الملف الليبي على نار هادئة: أميركا ترسم مساراً انتقالياً

يبدو أن ليبيا مقبلة على صيف ساخن، فقد شكّل رسو السفينة الحربية الأميركية "يو إس إس ماونت ويتني" في ميناءي طرابلس وبنغازي مؤشراً واضحاً على دخول واشنطن على خطّ الصراع السياسي المحتدم في البلاد، عبر دعم مبادرة جديدة طال انتظارها.
وعلمت "النهار" أن واشنطن ألقت بثقلها خلف العملية السياسية الليبية، من خلال خطة يجري إعدادها "على نار هادئة"، محورها تشكيل قيادة سياسية وعسكرية تقود البلاد نحو انتخابات لا تزال مؤجّلة في هذه المرحلة.
وتناقش الإدارة الأميركية تفاصيل الخطة الجديدة لحل النزاع الليبي، وفق ما أفادت به مصادر ليبية مطّلعة أكدت أن الخطة، التي لم تتبلور بصيغتها النهائية بعد، ترتكز على تشكيل قيادة جديدة تعبر بالبلاد نحو انتخابات يُستبعد إجراؤها في المدى القريب.
وأوضحت المصادر أن النقاشات تدور حول تشكيل "مجلس عسكري" أو "تنسيقية عسكرية" تضم قيادات بارزة من الشرق والغرب، تعمل على توحيد المؤسسة العسكرية تحت إشراف أميركي، لتكون ضامنة لتنفيذ مرحلة انتقالية جديدة تشمل أيضاً توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات، بما يمهّد البلاد للاستحقاقات السياسية المنتظرة، التي يُستبعد أن تُجرى خلال العام الجاري. وعلى الأرجح، ستبدأ هذه المرحلة بانتخاب برلمان جديد بغرفتين، يتبعها الترتيب لاختيار أول رئيس للبلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي.
ويأتي ذلك قبل نحو أسبوع من زيارة مرتقبة لصدام حفتر، نجل قائد "الجيش الوطني الليبي" ورئيس أركان القوات البرية، إلى واشنطن، حيث سيلتقي مسؤولين عسكريين وفي الاستخبارات الأميركية. كما تُتداول معلومات عن الإعداد لزيارتين منفصلتين لاحقاً لكل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
ويتزامن هذا التحرك مع مسار اقتصادي يهدف إلى تخفيف حدة الأزمة، إذ كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي عن وساطته بين حكومتي العاصمة، برئاسة الدبيبة، وشرق ليبيا "الموازية"، برئاسة أسامة حماد، لتنفيذ إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع عُقد قبل أسبوع مع مسؤولين ماليين ليبيين. وتتمحور هذه الإصلاحات حول إقرار موازنة موحدة للدولة، للمرة الأولى منذ سنوات، وذلك بعد تعاقد المصرف المركزي مع شركة أميركية متخصصة في استشارات المخاطر المالية، رشحها المصرف الفيدرالي الأميركي، لفحص القوائم المالية للمصرف الليبي وتدقيقها، ومراقبة التدفقات الدولارية وتحويلاتها، وفق ما أوضحت المصادر لـ"النهار".
وكانت السفارة الأميركية في ليبيا قد اعتبرت زيارة السفينة "يو إس إس ماونت ويتني" جزءاً من جهود "تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الأمن والدفاع". وأوضحت في بيان أن السفينة كانت تحمل على متنها وفداً رفيع المستوى يضم قائد الأسطول السادس الأدميرال جيه تي أندرسون، والمبعوث الأميركي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة جيريمي برنت. وقد عقد الوفد سلسلة لقاءات مع مسؤولين ليبيين لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وليبيا، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكداً أن الزيارة تعكس التزام واشنطن المتواصل بدعم وحدة ليبيا وسيادتها، وشراكتها مع القادة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، والعمل على بناء شراكات استراتيجية تعزز الأمن في البحر المتوسط وشمال أفريقيا.
من جهته، أكد رئيس الائتلاف الليبي – الأميركي، فيصل الفيتوري أن زيارة السفينة الأميركية "تمثل خطوة إيجابية واستراتيجية في تعزيز الشراكة الليبية – الأميركية، على أسس احترام السيادة ودعم الاستقرار الإقليمي".
وقال لـ"النهار" إن "هذا التواصل رفيع المستوى بين القادة العسكريين والمدنيين من الجانبين يعكس جدية التزام الولايات المتحدة تجاه ليبيا وشعبها في هذه المرحلة المفصلية"، مؤكداً أن تطوير العلاقات العسكرية والتكامل الأمني، بالتوازي مع التعاون الاقتصادي والسياسي، "هو ما تحتاجه ليبيا اليوم لبناء دولة قوية ومستقرة وشريكة فاعلة في محيطها الدولي. مثل هذه التحركات تعزز الثقة وتفتح آفاقاً واسعة لمستقبل مشترك يخدم السلام والتنمية".
أما المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، فيرى أن الزيارة "تحمل رسالة واضحة بعودة الاهتمام الأميركي بالملف الليبي"، ويثق بأن هذا التدخل من شأنه "تقليص تأثير الأطراف الأخرى على المشهد الليبي، ودفع مختلف القوى إلى الانخراط الإيجابي في أي مسار سياسي ترعاه واشنطن".
وأوضح محفوظ لـ"النهار" أن "هناك حراكاً أميركياً على مستويات عدة: سياسية وعسكرية وحتى اقتصادية، بما في ذلك الاجتماعات مع قادة المصرف المركزي، إلى جانب تعهدات أميركية بتحريك الملف الليبي بعد سنوات من الجمود".
ورغم أنه رأى أن "تقييم الدور الأميركي لا يزال مبكراً في هذه المرحلة"، إلا أنه أكد أن "تحريك الملف في حد ذاته يُعد تطوراً إيجابياً، ويعزز مطلب التغيير المطلوب محلياً. وإذا توفرت الإرادة الدولية، خاصة من الجانب الأميركي، فقد يشكّل ذلك دافعاً نحو إجراء الانتخابات المنتظرة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

