خلال زيارة لرئيس الوزراء .. أوروبا تعلن عن مساعدات مليارية للسلطة الفلسطينية

أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين عن حزمة دعم مالي جديدة للفلسطينيين لمدة ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 1,6 مليار يورو.
وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على موقع اكس "نعزز دعمنا للشعب الفلسطيني. سيساعد مبلغ 1,6 مليار يورو حتى عام 2027 في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة".
وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى وصل إلى مقر اجتماعات الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ
ويقود مصطفى الوفد الفلسطيني في اول اجتماعات الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء، إن الدعم المالي سيسير جنباً إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.
وقالت سويتشا: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنهم من دون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضاً بالنسبة لإسرائيل".
تأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورغ اليوم الاثنين.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو التكتل أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوماً ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".
لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.
وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص "للتكيف والتعافي" في الضفة الغربية وغزة و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهناً بموافقة مجلس إدارته.
وقالت إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية.
وأضافت: "نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية".
ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه المجلس المركزي الفلسطيني، بعد نحو 10 أيام، لاستحداث منصب نائب للرئيس محمود عباس، في جلسة استثنائية من شأنها أن تتوج سلسلة من الإصلاحات والتغييرات الأوسع منذ نشأة السلطة الفلسطينية، بدأها عباس في الأسابيع القليلة الماضية تحت ضغوط خارجية وداخلية فرضتها تعقيدات الحرب على قطاع غزة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 16 ساعات

• البلاد البحرينية

سوريا تتلقى طلبات لتأسيس 500 شركة منذ مطلع العام الجاري

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن استقبال نحو 500 طلب لتأسيس شركات جديدة منذ بداية العام الجاري، وتتوزع تلك الشركات على قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والطاقة والبنية التحتية. ويأتي هذا النشاط في وقت يترقب في القطاعين المصرفي والتجاري في البلاد دفعة قوية بفضل الرفع التدريجي للعقوبات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على دمشق. وقد كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن سوريا، رغم سنوات الحرب، لا تزال تحتفظ بفرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة. وأكد الشعار على ضرور التركيز على تهيئة بيئة الاستثمار المناسبة، من خلال تطوير البنى التحتية وتعزيز الإطار التشريعي والقانوني بما يضمن جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، مشددًا على أن استقطاب المستثمرين يحتاج إلى منظومة مؤسساتية مرنة وقوانين تشجع على العمل والإنتاج. وفي هذا الإطار، كشف الشعار أن وزارته تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى على تعديل قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية ذات الصلة، بما يضمن توفير بيئة عمل مريحة للشركات، تسهم في تحقيق معايير عالية الإنتاجية والتنافسية والجودة. رفع العقوبات وآمال بتدفق الأموال أبدى محمد نضال الشعار تفاؤله بتداعيات رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية على بلاده، وأشار أنها خطوة إيجابية ستؤدي إلى تيسير حركة التحويلات المالية والدولية، وتحسين توريد المواد الأساسية التي تحتاجها السوق السورية، فضلا عن فتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار، وهو ما يعزز من فرص تعافي الاقتصاد السوري، والانتقال نحو مرحلة البناء والتعمير. وجاءت هذه التطورات بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الجمعة الماضية، عن قرارات تمثل رفعاً فعلياً للعقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لما كان قد أعلنه ترامب خلال جولته في الخليج العربي مطلع الشهر الحالي. وفي السياق ذاته، كان الاتحاد الأوروبي قد قرر الأسبوع الفائت رفع عقوباته الاقتصادية عن دمشق، متعهداً بالمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار مستقبلاً. تحديات أمام الاقتصاد السوري ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن الطريق نحو التعافي لن يكون سهلًا، حيث لا تزال تواجه سوريا تداعيات الحرب التي امتدت لنحو 14 عامًا تسببت في انهيار الاقتصاد بشكل واسع. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الخسائر الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي السوري خلال سنوات الحرب قد بلغت نحو 800 مليار دولار، مما يستدعي جهوداً هائلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإصلاح القطاعات الاقتصادية المتضررة، واستعادة الثقة في السوق السورية كمحطة آمنة وجاذبة للاستثمارات. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

