الحكومة الليبية تنفي اتفاقاً مع واشنطن بشأن ترحيل مهاجرين، وتؤكد رفضها التوطين القسري على أراضيها #عاجل

نفت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي تتخذ من طرابلس مقراً لها الأربعاء، أي اتفاق مع واشنطن لاستقبال مهاجرين تعتزم الولايات المتحدة ترحيلهم، مؤكدة من جديد 'رفضها' أي توطين دائم للمهاجرين في ليبيا.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حالياً حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرباً) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في بنغازي (شرقاً) برئاسة أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
وتحدثت وسائل إعلام أمريكية، من بينها شبكة 'سي إن إن'، عن ترحيل وشيك لمهاجرين من الولايات المتحدة إلى دول ثالثة بينها ليبيا.
وردّت حكومة الدبيبة في بيان على 'التقارير التي تناقلتها وسائل إعلام دولية حول نيّة الولايات المتحدة ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، مؤكدة بشكل قاطع عدم وجود أي اتفاق أو تنسيق لاستقبال هؤلاء المهاجرين'.
وبالنسبة للسلطة التنفيذية في طرابلس، فإن 'كيانات موازية غير خاضعة للشرعية قد تتورط في اتفاقيات لا تمثل الدولة الليبية ولا تلزمها قانونياً أو سياسياً'.
بدوره، أكّد الدبيبة في حسابه على إكس أن ليبيا 'ترفض أن تكون وجهة للمهاجرين المطرودين مهما كانت الحجة' وأن 'أي اتفاق يبرم بين أطراف غير شرعية لا يمثل الدولة الليبية ولا يلزمها سياسياً أو أخلاقياً'.
وأضاف أن 'الكرامة الإنسانية والسيادة الوطنية غير قابلة للتفاوض'.
وفي أوائل شهر مايو/أيار الحالي، ذكرت شبكة 'سي إن إن' أن 'إدارة ترامب تناقش مع ليبيا وراوندا إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات إجرامية في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات'.
وقالت الشبكة إن مسؤولي ترامب يأملون بمفاوضات رسمية مع ليبيا لإبرام ما يسمى باتفاقية الدولة الثالثة الآمنة، والتي من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يُقبض عليهم على الحدود الأمريكية إلى ليبيا، وفقاً لتصريحات أحد المصادر للشبكة.
بدورها، نفت وزارة الخارجية في السلطة الموازية في بنغازي في بيان الأربعاء 'وجود أي اتفاق أو تفاهم بشأن توطين المهاجرين بغض النظر عن جنسياتهم، أفريقية أو أوروبية أو أمريكية أو غيرها'.
'انتهاك لأمر سابق'
أعلن قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء أن ترحيل المهاجرين إلى ليبيا أو المملكة العربية السعودية، كما ورد في وسائل الإعلام، يُعدّ انتهاكاً لأمره السابق إذا لم يُقدّم لهم إشعار كتابي وفرصة للاعتراض مُسبقاً، وفقاً لملف قضائي جديد.
في شهر أبريل/ نيسان الماضي، منع القاضي برايان مورفي مؤقتاً إدارة ترامب من ترحيل الأشخاص إلى دول غير دولهم دون تقديم إشعار مسبق وإتاحة الفرصة لهم للاعتراض على القرار.
وكتب مورفي: 'يُوضّح تعديل 30 أبريل/نيسان 2025 على الأمر القضائي الأولي أنه لا يجوز لوزارة الأمن الداخلي التهرب من هذا الأمر القضائي بالتنازل عن السيطرة على غير المواطنين أو إنفاذ مسؤولياتها المتعلقة بالهجرة لأي جهة أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر وزارة الدفاع'.
وخلص إلى القول: 'إذا كان هناك أي شك- وهو ما لا تراه المحكمة- فإن عمليات الترحيل الوشيكة المزعومة، كما أوردتها وكالات الأنباء وكما يسعى المدعون إلى التحقق من روايات أعضاء المجموعة والمعلومات العامة، تُشكل انتهاكاً واضحاً لأمر هذه المحكمة'.
وحول الجدل الذي رافق مزاعم ترحيل مهاجرين عبر طائرة عسكرية، أوضحت الحكومة الليبية أن الطائرة التي وصلت صباح الأربعاء إلى مطار مصراتة تضم 'وفداً عسكرياً إيطالياً رفيع المستوى، ضم رئيس لجنة العلاقات الليبية الإيطالية ومدير إدارة التدريب، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والتقني في المجال الدفاعي'.
