هل شرع البرلمان العراقي قانوناً يسمح بالمثلية الجنسية؟ النهار تتحقق FactCheck
"النّهار" دقّقت من أجلكم
في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لجريدة "الصباح" الرسمية تضمّن صورة ملتقطة داخل مجلس النواب العراقي، وتظهر رئيس المجلس محمود المشهداني ونائبي الرئيس محسن المندلاوي وشاخوان عبدالله وعددا من النواب. وأُرفقت بخبر (من دون تدخّل): "مجلس النواب يصوّت على قانون المثلية، الزواج من رجل إلى رجل".
وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:
1- لم يعلن مجلس النواب العراقي عن تشريع أو مقترح قانون مشابه. ولم تتضمّن جداول أعمال جلسات ه هذا الموضوع. ولم تنشر أي وسيلة إعلام رسمية، مثل وكالة الأنباء العراقية (واع) أو الوكالات المحلية الأخرى، خبراً مماثلاً.
2- كذلك، لم تنشر جريدة "الصباح" هذا الخبر. وبالبحث العكسي عن القالب الإخباري المتداول، تبيّن أنَّه معدّل. وتم وضع الخبر الزائف على قالب إخباري أصلي نشرته الجريدة الأحد 3 أغسطس/آب 2025. وجاء فيه: "أبرز ما جرى في جلسة البرلمان اليوم".
في ذلك اليوم، نقلت "الصباح" عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أبرز ما تضمّنته جلسة الأحد، إذ أدّى عمار كاظم الشبلي اليمين الدستورية بديلًا عن عطوان العطواني، وأجّل المجلس التصويت على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (٤) لسنة 2006، وأنهى القراءة الأولى لمشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، وأنهى مناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون الدفاع المدني.
كذلك، أنهى مناقشة مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية. وختم جلسته بإنهاء مناقشة مقترح قانون حماية وتحسين البيئة.
ولم تتضمّن الجلسة مطلقاً أي إشارة إلى إقرار أو مناقشة قانون يرتبط بإلغاء تجريم المثلية.
3- بالنسبة إلى جلسة البرلمان العراقي المنعقدة اليوم الثلثاء 5 أغسطس/آب، لم يتضمّن أيضاً جدول أعمالها مناقشة قانون مشابه. ومن المقرر ان يصوّت البرلمان على قوانين عدّة تتعلق بجوانب التعليم والطاقة والعلاقات الخارجية والبيئة، فضلاً عن مناقشة قوانين أخرى لا صلة لها بالخبر المتداول.
تجريم المثلية والشذوذ الجنسي في العراق
يشار إلى أنَّ العراق سبق أن شرّع قانوناً يرتبط بالمثلية الجنسية. وقضى بتجريم المثلية و"الشذوذ الجنسي". وقد صوّت، في 27 أبريل/نيسان 2024، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي" رقم (8) لسنة 1988 المقدّم من اللجنة القانونية.
ووفقاً للبرلمان، فإنَّ القانون جاء "انسجاماً مع الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية التي خلق الله تعالى الإنسان عليها من ذكر وأنثى، وحفاظاً على كيان المجتمع العراقي من الانحلال الخلقي ودعوات الشذوذ الجنسي التي غزت العالم، ولخلو التشريعات العراقية من العقاب الرادع لأفعال الشذوذ الجنسي ومن يروّج لها".
وينصّ القانون على عقوبة تصل إلى السجن 15 عاماً لمن "يمارس الشذوذ". كذلك، يحظر "الترويج للشذوذ"، الأمر الذي فتح الباب أمام مخاوف من شرعنة القتل والاعتداء والحد من الحرّيات الفردية، لا سيّما أن القانون يحتوي على كلمات فضفاضة غير واضحة، مثل "التخنّث" الذي يعاقب عليه القانون أيضاً.