الاتحاد الأوروبي لدونالد ترامب: التجارة لا تُدار بالتهديدات

في تصعيد جديد للتوترات التجارية عبر الأطلسي، دعت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة إلى انتهاج نهج يقوم على "الاحترام المتبادل"، ردًا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية. وأكد ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، أن بروكسل لا تزال منفتحة على التفاوض بجدية وبحسن نية، مشددًا في منشور على منصة "إكس" أن العلاقات التجارية بين الاتحاد والولايات المتحدة "يجب أن تقوم على التعاون، لا على الضغوط". الأسواق تتفاعل سلبًا مع تهديدات ترامب تسببت تصريحات ترامب في حالة من الارتباك في الأسواق المالية، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، وانخفض الدولار أمام العملات الرئيسية، بينما قلّص اليورو مكاسبه. كما أثار ترامب احتمال فرض رسوم بنسبة 25% على هواتف آيفون المصنوعة خارج الولايات المتحدة، مما زاد من التوتر. ويرى اقتصاديون أن مثل هذا القرار قد يتسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد العالمي، إذ قال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك بيرنبرغ: "لو نفذ ترامب هذه التهديدات، فستكون خطوة تصعيدية كبرى تستدعي ردًا أوروبيًا حاسمًا". محادثات متعثرة ومطالب أحادية الجانب وبحسب مصادر مطلعة، فإن المفاوضات بين واشنطن وبروكسل وصلت إلى طريق مسدود، في ظل مطالبة الولايات المتحدة بتنازلات أحادية لفتح أسواق الاتحاد أمام المنتجات الأميركية، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لاتفاق متوازن يعود بالنفع على الجانبين. وتضمنت مطالب واشنطن الأخيرة تخفيف القيود غير الجمركية مثل تبني معايير السلامة الغذائية الأميركية، وإلغاء ضرائب الخدمات الرقمية الوطنية المفروضة في بعض دول الاتحاد. ومسؤولي دول الاتحاد عن دعمهم لموقف المفوضية الأوروبية، حيث وصف نائب وزير الاقتصاد البولندي، ميخال بارانوفسكي، تهديدات ترامب بأنها "تكتيك تفاوضي". كما قال رئيس وزراء هولندا، ديك سخوف، إن الاتحاد الأوروبي لن يحيد عن المسار التفاوضي الذي تبناه. وفي السياق ذاته، شدد وزير التجارة الفرنسي لوران سانت-مارتن على ضرورة تجنب التصعيد، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد إن لزم الأمر. وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن الهدف الأوروبي لا يزال التوصل إلى "صفر مقابل صفر في الرسوم الجمركية". ورغم استمرار الاتحاد في التفاوض، إلا أنه يحتفظ بخطة رد جاهزة تشمل فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 95 مليار يورو، تم إعدادها ردًا على ما يسمى بالرسوم "المتبادلة" والرسوم الحالية على الفولاذ والألمنيوم والسيارات. وسبق أن علّق الاتحاد تنفيذ رسوم على واردات أميركية بقيمة 21 مليار يورو، في انتظار نتائج الحوار، إلا أنه لا يستبعد تفعيلها إذا فشلت الجهود الدبلوماسية. هل يسعى ترامب للضغط أم للتنفيذ؟ من جانبه، يرى روبرت سوكين، كبير الاقتصاديين العالميين في مجموعة "سيتي"، أن ترامب يسعى بالدرجة الأولى للضغط على الاتحاد الأوروبي للعودة إلى طاولة المفاوضات، مستبعدًا تنفيذ الرسوم المرتفعة فعليًا، لما قد تسببه من ركود اقتصادي في أوروبا. وتسعى واشنطن لتقليص عجزها التجاري في السلع مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ نحو 200 مليار يورو العام الماضي، رغم تمتعها بفائض تجاري كبير في قطاع الخدمات. بينما تستعد بروكسل وواشنطن للقاء محتمل في أوائل يونيو بالعاصمة الفرنسية باريس، يبقى الترقب سيد الموقف. أوروبا تطالب بالتعاون، فيما تُصرّ واشنطن على شروط أحادية. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

الذهب يقفز 2% بعد تهديدات ترامب الجمركية

في نهاية أسبوع حافل بالتقلبات السياسية والاقتصادية، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% في آخر جلسة بالبورصة العالمية، مدعومة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد فيها بفرض رسوم جمركية جديدة، إلى جانب تراجع الدولار الأميركي. الذهب يحقق أفضل أداء أسبوعي منذ 6 أسابيع سجّل الذهب مكاسب أسبوعية بلغت 5.1%، وهو أفضل أداء له منذ ستة أسابيع، وارتفع السعر الفوري للمعدن الثمين بنسبة 2.1% ليصل إلى 3362.70 دولارًا للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة الأميركية إلى 3365.80 دولارًا. ويعكس هذا الارتفاع توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة وسط تصاعد التوترات التجارية والاقتصادية. تهديدات ترامب الجمركية تقلب الأسواق وجاءت المكاسب الكبيرة للذهب في أعقاب تهديدات أطلقها الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يونيو. كما أشار إلى نية فرض رسوم بنسبة 25% على أجهزة "آيفون" التي تُباع في الولايات المتحدة ولكن لا تُصنع فيها. وقال المتداول في سوق المعادن تاي وونغ إن "تصريحات ترامب الأخيرة وضعت الأسواق في مزاج سوداوي، وهو ما يُعد بيئة مثالية لارتفاع الذهب". وأضاف أن قلة السيولة في الأسواق قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة ساهمت في تضخيم تأثير هذه التهديدات. شهد مؤشر الدولار تراجعًا بنسبة 0.9%، ما جعل الذهب المُسعّر بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأجنبية، ويُعد هذا العامل محوريًا في دعم أسعار الذهب، خاصة في ظل تقلبات الأسواق العالمية. قانون إنفاق جديد يفاقم القلق الاقتصادي زاد من حدة المخاوف الاقتصادية تمرير مجلس النواب الأميركي مشروع قانون ضريبي وإنفاقي ضخم من قبل الأغلبية الجمهورية، والذي من المتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام، ما ساهم في تعزيز توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. يرى خبراء السوق أن الذهب قد يشهد ارتفاعات إضافية. وقال دانييل بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في "آر.جي.أو فيوتشرز"، إن اختراق مستوى 3500 دولار للأوقية قد يمهد الطريق نحو قفزة إلى 3800 دولار. ارتفاع البلاتين والفضة.. وتراجع البلاديوم إلى جانب الذهب، ارتفع البلاتين بنسبة 1.2% ليصل إلى 1094.05 دولارًا، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو 2023، في ظل انخفاض المخزونات العالمية. وارتفعت الفضة أيضًا بنسبة 1.1% إلى 33.44 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 998.89 دولارًا، مع ذلك أنهى المعدنان الأسبوع على مكاسب. تم نشر هذا المقال على موقع