رئيس ASML يكشف السر وراء نجاحه ويقدم نصائحه للشباب

تحت قيادة كريستوف فوكيه، أصبحت شركة "إيه إس إم إل" واحدة من أكبر وأهم الشركات في صناعة أشباه الموصلات، حيث تقدر قيمتها السوقية بحوالي 230 مليار دولار، ورغم النجاح المذهل الذي حققه، يشدد "فوكيه" على أن الطريق إلى القيادة لا يأتي عبر السعي وراء المنصب، بل عبر الاهتمام بما يشعر الشخص بالحماس والطاقة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه مع نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لشركة "نورجس بانك إنفستمنت مانجمنت"، وقدم فيه "فوكيه" العديد من النصائح القيمة للشباب الطامحين.
نصائح فوكه للشباب والطريق إلى القيادة
تحدث "فوكيه" مؤكدًا أن الشباب الطامحين يجب أن يغيروا من نظرتهم للأمور، فبدلاً من الانشغال بسؤال "كيف أصبح رئيسًا تنفيذيًا؟"، يعتقد أن السؤال الأهم هو "ما الذي يمكنني فعله غدًا ليشعرني بالحماس ويستخرج أفضل ما لدي؟".
وأضاف: "عندما تفكر في هذا السؤال كل يوم، ستجد نفسك تسير على الطريق الذي سيجعلك تحقق النجاح في مجال ما، وربما تصل إلى منصب الرئيس التنفيذي، لكن الأكثر أهمية هو أنك ستجد شيئًا يجلب لك السعادة والطاقة".
أهمية الدراسة والاختيارات المهنية
لا يقتصر تأثير هذه النصائح على مسار العمل فقط، بل يمتد أيضًا إلى اختيارات الدراسة، إذ يؤكد "فوكيه" أن اختيار التخصص الجامعي يجب أن يكون بناءً على الشغف والاهتمام الشخصي، وليس فقط بناءً على التوجهات المهنية المتوقعة.
وقال: "من المهم أن تستمتع بما تدرسه، لأن ذلك هو الذي سيمنحك القدرة على التميز والابتكار، مما يؤدي إلى فرص أفضل في المستقبل".
ويرى "فوكيه" أن المرحلة الأولى من أي مسار مهني تتعلق بإثبات الذات، حيث يركز الشخص على بناء مهاراته وإظهار قيمته، ولكن، كما يقول، بعد هذه المرحلة يأتي وقت التفكير في "ما هو التالي؟"، وكيف يمكن للفرد استخدام تأثيره للمساهمة في مشاريع تحدث فارقًا حقيقيًا.
ومنذ انضمام "فوكيه" إلى "إيه إس إم إل" في عام 2008، شهدت الشركة نموًا هائلًا، حيث قفزت قيمتها السوقية من مليارات الدولارات إلى حوالي 230 مليار دولار اليوم، وهذه الزيادة في القيمة تعود إلى زيادة الطلب على تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة، خاصة بعد جائحة COVID-19 والطفرة التي شهدها قطاع الذكاء الاصطناعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