لقطة لبعض بنود القانون
وقالت منظمة العفو الدولية، عقب إقرار القانون، إنَّ إقرار السلطات العراقية قانوناً يعاقب العلاقات المثلية بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، يمثل صفعة أخرى لمجتمع الميم في البلاد. وصرّحت الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي بأنَّ "أفراد مجتمع الميم في العراق يعانون الترهيب والعنف بلا هوادة على أيدي جهات مسلحة تعمل بشكل علني- ومع إفلات تام من العقاب- على ملاحقة الأشخاص وتشويههم وقتلهم على أساس ميولهم الجنسية الحقيقية أو المفترضة".
لقطة لبيان منظمة العفو الدولية
وأضافت: "إنَّ التعديلات الأخيرة تُعدّ اعتداءً على حقوق الإنسان، وتمثل تصعيداً يثير القلق في حملة السلطات لتشديد الرقابة على الحريات. وعلى السلطات العراقية إلغاء هذا القانون فوراً، وضمان احترام الحق في حرية التعبير وعدم التمييز لجميع الأفراد في البلاد، بغض النظر عن هوية النوع الاجتماعي أو الميول الجنسية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
"حزب الله" يسحب اعترافه بالدولة: "سنتعامل مع القرار كأنه غير موجود"
بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على قرار مجلس الوزراء، وقبل أقل من أربع وعشرين ساعة على الجلسة الثانية لمجلس الوزراء التي على جدول أعمالها بند واحد هو استكمال بند حصرية السلاح، صعَّد «حزب الله» خطابه ليس ضد الحكومة فحسب بل ضد السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وإنْ حاول أن «يفتِّش» عن تباين بين الرئيس عون والرئيس سلام. ففي ما يشبه الانقلاب على الدولة وعدم الاعتراف بمقرراتها، أعلن «حزب الله» في بيان رسمي» سنتعامل مع القرار كأنَّه غير موجود». ولم يكتفِ بذلك بل وسم الحكومة بأنها «ارتكبت خطيئةً كُبرى في اتخاذ قرار يُجرِّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي»، واصفًا القرار بأن «فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة»، وبأنه جاء «نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي»، وهو ما ذُكر في أسباب طرحه في مجلس الوزراء ومبررات إقراره، بإعلان الرئيس سلام أنَّ مجلس الوزراء «قرَّر استكمال النقاش بالورقة الأميركية يوم الخميس». وحاول «حزب الله» دق إسفين بين رئيسي الجمهورية والحكومة من خلال قوله في البيان: «ضربت الحكومة بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية في خطاب القسم بنقاش استراتيجية الأمن الوطني». كما حاول «حزب الله» تخفيف وقع القرار على بيئته فخاطب «أهله» بالقول: «غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز». لكن إحدى نقاط ضعف هذا البيان محاولة «الحزب» التعمية على أن جلسة مجلس الوزراء كانت برئاسة رئيس الجمهورية. «أمل»: جلسة الخميس فرصة للتصحيح بدورها، انتقدت حركة «أمل» القرار لكن بوتيرة أقل فقالت في بيان الانتقاد: «كان حري بالحكومة التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو «الإسرائيلي» باتفاقات جديدة، أن تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولًا ووضع حد لآلة القتل «الإسرائيلية» التي حصدت المئات من اللبنانيين بين شهيد وجريح». اللافت أيضًا أن حركة «أمل» حاولت دق إسفين بين الحكومة ورئيس الجمهورية وحتى بينها وبين بيانها الوزاري، فاعتبرت أن الحكومة