حمدان بن زايد: نسأل الله أن يجعلها سنة خير ورحمة وأمن وسلام
هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وحكام الإمارات، وشعبها والمقيمين على أرضها، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «أهنئ صاحب السمو رئيس الدولة وحكام الإمارات، وشعبها والمقيمين على أرضها، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هـ».
وأضاف سموه: «نسأل الله أن يجعلها سنة خير ورحمة وأمن وسلام على وطننا والأمة العربية والإسلامية».
وتابع سموه: «كل عام وأنتم بخير».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 32 دقائق
- البيان
نائب حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة محمد عبيدالله
قدّم سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، واجب العزاء في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء المقام في مجلس عبيدالله في إمارة دبي. صقر غباش خلال تقديم واجب العزاء إلى إبراهيم عبيدالله وأعرب سموه عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. فيصل القاسمي وعبدالعزيز عبيدالله وإبراهيم عبيدالله خلال العزاء رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين. كما قدم واجب العزاء معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم.
البيان
منذ 32 دقائق
- البيان
تعاون بين لجنة مواجهة غسل الأموال ومركز الشباب العربي لتنمية الكفاءات الشابة
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وعي الشباب بالقطاع الأمني الاقتصادي والامتثال المالي، وتسليط الضوء على التحديات المرتبطة بالجرائم المالية محلياً وفي الإقليم العربي، كما تسعى إلى فتح آفاق جديدة للشباب العربي، عبر توفير مسارات مهنية وتنموية حقيقية، تمكّنهم من الإسهام الفاعل في حماية اقتصاداتهم، وتعزيز منظومات النزاهة والشفافية. وتمثل الشراكة تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في الاستثمار في العقول الشابة، وبناء كفاءات وطنية وعربية قادرة على قيادة جهود الأمن المالي، وتحقيق أثر مستدام على مستوى المنطقة. لافتاً إلى أن هذه الشراكة مع اللجنة الوطنية، تأتي لتعكس الالتزام بتعزيز دور الشباب في مجالات ذات أولوية وطنية للدول والمجتمعات العربية، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تؤهلهم للمساهمة في أمنهم المالي ومجتمعاتهم واقتصادهم.
البيان
منذ 32 دقائق
- البيان
حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. هدفنا ترسيخ دبي ضمن أفضل 10 مدن لطلبة الجامعات في العالم
وأنهم بعلمهم ومعارفهم ومساهماتهم البحثية والإبداعية صنّاع التنمية القائمة على التعاون، وأن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الاستثمار في تمكين الشباب بالعِلم والمهارات، وتقديم أفضل مستويات التحصيل المعرفي والتعليم الأكاديمي والتدريب العملي والبحث العلمي لهم، ليكونوا دائماً سفراء للعِلم والمعرفة. ولهم اعتمدنا سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني في دبي، التي تدعم المؤسسات التعليمية لتنفيذ برامج توجيهية أكاديمية ومهنية فاعلة لتوجيههم نحو مسارات واعدة لمستقبلهم، وتعزز الشراكة بين قطاعات التعليم والأعمال والمجتمع في توفير فرص العمل، وتمكينهم للانخراط في التخصصات ذات الأولوية الاستراتيجية». وأضاف سموه: «كما اعتمدنا استراتيجية جودة الهواء 2030.. جهودنا مستمرة في هذا الملف للحفاظ على بيئة دبي وتنوعها الحيوي، ولتحقيق جودة حياة الأفراد والمجتمع». فقد اعتمد المجلس مشروعاً طموحاً لاستقطاب نخبة الجامعات العالمية، لترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن على مستوى العالم للطلبة في مرحلتي الدراسة الجامعية والعليا، ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لبناء اقتصاد معرفي مستدام قائم على التعليم النوعي والابتكار، وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة... ولتمكين الطلبة الإماراتيين ودعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية، اعتمد المجلس سياسة الإرشاد الأكاديمي والمهني، التي تركز على التخصصات الاستراتيجية والمجالات الأكثر طلباً في سوق العمل، بما يضمن لأبناء الوطن فرصاً وظيفية واعدة ويُعِدّ أجيالاً قادرة على قيادة المستقبل وصناعته. وفي قطاع البيئة، اعتمد المجلس التنفيذي استراتيجية جودة الهواء 2030، وستتولى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي تنفيذ هذه الاستراتيجية بالشراكة مع الجهات المعنية، لترسيخ بيئة صحية وآمنة للجميع. كما اعتمد المجلس مشروع إنشاء مركز دبي الدولي للوساطة، لتوفير منصة فعالة وشفافة لحل المنازعات وتسويتها بطرق ودية، تعزز من ثقة المستثمرين وتجذب المزيد من رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارة. كما اعتمد المجلس سياسة حوكمة المشاريع الإنشائية الحكومية، التي تهدف إلى توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية والمصداقية، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات». ومضاعفة السياحة التعليمية القادمة إلى الإمارة بمقدار 10 أضعاف بحلول عام 2033، كما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33؛ بما في ذلك دمج الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل والقطاعات الواعدة، وصولاً إلى المساهمة في مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم. وجعل دبي إحدى أفضل 10 مدن للطلبة للدراسة في أكثر من 70 مؤسسة للتعليم العالي، من بينها 11 مؤسسة مُصنَّفة ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً بحلول عام 2033. جامعة كيرتن- دبي، وجامعة ولونغونغ في دبي، بالإضافة إلى جامعة برمنجهام – دبي المُصنَّفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً، والتي حققت تقدماً بـ 4 مراكز في التصنيف الدولي، وجامعة مانشستر - دبي المُصنَّفة ضمن أفضل 50 جامعة عالمياً. وتوفير حقائب تدريبية وأدوات وقنوات توعوية للطلبة وأولياء الأمور، وتطوير منصات توفر معلومات عن التعليم العالي وسوق العمل للطلبة، وتطوير أدوات لقياس اهتمامات الطلبة والجاهزية المهنية، وتطوير برامج التوجيه وريادة الأعمال، وتضمين الإرشاد الأكاديمي والمهني كجزء من برنامج تحسين المدارس الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم مخيمات لتطوير المهارات الحياتية. وفقاً للمعايير الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، وخفض تركيز الجسيمات العالقة في الهواء إلى معدل 35 ميكروجراماً للمتر المكعب حتى العام 2030، حيث تضم قائمة الملوثات المستهدفة ضمن الاستراتيجية غازات أول أكسيد الكربون، والأوزون الأرضي، وثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، بالإضافة إلى الجسيمات العالقة. إضافة إلى ذلك، يسهم المشروع في دعم تحقيق مؤشرات تنافسية دولية، أهمها: مؤشر توفر الطرق البديلة لتسوية المنازعات وفقاً لمشروع العدالة المدنية، بالإضافة إلى أنه يدعم بشكل مباشر غايات وقيم المنظومة التشريعية في الإمارة والدولة، التي تحرص على تهيئة وتسهيل كافة الإجراءات الضامنة لتحقيق العدالة الناجزة. فضلاً عن تعزيز تخطيط الأثر المالي والاقتصادي للمشاريع وتوجيه الموارد المالية نحو الأولويات، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي ويعزز مرونته، ويواكب هدف زيادة الإنفاق الحكومي من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33.