تراجع الطلب على الغاز الطبيعي في آسيا نتيجة واردات أوروبا

استقرت واردات آسيا من الغاز الطبيعي المسال في مايو، بينما استمر تراجعها في أوروبا مع دخول الطلب في أكبر منطقتين مستوردتين في العالم مرحلة الركود الموسمي بين ذروتهما الشتوية والصيفية. ومن المتوقع أن تصل واردات الوقود فائق التبريد إلى آسيا إلى 22.53 مليون طن متري في مايو، ارتفاعًا من 21.89 مليون طن في أبريل، وفقًا لبيانات جمعتها شركة كبلر لتحليل السلع. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذا يمثل في الواقع انخفاضًا طفيفًا على أساس يومي، حيث بلغ 727,000 طن في مايو أقل بقليل من 730,000 طن في أبريل. ومقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، انخفضت واردات آسيا بنسبة 4.5 %، استمرارًا لنمط تراجع الطلب الذي شهدناه حتى الآن في عام 2025. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت آسيا 112.45 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بانخفاض قدره 6.2 % مقارنةً بـ 119.83 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024. ويمكن أن يُعزى هذا الانخفاض بشكل كبير إلى الصين، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث انخفضت الكميات هذا العام وسط ارتفاع الأسعار الفورية، مما جعل الغاز الطبيعي المسال غير قادر على المنافسة مع الإنتاج المحلي والغاز الطبيعي المُورّد عبر خطوط الأنابيب من آسيا الوسطى وروسيا. ومن المتوقع أن تنخفض واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى 4.61 ملايين طن في مايو، مقارنةً بـ 4.86 ملايين طن في أبريل، وهو أدنى مستوى يومي لها منذ مارس 2020، وفقًا لبيانات كبلر. وانخفض سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري في آسيا من ذروته في منتصف فبراير، البالغة 16.50 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، إلى 11 دولارًا أميركيًا، وهو أدنى مستوى له منذ عام، في 2 مايو. ولكن حتى هذا الانخفاض لم يكن كافيًا لتجديد اهتمام الصينيين بالشراء، إذ يُعتقد أن أي سعر أعلى من 10 دولارات أميركية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يجعل عمليات الشراء الفورية غير مجدية اقتصاديًا. كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري منذ أدنى مستوى له في أوائل مايو، ليصل إلى 12.40 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع المنتهي في 23 مايو، ومن المرجح أن تؤثر الأسعار المرتفعة على الطلب الصيني المستقبلي. ومع محدودية شهية الصين، يُطرح السؤال: لماذا يرتفع سعر الغاز الطبيعي المسال الفوري؟ وقد يكون ذلك مدفوعًا بالعرض أكثر من الطلب. وانخفضت شحنات أستراليا، أكبر مورد إقليمي، إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 6.61 ملايين طن في مايو، وسط أنباء عن انقطاع في أحد المصانع الرئيسة، بينما انخفضت صادرات ماليزيا إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر عند 1.71 مليون طن في مايو. كما ارتفعت الاسواق بفضل تقارير تفيد بأن مصر تسعى لشراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الصيف الشمالي القادم في ظل أزمة طاقة، مما قد يؤدي إلى سحب بعض الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية، وخاصة من منتجي الشرق الأوسط مثل قطر والإمارات العربية المتحدة. واستمر الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال في التراجع في مايو، حيث انخفض إلى 9.91 ملايين طن من 10.37 ملايين طن في أبريل، وفقًا لبيانات كبلر. يشهد استهلاك أوروبا انخفاضًا منذ أن وصل إلى أعلى مستوى له في 27 شهرًا عند 12.78 مليون طن في مارس، حيث أُعيد بناء مخازن القارة بعد استنفادها بكمية أكبر من المعتاد خلال فترة الطلب الشتوية. ولا تزال الولايات المتحدة المورد الرئيس لأوروبا، على الرغم من انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر عند 5.53 ملايين طن في مايو، من 5.87 ملايين طن في أبريل. ومع ذلك، تمكن المصدرون الأميركيون من تحويل المزيد من الكميات إلى آسيا، حيث سجلت شركة كبلر واردات بلغت 1.86 مليون طن في مايو، بزيادة عن 1.35 