موظفو التكوين المهني يعودون للاحتجاج ضد التماطل في تسوية مطالبهم
وأعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن تنظيمها لاعتصام ليومين 18/17 فبراير أمام مقر الإدارة العامة للتكوين المهني بسيدي معروف.
واستنكرت الجامعة تماطل إدارة التكوين المهني لمطالب الشغيلة، و خصوصا مطلب إعادة الترتيب حسب أعلى شهادة محصل عليها و التي استجابت لها وزارة المالية، حيث خصص لقجع ميزانية قدرها 86 مليون درهم منذ يناير 2024 لكن مدير الموارد البشرية يرفض أجرأة الحل و يقف حجر عثرة ضد مطالب الشغيلة.
وانتقدت كيف أن مدير الموارد البشرية متقاعد و يعمل كمتعاقد في قطاع حيوي، حيث يصول و يجول دون حسيب و لا رقيب مستغلا غياب المديرة العامة لبنى طريشا التي لم تعد تحضر لمقر الإدارة نهائيا تاركة فوضى عارمة يتخبط فيها القطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
الصحافي نور الدين لشهب يتهم مايسة سلامة الناجي بـ'الكذب وتلقي تمويلات مشبوهة' من أخنوش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو للصحافي والباحث نور الدين لشهب، وجّه فيه اتهامات مباشرة للناشطة الإعلامية مايسة سلامة الناجي، تتعلق بـ'الكذب، ونكران الجميل، وتلقي تمويلات من جهات سياسية نافذة'، وذلك في إطار ما وصفه بـ'كشف حقائق مظلمة' من علاقته السابقة بها. وقال لشهب في الفيديو، إن مايسة أخبرته شخصيًا بأنها تلقت مبلغ 75 مليون سنتيم من رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، إبان فترة البلوكاج الحكومي، من أجل المساهمة في 'إضعاف' رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران. وأضاف أنها حصلت لاحقًا على شيك بقيمة 60 ألف درهم من الجهة ذاتها، لكنها اعترفت له – وفق تصريحه – بأنها 'خدعت أخنوش ولم تكن تملك أي خطة فعلية'. ونفى لشهب بشكل قاطع 'أي علاقة له' بالأمين العام الأسبق لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، معتبرا أن اللقاء الذي جمعه بمايسة لم يتجاوز عشر دقائق وكان بدافع إنساني نظرا لـ'ظروفها الاجتماعية الصعبة' في تلك الفترة. وأكد لشهب أنه حاول التواصل معها مرارًا عبر الهاتف وتطبيقات المراسلة، وحتى من خلال وسطاء، لكنه لم يتلق أي رد، قبل أن يتبين له أنها قامت بـ'حظره'. واعتبر أن هذا السلوك يعكس 'نكرانًا للجميل'، خاصة بعد ما قدّمه لها من 'دعم مهني وإنساني' أثناء عملها السابق بموقع هسبريس، وفي نزاع مالي كانت طرفا فيه مع شخص يُدعى عدراوي عبد الرحمن. وختم لشهب بثه المباشر بالقول: 'أتحدّاها أن تكذبني، فكل الأجهزة تعرف هذه الوقائع، وما صرّحت به لا يشكل سوى جزء من الحقيقة'، مؤكدا أن لديه ما يثبت أقواله، دون أن يفصح عن تفاصيل إضافية.
بديل
منذ 6 ساعات
- بديل
'خروقات في برامج الادماج'.. 'معتقلون سياسيون' سابقون يحتجون أمام مؤسسة محمد السادس
أعلن عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين عزمهم خوض وقفة احتجاجية سلمية يوم الاثنين 4 غشت الجاري أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء بالرباط، احتجاجا على ما اعتبروه 'خروقات جسيمة' في تدبير برامج الادماج الاجتماعي والاقتصادي الموجهة لفائدتهم. وقال المعتقلون، في بيان توصل موقع 'بديل' بنسخة منه، إنهم يخوضون 'معركة نضالية سلمية، حضارية، وأخلاقية'، للتنديد بـ'التلاعب الصريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق'، مشيرين إلى أن ذلك جرى 'دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري'. وأوضح الموقعون على البيان أنه تم الاتفاق معهم بعد الافراج عنهم على الاستفادة من مشاريع ادماجية بقيمة سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية، غير أن الالتزامات لم تُحترم، حيث تم تسجيل 'تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج'، رغم أن وضعيتهم الصحية 'تستدعي رعاية طبية مستمرة وفورية'. ووصف البيان ما حدث بأنه 'انتهاك صريح للاتفاقيات التي تمت معنا، وضرب لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي'. وطالب المعتقلون السابقون بفتح 'تحقيق رسمي نزيه وشامل' في ما جرى، وبإجراء 'افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين'. وحمل المعتقلون السابقون مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء 'المسؤولية المباشرة عن هذا الوضع'، داعين إياها إلى تقديم 'توضيحات شفافة للرأي العام'. ودعا الموقعون إلى تدخل المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، كما طالبوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ'الاضطلاع بمسؤولياته كاملة تجاه هذا الملف'. وشدد أصحاب البيان على 'التمسك بالحق المشروع والعادل'، مؤكدين أنهم 'لن يتراجعوا عن النضال السلمي حتى تحقيق مطالبهم كاملة غير منقوصة'، في مواجهة ما وصفوه بـ'كل أشكال التهميش والتمييز والإقصاء الممنهج'.
عبّر
منذ 6 ساعات
- عبّر
بأجور لا تتجاوز 2800 درهم.. مطالب برلمانية بإدماج مربيات التعليم الأولي وتحسين أوضاعهم
طالب النائب البرلماني عبد الحق أمغار، عضو الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باتخاذ تدابير عاجلة لإدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية، بما يتناسب مع كفاءاتهم وتجاربهم وظروف اشتغالهم، خاصة في المناطق القروية والنائية. وأبرز أمغار في سؤال كتابي موجه إلى الوزير المعني، أن فئة مربيات ومربي التعليم الأولي ، التي تم تشغيلها ضمن الاستراتيجية الوطنية لتعميم وتجويد التعليم الأولي، ما تزال تشتغل في ظروف تتسم بالهشاشة، وغياب الاستقرار، حيث يتم تشغيلها بموجب عقود مؤقتة وبأجور لا تتجاوز في الغالب 2800 درهم شهريًا، دون حماية اجتماعية كافية أو آفاق مهنية واضحة. وأوضح النائب أن هذه الوضعية تتفاقم بالنسبة للعاملين في المناطق الصعبة الولوج، كما هو الحال في إقليم الحسيمة، الذي يضم وحده 629 مربية ومربيا موزعين على 425 وحدة و639 قسما أوليا تغطي 36 جماعة ترابية، مشيرا إلى أن العديد من هؤلاء راكموا تجارب مهنية تتجاوز 20 سنة، ويحملون شواهد جامعية عليا، كالإجازة والماستر، مما يجعل استمرار تهميشهم خارج النظام الأساسي للوزارة 'أمرا غير مبرر'، خاصة في ظل الخصاص الكبير في الموارد البشرية بسلك التعليم الأولي والابتدائي. ودعا عبد الحق أمغار وزارة التربية الوطنية إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة هذا الملف، وإنصاف هذه الفئة التي تؤدي دورا محوريا في إصلاح المنظومة التربوية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص منذ المراحل الأولى للتمدرس.
