إزالة 35 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البدرشين

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ26 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتي تُنفَّذ خلال الفترة من 10 حتى 30 مايو الحالي، وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها بالكامل.
واطّلع النجار على جهود مركز ومدينة البدرشين في ردع المخالفين، وتكثيف حملات رصد وإزالة التعديات والمخالفات، حيث تم إزالة 35 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قرى ميت رهينة، وسقارة، والعزيزية، وأبو صير، وجزيرة نزلة الشوبك، ونزلة الشوبك، وزاوية دهشور، ودهشور، ومزغونة، والمرازيق، حيث تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، وإزالتها على مدار يومين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات بمراكز المحافظة.
وشدَّد على التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المُستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 34 دقائق

• جريدة المال

البرلمان يحسم تعديلات قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية الأحد المقبل

يناقش مجلس النواب في جلساته العامة الأسبوع المقبل ، مشروعات قوانين هامة وعدد من الاتفاقيات الدولية والتي تضمن : مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية. ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون. ومن المقرر أن يناقش المجلس أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. والذي تضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.كما تضمن مشروع القانون إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه. قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة مصر وحكومة جمهورية صربيا. قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة مصر وحكومة سلطنة عمان. قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة مصر وحكومة نيوزيلاندا. قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

اليوم السابع: الرئيس السيسى يوجه بمحاسبة المتسببين فى مشكلة البنزين

ينشر "اليوم السابع" غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" الرئيس السيسى يوجه بمحاسبة المتسببين فى مشكلة البنزين.. اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار التغذية الكهربائية فى الصيف.. واستمرار جهود الدولة فى تعزيز إنتاج البترول والغاز.. ويتلقى اتصالا من رئيس وزراء بريطانيا ويؤكد رفض تصفية القضية الفلسطينية". اقرأ فى العدد غدا - إسرائيل تصدر أوامر إخلاء لأكثر من نصف مساحة شمال غزة - اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية لعام 2025 - اكتشافات أثرية جديدة بمنطقة العساسيف بالبر الغربى بالأقصر - بعد زلزال 6 الصبح.. تحذيرات من احتمال وقوع تسونامى - أزياء مصر.. نسيج وهوية.. خيوط تستر الجسد وتُثرى الروح والثقافة لتصنع لوحة مليئة بالسحر والجمال.. دعوة للحفاظ على كنز مصر.. "اليوم السابع" تطلق مبادرة "توب الهوية" لتوثيق الأزياء المحلية وإعادة الاعتبار لها فى الدراسة والبحث والمعارض والأعمال الإبداعية.. بحرى وقبى .. ألف قصة وقصة.. فاترينة بطول الخريطة وعرضها تستعرض ثراء المجتمع وتمايزاته داخل الأصل الواحد.. شعب عريق يشترك فى الأرض والتاريخ وتتفرد أنحاؤه بإطلالات على كل شكل ولون

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

رئيس الوزراء: صندوق النقد الدولي لا يفرض أي شروط على مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن صندوق النقد الدولي لا يملي أي شروط على مصر ، مؤكدا" صندوق النقد لا يفرض على الدولة شيء في هذا البرنامج". وأكد رئيس الوزراء أن وجود صندوق النقد الدولي شهادة ثقة للاقتصاد المصري، ويدعم ثقة المستثمرين للاستثمار في مصر. رئيس الوزراء قال ذلك بالمؤتمر الصحفي الدوري الذي يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.