجه الاسرائيلي بغض النظر عن سلاح حزب الله وعلى الدولة ان تواجه السلاح وكأن التلال غير محتلة، وبالتالي لا يمكن لحزب الله أن يستعمل حجة الاحتلال للابقاء على سلاحه فسلاح الجيش اللبناني هو الوحيد الذي يتمتع بالشرعية الوطنية والدولية».