من المساجد إلى الإنترنت.. كيف تجند «الإخوان» أتباعها في أوروبا؟

من أروقة المساجد إلى مسارات الإنترنت المعقدة، يحيك الإخوان خيوط تحركاتهم في أوروبا، لتحقيق أهداف الانتشار والتأثير والتجنيد.
ويحذر مركز توثيق الإسلام السياسي في النمسا، من أن الإرهابيين يستخدمون وسائل الإعلام الرقمية بمهارة كبيرة. ما يعقد تحركات هذه تيارات الإسلام السياسي، ويصعب عملية رصدها.
إذ يملك الإسلام السياسي عدة وجوه، ويسلك طرقا عدة للوصول إلى الأتباع في أوروبا ودفع عملية تجنيد المتطرفين والإرهابيين، وهو ما ظهر أثر في منفذ هجوم فيلاخ بالنمسا، حيث اعتنق الأخير الأفكار الإرهابية عبر الإنترنت، قبل تنفيذ العملية.
وفي هذا السياق، تُظهر دراسة جديدة لمركز توثيق الإسلام السياسي (DPI) كيف تمارس الجهات الفاعلة الدولية نفوذها في النمسا: على سبيل المثال، جماعة الإخوان، أو حركة ميلي غوروش التركية.
في هذا السياق، قالت رئيسة مركز توثيق الإسلام السياسي، ليزا فلهوفر، "ينشط الإخوان في أوروبا منذ الستينيات تقريبًا. ويرتبط ذلك أيضًا بهجرة العمال، إذ كانت أوروبا ملاذًا آمنًا حيث يمكنهم ممارسة شعائرهم الدينية بحرية".
مزيج
ووفق فلهوفر، فإن الإخوان تتبع مزيجا من الوسائل الرقمية والتقليدية للوصول إلى الأتباع في أوروبا، وتحقيق أهدافها.
واختيار الألية المتبعة يعتمد ذلك على الفئة المستهدفة من الرسالة. وبالنسبة للشباب، تعتبر وسائل الإعلام الرقمية أكثر أهمية، لذلك تكثف الإخوان عملها على الإنترنت في أوروبا لاستهداف هذه الفئة.
وبالنسبة لكبار السن، لا تزال جمعية المسجد أو المنظمة هي الأهم. وعلى سبيل المثال، دعت إحدى جمعيات المساجد في ستيريا النمساوية، قبل بضعة أسابيع، أحد المؤثرين الذين يثيرون المشاكل، لإلقاء محاضرة.
فلهوفر مضت قائلة "لقد اكتشف الإرهابيون وسائل الإعلام الرقمية كأداة لنشر رسائل دون أي عواقب، إذ يمكن لهذه التنظيمات الوصول إلى عدد أكبر بكثير من الناس في فترة زمنية قصيرة جداً".
وتابعت "المشكلة الأخرى هي غرف الصدى: تعكس العديد من الخوارزميات على وسائل التواصل الاجتماعي رأيا واحدا فقط، وتحد من القدرة على مناقشة الآراء الأخرى، لذلك تستغل التنظيمات الإسلاموية ذلك لخلق مزاج ضد النموذج الغربي للحياة والدولة الدستورية الديمقراطية. وتنظم عملها وفقا لعمل هذه الخوارزميات".
نموذج
ففي ألمانيا، على سبيل المثال، هناك مجموعات مؤثرة نظمت مظاهرات شارك فيها أكثر من 2000 شخص في هامبورغ، وجرى تصوير فيديو احترافي واستغلاله على الإنترنت في أغراض الدعاية والتجنيد، وفق دراسة مركز توثيق الإسلام السياسي.
ونظم هذه المظاهرة مجموعة جديدة تطلق على نفسها "مسلم إنتراكتف" وتعد نموذجا على كيفية تنظيم التنظيمات الإسلاموية عملها عبر الإنترنت.
وبدأت المجموعة الجديدة تنظيم نفسها منذ ٣ أعوام تقريبا عبر الإنترنت، وأنتجت مقاطع فيديو شديدة الاحترافية، تستغل من خلالها مشاهد ووقائع ضد المسلمين، لحشد التأييد وجذب أعضاء جدد.
كما لعبت الحركة على وتر تزايد الهجمات والعنصرية ضد المسلمين في أوروبا على وجه التحديد.
وتنسب هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" في هامبورغ، المجموعة الجديدة إلى حزب التحرير المحظور في ألمانيا منذ عام 2003، المنبثق عن جماعة الإخوان.
وقالت مجلة دير شبيغل الألمانية في وقت سابق: "حقيقة أن الإسلاميين يستطيعون جمع آلاف المتابعين خلفهم على قنواتهم في مواقع التواصل الاجتماعي هو أمر يقلق السلطات الأمنية. ويبدو أن جيلاً جديدًا منهم يتشكل هنا"، أي في ألمانيا.
ونقلت المجلة عن وزارة الداخلية قولها إنها "مهتمة بالدعاية الحديثة للمجموعة الجديدة"، مضيفة "سلوكها وخطابها خاصة على الإنترنت، مناسب بشكل أساسي لبدء عمليات التطرف أو الترويج لها"،
aXA6IDE5Mi45NS44NS4yNiA=
جزيرة ام اند امز
ES

