تقارير: إدارة ترمب تتطلع إلى شن عمل عسكري ضد بعض عصابات المخدرات
وصنفت إدارة ترمب عصابتي «ترين دي أراغوا» و«سينالوا» وعصابات مخدرات أخرى منظمات إرهابية عالمية في فبراير (شباط)، في حين عزز ترمب إنفاذ قوانين الهجرة ضد المشتبه في انتمائهم للعصابات.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الخميس، إن الإدارة يمكنها الآن الاستعانة بالجيش لملاحقة عصابات المخدرات.
وأضاف، وفقاً لوكالة «رويترز»: «علينا أن نبدأ في التعامل معهم بعدّهم منظمات إرهابية مسلحة، وليس مجرد منظمات لتجارة المخدرات».
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، يوم الجمعة، أن ترمب وقع سراً على أمر تنفيذي لبدء استخدام القوة العسكرية ضد هذه الجماعات.
وأكد مسؤول أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، هذه الخطوة، لكنه قال إن العمل العسكري ضد الجماعات المصنفة لا يبدو وشيكاً، ومن غير الواضح على وجه التحديد نوع العمليات التي ستُنفذ.
صورة نشرها الجيش المكسيكي لجنوده يرتدون بدلات الأمان البيولوجي وهم يفككون مختبراً لإنتاج المخدرات في كوسالا بولاية سينالوا بالمكسيك - 17 فبراير 2025 (أ.ف.ب)
وقال مسؤول أميركي ثان إن السلطات ستمنح البحرية الأميركية السلطة لتنفيذ عمليات في البحر قد تشمل عمليات لمكافحة المخدرات.
وشرع الجيش الأميركي بالفعل في تعزيز مراقبته الجوية لعصابات المخدرات المكسيكية لجمع المعلومات الاستخباراتية لتحديد أفضل السبل لمواجهة أنشطتها.
وقالت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينبوم، الجمعة، إنه لن يتم السماح لأفراد الجيش الأميركي بالدخول إلى الأراضي المكسيكية.
وأضافت أن حكومتها أُبلغت بأنه يجري التحضير لأمر ما، لكن لا علاقة له بعمليات عسكرية أميركية على الأراضي المكسيكية.
وسبق أن عرض ترمب في مايو (أيار) إرسال قوات أميركية إلى المكسيك لمساعدة شينبوم في مكافحة تهريب المخدرات، وهو ما رفضته رئيسة المكسيك. وقال علانية إن الولايات المتحدة ستتخذ إجراء عسكرياً أحادي الجانب إذا فشلت المكسيك في تفكيك عصابات المخدرات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
أكثر من مليون مهاجر غير نظامي غادروا أميركا منذ عودة ترمب
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم الجمعة أن أكثر من مليون مهاجر غير نظامي غادروا الولايات المتحدة بمحض إرادتهم منذ عودة دونالد ترامب إلى سدّة الرئاسة. وقالت الوزيرة إنه تم اعتقال مئات الآلاف من "غير النظاميين الأجانب المجرمين" منذ كانون الثاني/يناير و"لم يدخل أي أجنبي غير نظامي" البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي في شيكاغو "إنها المرة الأولى في تاريخ هذه الأمة التي نشهد فيها هذا النوع من الأمن على حدودنا". وشدّدت على أن "الأولوية القصوى" للإدارة تكمن في "تأمين حدودنا واعتقال المجرمين الخطرين". وقالت "نعمل على إخراج الأجانب المجرمين غير النظاميين والخطرين من بلدنا" مشيرة إلى "القتلة والمغتصبين ومهربي المخدرات والبشر". وتابعت "نعتقد أن أكثر من مليون شخص عادوا إلى ديارهم من تلقاء أنفسهم منذ أن تسلّمت هذه الإدارة السلطة". تعهّد ترامب خلال حملته الانتخابية ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين وقد عمل على توسيع صلاحيات الوكالة