تكون بذلك «تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم وخلافًا لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الخميس فرصة للتصحيح وعودة للتضامن كما كان». «أجواء تهدئة» وبعد البيان، علمت «نداء الوطن» أن اتصالًا جرى بين الرئيسين عون وبري، تناول آخر التطورات في ما خص موضوع السلاح والجلسة الحكومية، وأكد بري للرئيس عون استمراره بالعمل على التهدئة وتمرير الأمور بسلاسة وعدم تفجير مجلس الوزراء أو استخدام الشارع، فالمرحلة تحتاج للهدوء، كما قال. عون يستقبل فضل الله وفي توقيت لافت، استقبل رئيس الجمهورية العلامة السيد علي فضل الله مع وفد ضم المفتي الشيخ أحمد طالب، المدير العام لجمعية المبرات الخيرية الدكتور محمد باقر فضل الله، مدير مكتب العلامة فضل الله السيد هاني عبد الله، مدير مؤسسة السيد فضل الله السيد عباس فضل الله والسيد علي أحمد طالب. صحيح أن المناسبة اجتماعية، لكن الزيارة مهمة في توقيتها في ظل التجييش ضد موقع الرئاسة. «القوات اللبنانية»: القرار تاريخي في المواقف، وصفت «القوات اللبنانية» قرار مجلس الوزراء بالتاريخي، ووجب «اتّخاذه منذ 35 عامًا لولا الانقلاب على «وثيقة الوفاق الوطني» التي نصّت حرفيًّا على «بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي بواسطة قواتها الذاتية». واعتبرت أن «جلسة 5 آب وضعت لبنان على سكة العودة إلى دولة فعليّة وطبيعيّة، والمدخل لهذه العودة هو الالتزام بالنصوص المرجعية، وهذا تحديدًا ما فعله رئيسا الجمهورية والحكومة». «القوات» أشارت إلى أنه «كان الحري بالفريق الانقلابي الاعتذار من اللبنانيين على ما ارتكبه بحقهم وحقّ لبنان على مدى 35 عامًا، ولكنه بدلًا من أن يعتذر خرج مهاجمًا بوقاحة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكأن رئيس الجمهورية هو من تسبّب بحرب تموز 2006، أو هو من اتّخذ قرار حرب 7 أيار 2008، أو هو مَن اتخذ قرار الحرب ضدّ الشعب السوري، أو هو مَن تسبّب في «حرب الإسناد» وتداعياتها الكارثية على لبنان؛ وكأن أيضًا رئيس الحكومة هو مَن تسبّب في تعطيل الحياة السياسيّة، وهو مَن أخّر تشكيل الحكومات، وهو مَن قاد البلد إلى الانهيار المالي والاقتصادي بسبب حروبه وتحالفه مع أفسد الفاسدين». مجلس المطارنة الموارنة يرحّب تأييد قرارات الحكومة جاء أيضًا من مجلس المطارنة الموارنة الذي رأى في القرار استكمالًا لبناء الدولة المنتظمة والقوية المولجة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، لا استقواء من فريق على آخر. وهذه الدولة القوية هي المرجعية لجميع اللبنانيين من دون استثناء، وهي التي تحمي الجميع وتوفر لهم الإنماء المتوازن». من السجال العنيف في جلسة الثلثاء بالعودة إلى جلسة الثلثاء، استحصلت «نداء الوطن» على أبرز ما ورد في مداولاتها، ومنها قول وزير الصحة مخاطبًا الرئيسين عون وسلام: «أنا ما بفهم بالسياسة، ومش شغلتي، عم تحطوني بوجه جماعتي، ما إنتو يا فخامة الرئيس ويا دولة الرئيس عم تحكوا مع بري والحزب، كملوا احكوا معهن، وما تحرجوني مع بيئتي». ليجيبه سلام بإصرار: «لأ، بدنا ناخد القرار هلّأ»، هنا علا صوت ناصر الدين بوجه سلام قائلاً: «قوم إنت شوف المسيّرات فوق راسنا، قوم طلاع عالجنوب شوف الشهداء!» ليرد سلام: «قوم إنتَ!» ما تزايد عليي، ما أنا سموني قاضي «حزب الله» لما