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 9 ساعات

• البيان

الذكاء الاصطناعي لا يفتي.. والرجوع لأهل العلم واجب شرعي

إلا أنه لا يصح شرعاً أن تكون محل اعتماد في طلب الفتاوى، وخاصة في المسائل الدقيقة مثل مناسك الحج، والكفارات، وتفسير القرآن الكريم. وقد تكون هذه المعلومات غير دقيقة، وبالتالي فإن من يعتمد عليها يكون «كحاطب ليل»، لا يدري ما الذي يأخذه، معتبراً أن الواجب الشرعي والعقلي يحتم الرجوع إلى أهل الفتوى المختصين والمعتبرين، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}. {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ}، موضحاً أن أولي الأمر هنا هم العلماء المتخصصون الذين يفسرون كلام الله على مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. كما كان من الخوارج قديماً وحديثاً بخروجهم على المسلمين وولاة الأمر بالسلاح بسبب تأويلاتهم الفاسدة، وهذا الذكاء قد يُغذَّى بهذه التأويلات غير الصحيحة فإن اعتُمدت وقع المحظور الذي يجب التوقي منه، فكان واجباً على من يريد أن يفسر كلام الله تعالى ليعمل به ويفهمه فهماً صحيحاً أن يرجع إلى العلماء وإلى كتب التفسير المعتمدة. أوضح الحداد أن هذا الأمر بات واجب الوقت، وعلى العلماء والمختصين أن يستفيدوا من هذه التقنية الحديثة والمتطورة، التي أصبحت تدخل في كل جوانب الحياة، شرط أن يُوظف استخدامها توظيفاً صحيحاً. مشيراً إلى أن هذه المبادرة تشبه ما فعله الخيرون سابقاً من إعداد موسوعات فقهية إلكترونية أفادت طلاب العلم وسهلت عليهم الوصول إلى المعلومة، لكن التقنية الحالية أيسر وأوسع انتشاراً.

العين الإخبارية

منذ يوم واحد

• العين الإخبارية

«العين الإخبارية» تكشف مبادرة جديدة ضد الإسلام السياسي ببرلمان النمسا

مبادرة جديدة ضد الإسلام السياسي في برلمان النمسا؛ تفاقم الضغوط على هذا التيار، وتمهد لإجراءات جديدة. وتبنى عضو المجلس الاتحادي لحزب الحرية النمساوي أندرياس، آرثر سبانرينج، وعدد آخر من الأعضاء، اقتراحًا يهدف إلى فرض 'حظر على الإسلام السياسي"، في ١٩ مايو/أيار الجاري. والمجلس الاتحادي هو الغرفة العليا لبرلمان النمسا. وسبق أن قدم حزب الحرية مشروع قرار مماثل في المجلس الوطني "الغرفة السفلى"، في فبراير/شباط الماضي، لا يزال قيد المناقشة. بنود المبادرة ويقول حزب الحرية "شعبوي" في المبادرة الجديدة المقدمة للمجلس الاتحادي، والمتاحة لـ"العين الإخبارية"، إنه من الضروري كبح الإسلام السياسي والمتطرف أو صده، بما فيه قانون لحظر جميع منظماته، بما فيها الإخوان. ووفق المقترح، يسبب الإسلام السيسي يسبب صراعات ومشاكل في المجتمع ليس فقط في النمسا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، ويجب مواجهته بحزم. كما يشير سبانرينج في المبادرة، إلى حزمة تشريعية مماثلة تبناها برلمان ولاية النمسا السفلى في وقت سابق، والتي تمت الموافقة عليها جزئيًا من قبل حزب الخضر وحزب الحرية إلى جانب حزب الحرية النمساوي وحزب الحرية النمساوي وحزب الحرية النمساوي. وعلى وجه التحديد، يتمثل أحد شواغل المبادرة في حظر وتجريم نشر الدعاية الإسلامية التي تتضمن محتوى معين، مثل الحط من قدر المرأة أو رفض النظام القانوني النمساوي، وكذلك النشاط في المنظمات الإسلامية التي تتولى مهام الدولة أو الإعداد للإرهاب. وينطبق الأمر نفسه على استخدام العنف على أساس التعاليم الدينية، والموافقة العلنية أو التبرير العلني لجرائم. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تقييم أو تشديد القانون الجنائي الخاص بـ 'الجمعيات المتطرفة ذات الدوافع الدينية' وقانون الرموز وقانون الإسلام. كما أدرج في قائمة المطالبات الموسعة استحداث 'سجل لدعاة الكراهية'، ووضع لوائح جديدة للتعليم الديني الإسلامي، والتطبيق المتسق لحظر النقاب، ودعم المؤسسات الإسلامية التي تعزز الديمقراطية والاندماج، وتحسين تبادل البيانات بين السلطات، ووضع خطة عمل لمواجهة الإسلام السياسي. ولتمرير المبادرة، يجب موافقة مجلسي البرلمان، الاتحادي والوطني. عريضة ومنذ أسابيع، يجمع حزب الحرية "شعبوي"، أقوى أحزاب النمسا، توقيعات شعبية على عريضة تهدف لدفع الحكومة إلى حظر الإسلام السياسي والإخوان. العريضة التي يجمع الحزب التوقعيات الشعبية عليها عبر موقعه الإلكتروني، ويروج لها قائده، هيربرت كيكل، تتضمن بندا واضحا ينص على حظر الإسلام السياسي بالكامل في البلاد، بما يشمل الإخوان. وبجانب الحظر، يتضمن اقتراح حزب "الحرية" المطالبة بحظر العنف القائم على التعاليم الدينية، وتدشين سجل لدعاة الكراهية. aXA6IDgyLjI0LjI1NC4yNDcg جزيرة ام اند امز BG