الفدرالية المسؤولة عن ذلك، وهي إدارة الهجرة والجمارك. وقالت نويم "لقد خصّص لنا الرئيس ترامب الموارد (اللازمة) لتوظيف عشرة آلاف عنصر جديد في إدارة الهجرة والجمارك". وتابعت "خلال أقل من أسبوع تلقينا أكثر من 80 ألف طلب توظيف". ووجهت نويم خلال مؤتمرها الصحافي انتقادات لمسؤولين في إيلينوي وغيرها من الولايات التي يحكمها ديمقراطيون، بتهمة "عرقلة" جهود فدرالية لطرد المهاجرين غير النظاميين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
«حزب الله» يتحضّر لمواجهة «نزع السلاح»… وخياراته محدودة
وضع القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة «حزب الله» أمام خيارات مصيرية، أقلّها تسليم سلاحه طوعاً للدولة والتحوّل إلى حزب سياسي، وأشدّها مرارة خيار التصادم مع الجيش، وهذا ما يضعه أمام عزلة لبنانية، ويُحوّله إلى مجموعة مسلّحة خارجة على القانون، إلّا أن مصدراً مقرباً من «حزب الله» أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب «لن يُسلّم سلاحه بأي حال من الأحوال، ولا يريد الاصطدام بالمؤسسة العسكرية». ثمّة مَن يراهن على تبدّل في موقف الحزب، والذهاب إلى خطاب أكثر عقلانية، انطلاقاً من إدراكه أن الدولة لا يمكن أن تتراجع عن قرارها، وأن الدخول في مواجهة مع الجيش أقرب إلى الانتحار، وعَدَّ رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد أنّ «قرار الحكومة رسّم الحدود ما بين مصلحة لبنان و(حزب الله)، وعطّل ما تبقى من هذا السلاح»، مؤكداً -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- أنّ «الأمور لن تصل إلى وضع الجيش بمواجهة السلاح ونزعه بالقوة، ما دامت الشرعية اللبنانية كلّها باتت بمواجهة الحزب». وقال: «بات واجباً عدم التعامل مع الحزب في الاستحقاقات النيابية والبلدية والنقابية والمؤسسات الدستورية ما لم يُسلّم سلاحه للدولة». وشدّد سعيد على أن «قرار مجلس الوزراء يجعل من (حزب الله) مجموعة خارجة على القانون، كما أنّ سلاحه لم يعد قابلاً للاستخدام بعد إقفال الحدود الشرقية والشمالية بقرار من (الرئيس السوري) أحمد الشرع، وإقفال الحدود الجنوبية بقرار من (رئيس الحكومة الإسرائيلية) بنيامين نتنياهو». يتجاهل «حزب الله» موافقته على البيان الوزاري الذي ينصّ على حصر السلاح بيد الدولة، ومنح الحزب الحكومة الثقة على أساسه في البرلمان، ويتهمها بالخضوع للضغوط الأميركية، ويرفض فارس سعيد اتهامات الحزب برضوخ الحكومة للضغوط الأميركية والتهديدات الإسرائيلية، موضحاً أنه «عندما يقول نوّاف سلام إن الحكومة اتخذت القرار بناءً على اتفاق الطائف يعني أن الدولة طبّقت الدستور قبل أن تُطبّق ما ورد في الورقة الأميركية». الحكومة اللبنانية خلال انعقادها في القصر الجمهوري الخميس (أ.ب) وزادت تصريحات وزير خارجية إيران، التي أعلن فيها أن قرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح بيدها سيفشل، وأن إيران تدعم الخيار الذي يتخذه «حزب الله» من تعقيدات المشهد، ومن تصلّب الحزب أكثر، غير أن مدير معهد الشرق الأدنى والخليج للدراسات والتحليل العسكري، الدكتور رياض قهوجي، رأى أن «خيارات (حزب الله) باتت ضيقة جداً، وكل خيار أصعب من الآخر»، عادّاً أن «الخيار الأسهل هو تسليم السلاح والعودة إلى الدولة، وهذا يضمن استمراريته بوصفه حزباً