سوريا تلغي ترخيص شركة طلال أبوغزالة
ونشر وزير المالية السوري محمد يسر برنية على حسابه في منصة إكس ما يلي:
عطفاً على تصريحات السيد طلال أبو غزالة صاحب مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، وآخرها المقابلة التلفزيونية على قناة المشهد يوم الأربعاء الماضي الموافق 16 / تموز / 2025 ، وما ورد فيها من إساءات إلى سورية وعدم اعترافه بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري، وهو ما يتعارض مع المادة / 49/ من الإعلان الدستوري، فإنني وبصفتي وزيراً للمالية ورئيساً لمجلس المحاسبة والتدقيق في الجمهورية العربية السورية، وبتوصية وموافقة من أعضاء المجلس، قمنا اليوم باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء ترخيص شركة طلال أبو غزالة وشركاؤه في سورية. يقصد بذلك إيقاف تجديد الرخصة للشركة مع المحافظة على ممارسة الأعمال المتعاقد عليها حتى نهاية العام الجاري 2025.
كما أنني وبصفتي محافظاً للجمهورية العربية السورية لدى المؤسسات والصناديق المالية الإقليمية والدولية، سنخاطب هذه الصناديق والمؤسسات بما يفيد تحفظنا في سورية، على منح أية عقود في المستقبل لشركات طلال أبو غزالة من قبل الصناديق والمؤسسات التي تساهم فيها الجمهورية العربية السورية.
من جانب آخر سنشترط على الشركات والمستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في سورية بعدم التعاقد مع شركات طلال أبو غزالة لخدمات الاستشارة أو التدقيق، كواحدة من الشروط للحصول على تراخيص الاستثمار أو العمل في سورية.
للناس ما تشاء من آراء سياسية تخصها، لكن لا يمكننا في الدولة السورية الجديدة، التهاون مع من ينكر تضحيات الشعب السوري وآلامه.
رغم كل التحديات، سورية ستمضي بعون الله في اعادة بناء مستقبلها بعزة وكرامة في سبيل تأمين الحياة الكريمة لكل أبنائها
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 ساعات
- رؤيا نيوز
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي 'HCÉRÉ'
حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي. ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي. وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة. وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج. وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها. وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية. وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
حراك عالمي مرتقب نصرة لغزة.. حماس تُطلق نداءً مفتوحًا للشارع الدولي
وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، دعوةً إلى تصعيد الحراك الجماهيري العالمي يوم الأحد الموافق 3 أغسطس/آب المقبل، تضامنًا مع قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى، ودعمًا للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وفي بيان رسمي، أكدت الحركة ضرورة استمرار التحركات الشعبية والدولية في مواجهة ما وصفته بـ"العدوان والإبادة والتجويع الممنهج" بحق سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أهمية تنظيم مظاهرات واعتصامات أمام السفارات الإسرائيلية والأميركية، وكذلك سفارات الدول الداعمة لإسرائيل، بهدف الضغط لوقف العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والمرضى. ودعت حماس إلى جعل هذا اليوم "محطة عالمية للحراك الشعبي"، تشمل كافة أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والإعلامي، دعمًا للقضية الفلسطينية، وإنهاء ما وصفته بـ"حرب الإبادة والتجويع" في القطاع المحاصر. وشهدت عدة مدن حول العالم، خلال الأيام الماضية، مظاهرات حاشدة تندد بسياسة الحصار والتجويع في غزة، وتطالب بوقف الدعم العسكري واللوجستي الذي تقدمه بعض الدول لإسرائيل، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. ويواجه قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يحذّر مسؤولون أمميون ومنظمات إنسانية من خطر المجاعة الشاملة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن 10 أشهر، والذي ازداد تشددًا منذ إغلاق المعابر مطلع مارس/آذار الماضي. ووفق تقارير ميدانية، تفاقم سوء التغذية الحاد بين الأطفال والمرضى، مع تسجيل وفيات بسبب الجوع ونقص الرعاية الطبية. كما تواصل البنية التحتية للقطاع الصحي الانهيار تحت وطأة القصف ونقص الإمدادات. وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن أكثر من 204 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 9 آلاف مفقود، ودمار واسع في البنية التحتية، ونزوح مئات الآلاف من السكان.
رؤيا نيوز
منذ 6 ساعات
- رؤيا نيوز
أكثر من 1.8 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق 'سند' الحكومي
قال وزير دولة لتطوير القطاع العام خير أبو صعيليك، الثلاثاء، إن أكثر من 1.8 مليون أردني فعّلوا هويتهم الرقمية عبر تطبيق 'سند' الحكومي حتى الربع الثاني من هذا العام. وأضاف أبو صعيليك خلال لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان 'تحديث القطاع العام.. عزم مستمر' أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مستمرة بتفعيل الهوية الرقمية، وسيجري رقمنة 80% من الخدمات الحكومية مع نهاية العام الحالي. ويتناول اللقاء عدة محاور أبرزها تقييم البرنامج التنفيذي الأول وتصميم البرنامج التنفيذي الثاني ضمن خريطة التحديث الإدارية والمحاور السبعة لخارطة تحديث القطاع العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتمكين قدرات العاملين في القطاع العام وترسيخ ممارسات الثقافة المؤسسية ضمن خريطة تحديث القطاع العام و تأكيد أهمية إعادة تشكيل منظومة الإدارة العامة على أساس الكفاءة والشفافية والمساءلة وأهمية نظام القيادات الحكومية.
