الرقابة المالية تُصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

وزير الإسكان: 17 أغسطس.. بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر بالقاهرة الجديدة

القاهرة - ناهد إمام أعلن م.شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم 114 قطعة أرض مقابر سبق تخصيصها للعاملين في الخارج «المرحلة الثامنة» بعدد 10 مقابر لكل قطعة أرض في مدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 17/8/2025، حتى يوم الخميس 13/11/2025، طبقا للمواعيد المحددة من جهاز المدينة. وأوضح م.عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 1: 10، من يوم الأحد 17/8/2025، حتى يوم الخميس 21/8/2025، والقطع من 11: 20، من يوم الأحد 24/8/2025، حتى يوم الخميس 28/8/2025، والقطع من 21: 28، من يوم الأحد 31/8/2025، حتى يوم الأربعاء 3/9/2025، والقطع من 29: 38، من يوم الأحد 7/9/2025، حتى يوم الخميس 11/9/2025، والقطع من 39: 48، من يوم الأحد 14/9/2025، حتى يوم الخميس 18/9/2025، بواقع قطعتين كل يوم. وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع من 49: 58، من يوم الأحد 21/9/2025، حتى يوم الخميس 25/9/2025، والقطع من 59: 68، من يوم الأحد 28/9/2025، حتى يوم الخميس 2/10/2025، والقطع من 69: 76، من يوم الأحد 5/10/2025، حتى يوم الأربعاء 8/10/2025، والقطع من 77: 86، من يوم الأحد 12/10/2025، حتى يوم الخميس 16/10/2025، والقطع من 87: 96، من يوم الأحد 19/10/2025، حتى يوم الخميس 23/10/2025، والقطع من 97: 106، من يوم الأحد 26/10/2025، حتى يوم الخميس 30/10/2025، والقطع من 107: 114، من يوم الأحد 2/11/2025، حتى يوم الأربعاء 5/11/2025، بواقع قطعتين كل يوم. وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه سيتم تخصيص الأيام من الأحد 9/11/2025، حتى يوم الخميس 13/11/2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

وزير الصناعة يوجه بتنفيذ مشروعات شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية

القاهرة - ناهد إمام ترأس الفريق م.كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وبحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، حيث تم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس إدارة الشركة واعتماد قائمة المركز المالي والحسابات الختامية للشركة وتقرير كل من مجلس الإدارة ومراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات وحسابات الشركة، والتصديق على الميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024. واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة تقرير جهود الشركة وأبرز ما قامت به الشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 وقرارات مجلس الإدارة والخطوات التي قامت بها الشركة سواء في الشأن الإداري والتنظيمي للشركة أو العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الشركة، والموقف التنفيذي للمشروعات المتعاقد عليها والتي من أبرزها مشروعات (مشروع بناء رصيف بحري بطول 850 مترا وإجمالي مساحة 270 ألف متر2 - مشروع ردم أرصفة وساحات محطة تحيا مصر 2 - مشروع ميناء طابا البحري - خط السكة الحديد الفردان/ طابا - مشروع إنشاء صوامع الأسمنت بميناء العريش البحري - مشروع إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الخام والباليت بمنطقه الأدبية - أعمال التطهير والردم وإنشاء أرصفه محطه الصب الجاف غير النظيف لميناء المكس - أعمال الحاجز الغربي بطول 6920 مترا بميناء دمياط - أعمال التطهير والردم للمنطقة الصناعية بميناء دمياط). وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع على ضرورة التزام الشركة بالمخطط الزمني لإنجاز جميع المشروعات خاصة مع أهميتها الكبيرة في مختلف مجالات النقل، كما أكد على ضرورة توسع الشركة في تنفيذ مختلف المشروعات واستمرار اتخاذ كافة الآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة كبيرة للشركة في مجال تنمية وتطوير الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تداول البضائع والحاويات أو متعددة الأغراض أو أرصفة بحرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها وتقديم الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والبري والسككي المرتبطة به والمكملة له.

الأنباء

منذ يوم واحد

• الأنباء

الرقابة المالية تُصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة

القاهرة - ناهد إمام أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة د.محمد فريد، القرار رقم 125 لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، لأول مرة. ويعد التنظيم الجديد الصادر عن الهيئة بمثابة آلية تساعد الأفراد على الاستثمار في حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية من خلال وثائق استثمار تطرحها صناديق استثمار عقارية عبر منصات رقمية حاصلة على رخصة ترويج وتغطية اكتتاب وكذلك تلقي الاكتتابات، وذلك استكمالا للنهج الذي تتبناه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تطوير وإتاحة منتجات استثمارية مبتكرة وبتكلفة مقبولة تلبي تطلعات كل المتعاملين لتعزيز مستويات الشمول المالي والاستثماري والتأميني. جاء ذلك في ضوء استهداف الهيئة وضع إطار قانوني شامل ينظم عمل كل المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة، ما يترتب عليه ضرورة توفيق أوضاع النماذج الموجودة بالفعل من منصات الاستثمار العقاري، وإتاحة الفرصة لمقدمي المشروعات العقارية التعرف على متطلبات عرض هذه المشروعات على المستثمرين عبر المنصات الرقمية المرخصة من الهيئة من خلال صناديق الاستثمار العقاري. ويعد ذلك نتاجا لعقد الهيئة سلسلة اجتماعات مع عدد من قيادات قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تباشر نشاط بيع حصص عقارية للجمهور، في ضوء نهج الهيئة المستمر بفتح قنوات حوار فاعلة مع كل الأطراف لإصدار قرارات ولوائح ذات أثر حقيقي وتنموي على القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها ورقابتها، وتم خلال هذه الاجتماعات استعراض رؤية الهيئة لتنظيم أنشطتهم بما يتوافق وأحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة وتنظم الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية. ونتج عن ذلك قيام 3 جهات تدير منصات إلكترونية وتقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال من منصات إلكترونية للمواطنين، بالتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها. نص القرار على تعريف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بأنها نموذج عمل رقمي قائم على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، أو استردادها، وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات. مع توفير كل الإفصاحات اللازمة للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم والإعلان عن تسعيرها دوريا وفقا للقيمة المحتسبة من جهات مرخصة من الهيئة وباتباع معايير التقييم المعتمدة من الهيئة، وجدير بالذكر أن كل العقود ووثائق الاستثمار يتم حفظها بشكل إلكتروني لدى الجهات المرخصة بذلك من الهيئة. ووضعت الهيئة بالقرار أول قواعد منظمة لعمل المنصات الرقمية بعد حصولها على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، إذ ألزمت الضوابط المنصة بتسجيل الراغب في الاستثمار بعد التحقق من توافر شروط التسجيل، وأهمها اجتياز اختبار المعرفة المعد من المنصة والمعتمد من الهيئة بعد اطلاعه على مواد تعريفية وتعليمية عن الأداة الاستثمارية المتاحة والمخاطر ذات الصلة من خلال المنصة.