جلسة خاسرة جديدة للأسهم الأميركية.. تراجع حاد للمؤشرات بضغط الرسوم الجمركية

انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات جلسة يوم الثلاثاء الرابع من آذار، عند الإغلاق، ليفقد أكثر من 1300 نقطة خلال يومين، بعد أن تركت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستثمرين في حالة من الخوف من موجات الصدمة المحتملة للاقتصاد.
وانخفض مؤشر Dow Jones الصناعي 670 نقطة، أو 1.6%. كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2%. وهبط مؤشر Nasdaq المركب 0.4%.
وفي أسوأ مستوياتها خلال الجلسة، انخفض مؤشر Dow Jones بأكثر من 840 نقطة، وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2%. وهبط مؤشر Nasdaq بأكثر من 2%، وفي بعض المستويات كان يغازل منطقة التصحيح، وهو مصطلح يشير إلى انخفاض المؤشر بنسبة 10% من أعلى مستوى له مؤخراً. قام المستثمرون بشراء أسهم مثل إنفيديا Nvidia التي تعرضت لضربة قوية هذا العام.
يأتي الانخفاض يوم الثلاثاء بعد أن بدأت الولايات المتحدة في تطبيق فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك والتي دخلت حيز التنفيذ عند منتصف الليل. كما فرض ترامب تعرفة جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع المستورة من الصين.
وانخفضت أسهم جنرال موتورز General Motors، وفورد Fors بأكثر من 3% و2% على التوالي، بعد التراجعات التي شهدتها هذا العام وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية قد ترفع التكاليف. وانخفضت أسهم Chipotle، التي تستورد حوالي نصف الأفوكادو من المكسيك، بأكثر من 2%.
بالتوازي، دفعت عمليات البيع المكثفة هذا الأسبوع مؤشر S&P 500 إلى الخسارة خلال الفترة الفائتة من العام 2025، بينما استقر مؤشر Dow Jones خلال نفس الفترة تقريباً. ولأن المستثمرين كانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتجنب الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا، فقد تفاقمت الخسائر في جلسة يوم الاثنين بعد أن أكد ترامب فرض الرسوم التي طال انتظارها. فإلى جانب البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت مؤخراً، أعطت التعرفات الجمركية المتداولين في السوق سبباً إضافياً للقلق بشأن صحة الاقتصاد الأميركي.
وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research، سام ستوفال: "أسميه تصحيحاً مشرطاً". "إنه يعتمد حقاً على شرط واحد: إلى أي مدى سيحتفظ ترامب بالرسوم الجمركية". (cnbc)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 8 ساعات

