'بن ماضي' خلال لقاءٍ بقيادة مرجعية قبائل حضرموت: المعركة الحالية ليست لأجل منصب بل لتكون حضرموت لجميع أبنائها

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 27 دقائق

• اليمن الآن

الحوثيون يحولون اقتصاد اليمن إلى وقود للحرب

اتهم وزير يمني مليشيات الحوثي بنهب أكثر من 103 مليارات دولار من اقتصادها الموازي لتمويل الحرب وتقويض الاقتصاد، وذلك خلال عقد من انقلابها. وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: "مليشيات الحوثي جنت منذ انقلابها على الدولة عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية الخاضعة بالقوة لسيطرتها". وأضاف الإرياني في بيان أن المليشيات الحوثية "استحوذت على أكثر من 103 مليارات دولار أمريكي، وحولتها إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلا من دفع رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، في ظل انعدام الشفافية وإثراء قياداتها على حساب ملايين المواطنين الذين يعيشون أوضاعاً إنسانية مأساوية". وأكد أن اتهام المليشيات الحوثية بنهب هذه الأموال يستند إلى تقارير موثوقة صادرة عن منظمات أممية وهيئات رقابية، بالإضافة إلى شهادات خبراء ومسؤولين سابقين. وأشار الوزير اليمني إلى أن "استمرار الاقتصاد الموازي للحوثيين يعني استمرار قدرتهم على تمويل الحرب، وإطالة أمد الصراع، وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتصاعد الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود، بما فيها الهجمات على خطوط الملاحة الدولية". وأوضح أن "الأنشطة الاقتصادية الحوثية غير المشروعة تسببت في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية، وتدهور القدرة الشرائية، وتضاعف أسعار الغذاء والدواء، وانهيار الخدمات الأساسية، ما جعل اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم". وأضاف أن "الاقتصاد الموازي الحوثي جزء لا يتجزأ من المشروع التوسعي الإيراني، الساعي للسيطرة على الممرات المائية وإرباك الأمن الإقليمي والدولي، ما يجعل مواجهته مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي بأسره". ودعا المسؤول اليمني المجتمع الدولي وهيئات الرقابة المالية والمنظمات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، إلى اتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل الحوثيين، وفرض رقابة صارمة على الموارد التي تستحوذ عليها المليشيات، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في جرائم النهب والتهريب وغسل الأموال.