سياسياً مرتكزاً إلى قاعدة شعبية، أما الخيار الثاني فهو رفض تسليم السلاح واستخدام أدوات القوة التي يمتلكها، والتي خبرناها في الماضي، وتبدأ من الشارع عبر الدراجات النارية والمظاهرات والاعتصامات وصولاً إلى استخدام السلاح». وذكّر قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحزب «لم يعد مكوناً من فريق 8 آذار كما كان في السابق، بل يقف اليوم وحيداً في مواجهة الدولة، بما يخص مشروع السلاح، حتى عبارة الثنائي الشيعي لم تعد فاعلة بوجود تمايز بينه وبين حركة (أمل)، ورغم خروج وزراء الحركة من جلسة الحكومة، فقد أعلنت (أمل) أنها ضد خيار الشارع، وبالتالي الحزب سيكون وحيداً». لم تُمحَ من ذاكرة اللبنانيين مشاهد اعتصام «حزب الله» وحلفائه المفتوح في وسط العاصمة بيروت ومحاصرة السراي الحكومي منذ نهاية عام 2006، بسبب مطالبة حكومة فؤاد السنيورة مجلس الأمن الدولي بإنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة رفيق الحريري، وصولاً إلى استخدامه السلاح في بيروت وجبل لبنان في السابع من مايو (أيار) 2008، وخشيتهم من تكرار هذا السيناريو، وهنا ميّز الدكتور رياض قهوجي بين تلك المرحلة ووقوف الحزب وحيداً اليوم في الشارع، وقال «إذا كان الحزب وحيداً في الشارع فيمكن للدولة أن تتصرف معه، لأن المواجهة حينها لا تكون مع الطائفة الشيعية، وإنما مع تنظيم وميليشيات بقيت تمتلك السلاح بعد اتفاق الطائف، وفي هذه الحالة لن يكون الشارع ذا تأثير، وتكون قدراته محدودة، بدليل أن الجيش اللبناني نجح في الساعات الماضية في لجم مسيرات الدراجات النارية والتحركات الاستفزازية بكل سهولة». الأمين العام لجماعة «حزب الله» نعيم قاسم يلقي خطاباً متلفزاً من مكان غير معروف يوم 30 يوليو 2025 (رويترز) ويبقى السيناريو الأمني قائماً، انطلاقاً من عقيدة الحزب القائمة على تقديس السلاح، ولا يسقط فارس سعيد من حساباته «إمكانية لجوئه إلى التصعيد والعودة إلى الاغتيالات»، واستطرد قائلاً «إنّ الزمن تغيّر، فالتحوّل الذي حدث بعد اغتيال رفيق الحريري وجبران تويني وسمير قصير وجورج حاوي وكل قادة ثورة الأرز لم يعد بمقدوره أن يُغيّره الآن، هذا زمن نهاية المقاومات التي ورِثت الجيوش، وأدخلت المنطقة في فوضى». من جهته، قال الدكتور رياض قهوجي «إن إمكانية استخدام السلاح ضد الجيش اللبناني تبقى قائمة بقوة». إلّا أنه حذّر من أن «هذا الخيار سيزيد عزلة الحزب على الصعيد الوطني؛ لأن مواجهة الجيش من المحرمات، فالمؤسسة العسكرية تحظى باحترام ودعم القاعدة الشعبية العامة في لبنان»، مشيراً إلى أن «القوى السياسية في لبنان تُدرك خطورة عدم تسليم السلاح، والذهاب إلى متاهات، منها إمكانية العودة إلى الحرب، ومنها فرض عقوبات على الدولة؛ لذلك فإن القدرة على مواجهة المؤسسة العسكرية ستكون دونها عواقب وخيمة»، مؤكداً أن الحزب «يبادر إلى الهجوم إعلامياً عبر التهويل والتهديد لردع الدولة، لكن حتى الآن لا تزال الدولة ماضية في تنفيذ قراراتها». وقال: «(حزب الله) بات في حالة الانتقال من النكران إلى حالة مواجهة الحقيقة، بالتغيير الذي تشهده المنطقة نتيجة تطورات بدأت منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وسوء الحسابات في فتح جبهة الإسناد والاستمرار فيها التي جرّت لبنان إلى الحرب، وألحقت بـ(حزب الله) ضربة مدمرة».