وجاء في النص أن 'الوفد على متن طائرة من طراز (سي-130) مملوكة للحكومة الإيطالية، أقلعت من قاعدة سيغونيلا الجوية البحرية في جزيرة صقلية، ضمن رحلة دورية مجدولة في إطار ترتيبات التعاون العسكري القائمة'.
ونفت الحكومة في بيانها ما جرى تداوله في بعض وسائل الاعلام بشأن طبيعة الرحلة والتي رجّح كثيرون أنها تحمل مهاجرين عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية وأكدت أن 'الزيارة ذات طابع تدريبي وفني بحت، ولا تمت بصلة لأي ملفات أخرى'.
وكانت السلطات الليبية قد اتهمت في وقت سابق من هذا العام منظمات إغاثة بالتخطيط لتغيير التركيبة العرقية للبلاد من خلال تشجيع مهاجرين أفريقيين على البقاء هناك، وأمرت هذه المنظمات بإغلاق مكاتبها.
وشمل قرار الحكومة الليبية عشر منظمات- بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين- ويتم طرد طواقمها خارج البلاد.
ليبيا كوجهة ترحيل مثيرة للجدل
يأتي الاستخدام المحتمل لليبيا كوجهة بعد أن أثارت الإدارة الأمريكية ضجة سابقة بترحيلها مجموعة من الفنزويليين إلى السلفادور، حيث يُحتجزون في سجن شديد الحراسة مُخصص للإرهابيين.
ووصف الرئيس ترامب ومساعدوه هؤلاء الرجال بأنهم أعضاء في عصابات عنيفة، واستشهدوا بقانون نادر الاستخدام في زمن الحرب في عمليات طردهم، وهي خطوة طُعن فيها أمام المحاكم.
وتحذّر وزارة الخارجية الأمريكية من السفر إلى ليبيا 'بسبب الجريمة والإرهاب والألغام الأرضية غير المنفجرة والاضطرابات المدنية والاختطاف والصراع المسلح'.
وللولايات المتحدة علاقات رسمية فقط مع حكومة طرابلس. لكن صدام، نجل حفتر، كان في واشنطن الأسبوع الماضي، والتقى بعدد من مسؤولي إدارة ترامب، بحسب ما تنقل نيويورك تايمز الأمريكية.
وبحسب الصحيفة، كانت لترامب علاقات ودية في ولايته الأولى مع حفتر، الذي يسيطر على معظم حقول النفط الليبية المربحة.
وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول ليبي لشبكة (سي إن إن) بأن اجتماعات صدام حفتر في واشنطن لم تكن تتعلق بالترحيل.
وتعدّ ليبيا دولة عبور لمئات الآلاف من المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا في رحلة محفوفة بالمخاطر.
وقد وصفت منظمة العفو الدولية هذه المواقع بأنها 'مروعة' و'جحيم' في تقرير صدر عام 2021، والذي كشف عن أدلة على 'عنف جنسي ضد الرجال والنساء والأطفال'.
ويقول 'مشروع الاحتجاز العالمي' وهي منظمة غير حكومة إن المهاجرين المحتجزين في ليبيا يتعرضون 'لسوء معاملة بدنية وتعذيب'، والعمل القسري، وحتى العبودية.
وفي تقريرها السنوي حول ممارسات حقوق الإنسان العام الماضي، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى ظروف 'قاسية ومهددة للحياة' في مراكز الاحتجاز الليبية، ووجدت أن المهاجرين في تلك المرافق، بمن فيهم الأطفال، 'لا يستطيعون الوصول إلى محاكم الهجرة أو الإجراءات القانونية الواجبة'.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الحكومات الأوروبية متواطئة في هذه المعاملة من خلال عملها مع ليبيا لاعتراض المهاجرين المتجهين إلى القارة وإرسالهم إلى مراكز الاحتجاز.