حكمت نتنياهو!». وعلى وقع الصراخ، قال ناصر الدين: «في الشارع كمان!» ليرد سلام بانفعال: «ما حدا يحكيني بالشارع، في شارع مقابل شارع كمان!». موقف إيراني وبرز في الساعات الاخيرة موقف إيراني من القرار الحكومي جاء على لسان وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي الذي قال إن خطة نزع سلاح حزب الله والتي أقرتها الحكومة اللبنانية ستفشل وسلاح حزب الله أثبت «فعاليته» في ساحة المعركة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
الحكومة تنزع الشرعية عن سلاح 'الحزب'
كتب معروف الداعوق في 'اللواء': لم يجد حزب الله امامه، بعد اتخاذ الحكومة قراراً بحصر السلاح بيد الدولة وحدها، وسقوط كل مبررات احتفاظه بسلاحه الايراني، سوى الادعاء بأن الدستور اللبناني، ينص على وجود المقاومة وشرعيتها، ويكيل سيل اتهامات باطلة للحكومة، بدءاً من تجريد لبنان من قوته، والانصياع الى املاءات الموفد الاميركي والادعاء زوراً بأن سلاح المقاومة هو الذي منع اسرائيل من تحقيق اهدافها في لبنان، ومتهماً الحكومة بتجاهل وعود رئيس الجمهورية جوزف عون، لمناقشة استراتيجة الدفاع الوطني، وبالتفريط بسيادة لبنان، ليخلص الى انه لن يعترف بالقرار المذكور ويتعاطى معه وكأنه غير موجود. هذه المواقف اللاموضوعية، والمناقضة كلياً، لتصرفات وممارسات الحزب على الارض، لا تبرر تصرفات الحزب تجاه الحكومة، ولا تقنع سوى الدائرين بفلكه وبعض من جمهور المؤيدين له، لا سيما إثر خسارته المدوية في حرب «الاسناد» التي شنّها بقرار ايراني صرف، لدعم حركة حماس ضد قوات الاحتلال الاسرائيلي، والتي فرضت نتائجها التدميرية عليه، التوصل الى اتفاق وقف الاعمال العدائية مع اسرائيل والتزامه بتنفيذ القرار ١٧٠١، باشراف حليفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، وليس اي مسؤول لبناني اَخر. لن تفيد ادعاءات الحزب زوراً، بأن مقاومة اسرائيل مدرجة بالدستور اللبناني، لان نص الدستور واضح، ولا يمكن تعديله او تزويره بموقف من هنا او هناك، ولا في تبديل توجه المسؤولين اللبنانيين لتغيير مواقفهم من حصر السلاح بيد الدولة وحدها. فالحزب لم يلتزم بالدستور اللبناني منذ وجوده في لبنان، وتبعيته المطلقة للنظام الايراني، والدلائل كثيرة، وابرزها ما صدرعلى لسان الامين العام السابق حسن نصرالله، الذي قال علانية ان تمويلنا وسلاحنا من ايران، وبالمقابل اكثر من مسؤول ايراني، تباهى بالسيطرة على لبنان، ولم يرد عليه اي مسؤول من الحزب يومها. لم يحترم الحزب الدستور ولا الدولة اللبنانية، عندما شنّ حرب الاسناد وقبلها الذهاب الى سوريا للدفاع عن نظام بشار الاسد والقتال ضد المعارضة السورية وتدمير المدن والقرى السورية، وفي اشعال حرب العام ٢٠٠٦، وتدمير لبنان، والآن يتهم الحكومة اللبنانية بتجاوز الدستور والتفريط بالسيادة التي اباحها للنظام الايراني ولمصالحه الاقليمية والدولية. ما يسعى اليه الحزب من رفع سقف خطابه وتهديداته المبطنة والمباشرة وادعاءاته المزيفة ضد الحكومة، تأجيل او تقزيم قرار حصر السلاح بيد الدولة، لمنع ازالة الغطاء الشرعي الذي كان يتظلل به،ضمن ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، التي سقطت بفعل خسارته لحرب الاسناد، لممارسة تبعيته وارتهانه للنظام الايراني على حساب مصالح لبنان واللبنانيين الى ما شاء الله.
