كيان العقارية توقّع اتفاقية مع بنك البحرين الوطني لدعم التمويل العقاري ضمن فعاليات معرض الابتكار 2025

وقّعت شركة كيان العقارية مذكرة تفاهم استراتيجية مع بنك البحرين الوطني (NBB)، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الابتكار في السكن الاجتماعي 2025، الذي يُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبالتعاون مع بنك الإسكان.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون بين الطرفين لتقديم خيارات تمويلية ميسّرة للمواطنين المؤهلين لبرامج السكن الاجتماعي، الراغبين في شراء العقارات المعروضة من خلال كيان، وذلك ضمن منظومة متكاملة تشمل التقييم، التسويق، والتسهيل المالي.
وتعد هذه الخطوة امتدادًا للرؤية الاستراتيجية لكيان العقارية في بناء شراكات مؤسسية مؤثرة مع الجهات التمويلية الكبرى في المملكة، بما يعزز من قدرات المواطنين على امتلاك مساكنهم بسهولة وثقة، ويترجم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 نحو جودة حياة مستدامة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن جهود بنك البحرين الوطني لتوسيع محفظة التمويل العقاري ودعم المواطنين عبر برامج تمويل مثل 'تسهيل+'، وذلك من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة بالتعاون مع نخبة من شركات التطوير العقاري في المملكة.
وعبّر الطرفان عن اعتزازهما بهذا التعاون الذي يجمع بين الخبرات المصرفية والاحترافية العقارية، لتقديم تجربة موحدة ومبسطة للمواطن البحريني في رحلته نحو تملك بيت العمر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

'البحرين الوطني' يرعى منتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة'

شارك بنك البحرين الوطني (NBB) بصفته أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة'، الذي أُقيم صباح الأحد الموافق 18 مايو 2025 في فندق فورسيزونز خليج البحرين، بتنظيم من مجلس الشورى وبحضور رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، ووزير المالية والاقتصاد الوطني مشاركة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين من القطاعين العام والخاص. وشهد المنتدى حضور ممثلين عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومؤسسات القطاع الخاص، والجمعيات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، حيث دارت نقاشات موسعة حول التوجهات الاقتصادية للمملكة، وسبل الدفع بعجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع توجيهات ملك البلاد المعظَّم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،، حفظه الله ورعاه، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حفظه الله، لإطلاق مشاورات مشتركة مع الجهات الوطنية المعنية. وقد حضر الفعالية عدد من أعضاء مجلس إدارة بنك البحرين الوطني وفريق الإدارة التنفيذية، حيث تم التطرق إلى عدد من المحاور الأساسية، شملت تقييم الاستراتيجيات الاقتصادية الحالية ومدى إسهامها في تحقيق التنمية، ودور السلطة التشريعية في تطوير وإقرار التشريعات ذات الصلة بما يواكب المتغيرات المحلية والدولية، إلى جانب مناقشة آليات تنفيذ الأطر الاقتصادية التي تدعم أولويات المملكة في المرحلة المقبلة. وبهذه المناسبة، صرّح عثمان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني قائلاً: 'نفخر بدعم هذه المبادرة الوطنية الذي تُعد محطة محورية في رسم التوجهات الاقتصادية الاستراتيجية للمملكة. وتأتي مشاركتنا في إطار حرص بنك البحرين الوطني على المساهمة الفاعلة في الحوارات الوطنية وصنع السياسات العامة، بما يعكس التزامنا بدعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز المنظومة الاقتصادية في البحرين. ونؤمن في البنك بأهمية مواكبة القضايا الاقتصادية ذات الأولوية، لا سيما ما يتعلق بالاستدامة، وتنمية القطاع الخاص، ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية'. وتجسّد رعاية بنك البحرين الوطني لهذا المنتدى حرصه المستمر على دعم المبادرات الوطنية التي تعزز مرونة الاقتصاد البحريني، وتُرسّخ مبادئ الشمول الاجتماعي والازدهار المستدام.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

منتدى الشورى.. رؤية البحرين نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة

هناك فارق كبير بين إعداد الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف وبين التحقيق الفعلي لهذا الهدف، وقد استطاعت مملكة البحرين إعداد الوسائل القادرة على تحديد أهدافها الاقتصادية، وبلورة هذه الأهداف بالعلم والخبرة ثم إكمال تنفيذها بالكفاءة والصلابة والتصميم، حتى أصبحت مثالًا يحتذى به في مسؤولية الفكرة ومسؤولية العمل من أجل هدف واحد، ولا هدف سواه وهو المواطن البحريني الذي هو ركيزة التنمية ومحور عجلتها. سعدت جدًّا بحضور منتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة' الذي نظمه مجلس الشورى يوم الأحد الماضي، وشدتني الكلمة المهمة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة الرئيسة التي كانت بعنوان 'مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة'، حيث استعرض خلالها رؤية الحكومة لتعزيز النمو المستدام وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، إلى جانب إطلاق عدد من الخطط الوطنية التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، والمشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف القطاعات، كالسياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية وغيرها، كما سلّط الضوء أيضًا على المؤشرات الاقتصادية للعام 2024، وكانت أرقامًا تعكس التقدم الكبير واللافت الذي حققته الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إن جميع الاستراتيجيات والخطط الموائمة للرؤية المستقبلية وجهود الحكومة والاهتمام البالغ بالتنمية الشاملة والانطلاق بخطى ثابتة نحو الرخاء والأهداف المرسومة، جهود مركزة ومتواصلة وغير مسبوقة على جميع المستويات وكل فروع الحياة.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