وقال فريدريك ويهري، الخبير في شؤون ليبيا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي لنيويورك تايمز: 'لقد كنت في سجون المهاجرين هذه، وهي ليست مكاناً مناسباً للمهاجرين. إنها ببساطة مكان مروع للتخلص من أي شخص ضعيف'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

ترامب يعيد رسم الشرق الأوسط.. و"إسرائيل" لم تعد أولاً

الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى كلّ من السعودية وقطر والإمارات، والتي تمخّض عنها توقيع عقود استثمارية وتجارية تقدّر بنحو أربعة تريليونات دولار، لم تمرّ مرور الكرام في "تل أبيب". فبالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو، لم تكن هذه الجولة مجرّد حدث اقتصادي عابر، بل كانت إيذاناً بإعادة ترتيب الشرق الأوسط—ولكن هذه المرة من دون "إسرائيل". التحذير من هذا التغيير لم يقتصر على المراقبين الخارجيين، بل جاء من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ذاتها، وعلى رأسهم الجنرال عاموس يدلين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، الذي اعتبر أنّ الإدارة الأميركية بدأت تنسج خيوط تحالفات جديدة تتجاوز "إسرائيل"، بل وتستبعدها أحياناً. فقبيل هذه الجولة، كانت واشنطن قد اتخذت سلسلة من الخطوات التي عزّزت هذا الانطباع: بدء التفاوض مع إيران من دون تنسيق مع "تل أبيب"، وقف الغارات على أنصار الله في اليمن، دعم الدور التركي-القطري في سوريا، فصل المشروع النووي السعودي المدني عن التطبيع مع "إسرائيل" كشرط ملزم، والتفاوض المباشر مع حركة حماس وإطلاق سراح الأسير الإسرائيلي-الأميركي عيدان ألكسندر من دون تدخّل إسرائيلي يُذكر. هذه المؤشرات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية: هل نشهد تحوّلات جذرية في العقيدة الاستراتيجية الأميركية؟ أم أنّ ما يحدث ليس أكثر من تقاسم أدوار بين واشنطن و"تل أبيب" في سياق أوسع؟ الإجابة تبدأ من الداخل الأميركي نفسه، وتحديداً من داخل الحزب الجمهوري. لطالما عُرف الحزب الجمهوري، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بانحيازه إلى التدخّلية العسكرية والدبلوماسية، وبتبنّيه مواقف صارمة في دعم الحلفاء، وعلى رأسهم "إسرائيل". غير أنّ السنوات الأخيرة، وتحديداً مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شهدت تحوّلاً جذرياً في هذا الإرث السياسي. فقد أعاد ترامب ترتيب الأولويات القومية، مستنداً إلى رؤية تعتبر أنّ الحروب الخارجية، والتحالفات غير المتكافئة، والالتزامات الأمنية البعيدة، تشكّل استنزافاً للاقتصاد الأميركي، وعبئاً على المواطن العادي. هذا التوجّه، الذي يُعرف اليوم داخل الحزب الجمهوري بـ"الانعزالية الجديدة" (MAGA)، لا يعني انسحاباً تاماً من العالم، لكنه يضع المصلحة الأميركية الاقتصادية المباشرة في المقدّمة، على حساب الالتزامات التاريخية، بما فيها الالتزام بالدفاع غير المشروط عن "إسرائيل". وفي مقابل هذا التيار، يقف الجناح التدخّلي التقليدي داخل الحزب، والذي يدافع عن استمرار الدور الأميركي الفاعل في العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، ويشدّد على ضرورة الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع "إسرائيل". لكن في الميزان السياسي الحالي، بات واضحاً أنّ الكفّة تميل لصالح التيار الانعزالي. ويكفي النظر إلى الخطوات العملية الأخيرة لإدارة ترامب كي ندرك أنّ هذا التيار لم يعد مجرّد صوت داخلي، بل هو الذي يمسك فعلياً بمفاتيح القرار. إزاء هذا الواقع، تجد "إسرائيل" نفسها أمام مشهد غير مألوف. للمرة الأولى منذ عقود، لا تملك "تل أبيب" تأثيراً مباشراً على أولويات الإدارة الأميركية، ولا تستطيع فرض خطوطها الحمر كما كانت تفعل في الماضي. فالتفاوض مع إيران جرى خارج قنوات التنسيق، والعلاقة مع السعودية تُبنى اليوم على أساسات اقتصادية لا تمرّ عبر بوابة "السلام مع إسرائيل"، وحماس، التي تصنّفها "إسرائيل" كمنظمة إرهابية، باتت تحاور واشنطن مباشرة. 