«تشن هوا أويل» الصينية تضاعف مشترياتها من النفط الخام الإماراتي
وأضافت المصادر أنه في يناير، حلت أصغر شركات النفط الحكومية الصينية، محل شركة توتال إنرجيز الفرنسية، بعد عملية تقديم عروض، لتقود الأصول في حقل بوحصا، أكبر حقل نفط بري في الإمارات.
وفي إطار الدور الجديد الذي تتولى فيه تشن هوا مسؤولية وضع خطة تطوير حقل بوحصا، وتحقيق أهداف الإنتاج والتكلفة، وافقت الشركة أيضاً على صفقة سنوية جديدة، لتلقي خمسة ملايين طن إضافية أو 100 ألف برميل يومياً من أدنوك، وفقاً للمصادر. ولم يُعلن سابقاً عن الصفقة، التي جرى وضع اللمسات النهائية عليها في أبريل تقريباً، ولا عن دور تشن هوا في حقل بوحصا.
وقالت المصادر، إن هذه الصفقة تُضاف إلى اتفاقية حالية، بإجمالي 100 ألف برميل يومياً تحصل عليها تشن هوا، بصفتها مالكة لأسهم في أدنوك البرية. وقال أحد المصادر إن إجمالي كمية النفط الخام التي تعاقدت تشن هوا على تلقيها من أدنوك، سترتفع إلى 200 ألف برميل يومياً، بحلول نهاية العام تقريباً.
وفي أبريل، فتحت أدنوك مكتباً لها في بكين، لتوسيع فرص الاستثمار مع الشركاء الصينيين. وتأسست تشن هوا عام 2003، تحت مظلة شركة (نورينكو) الحكومية للصناعات الدفاعية، وتشن هوا متخصصة في أعمال لإنتاج النفط والغاز خارج الصين، وتمتلك أصولاً نفطية في العراق وباكستان وكازاخستان. وفي عام 2018، فازت تشن هوا بحصة أربعة في المئة في الامتيازات البرية العملاقة لأدنوك، لتحتل مكانة مرموقة، إلى جانب شركات كبرى، مثل بي.بي وتوتال إنرجيز، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية.
ومع زيادة الطلب، من المتوقع أن تصبح تشن هوا أكثر نشاطاً في تداول خام مربان، الخام الرئيس في أبوظبي. وذكرت المصادر أن الشركة، التي تدير مكاتب تداول في بكين وسنغافورة، ستُنشئ أول مكتب تداول للخام لها في أبوظبي هذا الشهر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خليج تايمز
منذ 4 ساعات
- خليج تايمز
تنامي تجارة أبوظبي غير النفطية مع تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي
تواصل أبوظبي المضي قدماً في أجندتها لتنويع اقتصادها، حيث تسلط بيانات التجارة الجديدة الضوء على توسع ملحوظ في قطاعها غير النفطي. وفقًا لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، زادت شهادات المنشأ الصادرة عن الإمارة بنسبة 10.3% بين يونيو 2024 ويونيو 2025، مما يُشير بوضوح إلى اتساع نطاق نشاط التصدير وتنامي القدرة التنافسية للصناعات المحلية. وتُعدّ شهادات المنشأ - وهي وثائق رسمية تُثبت المنشأ الوطني للسلع - بالغة الأهمية للمصدرين، إذ تُمكّن المنتجات من التأهل للحصول على تعريفات جمركية تفضيلية والوصول السلس إلى الأسواق العالمية بموجب اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الأطراف. يعكس الزخم القوي في منح الشهادات الدور المتنامي لأبوظبي في التجارة العالمية ونجاح استراتيجياتها لتمكين القطاع الخاص. وأشارت الغرفة إلى أن الصناعات الكيميائية والمعادن والهندسية كانت أبرز المستفيدين، في حين تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة توسعها في أسواق جديدة، مدعومةً بالتدريب المتخصص، ومبادرات التوفيق بين الشركات، ومنصات التصدير الرقمية. يتزامن هذا النمو في نشاط التصدير مع أداء استثنائي في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية. فخلال النصف الأول من عام 2025، بلغ حجم التجارة غير النفطية لأبوظبي 195.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 34.7% مقارنة بـ 145 مليار درهم في العام السابق. وقفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 64% لتصل إلى 78.5 مليار درهم، ونمت إعادة التصدير بنسبة 35% لتصل إلى 36 مليار درهم، وارتفعت الواردات بنسبة 15% لتصل إلى 80 مليار درهم. ويتناقض هذا المسار بشكل حاد مع اتجاهات التجارة العالمية، حيث تقدر منظمة التجارة العالمية نمو التجارة العالمية للسلع بنسبة 1.75% فقط خلال الفترة نفسها. يقول المسؤولون إن هذه النتائج لا تعكس فقط البنية التحتية والخدمات اللوجستية المتينة لأبوظبي، بل تعكس أيضًا قدرتها على التكيف بسرعة مع التحولات في سلاسل التوريد العالمية. وصرح شامس الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، قائلاً: "تُعدّ شهادات المنشأ بواباتٍ لفرصٍ أوسع، وأدواتٍ حيويةٍ لرفع مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لأبوظبي". وأضاف أن الغرفة ستواصل تسهيل الصادرات وتوسيع شراكاتها الدولية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبيرة، من الاستفادة من الأسواق العالمية بكفاءة. قال محللون إن البيانات تشير إلى أن جهود أبوظبي للتنويع الاقتصادي قد اكتسبت زخمًا حقيقيًا. وأضافوا: "بعيدًا عن هيمنة النفط، تُعدّ تجارة الإمارة غير النفطية الآن من أوضح المؤشرات على أن تحولها الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح، ومرنًا، وتنافسيًا عالميًا". تعكس ديناميكية أبوظبي الطفرة التجارية الأوسع التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد بلغ حجم التجارة