اليمن الآن

منذ 27 دقائق

• اليمن الآن

مخططات إشعال حضرموت تتهاوى

عرفها العالم بوصفها موطناً لعقول الإدارة والاقتصاد، وضحت قبل 9 أعوام بدماء أكثر من 680 من نخبة رجالها لاستئصال وحشية تنظيم القاعدة. إنها حضرموت، موطن الرجال الذين جابت قوافل تجارتهم أصقاع الأرض، تنثر رائحة البخور واللبان. لم تقهرها الصراعات وما زالت معركة أبريل/نيسان 2016, شاهدة حية على هزيمة الإرهاب رغم تعقيد تحالفاته. وظلت حضرموت وساحلها عصية على التنظيمات الإرهابية من الحوثي والقاعدة والإخوان رغم محاولات أدوات مشبوهة مؤخراً زرع بذور فتنة تفكك نسيج المحافظة وحرف بوصلة حقوقها المشروعة. حرب النفط من صنعاء إلى حضرموت، بدت صورة المخططات الحوثية واضحة من خلال استخدام حرب النفط كسلاح ضد الخصوم وشعار لتبرير تمدد الجماعة داخلياً تحت مسميات مختلفة ويافطات متنوعة. ففي عام 2014, استغل الحوثيون رفع الدعم عن أسعار المشتقات النفطية كورقة لإسقاط صنعاء وإشعال الحرب في اليمن بعد تمددهم جنوباً وغرباً. وفي عام 2022, قصفت مليشيات الحوثي موانئ تصدير النفط لإفقار حكومة اليمن وإشعال المناطق المحررة بالفوضى، حيث استحوذ الانقلابيون على 60% من العائدات لسداد رواتب مقاتليهم. بالتوازي، شن الحوثيون حربا اقتصادية مزدوجة تمثلت باغتيال قيمة الريال اليمني عبر المضاربة وتجنيد خلايا بالتنسيق مع تنظيمي القاعدة والإخوان ودسها وسط المظاهرات لحرف المطالب المشروعة إلى فوضى وتخريب كما حدث مؤخرا في حضرموت التي نجحت السلطات الأمنية في وأدها. واليوم وبعد فشل كل المخططات، تحاول آلة مليشيات الحوثي بث السموم في حضرموت، فضلاً عن محاولة جر القبائل الذي يعود حراكها لعام 2013 لمربع عدم الاعتراف بالشرعية. كما تحاول مليشيات الحوثي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامها لنشر الأكاذيب ومهاجمة مكونات حضرموت وشيوخها والشحن وخطاب يتبنى النزق الثوري للقبيلة دون النظر لتداعياتها على السلم الاجتماعي وأمن المحافظة، وفق مراقبون. أما تنظيم الإخوان فيشعرون أنهم "مهددون بالفعل من السيطرة على حضرموت، وبالتالي يحاولون استمالة الشارع والوجدان الحضرمي والعاطفة الحضرمية بطريقة مكشوفة ومفضوحة بما في ذلك دعواتهم لمظلمة حضرموت وتبني دعوات انفصالية". لمنع المضاربة.. «المركزي اليمني» يحدد سقف 5 آلاف دولار للحوالات وبيع العملات ووفقا لمصادر لـ"العين الإخبارية"، فإن التحالف السري للقاعدة والإخوان والحوثي في ساحل حضرموت يستغل التباين الإداري والقبلي بين المحافظ مبخوت بن ماضي ووكيله الأول عمرو بن حبريش الذي أسسه له مؤخرا قوات عسكرية جديدة. وتشير المصادر إلى "استغلال مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة وحزب الإصلاح للتنافس القبلي القائم في حضرموت بين عمرو بن حبريش باعتباره ممثلا عن قبائل الحموم والمحافظ مبخوت بن ماضي المنتمي قبلياً لقبيلة بني هلال الحضرمية". دعم أمريكي لبن ماضي وتلقى محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي مؤخرا دفعة دعم دولي لإبقاء حضرموت نموذجًا للسلام ولمؤسسات الدولة. وبرز هذا الدعم، في لقاء مطلع أغسطس/آب الجاري عقده محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي قبل عوده لحضرموت مع القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى اليمن جوناثان بيتشيا لتعزيز التعاون الأمني ودعم الخدمات في المحافظة الساحلية. وأكد بيتشيا أن "الولايات المتحدة تدعم مؤسسات الدولة وحريصة على استقرار حضرموت لأنها تمثل الجزء الأهم في اليمن"، مشدداً على ضرورة توحد كل قوى الشرعية لمواجهة المليشيات الحوثية. وفيما أشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة عملت على إضعاف قوة الحوثي، وهو ما يجب على الشرعية أن تستغله"، أشاد بالتنسيق الأمني الذي أسهم في تقويض العديد من المخططات التي تهدد الأمن والاستقرار، بما يخدم مصلحة المواطنين ويعزز جهود السلطة المحلية في تحقيق التنمية والاستقرار. لماذا حضرموت؟ - تمثل حضرموت إحدى أكبر مصادر إيرادات اليمن، حيث توجد ثروة كبيرة من الموارد الطبيعية -في مقدمتها الهيدروكربونات. - تعد أكبر محافظة من حيث المساحة في البلاد وتعد القلب النابض في المثلث النفطي في اليمن. - قبل الانقلاب الحوثي أواخر 2014, كانت حضرموت تنتج ما يقدر بـ 104 ألف برميل يومياً من 7 قطاعات نفطية مختلفة، ينتج أكبرها، قطاع 14 وقطاع 10، حوالي 37 ألف برميل يومياً، و50 ألف برميل يومياً على التوالي. - عند استئناف تصدير النفط عام 2018، انتجت المحافظة من القطاعان (14 و10) اللذان تديرهما شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول الحكومية (بترومسيلة)، بمتوسط إجمالي قدره 87 ألف برميل في اليوم قبل توقفه أواخر 2022 بعد قصف المليشيات ميناء الضبة بطيران مسير. - يتمتع رجال أعمال حضرموت بسمعة إيجابية كونهم الأكثر نجاحاً وتمكناً وانضباطاً في اليمن.