مليون طن في أبريل، وهي الأعلى منذ ديسمبر. ومن المرجح أيضًا أن ترتفع واردات آسيا من الولايات المتحدة مجددًا في يونيو، حيث تقدر كبلر وصول 2.1 مليون طن. وتسعى العديد من الدول الآسيوية إلى شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، وسلع أخرى مثل النفط الخام، كجزء من جهودها لإبرام صفقات تجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتكمن مشكلة محاولة شراء المزيد من الولايات المتحدة في أنه إذا حاولت عدة دول ذلك في الوقت نفسه، فسوف ينضب العرض المتاح بسرعة. وسوف يكون من المثير للاهتمام بعد ذلك معرفة ما إذا كان المشترون على استعداد لدفع علاوة على الغاز الطبيعي المسال الأميركي. وفي السعودية، تعكف عملاقة الطاقة بالعالم، شركة أرامكو السعودية على تعزيز حضورها القوي وشراكاتها الاستراتيجية العالمية في سوق الغاز الطبيعي المسال، إذ وقعت مذكرات تفاهم بمليارات الدولارات مع شركة نيكست ديكيد لتطوير الغاز الطبيعي المسال وشركة سيمبر للمرافق، بحسب "منصة الطاقة" ومقرها واشنطن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي، إن أرامكو تستعد لتوقيع اتفاقية جديدة، مع شركة "سيمبرا" الأميركية، لتوريد 6.2 ملايين طن من الغاز المسال سنويًا، في إطار خطط الشركة للتوسع في هذا القطاع الحيوي. وقال، إن أميركا شريك إستراتيجي رئيس لشركة أرامكو، وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي ضمن إستراتيجية الشركة طويلة الأمد لتعزيز أمن الطاقة العالمي وتنويع محفظة استثماراتها في مختلف المجالات، بما في ذلك الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة. وتواصل ارامكو جهودها للحصول على حصة كبيرة من سوق الغاز المسال العالمية، وذلك من خلال توقيع عدد من الصفقات، التي تُعدّ صفقتها مع "سيمبرا" أحدثها، وتأتي بعد اتفاقية ملزمة وقّعتها شركة تابعة لها، مع شركة نيكست ديكيد، لبيع الغاز المسال، لمدة 20 عامًا. وتُعدّ الاتفاقية "الملزمة" التي وقّعتها أرامكو مع نكست ديكيد الأميركية في أبريل الماضي استكمالًا للاتفاق المبدئي، الموقع بينهما في يونيو 2024، ويستهدف توريد الغاز من خط الإنتاج الرابع في منشأة ريو غراندي للغاز الطبيعي المسال. وتنص الاتفاقية على أن تشتري الشركة التابعة لشركة أرامكو السعودية نحو 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز المسال لمدة 20 عامًا بنظام التسليم على ظهر السفينة، بسعر مرتبط بمؤشر "هنري هب"، وذلك بحسب قرار استثمار نهائي إيجابي، بشأن خط الإنتاج الرابع. وتواصل أرامكو السعودية جهودها لاحتلال صدارة سوق الغاز المسال العالمية، عبر عقد صفقات تصدير وبيع وشراء طويلة الأجل، تضمن وجودها في مقدمة الدول صاحبة المصادر الموثوقة على مدى العقود الطويلة المقبلة، ودون منافس. ويُشار إلى أن رئيس التنقيب والإنتاج في الشركة السعودية ناصر النعيمي، كان قد أوضح، في تصريحات سابقة لصفقة "ريو غراندي"، أن أرامكو تواصل بحث فرص التوسع في أسواق الطاقة العالمية، إذ تعتقد أن الغاز المسال سيكون صاحب دور حيوي ومهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بأمان وفاعلية. وتسعى أرامكو إلى توسعة أعمالها في مجال الغاز المسال، إذ تعمل على بناء محفظة أعمال في هذا القطاع حول العالم، في حين تضع في خطّتها دراسة استثمار مهم لمشروعَيْن في الولايات المتحدة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة. وتُعدّ هذه الاتفاقيات المتتالية نتاج جهود مشهودة من جانب الشركة السعودية، لتعزيز علاقاتها في مجال الطاقة مع أميركا، وذلك عبر الصفقات طويلة الأجل، في حين تعمل على توفير تمويل لدعم هذه المشروعات، سيُسهم بصورة كبيرة في إنجازها وتوسعتها. ومن المتوقع أن تضاعف الولايات المتحدة، أكبر مُصدّر للغاز فائق التبريد في العالم بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 91.3 مليون طن، هذا الرقم ثلاثة أضعاف قبل عام 2030 بفضل المشاريع التي تنتظر قرارات الاستثمار النهائية. يُضاف هذا إلى 95.7 مليون طن سنويًا قيد الإنشاء، وفقًا لمذكرة صادرة في أبريل لعملاء شركة بوتين وشركاه.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

