أسعار المانجو اليوم الخميس 7 أغسطس 2025، ارتفاع 6 أصناف وانخفاض كبير في السكري والعويس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة الأهرام

منذ 20 دقائق

• بوابة الأهرام

انتهاء مهلة التسهيلات الضريبية بعد 4 أيام

محمد محروس تنتهي مهلة الاستفادة من التسهيلات الضريبية المقررة وفقًا للقانون ٥ لسنة ٢٠٢٥، الذي صدر ضمن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية الصادرة في ١٢ فبراير ٢٠٢٥، بعد 4 أيام وتحديدًا يوم الثلاثاء المقبل 12 أغسطس. موضوعات مقترحة وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يقدم العديد من التسهيلات لشركائنا الممولين/المكلفين، إذ يمكنهم الاستفادة من تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على ١ يناير ٢٠٢٠. سداد الضريبة المستحقة وكذا طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥. بالإضافة إلى إمكانية تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ لضريبة الدخل، و٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ لضريبة القيمة المضافة). أضافت المصلحة، أن هذه التسهيلات تأتي في إطار رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تسوية النزاعات القائمة مع الممولين/المكلفين، وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهلهم، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة واليقين والمساندة، الأمر الذي يساعد في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وينعكس إيجابيًا في تحقيق المستهدفات التنموية للدولة. طلب الانضمام والمحاسبة ولفتت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن طلب التقديم للنظام الضريبي المتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال سنوي أقل من ٢٠ مليون جنيه وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، لا يُقيد بفترة تقديم معينة. وتبدأ الاستفادة من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، باستثناء ميزة العفو الضريبي عن الفترات السابقة حيث يشترط للاستفادة من العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية للفترات السابقة على تاريخ الانضمام لهذا القانون ضرورة التسجيل في موعد أقصاه 12 أغسطس الجاري. التسهيلات الضريبية كما تستمر المصلحة في تقديم جهودها التوعوية بحزمة التسهيلات الضريبية ودعمها الفني بشكل مجاني تمامًا، من خلال فرق الدعم المنتشرة في المأموريات والمراكز الضريبية، والندوات الأونلاين اليومية. ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، إضافة إلى فيديوهات التوعية الضريبية لشرح كيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية بشكل مبسط وواضح، التي يتم رفعها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة وعلى قناة المصلحة على يوتيوب.

الدستور

منذ 25 دقائق

• الدستور

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 في بداية التعاملات

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري، صباح اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك وفقًا لآخر تحديثات مؤشرات شاشات التداول الرسمية. ويأتي هذا الثبات بعد موجة ارتفاعات طفيفة شهدها السوق خلال الأيام الماضية، مدعومة بتحركات محدودة في الأسواق العالمية، مع ترقب المستثمرين وأصحاب الأعمال لأي قرارات اقتصادية جديدة قد تؤثر على حركة العملة. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 في بداية التعاملات وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.63 جنيه للبيع و48.49 جنيه للشراء، وهو السعر المرجعي الذي تستند إليه العديد من التعاملات. وفي البنوك الحكومية الكبرى، جاء السعر في بنك مصر والبنك الأهلي المصري عند 48.60 جنيه للبيع و48.50 جنيه للشراء، وهو نفس المستوى المسجل في بنك قناة السويس والمصرف المتحد وبنك البركة والبنك التجاري الدولي وبنك الكويت الوطني. أما بنك الإسكندرية فقد سجل سعر الدولار به نحو 48.61 جنيه للبيع و48.51 جنيه للشراء، ليظل الفارق بين البنوك طفيفًا لا يتجاوز القرش الواحد، ما يعكس حالة الاستقرار التي تسيطر على سوق الصرف. هذا الثبات في الأسعار يعكس حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب في السوق المصرية، في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لضبط السيولة والحفاظ على استقرار سعر الصرف. كما يأتي الاستقرار وسط متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية العالمية، خاصة تحركات الدولار أمام العملات الرئيسية وأسعار الفائدة في الأسواق الدولية. ويرى محللون أن استمرار استقرار الدولار خلال الفترة الحالية يمنح الأسواق المحلية فرصة أكبر للتكيف مع المستويات الجديدة للعملة، ويعزز من استقرار الأسعار في قطاعات الاستيراد والتجارة. ومع ذلك، يظل السوق مترقبًا لأي تغيرات مفاجئة قد تحدث نتيجة عوامل خارجية أو داخلية، ما يجعل متابعة الأسعار أمرًا ضروريًا للمستثمرين والأفراد على حد سواء. اقرأ أيضا: سعر الدينار الكويتي في بنك مصر والبنك الأهلي اليوم الاثنين تعرف على أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 4- 8-2025 بكام سعر كتاب الامتحان 2025 من أولى ابتدائي حتى الثانوية 2026؟ تعرف على أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم الاثنين

الدستور

منذ 25 دقائق

• الدستور

زيادة المرتبات رسميًا.. جدول الأجور الجديد لجميع الدرجات الوظيفية

بدأ الموظفون في الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوليو 2025 في تقاضي مرتباتهم وفقًا للزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة رسميًا، ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة، ورفع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم. جدول الأجور الجديد لجميع الدرجات الوظيفية في مصر 2025 وجاءت هذه الزيادات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، وتطبيقه على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية. جدول الحد الأدنى الجديد للأجور في مصر 2025 أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل الزيادة في المرتبات، والتي تتراوح قيمتها بين 1100 و1600 جنيه شهريًا، وذلك حسب الدرجة الوظيفية للموظف، وفيما يلي جدول المرتبات بعد تطبيق الزيادة: الدرجة الوظيفية المرتب قبل الزيادة (جنيه) المرتب بعد الزيادة (جنيه) الدرجة الممتازة 12200 13800 الدرجة العالية أو ما يعادلها 10200 11800 درجة مدير عام أو ما يعادلها 8700 10300 الدرجة الأولى أو ما يعادلها 8200 9800 الدرجة الثانية 7200 8500 الدرجة الثالثة (التخصصية) 6700 8000 الدرجة الرابعة 6200 7300 الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة) 6000 7100 الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 6000 7100 أهمية الزيادة تأتي الزيادة الجديدة ضمن خطة إصلاحية طويلة الأجل لرفع مستويات الأجور تدريجيًا بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، كما تهدف إلى تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور وتكاليف المعيشة الحقيقية، خاصة بعد تقارير أكدت أن الشرائح المتوسطة والدنيا من الموظفين هم الأكثر تضررًا من التضخم. ويُنتظر أن تُسهم هذه الزيادات في تحسين جودة الحياة لأكثر من 6 ملايين موظف حكومي، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الطلب في السوق المحلي، ما يعزز من حركة الاقتصاد المصري بشكل عام.