اليمن الآن

منذ 27 دقائق

• اليمن الآن

إنصاف مايو: إجراءات البنك المركزي خطوة مهمة ويجب دعمها بموازنة وإصلاحات شاملة

كشف البرلماني إنصاف مايو، عضو مجلس النواب عن تفاصيل خطيرة تتعلق بالأزمة المالية والنقدية التي تعيشها البلاد، معتبرًا أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي – وإن جاءت متأخرة – تمثل "خطوة في الاتجاه الصحيح" لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار. وفي مداخلة له عبر برنامج "مستقبل وطن" على قناة سهيل، وصف مايو قرار البنك المركزي بإيقاف نحو 50 إلى 60 شركة ومكتب صرافة متورطة في المضاربة، بأنه إجراء "مهم ومطلوب"، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر في إدارة السيولة وتنظيم قطاع الصرافة الذي كان غارقًا في "حالة فوضى" لفترات طويلة. وأضاف أن اللجنة البرلمانية التي التقت بمحافظ البنك منتصف عام 2023 وثقت وجود أكثر من 1,200 شركة ومكتب صرافة تعمل دون تراخيص، مقابل نحو 320 مرخصًا فقط، وهو ما يوضح حجم الاختلال الذي فتح الباب أمام عمليات مضاربة أضعفت الريال وأثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطنين. وطالب مايو خلال حديثه بإحالة الشركات المخالفة إلى القضاء ومحاسبتها لضمان عدم تكرار العبث بالسوق النقدي. كما شدد على أن هذه الإجراءات لن تؤتي ثمارها بمفردها، ما لم تُرافقها حزمة إصلاحات حكومية شاملة تهدف إلى ضبط الإيرادات، وترشيد الإنفاق، واستعادة ثقة السوق. وفي الجانب الحكومي، رحب النائب بخطوة الحكومة تشكيل لجنة لتنظيم وتمويل الواردات، واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف فيضان الكماليات التي أغرقت السوق واستنزفت العملات الصعبة. ولفت إلى رصد حالات تهرب ضريبي وجمركي خطيرة، من بينها إدخال نحو 1,280 سيارة دون دفع أي رسوم أو ضرائب، وهو ما ينعكس مباشرة على موارد الدولة ويزيد من هشاشة الموازنة العامة. وشدد مايو على أن استعادة التوازن الاقتصادي تتطلب تنسيقًا وثيقًا بين سياسات البنك المركزي والحكومة، من خلال إعداد موازنة عامة للدولة للعام 2026م تُقرّها الحكومة ويُصادق عليها مجلس النواب، محذرًا من أن غياب الموازنة يترك الإنفاق والإيرادات رهينة "الأمزجة"، ويعمّق حالة العشوائية الإدارية والمالية. وأضاف أن الحكومة تمتلك القدرة الفنية على إعداد مسودة موازنة قابلة للتنفيذ، وعرضها على مجلس النواب للمصادقة، مؤكدًا أنه لا معنى لموازنة لا تحظى بموافقة المجلس، معتبرًا أن ذلك ليس أمرًا مستحيلًا إذا توفرت الإرادة السياسية الجادة. ونوّه مايو إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التي كشفت عن امتناع عدد من المحافظات والمنافذ البرية والموانئ عن توريد الإيرادات المركزية إلى الحساب العام للحكومة لدى البنك المركزي، وتحويلها بدلًا من ذلك إلى حسابات خاصة تحت مسمى "حساب دعم المحافظة"، مشيرًا إلى أن بعض هذه الإجراءات تتم بتوجيهات رسمية مخالفة للقانون. كما انتقد فتح بعض الوزارات والهيئات الحكومية حسابات لدى شركات صرافة بدلًا من البنوك، مستشهدًا بمؤسسة حكومية محلية في إحدى المحافظات بلغ حجم تعاملاتها مع شركات الصرافة في عام 2023 نحو 400 مليار ريال يمني، واصفًا ذلك بـ"العبث المالي" الذي يُعيق إدارة السياسة النقدية للدولة. ودعا مايو إلى إغلاق الحسابات الحكومية لدى شركات الصرافة وتحويلها إلى النظام المصرفي الرسمي، مع تفعيل صلاحيات وزير المالية لضبط هذا الخلل، مطالبًا كذلك بمراجعة أداء الجهات الضريبية والجمركية، ووقف التدخلات المحلية التي تمنح إعفاءات أو تخفيضات غير قانونية، تضر بخزينة الدولة. وأكد أن تثبيت سعر الصرف واستعادة قيمة العملة الوطنية لا يمكن أن يتحققا بقرارات منفردة، بل عبر "مصفوفة إصلاحات" تشمل: تعزيز استقلالية البنك المركزي، إحكام الرقابة على سوق الصرافة، توريد كل موارد الدولة إلى الحساب المركزي، وإقرار موازنة شفافة ومعلنة. وفي ختام حديثه، عبّر النائب إنصاف مايو عن تفاؤله بإمكانية استعادة التوازن النقدي وتحسين معيشة المواطنين، إذا توفرت إرادة سياسية جادة ومخلصة.