المقالبريطانيا وأوروبا.. بين الخروج والعودة

هذا الأسبوع، كان لدينا حدث استثنائي، فقد أصبحت "بريكست" قصة من الماضي، مع إعلان المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن اتفاقيات تاريخية تغطي ملفات التجارة والدفاع والحدود، مما يطوي عملياً صفحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، فإن هذه ليست سوى البداية لمفاوضات طويلة الأمد تهدف إلى تحديد تفاصيل التعاون الوثيق في مجالات مثل التجارة، وحرية التنقل، والطاقة، وبسبب تمسك المملكة المتحدة بخطوطها الحمراء المتعلقة بعدم الانضمام للسوق الأوروبية الموحدة، أو السماح بحرية التنقل، فإننا نعتقد أن المفاوضات المرتقبة ستكون محدودة النطاق نسبيًا. لن تُحدث المفاوضات المقبلة تغييرًا جذريًا في العلاقة بين الطرفين، حيث تقتصر الاستفادة الكبرى على قطاعات محددة، وبالتالي، فإن التأثير الاقتصادي الكلي يظل متواضع نسبياً، لكن، هذا لا يعني أن المفاوضات القادمة ستكون سهلة أو خالية من الخلافات، لأن المفاوضون سيواجهون تحديات مهمة مثل تحديد الحصص، والحدود الزمنية، والاستثناءات، والمساهمات المالية، وسيتعين عليهم إيجاد حلول وسط وتسويات، ورغم وجود رغبة مشتركة في اختراق بعض الملفات العالقة، إلا أن هذه العملية ستواجه مقاومة محلية من كلا الجانبين، وعلى سبيل المثال، هناك مخاوف من احتمالية معارضة فرنسا لمشاركة شركات الأسلحة البريطانية في برامج المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي. بالعودة للماضي، فقد مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تجربة مرهقة، ومليئة بالصراعات والتوترات، حيث تركت وراءها شعورًا بالخسارة والندم لدى كافة الأطراف، إلا أنه توجد الآن فرصة مواتية لتغير مسار التاريخ، وإعادة ضبط العلاقات بين أبناء القارة الواحدة، ونعتقد أن المفاوضات الراهنة أسهل وأسرع بكثير، أولا: لأنها أقل أهمية، وثانيا: لأنها مدعومة بوجود إرادة سياسية قوية، وعلينا أن نتذكر كيف كانت "بريكست" مسرحية مأساوية، يملأها الضجيج والتوتر، أما الآن، فإن بزوغ شمس جديدة من رحم هذا الفراق يشبه حلاً "رومانسياً" يرضي الجميع، وبينما كان الشعور السائد بعد استفتاء 23 يونيو 2016، أن الجميع سيخسر، فإن الاتفاقيات الموقعة للتو تمنح الجميع فرصة فريدة لإعادة ضبط العلاقات على أساس الربح المشترك. وبالنسبة للمستهلكين، يبشر هذا الاتفاق ببعض التحسينات المهمة في أسعار المواد الغذائية، لأن انخفاض عمليات التفتيش والبيروقراطية المسيطرة على واردات الأغذية، وخاصةً المنتجات الحيوانية والنباتية، سيجعل سلاسل التوريد أكثر سلاسة وكفاءة، مما يعني تأخيرًا أقل في الشحنات، وانخفاضًا في أسعار السلع اليومية، وهذا أمر بالغ الأهمية في ظل أزمة تكاليف المعيشة، وبالنسبة لشركات مثل منتجي اللحوم، فإن هذا يعني عودة البرجر والنقانق البريطانية إلى موائد الأوروبيين، مما يعد نصراً كبيرًا لمنتجي الأغذية البريطانيين، وهزيمة للبيروقراطية والقيود التي أثقلت كاهلهم لسنوات، إذ يفتح الباب أمام المزيد من الصادرات، وفرص العمل، ويعطي مزيداً من الثقة في هذا القطاع الحيوي للغاية، وبالرغم من أن الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن له حدود، فهو لا يعيد الوصول الكامل للسوق الموحدة، ولا يعيد نطاق حماية المستهلك الذي تضمنه عضوية الاتحاد الأوروبي.

الشرق الأوسط

منذ 4 ساعات

• الشرق الأوسط

ترمب يأمر مصممي رقائق أميركيين بالتوقف عن البيع للصين

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الأربعاء، نقلاً عن عدة أشخاص مطلعين، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أمرت شركات أميركية تقدم برامج تستخدم في تصميم أشباه الموصلات بالتوقف عن بيع خدماتها للمجموعات الصينية. ووفقاً لـ«رويترز»، أضاف التقرير أن مجموعات التصميم الآلي الإلكتروني، التي تشمل «كيدانس» و«سينوبسيس» و«سيمنس إي دي إيه» تلقت أمراً من وزارة التجارة بالتوقف عن توريد تقنياتها. وانخفضت أسهم «كيدانس» 10 بالمائة، وتراجعت أسهم «سينوبسيس» 11 بالمائة بعد صدور التقرير. وحسب أشخاص استشهد بهم تقرير «فاينانشيال تايمز»، صدر الأمر للشركات من مكتب الصناعة والأمن. ورفضت «كيدانس» التعليق، ولم ترد «سينوبسيس» و«سيمنس إي دي إيه» بعد على طلبات للتعليق. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية إن الوزارة تراجع الصادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للصين، مشيراً إلى أنه «في بعض الحالات، علقت وزارة التجارة تراخيص تصدير حالية أو فرضت متطلبات ترخيص إضافية أثناء إجراء المراجعة». وتعتمد «سينوبسيس» على الصين في حوالي 16 بالمائة من إيراداتها السنوية، بينما تمثل الصين حوالي 12 بالمائة من إيرادات «كيدانس» السنوية.