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
قمة ترمب وبوتين... اختراق في حرب أوكرانيا أم استراتيجية مماطلة جديدة؟
سعت موسكو وواشنطن طيلة 7 أشهر لعقد قمّة لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا. وانتهت المحاولات بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أسبوع، أي في 15 أغسطس (آب) في ألاسكا، وهي الولاية التي باعتها الإمبراطورية الروسية للولايات المتحدة مقابل 7.2 مليون دولار عام 1867، حين كان القيصر ألكسندر الثاني يرزح تحت ديون الحرب. لم يتضمن الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي أي تفاصيل أخرى. ونظراً لأن الاجتماع لن يشمل تمثيلاً أوكرانياً، فإن فرص تحقيق اختراق فوري تُعتبر ضئيلة. ومع ذلك، فإن عقد قمة بين القائدين الروسي والأميركي يعكس تغيراً ملحوظاً في السياسة الأميركية. فقد عامل الغرب بوتين، إلى حد كبير، بوصفه قائداً منبوذاً منذ غزوه أوكرانيا عام 2022، وهو الغزو الذي تسبب في مقتل مئات الآلاف ودمار واسع في كلا البلدين. ويرى الكرملين مجرد استعداد رئيس أميركي للقاء ببوتين نصراً دبلوماسياً. منذ أن تولّى ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني)، طرحت الولايات المتحدة وروسيا مراراً فكرة عقد قمّة للقادة. وبينما كان الزعيم الروسي مُتحمّساً للّقاء، فقد تردّد في اتّخاذ أي خطوات ملموسة لإنهاء الحرب طالما كان يعتقد أن روسيا تُحقّق تقدّماً في أوكرانيا. أما ترمب، الذي كان في البداية مؤيداً لروسيا ومنتقداً للمساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، فقد أجّل اللقاء مراراً طالما أن إنهاء الحرب بدا مستحيلاً، مُعبّراً مراراً عن إحباطه. ثم جعل من يوم الجمعة الماضي موعداً نهائياً لفرض عقوبات جديدة ما لم يُنهِ بوتين الحرب. بوتين لدى استقباله ويتكوف في موسكو يوم 6 أغسطس (رويترز) وقد نفّذ ترمب جزءاً من تهديداته يوم الخميس، بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى الولايات المتحدة بنسبة 50 في المائة لمعاقبتها على استمرار استيراد النفط الروسي. وجاء طلب روسيا لعقد قمّة بالتزامن مع اقتراب الموعد النّهائي لعقوبات ترمب الأولية والثانوية الجديدة. وأُعلن عن قرار القمّة بعد أن عقد ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترمب، اجتماعاً مع بوتين في الكرملين يوم الأربعاء، رغم أن أيّاً من الطرفين لم يكشف عمّا دار فيه. من المحتمل أن يستخدم بوتين القمة تكتيكاً للمماطلة، إضافةً إلى محاولة تحسين العلاقات المتوترة مع واشنطن. وعلى نطاق أوسع، تنسجم القمة مع رؤية بوتين للعالم، التي ترى أن القوى العظمى يجب أن تُحدّد مناطق نفوذها، تماماً كما اجتمع جوزيف ستالين مع الرئيس فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في يالطا عام 1945 لتحديد معالم أوروبا بعد الحرب. ويعتقد بوتين أن الترسانة النووية الضخمة لروسيا تجعلها قوة عالمية، رغم أن روسيا لا تُنتج سوى القليل مما يريده العالم، باستثناء الطاقة. كما أن بوتين، الذي وصف تفكّك الاتحاد السوفياتي عام 1991 بأنه «أعظم كارثة جيوسياسية في القرن»، يسعى منذ عقود لإعادة فرض سيطرة موسكو على أوكرانيا. وعقدت روسيا وأوكرانيا 3 جولات من المحادثات في إسطنبول، واستغلّت موسكو هذه الاجتماعات لمحاولة تحقيق ما عجزت عن تحقيقه في ساحة المعركة. ومن المُرجّح أن يُكرّر بوتين في أي اجتماع مع ترمب مطالبه ذاتها: اعتبار شرق أوكرانيا جزءاً من روسيا، ومنع انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ووقف