19 أيار 09:03 18 أيار 06:45 في هذا السياق، تبدو "إسرائيل" قلقة من أن يتحوّل حضورها في المعادلة الإقليمية إلى أمر ثانوي. فالرؤية الأميركية الجديدة ترى في استقرار الشرق الأوسط هدفاً في حدّ ذاته، لا وسيلة فقط لضمان أمن "إسرائيل". وهذا تحوّل جذري، يعكس إدراكاً أميركياً بأن أمن الطاقة، وضبط التوازنات الإقليمية، ومنافسة الصين وروسيا، كلّها أولويات تتقدّم على العلاقة التاريخية مع "تل أبيب". ولعلّ ما يُفاقم التباعد بين واشنطن و"تل أبيب"، ليس فقط التحوّلات داخل الحزب الجمهوري، بل أيضاً التحوّلات العميقة التي شهدتها "إسرائيل" نفسها وما زالت تتفاقم. فالحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو لم تعد تمثّل الإجماع الإسرائيلي التقليدي، بل تقودها ائتلافات من اليمين الديني القومي الاستيطاني، والتيارات المشيحانية التي تُضفي على الصراع طابعاً دينياً مطلقاً يتنافى مع أيّ تسوية سياسية. هذا الائتلاف لا يتبنّى فقط خطاباً متطرّفاً تجاه الفلسطينيين، بل يدفع بالصراع إلى أمد غير محدود، وهو ما تجلّى بوضوح في إصرار نتنياهو على استمرار الحرب في غزة من دون أفق سياسي واضح، ومن دون خطة استراتيجية للخروج. هذا التوجّه بات يتعارض جذرياً مع المزاج الأميركي الجديد، حيث تُفضّل إدارة ترامب—وعلى غير عادتها في ولايته الأولى—إنهاء النزاعات المفتوحة والتركيز على تحقيق الاستقرار الإقليمي بوسائل دبلوماسية واقتصادية. وهكذا، لا يعود التوتر بين واشنطن و"تل أبيب" مجرّد انعكاس لتحوّلات أميركية، بل هو أيضاً نتيجة لانسداد سياسي داخلي في "إسرائيل"، يقوده نتنياهو وحلفاؤه نحو مسار تصادمي مع المصالح الأميركية الجديدة. وبذلك، تصبح العلاقة الخاصة بين الطرفين نتاجاً لتحوّلين متوازيين: انعزالية أميركية متنامية، وراديكالية إسرائيلية متصلّبة. وفي هذا السياق، تصبح نتائج الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر تعقيداً. فرغم أنها أضعفت من دور المحور الإيراني وأربكت امتداداته في المنطقة، فإنّ "إسرائيل" لم تتمكّن من استثمار هذا التراجع. والسبب؟ غياب الرؤية السياسية والاستراتيجية لما بعد الحرب. ترك هذا الواقع فراغاً في الإقليم، لم تملأه "تل أبيب"، بل سارع آخرون إلى استغلاله. فالسعودية، التي صعدت كقوة إقليمية أولى بعد تراجع طهران وتردّد "إسرائيل"، بدأت تملأ هذا الفراغ بثقة. وإلى جانبها، تحرّكت أنقرة والدوحة في الملف السوري بدعم أميركي واضح، في ما بدا وكأنه توزيع جديد للأدوار في المنطقة، من دون حاجة أميركية للدور الإسرائيلي التقليدي. وهكذا، تكون "إسرائيل"، التي تباهى نتنياهو بأنها تعيد رسم الشرق الأوسط من خلال حرب غزة، قد رسمت فعلياً حدود تراجعها الاستراتيجي في المنطقة. لا يعني كلّ ما سبق أنّ التحالف الأميركي-الإسرائيلي في طريقه إلى الانهيار، لكنه بالتأكيد أمام إعادة تعريف. فـ "إسرائيل" لم تعد حجر الزاوية الوحيد في سياسة واشنطن بالمنطقة، والإدارة الأميركية لم تعد ترى في التوافق المطلق مع "تل أبيب" شرطاً لتحقيق مصالحها. إنّ ما نشهده اليوم هو نهاية مرحلة، وبداية أخرى، لا تقوم على العلاقات التاريخية، بل على الحسابات البراغماتية المتغيّرة. وفي هذا الشرق الأوسط الذي يُعاد تشكيله، لا يبدو أنّ لــ "إسرائيل" موقعاً مضموناً، ما لم تُعد هي الأخرى قراءة المشهد وتعديل أدواتها. لكن يبقى السؤال مفتوحاً: هل يمكن لهذا التعديل أن يحدث في ظلّ قرار سياسي تتحكّم فيه قوى مشيحانية صاعدة مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش؟

الميادين

منذ 2 ساعات