• النهار

مطعم ماكدونالدز مُقلّد في سوريا يثير الاهتمام بعد رفع العقوبات الأميركية

أثار مطعم في مدينة القامشلي شمال شرق سوريا جدلاً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي السورية بعد أن تبين أنه نسخة شبه طبق الأصل من مطعم "ماكدونالدز"، من حيث العلامة التجارية والشعار والاسم. جاء هذا الاهتمام الواسع في ظل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مما أثار تكهنات بأن السلسلة قد افتتحت فرعاً رسمياً لها في البلاد. وأظهر مقطع فيديو نشره أحد المؤثرين في مجال السفر على إنستغرام، والذي يتابعه أكثر من 25 ألف متابع، المطعم وانتشر على نطاق واسع. ووصف البعض المقطع بأنه يوثق "افتتاح أول فرع لماكدونالدز في سوريا". يقول الرجل في الفيديو: "يا جماعة، ماكدونالدز افتتح في سوريا. أو لا. هذا أفضل ماكدونالدز ذهبت إليه في حياتي. إنه جيد جدًا لدرجة أنه يقدم الشاورما وأطباق شرق أوسطية أخرى. لكن عندما تنظر عن كثب، تدرك أنه ليس ماكدونالدز، إنه MchDonald's". وأوضحت قناتا 'العربية' و'الحدث' أن المطعم لا علاقة له بشركة ماكدونالدز العالمية ولم يفتح استجابة لإعلان ترامب. ووفقًا للتقارير، بدأ المطعم العمل بالفعل منذ عدة أشهر. ولتجنب المشاكل القانونية، أجرى المالك تعديلاً بسيطًا وحوله إلى "MchDonald's". أدى رفع العقوبات الأميركية إلى تجديد الاهتمام بالمطعم، على الرغم من افتتاحه الهادئ منذ حوالي سبعة أشهر. تضم المدينة نفسها مطعمًا مقلدًا لـ KFC — غير تابع أيضًا للسلسلة الأميركية. مثل مطعم ماكدونالدز المقلد، يستخدم المطعم علامة تجارية وشعارات مشابهة، لكنه يقدم الشاورما بدلاً من الأطباق المعتادة مثل الدجاج المقلي. وفقًا لتلفزيون سوريا، ادعى مالك مطعم KFC المزيف أنه حصل على حقوق الامتياز الرسمية، لكن الشركة نفت أي صلة به، مشيرة إلى أنها لا تعمل في سوريا. في هذه الحالة أيضًا، تم تغيير حرف واحد في الاسم لتجنب الدعاوى القضائية. قوبل قرار ترامب برفع العقوبات، الذي أعلنه خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية، باحتفالات واسعة النطاق في سوريا. بعد 14 عامًا من الحرب الأهلية والعزلة الاقتصادية، يرى العديد من السوريين أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول. تعود العقوبات الأميركية على سوريا إلى عقود مضت. فرضت لأول مرة في عام 1979 بعد أن صنفت سوريا كدولة راعية للإرهاب. وشملت القيود حظر بيع الأسلحة وتعليق المساعدات ومراقبة صارمة للمعاملات المالية مع الجهات الحكومية السورية. وتشددت العقوبات بشكل كبير في عام 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية وقمع نظام بشار الأسد العنيف للاحتجاجات. واستهدفت عقوبات إضافية قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطيران والبنوك.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 15 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

ما "كلمة السر" في تعافي سوريا من العقوبات؟

رجّح تقرير نشرته صحيفة "المونيتور" البريطانية أن يكون لرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا تأثير يفوق بكثير أي تخفيف للعقوبات من قبل دول أخرى، بشأن تعافي اقتصاد البلاد التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى أكثر من عقد. وأضاف التقرير أن التعافي الاقتصادي السوري يعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق العالمي، رغم أن مفتاح هذا التعافي يبقى بيد واشنطن، التي تفرض عقوبات قاسية تشمل تدابير "ثانوية" تعرقل أي جهة أجنبية تحاول التعامل مع دمشق. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص حول العالم لن تبادر للاستثمار في سوريا أو التعامل معها قبل الحصول على إشارة واضحة من الولايات المتحدة، ما يجعل تخفيف العقوبات الأمريكية شرطًا ضروريًا لتفعيل أي عملية إعادة إعمار جدية. وتشمل العقوبات الأمريكية عقوبات ثانوية، فُرضت منذ يونيو/حزيران 2020، وتستهدف أي جهة أجنبية تتعامل مع الحكومة السورية أو تدخل في معاملات اقتصادية معها. وتعني هذه العقوبات أن الأفراد أو الكيانات التي تتعامل مع دمشق تواجه خطر التعرض لتجميد الأصول والعزل المالي، مما يفاقم عزلة سوريا ويشل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. ولم تُصدر واشنطن حتى الآن جدولاً زمنيًا لتخفيف هذه العقوبات، التي بدأت منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل إلى أن إلغاء هذه الإجراءات "يتطلب خطوات إدارية وتشريعية معقدة". يُذكر أن العقوبات الأمريكية والغربية فُرضت على سوريا بين عامي 2011 و2013؛ بسبب مزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية. كما فرضت كندا، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، عقوبات مشابهة طالت قطاعات حيوية كالبنوك والطاقة والنقل، إلى جانب كيانات متهمة بالتورط في تجارة الكبتاغون غير المشروعة. عقوبات مشددة واقتصاد منهار أدت هذه العقوبات إلى انهيار كبير في الاقتصاد السوري، فقد انخفضت الصادرات من 18.4 مليار دولار عام 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط بحلول 2021، بحسب بيانات البنك الدولي. وتحت ضغط العقوبات، ازدهرت تجارة الكبتاغون في سوريا، حتى أصبحت وفق البنك الدولي القطاع الاقتصادي الأعلى، بقيمة سوقية تُقدَّر بـ5.6 مليار دولار. حكومة جديدة وسط تحديات ضخمة وتسعى الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات، في وقت تحاول فيه البلاد التعافي من عقود من الحكم الاستبدادي، ومن حرب أهلية بدأت عام 2011 وانتهت فعليًا في 2024. ورغم أن رفع العقوبات خطوة مهمة، فإن الصحيفة شددت على أن العملية لن تنجح من دون تنسيق متكامل بين أنظمة العقوبات الدولية، وإعادة ربط سوريا بالنظام المالي العالمي. وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار سوريا بما يتراوح بين 250 و400 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة تتطلب تدفقًا استثماريًا كبيرًا، لا يمكن تحقيقه من دون رفع القيود المالية والمصرفية المفروضة على دمشق. وفي حين يُتوقع أن يكون القطاعان المالي والطاقة أكبر المستفيدين من أي تخفيف للعقوبات الأمريكية، تبقى عودة سوريا إلى النظام المالي العالمي ضرورية لتلقي المساعدات، وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتمويل عمليات الطاقة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