غير النفطية في جميع أنحاء الدولة خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 ما قيمته 1.7 تريليون درهم إماراتي (462.8 مليار دولار أمريكي)، أي ما يقارب ضعف القيمة المسجلة قبل خمس سنوات. وقد حددت دولة الإمارات العربية المتحدة هدفًا يتمثل في الوصول إلى 4 تريليونات درهم إماراتي بحلول عام 2031، إلا أن قادة الحكومة يتوقعون الآن تحقيق هذا الهدف قبل عدة سنوات إذا استمر الزخم الحالي. وقد عززت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (Cepas) مع الهند وإندونيسيا وإسرائيل وتركيا وكمبوديا وجورجيا التجارة الثنائية بالفعل، بينما يجري التفاوض على اتفاقيات أخرى. وصف أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التقدم الذي أحرزته الإمارة بأنه دليل على "التخطيط طويل الأمد، والتنفيذ الحاسم للسياسات، والالتزام بتمكين التبادل الحر للسلع والخدمات والابتكارات". وأكد أن أبوظبي تعمل على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي من خلال تبسيط إجراءات التجارة، وتحسين الأنظمة الجمركية، والاستثمار بكثافة في التحول الرقمي. لعبت جمارك أبوظبي دورًا محوريًا في هذا التحول. وأشار المدير العام، راشد لاحج المنصوري، إلى أن الإصلاحات والشراكات ساهمت في تسريع أوقات التخليص الجمركي والحد من الاختناقات التجارية، بينما تعمل أنظمة التفتيش الرقمية والمنصات الجمركية المتكاملة على تحسين الكفاءة. وقد عززت الأصول الاستراتيجية، مثل ميناء خليفة ومرافق الشحن الموسعة في مطار أبوظبي الدولي، مكانة الإمارة كمركز لوجستي وإعادة تصدير يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. لم تُبطئ الرياح العالمية المعاكسة مسار أبوظبي. تُظهر بيانات منظمة التجارة العالمية أن حجم تجارة السلع لم ينمو إلا بنسبة 1.2% في عام 2023، مع توقعات تشير إلى انتعاش طفيف فقط في عام 2025. ومع ذلك، نجحت أبوظبي في نمو تجارتها غير النفطية بوتيرة أسرع بأكثر من عشرين مرة من المتوسط العالمي في النصف الأول من هذا العام. ويرى المحللون أن هذا يُعزز جاذبية الإمارة كملاذ آمن للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار والفرص. يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 4% في عام 2025، مدعومًا بقطاع التصنيع وتدفقات الاستثمار والسياحة. وتهدف استراتيجية أبوظبي الصناعية إلى مضاعفة حجم قاعدتها الصناعية إلى أكثر من 172 مليار درهم بحلول عام 2031، مما يعزز دمج الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في اقتصادها.
البيان
منذ 10 ساعات
- البيان
381 مليون درهم غرامات فرضها «المركزي» منذ مطلع 2025
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على تأكيد التزام كافة المؤسسات الخاضعة لرقابته وفروعها وإداراتها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية، في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة. ووفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد جاءت الغرامات المالية المباشرة المعلنة، بعد 19 حملة تفتيش على 35 مؤسسة مالية متنوعة، ضمت 20 شركة صرافة و11 بنكاً، إلى جانب 3 شركات للتأمين، إضافة إلى شركة تمويل. إلى جانب ذلك، كان التقصير أيضاً في تطبيق إجراءات مواجهة غسيل الأموال، السبب أيضاً في تطبيق حزمة من الجزاءات الإدارية الأخرى، ضمن حملة التفتيش خلال تلك الفترة على شركات عاملة في وساطة التأمين.
صحيفة الخليج
منذ 10 ساعات
- صحيفة الخليج
كهرباء الشارقة تنال الإصدار المطوّر من معيار حماية أصول المعلومات
حصلت «هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة» على الإصدار المطوّر من المعيار العالمي لحماية وإدارة أصول المعلومات «ISO 27001:2022». ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة المستمر بحماية البيانات والأنظمة والمعلومات الخاصة بالمتعاملين، وتعزيز مستوى الأمان باستمرار. وأوضح ماجد الشامسي، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي، أن الهيئة تلتزم بمواصلة تطوير أنظمة أمن المعلومات لديها باستمرار، لضمان أعلى مستويات الحماية والسرية للبيانات. وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة لجميع المتعاملين معها. مشيراً إلى أن الحصول على «آيزو 27001» ليس مجرد إنجاز تقني، بل انعكاس للثقافة المؤسسية التي تولي أهمية قصوى للأمن والموثوقية، وتوفير بيئة مستدامة للمتعاملين والشركاء والموظفين. وهذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الهيئة في تقديم خدمات عالية الجودة لسكان إمارة الشارقة. وأكدت المهندسة أسماء الحوسني، رئيسة قسم الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، أن حصول الهيئة على هذه الشهادة دليل على الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات العالمية وحماية أصول المعلومات، وتبنّي النظم التي تعزز حماية البيانات ومواكبة التطورات في أمن المعلومات، وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات السيبرانية المتزايدة، ويعزز تجربة المستخدمين ويرفع مستوى الأداء المؤسسي واستمرارية الأعمال.