منازل تطوير الأراضي الحكومية بـ 99 ألف دينار

"استثمار" منصة تستقطب رؤوس الأموال لدعم مشاريع الإسكان "بيتي" تضم مخزوناً عقارياً يتجاوز 20 ألف عقار كشفت وزارة الإسكان على أنها تواصل توسيع مشاريعها ضمن برنامج يهدف إلى توسيع المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع التمويلات المتاحة للمواطنين، وبيع الوحدات السكنية بسعر لا يتجاوز 99 ألف دينار، حصرياً للمستفيدين من خدمات التمويل الإسكاني، ويقوم المطور بعد بيع الوحدات بسداد قيمة الأرض للوزارة، التي توظف العائد في دعم مشاريع إسكانية إضافية. وبينت الوزارة أن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، يعتمد على طرح الأراضي الحكومية المخططة للمزايدة العامة بين المطورين العقاريين، الذين يلتزمون بتطويرها وفق معايير فنية معتمدة من الوزارة، وشهد البرنامج نجاحاً بارزاً من خلال مشروع "سهيل الإسكاني" في ضاحية اللوزي، الذي حظي بإقبال واسع من المواطنين وتم تسكين جميع وحداته بالكامل، وفي سياق التوسع المستمر، تم تنفيذ 310 وحدات سكنية في مدينة سلمان بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعي البحير وهورة سند، وطرح مزايدات لتنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة في مدينة سلمان، بالإضافة إلى التحضير لطرح نحو 3,000 وحدة وشقة في مدينة خليفة، ووضع خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع مماثلة في مختلف محافظات المملكة. وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمضي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توسيع نطاق مشاريعها الإسكانية، مع التركيز بشكل خاص على الأراضي الحكومية، باعتبارها محوراً رئيسيا في استراتيجيات الشراكة مع القطاع الخاص، وركيزة لتسريع وتيرة الإنجاز وتوسيع قاعدة المعروض العقاري. وأكدت أنها تُركز على الأراضي الحكومية المتبقية ضمن المدن الإسكانية، لا سيما المشمولة ضمن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، حيث يجري تنفيذ المشاريع الحالية وفق الميزانيات العامة المعتمدة، والممتدة حتى عام 2028، مع اعتماد خيار الشراكة مع القطاع الخاص لاستكمال تنفيذ هذه المدن. وفي إطار سعيها إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار عبر إدراج جميع مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، إضافة إلى مشاريع المرافق الخدمية، في المدن الإسكانية، على منصة "استثمار" الحكومية، التي تتيح للقطاع الخاص الاطلاع المستمر على المشاريع المتاحة للتنفيذ، مؤكدة على أن المنصة أسهمت في استقطاب رؤوس الأموال والشركات العقارية، وتحقيق عوائد مالية مهمة تم توجيهها لدعم مشاريع جديدة ضمن الخطة الإسكانية. من جانب آخر، أوضحت الوزارة أن استكمال تنفيذ المدن الإسكانية يتم من خلال مسارين رئيسيين، المسار التقليدي عبر البناء والتوزيع المباشر، والمسار التشاركي من خلال تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يتيح خيارات متنوعة لتلبية الطلبات الإسكانية، ولا يقتصر على نمط واحد في التنفيذ. وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الشراكات السابقة مع بنك الإسكان وعدد من الشركات العقارية أثمرت عن تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة، التي أسهمت في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية في فترة زمنية قصيرة، ومن أبرزها، مشروع ديرة العيون بمحافظة المحرق، الذي وفر أكثر من 3,000 وحدة وقسيمة سكنية، ومشاريع "دانات": المدينة، الرفاع، اللوزي، السيف، البركة، ومشروع "سهيل الإسكاني" ضمن برنامج تطوير الأراضي الحكومية"، وجميع هذه المشاريع، وفق الوزارة، شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين المستفيدين من برامج التمويل الإسكاني. وفي تحول نوعي نحو الرقمنة، أطلقت الوزارة منصة "بيتي" العقارية، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات العقارية. وتضم المنصة حالياً مخزوناً عقارياً يتجاوز 20 ألف عقار متاح للمستفيدين من البرامج الإسكانية. وتوفر المنصة تجربة إلكترونية متكاملة، حيث يستطيع المواطنون استعراض المشاريع والتجول داخلها افتراضياً، والتعرف على العروض الحصرية التي تقدمها البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية. وتعمل الوزارة حالياً على تطوير المرحلة الثانية من المنصة، والتي ستمكن المواطنين من إنهاء معاملات الشراء بالكامل إلكترونياً، مما سيوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة. هذا، وتحرص الوزارة، بالتعاون مع بنك الإسكان، على عقد اجتماعات دورية مع شركات التطوير العقاري، بهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة ضمن برامج الوزارة، لا سيما برنامج تطوير الأراضي الحكومية، وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن زيادة مطردة في عدد المشاركين في المزايدات.