توسع الحلف في أراضي الاتحاد السوفياتي السابق، وتقييد حجم الجيش الأوكراني، وضمان أن تكون حكومة أوكرانيا ودودة تجاه موسكو. كان أحد وعود حملة ترمب الانتخابية إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال 24 ساعة. ورغم أن هذا الموعد انقضى منذ زمن، فإنه ما زال يعتبر نفسه صانع الصفقات الأول. كما أنه لم يُخفِ رغبته في الفوز بجائزة نوبل للسلام، وربط استحقاقه لها بجهوده في أوكرانيا وغيرها من النزاعات. وقد اتّسم موقف ترمب من الحرب بالتقلب. ففي وقت سابق من هذا العام، بدا وكأنه يتماشى مع الكرملين، حيث قلّص المساعدات العسكرية لأوكرانيا لفترة، وضغط على الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع شهير في المكتب البيضاوي في فبراير (شباط). لكن مع ازدياد إحباطه من بوتين، سمح مؤخراً بمزيد من مبيعات الأسلحة المخصصة لأوكرانيا. وانتقد قصف روسيا للمدن الأوكرانية، واصفاً إياه بأنه «مُخزٍ» و«مُقزز». وقبل شهر، انتقد بوتين مباشرة. وقال ترمب للصحافيين خلال اجتماع لحكومته: «بوتين يوجه إلينا الكثير من الهراء، إذا أردتم معرفة الحقيقة. إنه لطيف جداً معنا طوال الوقت، لكن في النهاية يتضح أن الأمر بلا معنى». وعاد الرئيس الأميركي هذا الأسبوع إلى لهجة السلام، فكتب على منصته للتواصل الاجتماعي: «الجميع يتفق على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، وسنعمل على ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة». رغم أن ترمب هدّد بفرض عقوبات أولية وثانوية قاسية على روسيا لإنهاء الحرب، فقد أقرّ بأنه قد لا يكون لها أي تأثير. وفي حين أن رؤساء أميركيين سابقين قد يوافقون على قمة مكافأة على تقديم تنازلات نحو اتفاق سلام، فإنه لا توجد أي مؤشرات على أن بوتين غيّر موقفه الرافض لأي تسوية من هذا النوع. فقد سمحت مبيعات الطاقة المستمرة لروسيا بتحمُّل أقسى العقوبات الغربية حتى الآن، كما أن لديها تجارة مباشرة محدودة مع الولايات المتحدة. ولم يفرض ترمب الرسوم الجمركية الحادة على الواردات الروسية التي فرضها على بعض شركاء أميركا التجاريين. وقال ترمب في مقابلة مع قناة «CNBC»، الثلاثاء: «سيتوقف بوتين عن قتل الناس إذا خفضتم سعر الطاقة 10 دولارات أخرى للبرميل». لكن ترمب لم يتحرك لمعاقبة الصين، أكبر مستورد للنفط الروسي، فيما أكد المسؤولون الهنود أنهم يعتزمون مواصلة شراء النفط الروسي. لن تكون أوكرانيا، وهي أحد الأطراف الرئيسية في حرب روسيا، ممثلة في القمة. وقد قال ترمب إنه سيلتقي بزيلينسكي بعد ذلك بفترة قصيرة، لكن غياب أوكرانيا سيحدّ مسبقاً من النتائج. كما أن أوروبا، التي لها مصلحة كبيرة في نتيجة الحرب، لن تكون ممثلة أيضاً. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس في المكتب البيضاوي يوم 28 فبراير (إ.ب.أ) وعلى الرغم من الخسائر الهائلة التي تكبدتها أوكرانيا من حيث الأرواح والدمار، تشير استطلاعات الرأي إلى أن أغلبية قوية من الأوكرانيين ترفض فكرة تقديم التنازلات الإقليمية وغيرها من المطالب التي يفرضها الكرملين. لقد أعاق رفض الجانبين تقديم تنازلات أي جهد للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض منذ فترة طويلة، ولا توجد مؤشرات كبيرة على التفاؤل الآن. وكتبت صحيفة «موسكوفسكي كومسوموليتس» الروسية عن القمة: «هل هو تحول حقيقي في حل الصراع الأوكراني؟ أم أنه سيتضح مرة أخرى أنه مجرد بداية زائفة وضجة وارتباك؟» وقد عبّر بعض الجنود الأوكرانيين عن مشاعر مماثلة. *خدمة صحيفة «نيويورك تايمز».
