الانتعاش الاقتصادي مهدد في ألمانيا .. المستهلكون يحجمون عن الإنفاق

يحجم المستهلكون في ألمانيا عن الإنفاق، وهو ما يتسبب في تباطؤ حدوث انتعاش اقتصادي عبر الاستهلاك الخاص.
وأعلن معهدا أبحاث المستهلكين "جي إف كيه" و"إن آي إم" في نورنبرج اليوم الخميس أن أحدث مسح للمناخ الاستهلاكي لشهر يونيو الجاري أظهر ميلا متزايدا نحو الادخار، وهو ما يحول دون مواصلة التعافي الأخير لمناخ المستهلك.
ومن المتوقع أن ينخفض مؤشر مناخ المستهلك قليلا بمقدار 0.3 نقطة إلى سالب 20.3 في يوليو المقبل.
واستطلع المسح، الذي أجري بتكليف من المفوضية الأوروبية، ألفي مستهلك في ألمانيا بين 30 مايو و11 يونيو 2025.
وقال رولف بوركل، خبير المستهلكين في "إن آي إم": "بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية، عانى مناخ المستهلك انتكاسة طفيفة".
وأوضح بوركل أنه على الرغم من تحسن تطلعات الدخل والتوقعات الاقتصادية، فإن الميل المتزايد للادخار قضى على تلك الآثار الإيجابية.
وأضاف أن عادات الادخار الحذرة تظهر استمرار عدم اليقين وغياب الثقة في التخطيط المستقبلي.
وفي المقابل، يرى المستهلكون أن هناك إشارات متزايدة على حدوث انتعاش في الاقتصاد الألماني خلال الأشهر المقبلة، حيث ارتفع مؤشر التوقعات الاقتصادية بمقدار سبع نقاط إلى 20.1 في يونيو الجاري، وهو أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا. وفي فبراير 2022، وهو الشهر الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا، وصل المؤشر إلى 24.1 نقطة.
وجاء في تقرير المعهدين: "عديد من المستهلكين يتوقعون انتعاشا اقتصاديا على مدى عام 2025". ويرجح الباحثون أن تلك الثقة قد تكون مدفوعة بخطط دعم مليارية أقرتها برلين أخيرا من أجل البنية التحتية الرئيسية والدفاع، ذلك إلى جانب التوقعات الاقتصادية الإيجابية من معاهد اقتصادية ألمانية رائدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 22 دقائق

• الاقتصادية

صندوق النقد: الاقتصاد السعودي أثبت قدرة على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن الاقتصاد السعودي أثبت قدرة على "الصمود بقوة" في مواجهة الصدمات، حيث سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي نموا بلغ 4.2%، بحسب بياناته، بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمار الخاص غير النفطي. وقال في البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة لهذا العام إن الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في السعودية تواصل نموها، في الوقت الذي سجل فيه معدل البطالة انخفاضا "غير مسبوق" وظل التضخم "تحت السيطرة"، على الرغم من انخفاض إيرادات النفط. انخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7% العام الماضي، وفقا لبيانات الصندوق، الذي أشار إلى أن قوة الزخم في سوق العمل السعودية ما زالت مستمرة. وظل التضخم في السعودية "قيد الاحتواء" في ظل تباطؤ تضخم الإيجارات، وفقا للبيان. كذلك، اعتبر الصندوق أن هوامش الأمان الخارجية والمالية في الاقتصادي السعودي ما زالت كبيرة، مؤكدا أن الطلب المحلي هو القوة المحركة للنمو في السعودية. توقع البيان أن يظل الطلب المحلي في السعودية قويا، بما في ذلك من المشاريع التي تقودها الحكومة؛ وقال إن موقف المالية العامة في السعودية هذا العام ما زال ملائما. من المنتظر أن ينخفض عجز المالية العامة الكلي في السعودية على المدى المتوسط، بحسب الصندوق، الذي أوصى باستمرار "زخم الإصلاح، بغض النظر عن تطورات أسعار النفط". فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكد صندوق النقد الدولي أن القطاع يحتفظ بقدرته على الصمود، قائلا إنه هذا "يبرهن قوة رسملته وربحيته"، وأشار إلى أن قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والبناء كانت "في طليعة مسيرة النمو".

العربية

منذ 37 دقائق

• العربية

إفلاس الشركات الألمانية يصل لأعلى مستوى خلال 10 سنوات

أشارت وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" اليوم الخميس إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تعلن إفلاسها في تزايد. وقالت الوكالة إن نحو 11900 شركة سوف تكون تقدمت بطلبات لإعلان الإفلاس بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 9.4% مقابل نفس الفترة من العام الماضي. عدد حالات إفلاس الشركات الألمانية يسجل أعلى مستوى منذ 2005 ورغم أن الزيادة تباطأت بشكل كبير – حيث إن العدد خلال النصف الأول من 2024 كان أعلى بواقع 28.5% مقارنة بنفس الفترة في 2023 – فإن عدد الشركات المعسرة وصل لأعلى مستوى منذ 2015. وفي ذلك الوقت، قالت كريديت ريفورم إن 11530 شركة أعلنت إفلاسها بين يناير/كانون الثاني ونهاية يونيو/حزيران، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ). وقال باتريك-لودفيج هانتش، رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى "كريديت ريفورم" إن "الشركات تعاني من قلة الطلب وزيادة التكاليف واستمرار عدم اليقين. ويتضاءل الاحتياطي المالي وتجد المزيد من الشركات نفسها في صعوبات جادة". وسجلت وكالة الائتمان ارتفاعًا كبيرًا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام في قطاع التصنيع (بزيادة 17.5% إلى 940 حالة) وفي قطاع التجزئة (بزيادة 13.8% إلى 2220 حالة). وتعاني الصناعة من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، بينما يشعر قطاع التجزئة بآثار ضبط النفس لدى المستهلكين في مواجهة الأزمات الدولية والمنافسة عبر الإنترنت. وذهب النصيب الأكبر لعمليات الإفلاس بتسجيل أقل بقليل من 7 آلاف حالة، إلى قطاع الخدمات الذي يشمل صناعة إعداد وتحضير الطعام. وبلغت الأضرار الناجمة عن إفلاس الشركات في النصف الأول من عام 2025 ما يقدر بنحو 33.4 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار)، بارتفاع من 29.7 مليار يورو في العام السابق. كما ارتفع عدد الوظائف المعرضة للخطر نتيجة لحالات الإعسار واسعة النطاق حيث تأثر 141 ألف موظف، مقارنة بـ 133 ألف موظف في النصف الأول من عام 2024.

العربية

منذ 37 دقائق

• العربية

عاجل: صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2025

صندوق النقد: السعودية نجحت بخفض مستويات البطالة لمستويات غير مسبوقة صندوق النقد: هوامش الأمان المالي للسعودية تبقى قوية رغم زيادة العجز صندوق النقد: الأنشطة غير النفطية بالسعودية تواصل النمو والتضخم تحت السيطرة صندوق النقد الدولي: اقتصاد السعودية أثبت قدرته على الصمود بقوة في مواجهة الصدمات صندوق النقد الدولي يصدر البيان الختامي لبعثة مشاورات المادة الرابعة مع السعودية وقال الصندوق "بدعم من جدول التخلص التدريجي من خفض إنتاج أوبك+، سيتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5% في عام 2025 و3.9% في عام 2026 قبل أن يستقر عند حوالي 3.3% على المدى المتوسط".