شبكة النبأ
منذ ساعة واحدة
- شبكة النبأ
هدنة ودبلوماسية الإمام الحسن
ضرب اروع الامثلة في الحفاظ على كيان الدولة وقوتها امام اعدائها الخارجيين المتربصين بها وبانقساماتها الداخلية في حينها، وتعامل بحكمة ودبلوماسية مثلما تسمى حديثا في ادارة الشؤون الداخلية والخارجية ونجح في تثبيت اوتاد الاسلام ووضع اللبنات الاساسية لانتشاره في كل بقاع الارض فكان بحق الامام المنصور لا المظلوم... لم يظلم امام من شيعته ومحبيه قبل اعدائه مثل الامام الحسن بن علي المجتبى (عليهما السلام)، وهو اكثر امام مظلوم في التاريخ الاسلامي مثلما كان يؤكد ويقول الشيخ احمد الوائلي رحمه الله في العديد من محاضراته، ووفقا للكثير من المصادر الاسلامية. حيث يعرف الامام الحسن بـ «المظلوم» بسبب الظروف الصعبة التي واجهها خلال فترة امامته، بما في ذلك معاهدة الصلح مع معاوية، والتي اعتبرها البعض تنازلا عن حقه في الخلافة، بالاضافة الى تعرضه للتهميش من قبل بعض اتباعه ومحبيه. فلماذا وصف بالمظلوم؟ وهو سبط الرسول الكريم وسيد شباب اهل الجنة وابوه خليفة المسلمين وامه سيدة نساء العالمين!!!. لم يكن الامام الحسن عليه السلام يوما ضعيفا مثلما يدعي البعض، مصداقا لقول الرسول الكريم: (ان ابني هذا سيد) بما يؤكد القوة والقيادة والشجاعة وهي مشهودة له في معارك الفتح ومع ابيه… صدق الرسول الكريم عليه وعلى آله افضل الصلاة والسلام. ولم يناله ظلم طيلة حياة الرسول الكريم او حياة وخلافة ابيه الى ان استلم الخلافة بعد استشهاد والده الذي اوصى له بها نزولا عند وصية الرسول الكريم السابقة وكان الاحق والاجدر من غيره بين عموم المسلمين في وقتها. وهنا كان لمواقف الامام وابرامه الصلح مع معاوية وقعا كبيرا لدى شيعة ابيه واعداء معاوية الذين رفضوا الصلح جملة وتفصيلا واعتبروه تنازلا وتراجعا، بينما كان في حقيقة الامر تدبرا وتدبيرا من الامام الحسن سلام الله عليه لعدة اسباب منها: انه لم يكن صلحا في المفهوم الحديث بل هدنة او وقفا مؤقتا لإطلاق النار اولا؛. وحقنا لدماء المسلمين ثانيا؛. وحفاظا على كيان الدولة الاسلامية الوليدة ثالثا؛. وتبادلا للمواقف رابعا؛ حيث اوقف معاوية عند حدود الشام على ان لا يسمى اميرا للمؤمنين وان لا يورث الحكم لابنائه ويوقف سب الامام علي عليه السلام على المنابر، وان لا يلاحق شيعة اهل البيت. ورغم علم الامام التام وادراكه بان معاوية لن يلتزم وبانه سينكل بكل بنود الهدنة، الا انه كان يراهن على فضحه امام عامة المسلمين وابراز مساوئه في نقض العهود والمواثيق، وهو ما حدث بالفعل وبالضبط بعد استشهاد الامام الحسن عليه السلام. العبرة والخلاصة والدروس المستنبطة من سيرة حكم الامام الحسن المجتبى القصيرة، انه ضرب اروع الامثلة في الحفاظ على كيان الدولة وقوتها امام اعدائها الخارجيين المتربصين بها وبانقساماتها الداخلية في حينها، وتعامل بحكمة ودبلوماسية مثلما تسمى حديثا في ادارة الشؤون الداخلية والخارجية ونجح في تثبيت اوتاد الاسلام ووضع اللبنات الاساسية لانتشاره في كل بقاع الارض فكان بحق الامام المنصور لا المظلوم… فهل من يتعظ من ساستنا بسير الائمة الاطهار وروح التضحية والايثار والحفاظ على مصالح الدولة قبل البحث عن المجد الشخصي او الانغماس في المناصب وتعميق بذور الفرقة والاختلاف؟.