الحكومة الليبية تنفي اتفاقاً مع واشنطن بشأن ترحيل مهاجرين، وتؤكد رفضها التوطين القسري على أراضيها #عاجل

نفت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها الأربعاء، أي اتفاق مع واشنطن لاستقبال مهاجرين تعتزم الولايات المتحدة ترحيلهم، مؤكدة من جديد 'رفضها' أي توطين دائم للمهاجرين في ليبيا. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرباً) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرقاً) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. وتحدثت وسائل إعلام أمريكية، من بينها شبكة 'سي إن إن'، عن ترحيل وشيك لمهاجرين من الولايات المتحدة إلى دول ثالثة بينها ليبيا. وردّت حكومة الدبيبة في بيان على 'التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام دولية حول نيّة الولايات المتحدة ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، مؤكدة بشكل قاطع عدم وجود أي اتفاق أو تنسيق لاستقبال هؤلاء المهاجرين'. وبالنسبة للسلطة التنفيذية في طرابلس، فإن 'كيانات موازية غير خاضعة للشرعية قد تتورط في اتفاقيات لا تمثل الدولة الليبية ولا تلزمها قانونياً أو سياسياً'. بدوره، أكّد الدبيبة في حسابه على إكس أن ليبيا 'ترفض أن تكون وجهة للمهاجرين المطرودين مهما كانت الحجة' وأن 'أي اتفاق يبرم بين أطراف غير شرعية لا يمثل الدولة الليبية ولا يلزمها سياسياً أو أخلاقياً'. وأضاف أن 'الكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض'. وفي أوائل شهر مايو/أيار الحالي، ذكرت شبكة 'سي إن إن' أن 'إدارة ترامب تناقش مع ليبيا وراوندا إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات إجرامية في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات'. وقالت الشبكة إن مسؤولي ترامب يأملون بمفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى باتفاقية الدولة الثالثة الآمنة، والتي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يُقبض عليهم على الحدود الأمريكية إلى ليبيا، وفقاً لتصريحات أحد المصادر للشبكة. بدورها، نفت وزارة الخارجية في السلطة الموازية في بنغازي في بيان الأربعاء 'وجود أي اتفاق أو تفاهم بشأن توطين المهاجرين بغض النظر عن جنسياتهم، أفريقية أو أوروبية أو أمريكية أو غيرها'. 'انتهاك لأمر سابق' أعلن قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء أن ترحيل المهاجرين إلى ليبيا أو المملكة العربية السعودية، كما ورد في وسائل الإعلام، يُعدّ انتهاكاً لأمره السابق إذا لم يُقدّم لهم إشعار كتابي وفرصة للاعتراض مُسبقاً، وفقاً لملف قضائي جديد. في شهر أبريل/ نيسان الماضي، منع القاضي برايان مورفي مؤقتاً إدارة ترامب من ترحيل الأشخاص إلى دول غير دولهم دون تقديم إشعار مسبق وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض على القرار. وكتب مورفي: 'يُوضّح تعديل 30 أبريل/نيسان 2025 على الأمر القضائي الأولي أنه لا يجوز لوزارة الأمن الداخلي التهرب من هذا الأمر القضائي بالتنازل عن السيطرة على غير المواطنين أو إنفاذ مسؤولياتها المتعلقة بالهجرة لأي جهة أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة الدفاع'. وخلص إلى القول: 'إذا كان هناك أي شك- وهو ما لا تراه المحكمة- فإن عمليات الترحيل الوشيكة المزعومة، كما أوردتها وكالات الأنباء وكما يسعى المدعون إلى التحقق من روايات أعضاء المجموعة والمعلومات العامة، تُشكل انتهاكاً واضحاً لأمر هذه المحكمة'. وحول الجدل الذي رافق مزاعم ترحيل مهاجرين عبر طائرة عسكرية، أوضحت الحكومة الليبية أن الطائرة التي وصلت صباح الأربعاء إلى مطار مصراتة تضم 'وفداً عسكرياً إيطالياً رفيع المستوى، ضم رئيس لجنة العلاقات الليبية الإيطالية ومدير إدارة التدريب، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والتقني في المجال الدفاعي'. وجاء في النص أن 'الوفد على متن طائرة من طراز (سي-130) مملوكة للحكومة الإيطالية، أقلعت من قاعدة سيغونيلا الجوية البحرية في جزيرة صقلية، ضمن رحلة دورية مجدولة في إطار ترتيبات التعاون العسكري القائمة'. ونفت الحكومة في بيانها ما جرى تداوله في بعض وسائل الاعلام بشأن طبيعة الرحلة والتي رجّح كثيرون أنها تحمل مهاجرين عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية وأكدت أن 'الزيارة ذات طابع تدريبي وفني بحت، ولا تمت بصلة لأي ملفات أخرى'. وكانت السلطات الليبية قد اتهمت في وقت سابق من هذا العام منظمات إغاثة بالتخطيط لتغيير التركيبة العرقية للبلاد من خلال تشجيع مهاجرين أفريقيين على البقاء هناك، وأمرت هذه المنظمات بإغلاق مكاتبها. وشمل قرار الحكومة الليبية عشر منظمات- بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين- ويتم طرد طواقمها خارج البلاد. ليبيا كوجهة ترحيل مثيرة للجدل يأتي الاستخدام المحتمل لليبيا كوجهة بعد أن أثارت الإدارة الأمريكية ضجة سابقة بترحيلها مجموعة من الفنزويليين إلى السلفادور، حيث يُحتجزون في سجن شديد الحراسة مُخصص للإرهابيين. ووصف الرئيس ترامب ومساعدوه هؤلاء الرجال بأنهم أعضاء في عصابات عنيفة، واستشهدوا بقانون نادر الاستخدام في زمن الحرب في عمليات طردهم، وهي خطوة طُعن فيها أمام المحاكم. وتحذّر وزارة الخارجية الأمريكية من السفر إلى ليبيا 'بسبب الجريمة والإرهاب والألغام الأرضية غير المنفجرة والاضطرابات المدنية والاختطاف والصراع المسلح'. وللولايات المتحدة علاقات رسمية فقط مع حكومة طرابلس. لكن صدام، نجل حفتر، كان في واشنطن الأسبوع الماضي، والتقى بعدد من مسؤولي إدارة ترامب، بحسب ما تنقل نيويورك تايمز الأمريكية. وبحسب الصحيفة، كانت لترامب علاقات ودية في ولايته الأولى مع حفتر، الذي يسيطر على معظم حقول النفط الليبية المربحة. وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول ليبي لشبكة (سي إن إن) بأن اجتماعات صدام حفتر في واشنطن لم تكن تتعلق بالترحيل. وتعدّ ليبيا دولة عبور لمئات الآلاف من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر. وقد وصفت منظمة العفو الدولية هذه المواقع بأنها 'مروعة' و'جحيم' في تقرير صدر عام 2021، والذي كشف عن أدلة على 'عنف جنسي ضد الرجال والنساء والأطفال'. ويقول 'مشروع الاحتجاز العالمي' وهي منظمة غير حكومة إن المهاجرين المحتجزين في ليبيا يتعرضون 'لسوء معاملة بدنية وتعذيب'، والعمل القسري، وحتى العبودية. وفي تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان العام الماضي، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى ظروف 'قاسية ومهددة للحياة' في مراكز الاحتجاز الليبية، ووجدت أن المهاجرين في تلك المرافق، بمن فيهم الأطفال، 'لا يستطيعون الوصول إلى محاكم الهجرة أو الإجراءات القانونية الواجبة'. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الحكومات الأوروبية متواطئة في هذه المعاملة من خلال عملها مع ليبيا لاعتراض المهاجرين المتجهين إلى القارة وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز. وقال فريدريك ويهري، الخبير في شؤون ليبيا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي لنيويورك تايمز: 'لقد كنت في سجون المهاجرين هذه، وهي ليست مكاناً مناسباً للمهاجرين. إنها ببساطة مكان مروع للتخلص من أي شخص ضعيف'.

النهار

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

ليبيا تنفي إبرام اتفاق لنقل مهاجرين من الولايات المتحدة إلى أراضيها

نفت حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها اليوم الأربعاء أيّ اتفاق مع واشنطن لاستقبال مهاجرين تعتزم الولايات المتّحدة ترحيلهم، مؤكدة من جديد "رفضها" أيّ توطين دائم للمهاجرين في ليبيا. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حاليا حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر. وتحدثت وسائل إعلام أميركية، من بينها شبكة "سي إن إن"، عن ترحيل وشيك لمهاجرين من الولايات المتحدة إلى دول ثالثة بينها ليبيا. وردّت حكومة الدبيبة في بيان على "التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام دولية حول نيّة الولايات المتّحدة ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، مؤكدة بشكل قاطع عدم وجود أيّ اتفاق أو تنسيق لاستقبال" هؤلاء المهاجرين. وبالنسبة للسلطة التنفيذية في طرابلس، فإنّ "كيانات موازية غير خاضعة للشرعية قد تتورط في اتفاقيات لا تمثل الدولة الليبية ولا تلزمها قانونيا أو سياسيا". بدوره، أكّد الدبيبة في حسابه على موقع إكس أنّ ليبيا "ترفض أن تكون وجهة للمهاجرين المطرودين مهما كانت الحجة" وأنّ "أيّ اتفاق يبرم بين أطراف غير شرعية لا يمثل الدولة الليبية ولا يلزمها سياسيا أو أخلاقيا". وأضاف أنّ "الكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض". وفي أوائل شهر أيار/مايو، ذكرت شبكة "سي إن إن" أنّ "إدارة ترامب تناقش مع ليبيا وراوندا إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات إجرامية في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات". وفي الأسبوع نفسه، كان أحد أبناء المشير حفتر، الجنرال صدّام حفتر، في واشنطن. بدورها، نفت وزارة الخارجية في السلطة الموازية في بنغازي في بيان الأربعاء "وجود أيّ اتفاق أو تفاهم بشأن توطين المهاجرين بغض النظر عن جنسياتهم، أفريقية أو أوروبية أو أميركية أو غيرها". وتعدّ ليبيا دولة عبور لمئات الآلاف من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر. أميركا... في السياق، مضى قاض اتحادي قدماً الأربعاء في تقييد قدرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ترحيل المهاجرين سريعا إلى ليبيا، قائلاً إنَّ ذلك "يخالف بوضوح" أمراً قضائيا سابقا أصدره لضمان الإجراءات القانونية الواجبة. وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية براين ميرفي في بوسطن الأمر بناء على طلب مدافعين عن حقوق المهاجرين قالوا إنَّ الإدارة بصدد أن تتحدى "بسفور" أمراً قضائياً كان قد أصدره سابقاً لحماية حقوق المهاجرين الخاضعين لأوامر الترحيل النهائية في الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة.

ليبانون 24

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• ليبانون 24

تقرير إسرائيليّ: "حماس" تُهرّب السلاح عبر 3 دول عربيّة

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ القناة الـ14 الإسرائيلية زعمت عما قالت إنها معلومات استخباراتية جديدة، أن قدرات حركة " حماس" توسعت في تأمين إمدادات السلاح من خارج الأراضي الفلسطينية ، عبر شبكة معقدة تمر بثلاث دول عربية، هي ليبيا ، السودان ، ومصر، بمساعدة مباشرة من إيران. وقالت القناة في تقرير نشرته إن ليبيا، التي تعاني من فوضى أمنية وانقسام سياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تحولت في الفترة الأخيرة إلى "نقطة ارتكاز استراتيجية لحركة حماس"، مؤكدة أن البلاد لم تعد مجرد طريق عبور للمهاجرين أو الجماعات المسلحة، بل أصبحت "قاعدة عمليات خلفية للحركة في أفريقيا". ووفقًا لمصادر أمنية واستخباراتية نقلت عنها القناة، فإن عناصر حماس أعادوا ترتيب صفوفهم في ليبيا، وبدؤوا باستخدام الأراضي الليبية كنقطة انطلاق لتهريب الأسلحة والمعدات التقنية المتطورة، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. وأضاف التقرير أن تلك الأنشطة تشمل "تجنيد عملاء جدد، وتخطيط لهجمات خارج حدود غزة، ما يمثل تطورًا في نشاط الحركة من طابع محلي إلى إقليمي وربما دولي". أما السودان، الذي ظل لسنوات ساحةً مفتوحة لنشاطات تهريب السلاح، خصوصًا خلال فترة حكم عمر البشير ، فقد عاد مجددًا إلى الواجهة كـ"ممر بري للتهريب". وأوضح التقرير أن عمليات نقل السلاح من ليبيا تمر عبر الأراضي السودانية ثم إلى مصر، حيث تُنقل عبر طرق صحراوية معقدة وصولًا إلى غزة. وتتهم إسرائيل خلايا مدعومة من إيران بإدارة هذه العمليات، مستفيدةً من هشاشة الأوضاع الأمنية في السودان وليبيا على حد سواء. ورغم الحديث المتكرر عن التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة، زعم التقرير إلى أن حماس لا تزال تحاول اختراق الحدود المصرية باستخدام طرق بديلة، غير أن وجود القوات الاسرائيلية في محور فيلادلفيا ــ المنطقة العازلة بين مصر وغزة يظل عائقًا كبيرًا أمام هذه المحاولات. وأضاف التقرير أن تدفقات الأسلحة تشمل أنواعًا مختلفة من الصواريخ القصيرة المدى، والطائرات المسيّرة، وأجهزة اتصال ومراقبة عالية التقنية، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في البنية العسكرية لحماس. واختتمت القناة تقريرها بأن "إيران تسعى إلى توسيع نفوذها خارج ساحات المواجهة التقليدية في لبنان وسوريا واليمن، عبر بناء بنية تحتية أمنية وعسكرية في العمق الأفريقي، مستغلةً حالة الفوضى التي تعيشها بعض الدول العربية ، ومستخدمةً وكلاء مثل حماس لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية في مواجهة إسرائيل والغرب". (عربي 21)