صوت لبنان

منذ 15 ساعات

• صوت لبنان

رسوم ترامب تهدد آيفون.. ومدّعي كاليفورنيا يتحرك للدفاع عن "أبل"

العربية في مواجهة تهديد جديد قد يهزّ سوق التكنولوجيا العالمية، أعلن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، استعداده للتصدي لمحاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على هواتف آيفون المُصنعة خارج أميركا. ووسط صمت شركة أبل، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرًا لها، تصدى بونتا لهذا التهديد مبكرًا، معتبرًا أن استهداف الشركة يشكّل ضربة لاقتصاد الولاية، التي تُعدّ رابع أكبر اقتصاد في العالم بفضل شركاتها العملاقة مثل "أبل". تصريحات لافتة من بونتاوفي تصريح ناري لموقع "بوليتيكو"، قال بونتا: "نحن فخورون بشركات كاليفورنيا، ونرفض أن تُنتهك حقوقها من قِبل أي جهة، حتى وإن كانت من رئيس أميركا نفسه". وأضاف ساخرًا: "يبدو أن ترامب يستيقظ كل صباح ليفكر: ربما على أبل أن تُصنع هواتفها في الداخل، ثم يستيقظ في اليوم التالي لينفي الأمر". وأكد المدعي العام أنه سيُجري مراجعة قانونية لسياسات ترامب الجمركية، ليتأكد من أنها لا تستهدف بشكل انتقائي شركات كاليفورنيا، قبل المضي في أي إجراءات قانونية محتملة ضد الإدارة. آيفون بـ 3500 دولار؟تهديد ترامب، الذي أعلنه عبر منصته "تروث سوشيال"، تضمن مطالبته المباشرة للرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، بتصنيع أجهزة آيفون المخصصة للسوق الأميركية داخل الولايات المتحدة، بدلاً من الصين أو الهند. خطوةٌ كهذه، بحسب خبراء، ستؤدي إلى قفزة كبيرة في الأسعار. ووفقًا للمحلل دان آيفز من شركة ويدبوش، فإن نقل سلسلة التوريد إلى الداخل الأميركي سيؤدي إلى ارتفاع سعر آيفون إلى ما يقارب 3500 دولار، في ظل الفروقات الشاسعة في أجور العمال وتكاليف الإنتاج بين أميركا والدول الآسيوية. ليست "أبل" وحدها المستهدفةوفي محاولة لتوسيع الهجوم، ألمح ترامب إلى أن الرسوم المقترحة قد تطال أيضًا شركات أخرى مثل "سامسونغ"، ما يفتح الباب أمام مواجهة أوسع مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية. ومع استمرار الغموض حول خطوات ترامب القادمة، يترقب قطاع التكنولوجيا العالمي رد "أبل"، في وقت بدأت فيه نُذر حرب اقتصادية جديدة تلوح في الأفق، عنوانها: من يصنع ماذا.. وأين؟.