• الميادين

"المونيتور": "إسرائيل" تسيء فهم سياسة ترامب في ولايته الثانية

موقع "المونيتور" الأميركي ينشر مقالاً للصحافي الإسرائيلي بن كاسبيت، يتناول فيه الخلاف بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتصاعد الضغوط الدولية والداخلية على الأخير لوقف الحرب. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: أفاد موقع "أكسيوس" يوم الإثنين أنّ فانس قرر عدم زيارة "إسرائيل"، في إشارة إلى تعقيد العلاقات بين إدارة ترامب الثانية والحكومة الإسرائيلية. فهل أعاد نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، النظر في خطته لزيارة "إسرائيل" بسبب هجومها على قطاع غزة؟ إذا كان الأمر كذلك، فإنّ لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سبباً إضافياً للقلق في ظل تصعيد إدارة ترامب للضغط على "إسرائيل". في الأسبوع الماضي، وصل المبعوثان الأميركيان، ستيف ويتكوف وآدم بوهلر، إلى القدس للاحتفال بإطلاق سراح الجندي الأميركي الإسرائيلي، عيدان ألكسندر، الذي تم من دون تدخل إسرائيلي. وصرّح أحد مساعدي نتنياهو لموقع "المونيتور"، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأنه على الرغم من سعادة رئيس الوزراء بالإفراج، إلا أنه لم يشارك في الاحتفالات. وقال المساعد: "هذه الاحتفالات زائفة. نتنياهو لا يشارك فيها حقاً. إنه يعلم ما سيحدث قريباً. تبدو زيارة ويتكوف الحالية مشابهة جداً لزيارة 11 يناير". من الواضح أنّ زيارة ويتكوف لـ"إسرائيل" في 11 كانون الثاني/يناير، قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، جعلت نتنياهو يدرك أنّ إدارة ترامب الحالية ستكون مختلفة تماماً عن سابقتها. فرض ويتكوف نفسه على نتنياهو يوم السبت، يوم الراحة اليهودي، في محاولة عاجلة لإبرام هدنة. وذكرت صحيفة "هآرتس" بعد الزيارة أنّ ويتكوف، بسلوكه غير الدبلوماسي، أجبر نتنياهو عملياً على قبول اتفاق إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار الذي تقوده الولايات المتحدة. 21 أيار 08:47 20 أيار 14:20 وقال مساعد نتنياهو لموقع "المونيتور": "لم يكن الأميركيون يعرفون بعد ما الذي يُقحمون فيه بالضبط". وأضاف المصدر: "كان لدى ترامب بعض الصبر على ما يحدث. والآن نفد صبره". وأضاف: "سنكتشف في الأيام المقبلة مدى سخط ترامب على نتنياهو". كما تلوح في الأفق موجة دبلوماسية مع شركاء إسرائيليين آخرين. فقد أصدر ثلاثة من أهم حلفاء "إسرائيل"، بريطانيا وفرنسا وكندا، بياناً غير مسبوق يوم الإثنين أدانوا فيه "إسرائيل" على حملتها في غزة، متضمناً تهديدات باتخاذ "إجراءات ملموسة". حذّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الثلاثاء، من أنّ الاتحاد الأوروبي قد يُعيد النظر في اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل"، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة. كما أنّ اعتراف الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطينية مطروحٌ أيضاً، كذلك أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً. وأصدرت 22 دولة يوم الإثنين بياناً مشتركاً حثّت فيه "إسرائيل" على السماح فوراً باستئناف وصول المساعدات إلى قطاع غزة بالكامل. ويُبدي القادة الدوليون وقادة الرأي، الذين دعموا "إسرائيل" دعماً قاطعاً منذ مجزرة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، علامات إرهاق أو ندم متزايدة. في مواجهة ضغوط دولية، يحاول نتنياهو الحفاظ على بقاء ائتلافه اليميني، مع الحفاظ على استقرار "إسرائيل" دبلوماسياً. لكن الضغوط الخارجية تتزايد باستمرار. خلال زيارة ترامب للخليج الأسبوع الماضي، وجد نتنياهو نفسه مضطراً لإعادة فريق التفاوض الإسرائيلي إلى الدوحة لاستئناف المحادثات بوساطة مع حماس. ومرة ​​أخرى، لم