العين الإخبارية

منذ 3 أيام

• العين الإخبارية

سوريا.. دمج كافة الوحدات العسكرية بوزارة الدفاع ومهلة لمجموعات صغيرة

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبوقصرة، دمج كافة الوحدات العسكرية ضمن وزارة الدفاع. وأمهل أبوقصرة "ما تبقى من المجموعات الصغيرة" 10 أيام للالتحاق بالوزارة. وقال وزير الدفاع السوري، في عدة تغريدات عبر منصة (إكس) "بدأنا بعد تحرير سوريا فوراً بالعمل على دمج الوحدات العسكرية ضمن إطار مؤسساتي موحد". وأضاف أبوقصرة: "هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود الجميع"، معربا عن شكره لقادة وجنود الوحدات العسكرية على تعاونهم المثمر والتزامهم العالي، واستشعارهم أهمية المرحلة ومتطلباتها. وشدد على ضرورة التحاق ما تبقى من المجموعات العسكرية الصغيرة بالوزارة بمدة أقصاها 10 أيام، محذرا من أن أي تأخير في هذا الصدد سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين. ولم يحدد أبو قصرة المجموعات التي لم تلتحق بعد بالوزارة، أو الإجراءات المحتملة في حال لم تلتزم بالمهلة. وبعد نحو شهرين من إطاحة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السلطة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع حلّ الجيش والأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في العهد السابق. وأعلنت حلّ كافة الفصائل المسلحة، بما فيها "هيئة تحرير الشام"، الفصيل الذي تزعمه الشرع في إدلب (شمال غرب)، وقاد الهجوم الذي أطاح بالأسد. ولاحقا، ضمّت السلطات الفصائل التي وافقت على حلّ نفسها إلى وزارة الدفاع، كما فتحت باب التطوّع لصالح جهاز الأمن العام، وذلك في إطار مساعيها لتشكيل جيش وقوى أمن جديدة. وانضوت ضمن وزارة الدفاع فصائل من درعا (جنوبا) وأخرى ترعاها أنقرة في الشمال، إضافة إلى فصائل إسلامية بينها "جيش الإسلام" الذي شكلت الغوطة الشرقية لدمشق معقله حتى انسحابه منها عام 2018، وفقًا لـ"فرانس برس". واحتفظت تلك الفصائل بسلاحها وأبقت على انتشارها في مقراتها الخاصة، وتتولى وحدات منها حراسة مقرات كانت تتبع للجيش السابق. العدالة الانتقالية من جهة أخرى، أعلنت السلطات في سوريا السبت تشكيل "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية". وجاء في مرسوم وقعه الرئيس أحمد الشرع، أن الهيئة الجديدة "تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية". الهيئة الوطنية للمفقودين كما أعلنت السلطات تشكيل "الهيئة الوطنية للمفقودين" بهدف "كشف مصير آلاف المفقودين في سوريا وإنصاف ذويهم"، بحسب مرسوم وقعه الشرع. وكلفت الهيئة "بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم"، على أن تتمتع "بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري". aXA6IDgyLjI0LjI0My45NiA= جزيرة ام اند امز GB