
هل تُقاتل قوات المشير حفتر فعلاً في السودان؟
أثار اتهام الجيش السوداني للجيش الوطني الليبي بـ«تقديم إسناد لـ(قوات الدعم السريع) في اشتباكات مسلحة بمنطقة حدودية» تساؤلات كثيرة حول تدخل قوات المشير خليفة حفتر في الحرب السودانية.
وعدَّ مصدر عسكري ليبي اتهامات الجيش السوداني بأنها «خلط أوراق بسبب عدم حسم الجيش السوداني معركته مع (الدعم السريع)»، وقال إن «الجيش الليبي لم يتدخل في السودان».
وهذا هو أول اتهام مباشر لقوات الجيش الوطني المتمركز شرق ليبيا، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، بتقديم دعم لـ«قوات الدعم السريع» في حربها ضد الجيش السوداني منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في أبريل (نيسان) عام 2023، علماً بأن مصادر سودانية ونشطاء كانوا يُروّجون لهذه الاتهامات، التي تُقابل عادة بنفي من جانب الطرف الليبي.
حفتر خلال احتفال بذكرى عملية الكرامة في شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)
وعقب اتهام الجيش السوداني لـ«قوات الدعم السريع» ومجموعة عسكرية ليبية بمهاجمة نقاط حدودية تابعة للجيش في المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، أن قواته أخلت هذا المثلث في إطار «ترتيبات دفاعية»، في الوقت الذي أعلنت فيه «قوات الدعم السريع» السيطرة على المنطقة.
كما تحدّثت وزارة الخارجية السودانية عن مشاركة قوة تابعة للجيش الوطني الليبي فيما وصفته بأنه «اعتداء سافر على سيادة السودان، وتهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي»، داعية «المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية إلى إدانة هذا الاعتداء، والتعامل بجدية وحزم».
في المقابل، قالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان تداولته وسائل إعلام محلية، الأربعاء، إن «الدوريات الحدودية تعرّضت لاعتداء من قوات سودانية خلال تأمينها الجانب الليبي من الحدود»، مشيرة إلى أن القوات السودانية «كررت اعتداءاتها على الحدود الليبية، ونعالج الوضع بهدوء».
في حين، أكدت حكومة «الوحدة الوطنية» أن المجموعة المسلحة المتهمة بالمشاركة في أعمال عسكرية على الحدود مع السودان «لا تتبع وزارة الدفاع الليبية».
حكومة «الوحدة» أكدت أن المجموعة المسلحة المتهمة بالمشاركة في أعمال عسكرية على الحدود مع السودان لا تتبع وزارة الدفاع الليبية (الوحدة)
وقال بيان الجيش الليبي: «لم نكن يوماً مصدر تهديد للجيران؛ بل نحرص على استقرار وضبط الحدود»، منبهاً بأن «ليبيا باتت من أشد المتضررين من النزاع الكارثي المستمر في السودان».
وأبدت أصوات ليبية استغرابها من الاتهامات السودانية المتكررة للجيش الليبي بالانخراط في الصراع السوداني، وعدّها المحلل السياسي الليبي، محمد مطيريد «هجمة إعلامية تنتهجها أطراف سودانية في محاولة للزج بأطراف دولية وإقليمية في الصراع الداخلي».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش الليبي «ملتزم بتمركزه في مثلث جبل العوينات، على الحدود بين السودان ومصر وليبيا»، مشيراً إلى «وجود دوريات حدودية في نطاق سيطرة كل دولة».
ويُعيد المحلل السياسي الليبي «التذكير بمحاولات تكررت في السابق لإقحام الجيش الليبي في الصراع السوداني، لكنه كان أكثر قدرة على تجنب أي صدام مباشر، لأنه يعلم جيداً أن أي تصعيد في هذه المنطقة الحساسة سينزلق بالأوضاع إلى مشكلات حدودية وإقليمية لن تكون في صالح أي طرف».
وتُعرف منطقة «المثلث الحدودي» بين السودان وليبيا ومصر بأنها نقطة استراتيجية حيوية، بصفتها معبراً حدودياً اقتصادياً بين 3 دول، وجسراً تجارياً ولوجيستياً بين شمال وشرق أفريقيا، إلى جانب ثرائها بموارد طبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن.
حفتر مع قادة قواته في بنغازي (الجيش الوطني)
وأوضح مطيريد أن القيادة العامة للجيش الليبي «تنأى بنفسها عن هذا الاقتتال بين السودانيين»، مستدلاً بالدعم الذي تحظى به الجالية السودانية وكذلك النازحون في بنغازي وطبرق إلى جانب الكفرة.
ويأتي النفي الليبي للاتهامات السودانية في سياق عام تتنازع فيه السلطة حكومة «الوحدة الوطنية»، التي تتخذ من طرابلس مقرّاً، والتي تعترف بها الأمم المتحدة، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في بنغازي (شرق) برئاسة أسامة حماد والمدعومة من خليفة حفتر.
لكن الدبلوماسي الليبي، إبراهيم قرادة، أطلق دعوة لتوحيد الصف أمام ما يراه خطراً خارجياً، وعلّق على هذه التطورات قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «اقتراب الصراع السوداني-السوداني من الحدود الليبية، واحتمال تمدده إلى الداخل الليبي؛ ليس مسألة خارجية لا تهم، بل من عميق الواجب متابعته ومنعه من التمدد إلى داخل ليبيا».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ 3 ساعات
- الشرق الأوسط
«هدنة غزة»: محادثات متواصلة للوسطاء وسط توترات إيرانية
اتصالات جديدة وأفكار تطرح على طاولة محادثات الوسطاء بشأن إبرام اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تأهب بمنطقة الشرق الأوسط على خلفية توترات إيرانية - أميركية. تلك التحركات التي شهدت اتصالات مصرية - أميركية والتي تهدف إلى «سرعة التوصل لاتفاق»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها قد تكون معجلة باتفاق في قطاع غزة أو تخفيف الضغوط الإسرائيلية عليه حال اندلاع مواجهات إسرائيلية - إيرانية. وأشارت مصادر بوفد «حماس» المفاوض في قطر خلال تصريحات صحافية، الخميس، إلى أنه «تم تداول عدد من الأفكار الأيام الماضية مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار»، وذلك بعد يومين من إعلان «مكتب الإعلام الدولي القطري» في بيان، عن مرور جهود الوسطاء بـ«مرحلة دقيقة» للتوصل إلى وقف لإطلاق النار تكاد «تقترب من تحقيق تقدُّم حقيقي». وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية على مدار الأيام الماضية، فإن المطروح على الطاولة، مقترح لويتكوف يشمل هدنة 60 يوماً ومبادلة 28 من أصل 56 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. ويأتي الحراك بالمحادثات، وسط ترقب لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس على مشروع قرار (غير إلزامي) صاغته إسبانيا، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفق «أسوشييتد برس»، وذلك بعدما أخفق مجلس الأمن الأسبوع الماضي، في تمرير قرار يطالب بوقف إطلاق النار، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار، بينما صوَّت باقي أعضاء المجلس الـ14 لصالحه. وانهارت الهدنة الثانية في 18 مارس (آذار) الماضي بعد شهرَيْن من انطلاقها، ولم تحقق مفاوضات مباشرة بين «حماس» وواشنطن في الدوحة مطلع الشهر الحالي أي اختراق. وفي ظل ذلك التطورات بالمنطقة، بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف «المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وجهود الوسطاء من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة»، وفق ما ذكره بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية»، الخميس. فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى تضرر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب) وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى مع ويتكوف «ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي (...) وأهمية استمرار المسار التفاوضي الأميركي - الإيراني لما يمثله من فرصة مهمة لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار». وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قال مساء الاثنين، بشكل مقتضب: «غزة الآن في خضم مفاوضات ضخمة بيننا وبين (حماس) وإسرائيل، وإيران مشاركة بالفعل، وسنرى ما سيحدث مع غزة. نحن نريد استعادة الرهائن»، وسارعت مصادر إسرائيلية لنفي لعب دور إيراني في المفاوضات، وفق ما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فيما قال مصدر قيادي من «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إيران لم تتدخل بأي شكل مباشر في المفاوضات، ولم تطلب من الحركة تقديم أي تنازلات أو تمارس عليها الضغوط». عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يعتقد أن «هناك قفزة للأمام في جهود الوسطاء بدعم مصري - قطري بعد وصول وساطة المحادثات المباشرة بين (حماس) وواشنطن لطريق مسدود، وقد تحمل فرصاً حقيقية لإبرام صفقة سريعة»، مرجحاً أن «يكون طرح الأفكار الحالية على (حماس) مرتبطاً باستجابة ويتكوف لملاحظات من الحركة، أو تقديم مرونة من جانبها أو محاولة من نتنياهو لتمرير اتفاق جزئي لتفادي أزمات الداخل». ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، سهيل دياب، أن الحديث عن سرعة التوصل لاتفاق يقودنا إلى أن إسرائيل قد تذهب لصفقة بغزة وفق واحد من 3 سيناريوهات: أولها، أن تفرض شروطها باتفاق جزئي من دون إعلان وقف الحرب، وثانيها أن يكون هناك اتفاق مع الولايات المتحدة بأن الأمور ستذهب بالمنطقة لشيء كبير ضد إيران، ويجب تبريد ساحة قطاع غزة باتفاق لأن الحرب مع طهران طويلة واستنزافية، والسيناريو الثالث أن تذهب إسرائيل لذلك وفق تفاهم أميركي إيراني وأميركي إسرائيلي بعد تقديم طهران تنازلات مقابل وقف الحرب بغزة. وتأتي تلك السيناريوهات المحتملة تزامناً مع ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، الخميس، بشأن أن إسرائيل تستعدُّ، فيما يبدو، لشنِّ هجوم قريباً على إيران. فلسطينيون يحملون جثمان ضحية قُتل خلال قصف إسرائيلي خلال تشييع جنازته خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة (أ.ف.ب) ونقلت «رويترز» الخميس عن مسؤول إيراني كبير أن دولة «صديقة» في المنطقة حذَّرت طهران من ضربة عسكرية محتملة، فيما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسباً لضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران. بينما أكد قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، الأربعاء، أن القوات البحرية الإيرانية على أهبة الاستعداد القتالي للرد على أي تهديد والتعامل مع أي سيناريو، حسب وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، وذلك بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، في منشور عبر منصة «إكس»، أنه سيتم عقد جولة سادسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل في عمان. وكان ترمب، الذي هدّد إيران مراراً بتوجيه ضربة عسكرية إذا لم يتم التوصُّل إلى اتفاق نووي جديد، أعلن الأربعاء، أن إدارته تقوم بنقل موظفين أميركيين من الشرق الأوسط؛ لأنه قد يكون مكاناً «خطراً» في ظلّ التوتّرات الراهنة مع طهران. تصاعد الدخان إثر قصف إسرائيلي بينما كان الناس يشقون طريقهم وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب) ويرى أنور أن المنطقة مرشحة في أي وقت لتصعيد على خلفية أي توتر أميركي - إيراني، وبالتالي ترمب الذي يجيد الصفقات قد يضغط بتلك التسريبات لتصفير أزمات في المنطقة سواء بغزة أو مع طهران؛ لأن أي تصعيد سيضر واشنطن أيضاً. ويعتقد دياب أن نتنياهو لو بالفعل يدرس ضرب إيران، فهو يريد الهروب للأمام من الأزمات والضغوط الداخلية، وأي ضربة حالياً ستكون بالتفاهم مع واشنطن؛ ولكن ستضر مصالح الأخيرة بالمنطقة بشدة، مشيراً إلى أن الأولوية لدى واشنطن حالياً الاتفاق مع إيران قبل غزة. ويرجح أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيفيد بكل تأكيد غزة، وكذلك أي تصعيد بينهما سيخفف الضغوط على القطاع، غير مستبعد أن يكون أي اتفاق إيراني أميركي يرتبط ارتباطاً مباشراً بغزة، ويتضمن موقفاً داعماً إيرانياً للقطاع.


الشرق السعودية
منذ 4 ساعات
- الشرق السعودية
الأمم المتحدة: الحروب تشرد 122 مليوناً مع انخفاض تمويل المساعدات
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، إن عدد النازحين بسبب الحروب والاضطهاد، في جميع أنحاء العالم، بلغ أكثر من 122 مليوناً هذا العام؛ بسبب الفشل في حل الصراعات المستمرة منذ سنوات مثل تلك الموجودة في السودان وأوكرانيا. وجاء في بيان للمفوضية نشر عبر موقعها الإلكتروني: "قُدر عدد النازحين قسراً حول العالم في نهاية عام 2024، بـ 123.2 مليون شخص بسبب الاضطهاد والصراع والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والأحداث التي تُخل بالنظام العام بشكل خطير". وأضاف: "يمثل هذا زيادة قدرها 7 ملايين شخص أو 6% مقارنة بنهاية عام 2023، وبينما تضاعف النزوح تقريباً عالمياً خلال العقد الماضي، فقد تباطأ معدل الزيادة في النصف الثاني من عام 2024". وأشار البيان إلى أنه بحلول نهاية أبريل 2025، تقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العدد العالمي للنازحين قسراً قد انخفض على الأرجح بنسبة 1% ليصل إلى 122.1 مليون شخص، وهو أول انخفاض منذ أكثر من عقد. ولفت البيان إلى أن استمرار هذا الاتجاه أو انعكاسه خلال بقية عام 2025 يعتمد إلى حد كبير على إمكانية تحقيق السلام أو على الأقل وقف القتال، لا سيما في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وأوكرانيا؛ وما إذا كان الوضع في جنوب السودان لن يتدهور أكثر؛ وما إذا كانت ظروف العودة ستتحسن، لا سيما في أفغانستان وسوريا، إضافة إلى مدى خطورة تأثير خفض التمويل الحالية على القدرة على معالجة حالات النزوح القسري في جميع أنحاء العالم وخلق الظروف المواتية لحياة آمنة ومستقرة. وأشارت المفوضية إلى أن التمويل المخصص لمساعدة اللاجئين انخفض إلى مستويات عام 2015. كما تواجه الأمم المتحدة نفسها، في الوقت الراهن، واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخها الممتد لثمانين عاماً. وذكر تقرير المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، أن أكثر من مليونين نزحوا حول العالم بحلول نهاية أبريل 2025 مقارنة بالعام الماضي، رغم عودة العدد نفسه تقريباً من السوريين بعد الإطاحة ببشار الأسد. صراعات كبرى وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى صراعات كبرى لا تزال دائرة في السودان وميانمار وأوكرانيا و"الفشل المستمر في وقف القتال". وقال جراندي في بيان صدر مع التقرير: "نعيش في وقت اضطرابات شديدة في العلاقات الدولية، إذ رسمت الحرب الحديثة مشهداً هشَّاً ومروّعاً تخيّم عليه المعاناة الإنسانية الحادة". وقالت المفوضية إن الارتفاع في أعداد النازحين يأتي في وقت انخفض فيه التمويل المخصص لمساعدتهم إلى مستويات 2015، عندما بلغ إجمالي عدد اللاجئين في جميع أنحاء العالم نحو نصف المستويات الحالية. ووصفت المنظمة خفض المساعدات بأنه "وحشي ومستمر". وقالت إن الوضع لا يمكن تحمله، ويعرّض اللاجئين، وغيرهم للخطر. ويشكو عاملون في المجال الإنساني من أن الافتقار إلى القيادة السياسية في التوسط في اتفاقيات السلام يطيل أمد الصراعات، ويرهق منظمات الإغاثة المكلفة بمعالجة تبعات تلك الصراعات. وقالت المفوضية، التي كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لها على الإطلاق، في وقت سابق، إن خفض المساعدات يعرض ملايين الأرواح للخطر، ويزيد خطر تعرض اللاجئات للاغتصاب، ويرتفع خطر تعرض الأطفال للاتجار بالبشر. ولم تذكر المفوضية تفصيلاً الجهات المانحة التي خفضت تمويلها. وخفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب معظم المساعدات الخارجية في وقت تنفق فيه بريطانيا ودول أوروبية أخرى مبالغ أقل على المساعدات، وأكثر على الدفاع. الأمم المتحدة وأزمة التمويل وتدرس الأمم المتحدة إجراء إصلاح شامل قد يشمل دمج وكالات رئيسية، ونقل الموارد حول العالم، وفقاً لمذكرة داخلية أعدها مسؤولون كبار مكلفون بإصلاح المنظمة الدولية. وتأتي المراجعة رفيعة المستوى في الوقت الذي تسعى فيه وكالات الأمم المتحدة جاهدة للتعامل مع تداعيات تخفيضات المساعدات الخارجية الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترمب، والتي ألقت بظلالها على عمل الوكالات الإنسانية. وتضمنت الوثيقة المؤلفة من 6 صفحات، وحملت تصنيف "سري للغاية"، قائمة بما وصفتها بـ"المقترحات" لدمج عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة في 4 إدارات رئيسية: السلم والأمن، والشؤون الإنسانية، والتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان. وينص أحد المقترحات، على سبيل المثال، على دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي، ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في كيان واحد يعنى بالشؤون الإنسانية، وفقاً للمذكرة. في بداية العام، كانت الولايات المتحدة، أكبر مانح للمنظمة وبفارق كبير عن بقية الدول، متأخرة بالفعل عن سداد حوالي 1.5 مليار دولار من المدفوعات الإلزامية للميزانية الاعتيادية و1.2 مليار دولار من مدفوعات عمليات حفظ السلام.


الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
السيسي يؤكد للمستشار الألماني ضرورة الضغط لوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً
قالت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد للمستشار الألماني فريدريش ميرتس ضرورة الضغط لوقف العمليات العسكرية في غزة فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأضافت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي شدد، خلال اتصال هاتفي مع ميرتس، على رفض بلاده التام «لمخططات تهجير الفلسطينيين»، مشيراً إلى أهمية توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يتفق مع حل الدولتين. المستشار الألماني فريدريش ميرتس (د.ب.أ) ونقل البيان عن السيسي القول إن «اللحظة الراهنة تكتسب أهمية بالغة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة»، مشدداً على «الحاجة الماسة لاحترام القواعد والمبادئ الدولية المستقرة والقانون الدولي». وذكر البيان أن السيسي بحث مع المستشار الألماني التطورات في سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال، وسبل استعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.