يمنح نتنياهو الوفد تفويضاً واسعاً للتفاوض، ما أدى إلى تقويض المحادثات قبل بدئها. يوم الإثنين، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر أميركي لم تسمّه قوله: "ترامب يُخبر إسرائيل باستمرار: سنتخلى عنكم إذا لم تنهوا هذه الحرب". بعد ساعات قليلة، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر في إدارة ترامب قوله إنّ البيت الأبيض يدرس دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، الذي من المرجح أن ينافس نتنياهو في الانتخابات المقبلة، ليُظهر لنتنياهو أنّ صبر الرئيس بدأ ينفد. وقال مساعد نتنياهو: "الأمور تجري بوتيرة أسرع بكثير مما توقعنا. لقد أخطأنا في تقييمنا للإدارة الجديدة. لم نقرأ الخريطة، ولم نفهم أن هؤلاء أشخاص مختلفون تماماً عن أولئك الذين حاصروا ترامب في المرة السابقة". يتعين على نتنياهو الآن أن يقرر كيفية المضي قدماً في عملية "عربات جدعون"، التي من المتوقع أن يسيطر فيها "الجيش" الإسرائيلي على أجزاء كبيرة من غزة إلى أجل غير مسمى لمنع حماس من العودة إلى السلطة. وقد جرت بالفعل تعبئة خمس فرق، وهو عدد القوات نفسه تقريباً الذي جرى استدعاؤه في ذروة الحرب قبل أكثر من عام. وقد صرّح مصدر سياسي رفيع المستوى لموقع "المونيتور" شريطة عدم الكشف عن هويته قائلاً: "لقد جُرّ نتنياهو إلى تصعيد في غزة تحت ضغط من شريكيه في الائتلاف، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وحتى الآن، قَبل أن يُجرّ إلى هذا لأنه كان يعلم أن بقاءه السياسي يعتمد عليه. لكن الآن، ومع تهديد الأميركيين بالتخلي عنه، أصبحت المعضلة أكثر وضوحاً". وتابع المصدر: "نتنياهو يخاف من بن غفير وسموتريتش، لكنه يخاف أيضاً من ترامب. السؤال هو: مِمَّن يخاف أكثر؟". نقلته إلى العربية: بتول دياب.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

الجولة الخامسة من محادثات إيران وأميركا ستعقد في روما الجمعة

تعقد الجولة المقبلة من المباحثات بين الولايات المتحدة وايران حول البرنامج النووي لطهران الجمعة في روما، وفق ما أعلن اليوم الأربعاء وزير خارجية سلطنة عمان التي تتولى وساطة بين طهران وواشنطن. وكتب بدر البوسعيدي على منصة إكس أن "الجولة الخامسة من المباحثات بين ايران والولايات المتحدة ستعقد في روما الجمعة في 23 أيار/مايو". لاحقاً، أكدت إيران أنها ستعقد جولة خامسة من المحادثات مع الولايات المتحدة في روما في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن برنامجها النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن طهران وافقت على "اقتراح قدمته عُمان (الوسيط) لتنظيم جولة أخرى من المحادثات الإيرانية - الأميركية" الجمعة في روما. وفي 12 أبريل/نيسان، وبوساطة سلطنة عمان، باشرت واشنطن وطهران اللتان قطعتا العلاقات الديبلوماسية بينهما منذ أربعة عقود محادثات مهمة بشأن القضية الشائكة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وتهدف هذه المفاوضات إلى التوصل إلى اتفاق جديد يحول دون امتلاك إيران السلاح النووي مقابل رفع العقوبات التي تشل اقتصادها. وتنفي إيران سعيها لامتلاك السلاح النووي. وأعرب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي الثلاثاء عن شكوكه بشأن نتائج المحادثات، بقوله: "لا نظنّ أنها ستُفضي إلى نتيجة". وأضاف أن حرمان إيران من حقها في تخصيب اليورانيوم "خطأ كبير". وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنه يأمل التوصل إلى اتفاق مع إيران، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في واشنطن. وتعارض واشنطن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم، لكن طهران تقول إن ذلك خط أحمر يتعارض مع أحكام معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها.