الأردن وسوريا.. تعاون وتكامل اقتصادي وأعد مبني على المصالح المتبادلة
وبيّنوا أن التقديرات تشير إلى أن الأردن قادر على أن يكون شريكًا فاعلًا في مرحلة إعادة الإعمار، شريطة تعزيز التعاون المؤسسي، وتفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية والاتفاقيات المشتركة، مؤكدين أن المملكة تمتلك مزايا نسبية تؤهلها لدعم جهود التنمية في سوريا.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القطاع الخاص يملك فرصة حقيقية ليكون محركًا رئيسيًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشقيقة سوريا، عبر استثمارات مستدامة وشراكات استراتيجية تُسهم في دعم تعافي الاقتصاد في المنطقة بشكل عام.
وأشاروا إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل حركة النقل والترانزيت، سواء من خلال تطوير البنية التحتية في المعابر، أو تسريع الإجراءات الجمركية، والتي بدأت تنعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة.
ويشهد مركز حدود جابر، الذي يربط المملكة برًّا مع سوريا، عمليات توسعة شاملة، تتضمن إنشاء قاعات جديدة مجهزة بالكامل لخدمة القادمين والمغادرين، ضمن خطة لتأهيل البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدَّمة، وذلك استجابة للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين.
ووقّع الأردن وسوريا مذكرة تفاهم حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، الذي عقد أولى دوراته في دمشق، وتم خلالها الاتفاق على خارطة طريق عملانية تستهدف تحقيق أهداف قصيرة وطويلة الأمد، بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين، ويعود بالنفع على شعبيهما.
وكانت اللجنة الاقتصادية التجارية الأردنية السورية قد بحثت، خلال اجتماعها الأخير، التعاون بين البلدين في مجالات: النقل، والزراعة، والجمارك، والمواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، والمدن الصناعية، والمناطق الحرة.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن فرص الأردن في السوق السورية واعدة، لا سيما في ظل بدء مرحلة إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار التدريجي، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك مزايا نسبية تؤهلها للعب دور محوري في دعم جهود التنمية في سوريا.
وأشار الطباع إلى أن عدداً من القطاعات الأردنية يمكن أن تستفيد بشكل مباشر من هذه المرحلة، من أبرزها: القطاع البشري، وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم، والصحة، والقطاع المصرفي، وإدارة الشركات، لما تتمتع به من خبرات متقدمة وكوادر مؤهلة.
وأوضح أن الخبرات الأردنية معروفة بكفاءتها العالية وانضباطها المهني، وتمتلك القدرة على سد فجوات كبيرة في سوق العمل السوري، خصوصاً في قطاعات التعليم، والإدارة، والخدمات الطبية.
ولفت إلى أن الأردن يتميز ببنية تحتية رقمية متقدمة نسبياً، تتيح المجال أمام شركات البرمجيات والخدمات التقنية للعمل في سوريا أو من خلال شراكات ومنصات رقمية مشتركة.
وبيّن أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بالاستقرار والتنظيم العالي، ما يمكّنه من لعب دور فاعل في تقديم حلول تمويلية لمشاريع الإعمار والتنمية، سواء عبر شراكات مصرفية أو تسهيلات ائتمانية.
وأشار كذلك إلى أن قطاع التعليم العالي الأردني قادر على تلبية الطلب السوري المتزايد على التأهيل والتدريب، بما يسهم في تعزيز التكامل بين البلدين.
وأكد الطباع أن القطاع الخاص الأردني يمثل نموذجاً ناجحاً في الشراكة التنموية، إذ أثبت عبر العقود مرونة كبيرة وقدرة على التوسع في الأسواق المجاورة، مبيناً أن أمامه اليوم فرصة حقيقية ليكون محركاً رئيسياً في تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية – السورية، ليس فقط من خلال التبادل التجاري، وإنما عبر استثمارات مستدامة وشراكات استراتيجية تسهم في دعم تعافي الاقتصاد في المنطقة بشكل عام.
من جانبه، أكّد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسوريا تشهد تحولًا لافتًا نحو الانفتاح والتكامل، مدفوعة بزخم إقليمي متنامٍ، ورغبة حقيقية من كلا الجانبين لتجاوز التحديات والانخراط في مرحلة جديدة من التعاون المبني على المصالح المتبادلة.
وقال: "يمكن قراءة هذا التحول من خلال سلسلة لقاءات ومنتديات وفعاليات اقتصادية عُقدت أخيرًا، وأظهرت استعدادًا رسميًا وقطاعيًا لتمكين الأردن من لعب دور محوري في جهود إعادة إعمار سوريا".
وأضاف: "ما يؤكّد ذلك هو النمو في الصادرات الأردنية إلى الجانب السوري؛ إذ ارتفعت الصادرات الوطنية بما يزيد على 400 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 72 مليون دينار".
وتابع: "لعل الفرص المتاحة للأردن في السوق السورية لم تعد نظرية أو مؤجلة، بل أصبحت واقعية وملموسة، خاصة مع استئناف الحركة التجارية عبر معبر جابر، وتنظيم فعاليات صناعية مشتركة، ومشاركة واسعة من الشركات الأردنية في المعارض والمنتديات التي تستهدف السوق السورية".
ولفت إلى أن هذه الفعاليات أظهرت اهتمامًا واضحًا من الجانب السوري بالمنتج الأردني، لما يتمتع به من جودة وتجربة تصديرية غنية، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالبنية التحتية، والصناعات الإنشائية، والهندسية، والطاقة، والدواء.
وتوقّع أن تستعيد الصناعات الأردنية دورها كمزوّد رئيس للمنتجات في السوق السورية، مستندة إلى خبراتها الطويلة وجودة منتجاتها، خصوصًا في القطاعات التي كانت تقليديًا تحظى بحصة سوقية مرتفعة، وفي مقدمتها الصناعات الكيماوية والدوائية.
وأوضح أن السوق السورية تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات ذات المواصفات الفنية والطبية، فضلًا عن الصناعات الغذائية والزراعية التي تستجيب للحاجة اليومية المتنامية لدى المستهلك السوري، إضافة إلى الصناعات الإنشائية ومواد البناء الأردنية، بما فيها الإسمنت، والرخام، والأنابيب، والمعدات الكهربائية، خاصة مع اتساع مشاريع إعادة الإعمار.
وأشار كذلك إلى صناعات الأثاث والمفروشات، والألبسة، والسجاد، التي يُرتقب أن تشهد نموًا واضحًا في ضوء الحاجة الواسعة لإعادة تأهيل المنشآت السكنية والتجارية، وكذلك قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، إذ يمثّل الأردن معبرًا تجاريًا محوريًا نحو الأسواق اللبنانية والأوروبية عبر الأراضي السورية.
ورأى الجغبير أن التقديرات تشير إلى أن الأردن قادر على أن يكون شريكًا فاعلًا في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، شريطة البناء على ما تحقق، وتعزيز التعاون المؤسسي، وتفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية والاتفاقيات المشتركة، مع التأكيد على مبدأ "رابح – رابح"، والحفاظ على المنتجات والاستثمارات الصناعية الوطنية.
بدوره، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، أن شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية لديها خبرات كبيرة تؤهلها بجدارة لدخول السوق السورية، والاستفادة من توجه البلاد نحو التحول الرقمي، والأتمتة، والخدمات الإلكترونية.
وقال إن السوق السورية من الأسواق المهمة لشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركات الناشئة وريادة الأعمال في البلدين، وتسخير الخبرات لما فيه خدمة مصالحهما المشتركة.
وأكد وجود اهتمام كبير من الجانب السوري للاستفادة من خبرات شركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية، والخدمات والحلول التي توفرها، موضحًا أن سوريا تحتاج إلى خدمات البرمجيات، والأمن السيبراني، والتطبيقات المواكبة للتطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم.
وأوضح أهمية السوق السورية بالنسبة للأردن، خصوصًا مع القرب الجغرافي والعلاقة المميزة بين القطاع الخاص في كلا البلدين، مبينًا أن السوق السورية تُعد هدفًا للشركات الأردنية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يُعد ممكنًا لكل القطاعات الاقتصادية، وأن الشركات الأردنية تمتلك خبرات وبرامج متخصصة جاهزة لتنفيذ الخدمات الرقمية التي تحتاجها سوريا بأسرع وقت ممكن.
وأشار الرواجبة إلى أن "تجارة الأردن" بصدد تنظيم منتدى أعمال تقني في وقت قريب، يجمع شركات تكنولوجيا المعلومات من البلدين، بهدف الاطلاع على الفرص المتوفرة التي يمكن التعاون فيها من خلال شراكات استراتيجية.
من جانبه، قال نقيب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، إن السوق السورية تمثّل فرصة واعدة للأردن في ظل تقارب العلاقات وزيادة التنسيق بين البلدين، مؤكدًا أهمية استثمار هذه اللحظة لتعزيز التجارة البينية، وتوسيع دور الأردن كممر لوجستي نحو سوريا، ومنها إلى دول الجوار.
وأوضح أبو عاقولة أن الإجراءات التي اتخذها الأردن أخيرًا لتسهيل حركة النقل والترانزيت، سواء من خلال تطوير البنية التحتية في المعابر أو تسريع الإجراءات الجمركية، بدأت تنعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة والصادرات الأردنية، خصوصًا نحو الأسواق اللبنانية والسورية عبر معبر "نصيب" الحدودي.
وأشار إلى أن حركة الشاحنات سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس فاعلية الجهود الحكومية في دعم قطاع النقل والتخليص، لافتًا إلى أن انسيابية الحركة على الحدود تسهم أيضًا في خفض الكلف، وتحسين تنافسية المنتجات الأردنية.
وأكد أن قطاع التخليص والنقل الأردني يمتلك الخبرات والإمكانات التي تؤهله للعب دور محوري في إعادة إعمار سوريا مستقبلًا، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة يفتح آفاقًا واسعة أمام المستثمرين الأردنيين وشركات الخدمات اللوجستية.
من جهته، رأى المختص بالشأن الاقتصادي، منير دية، أن الأردن لديه فرصًا استثمارية كبيرة في سوريا يجب الاستفادة منها، وتوحيد الجهود بين القطاعين للمشاركة في تلك الاستثمارات، خاصة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وإزالة المعيقات التي تحد من توسع هذا القطاع الحيوي لكلا البلدين، للوصول إلى الأسواق العالمية من خلال خطوط برية وبحرية مشتركة.
وبين أن من القطاعات المهمة أيضًا قطاع الصيرفة والبنوك والدفع الإلكتروني والخدمات المالية، لا سيما وأن الأردن يُعد رائدًا في هذا المجال، من خلال المدفوعات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن سوريا اليوم بحاجة لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى فرص أخرى للأردن في السوق السورية، تتركز في قطاع الاتصالات والإنترنت، وتوسعة الشبكات والبنية التحتية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولدى الأردن تجربة رائدة وتجارب ناجحة على مستوى المنطقة، إلى جانب قطاع الخدمات والتجارة، من خلال بناء تحالفات وشراكات بين الجانبين، وتسويقها خارجيًا، وإقامة المعارض والمؤتمرات المتخصصة في تلك المجالات.
ولفت دية إلى مشروعات الربط الكهربائي، والاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة وتصديرها إلى سوريا بسرعة، والمشاركة في بناء محطات طاقة متجددة مشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى بناء مناطق صناعية مشتركة على الحدود السورية–الأردنية، تتمتع بمزايا استثمارية عديدة، وتعمل على إقامة مشروعات مشتركة داخل تلك المناطق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
الابتكار والإبداع أداة علمية للتعامل مع التحديات البيئية المعقدة في الأردن
فرح عطيات اضافة اعلان المعرفة والابتكار والإبداع أدوات لا يمكن إغفالها بالتعامل مع التحديات البيئية المعقدة في الأردن، فهي ليس "ترفا فكريا"، وإنما تولد حلولا ناجعة في ظل محدودية الموارد وتعاظم الأزمة المُناخية.ورغم أن الأبتكار البيئي في الأردن ما يزال يشق طريقه، لكنه يشهد وعيا متزايدا يترجم عبر تجارب ناجحة محليا، ترهن استمراريتها بإعداد جيل يمتلك المعرفة والقدرة على الإبداع.لكن ذلك لا يتحقق إلا بوجود تعليم مرن يربط بين العلوم النظرية والتطبيقات الواقعية، ودعم مشاريع التخرج ذات الأثر البيئي والابتكاري.فالابتكار والإبداع ليسا ترفا فكريا كما أكد الأمير الحسن بن طلال، بل أداة عملية أساسية في التعامل مع التحديات البيئية المعقّدة التي يواجهها الأردن، بخاصة في ظل محدودية الموارد وازدياد الضغوط المناخية، وفق ما أكده أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا د.مشهور الرفاعي.لذلك، وبحد قوله، فإن الأردن يواجه تحديات حقيقية في المياه، والطاقة، والأمن الغذائي، وإدارة النفايات، والبيئة الحضرية، والتي لا يمكن مواجهتها بالأدوات التقليدية وحدها.وبرأيه فإن الابتكار البيئي يمكن الأردن من تطوير حلول محلية فعالة، مستندة للمعرفة والسياق الأردني، بدلا من استيراد نماذج خارجية.وضرب أمثلة على ذلك في قطاع المياه، إذ يمكن أن تقدم الابتكارات في معالجة المياه الرمادية والتحلية منخفضة الطاقة حلولًا عملية للمجتمعات، إلى جانب تطوير تطبيقات ذكية لإدارة استهلاك المياه والكهرباء في المنازل والمزارع، ما يعزز الكفاءة ويقلل الهدر.أما في قطاع الطاقة، وتحديدا بمجالات تخزين الطاقة الشمسية والتشغيل الذكي للشبكات، يُمكن للابتكار أن يرفع من كفاءة استخدام الطاقة في المباني والمصانع.ويتحقق ذلك، بحسبه، بشكل أكبر عندما تتكامل هذه الحلول مع أنظمة إدارة الطلب ومراقبة الاستهلاك الفوري، ما يسمح بتوزيع الطاقة بذكاء، وتقليل الفاقد، وتحقيق وفر اقتصادي وبيئي في آن واحد.وفي قطاع الزراعة تتيح تطبيقات الزراعة الدقيقة والرأسية إنتاجا أكبر بأثر بيئي أقل، إلى جانب أنظمة ذكية لحصاد مياه الأمطار في المناطق الجافة، واستخدام التكنولوجيا الحيوية لتطوير محاصيل مقاومة للجفاف وملائمة للبيئات الهشة، تبعا له.ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق الرفاعي، ففي البيئات السكنية المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة، يمكن للابتكار أن يساهم بتصميم مساكن منخفضة الكلفة وموفرة للطاقة، بما يخفف الضغط على شبكات الكهرباء ويعزز قدرة المجتمعات على التكيف مع التغير المناخي.في حين أن هنالك في قطاع إدارة النفايات فرصا لتحويل النفايات العضوية إلى طاقة وسماد من خلال تقنيات محلية، وفق تأكيداته.وبحسب مؤشر الابتكار العالمي، يحتل الأردن مرتبة متوسطة عالميا، ويتمتع بقوة نسبية في جودة التعليم العالي، ونسبة خريجي العلوم والهندسة، وريادة الأعمال، بحسب الرفاعي.لكن التحديات قائمة في مؤشرات أوضحها بـحجم الإنفاق على البحث والتطوير، وعدد براءات الاختراع المسجلة محليًا، وحجم الاستثمار في التكنولوجيا من القطاع الخاص.وسيتيح نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس الأعلى، بحد قوله، الفرصة لتوجيه التمويل نحو الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، والتركيز على الابحاث التطبيقية، وتمويل باحثين من خارج الجامعات.كما يعمل المركز الوطني للإبداع على بناء قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات الابتكار، تتكامل مع جهود رسم السياسات وتحسين بيئة الابتكار في البلاد.وتوقع أن تسهم هذه القاعدة بتعزيز الشفافية وتوجيه السياسات التمويلية نحو المجالات ذات الجدوى العلمية والاقتصادية الأكبر.ويعمل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا عبر المركز الوطني للإبداع على تعزيز هذا التوجه، عبر تشبيك الجهات الفاعلة وتحفيز الريادة التقنية، بحسبه.وتابع قائلا: "يقدم صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة دعما مباشرا للمشاريع الصناعية التي توظف الابتكار في تقليل الأثر البيئي وتحسين الكفاءة".وتابع: بدأ التوجه نحو الابتكار البيئي يشق طريقه في الأردن، لكنه ما يزال في مرحلة التأسيس، والتطبيق العملي ما يزال متباينا.وشدد على أن هناك وعيا متزايدا، وتجارب ناجحة على المستوى المحلي، لكن ثمة حاجة إلى توسعة هذا النهج ليصبح جزءًا من السياسات والخطط الوطنية.وأضاف: "نحن نؤمن أن أحد أهم التطورات في هذا السياق هو نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار إلى المجلس الأعلى، مما سيتيح إعادة توجيه الدعم نحو البحث التطبيقي، وفتح المجال أمام الباحثين من خارج الجامعات، كالمؤسسات العامة والمراكز البحثية والشركات".وبات الصندوق، بوجوده تحت مظلة المجلس، أداة إستراتيجية أكثر قدرة على ربط البحث العلمي بالاحتياجات البيئية الفعلية، بما يعزز أثره التطبيقي.وفي المقابل، ومن وجهة نظره "ما زلنا نواجه تحديات في التنسيق بين الجهات المختلفة، وباستدامة تمويل المشاريع البيئية، وفي دمج مخرجات البحث ضمن عمل الجهات ذات الصلة". ويسعى المركز الوطني للإبداع لسد هذه الفجوة عبر بناء منصة وطنية للباحثين الأردنيين داخل وخارج الأردن تهدف لتحسين التواصل بين أصحاب الأفكار، وصنّاع القرار، والقطاع الخاص، كما أفاد الرفاعي.ولتعزيز الابتكار البيئي دعا الرفاعي لـتجاوز الجهود الفردية والمبادرات المعزولة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة، ويستدعي ذلك تناغمًا فعّالًا بين السياسات، والتمويل، والقدرات البشرية، والسوق.وفي هذا السياق، هناك خطوات ملموسة يمكن البناء عليها، يقودها المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، كتوجيه صندوق دعم البحث العلمي والابتكار نحو دعم المشاريع البيئية التطبيقية، خاصة تلك التي يقودها باحثون مستقلون أو فرق متعددة التخصصات، وفقه.ومن بين الخطوات كذلك التي أشار إليها "تفعيل أدوات مثل صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة لتحفيز القطاع الصناعي على تطوير حلول بيئية في الإنتاج والتصميم.ويلعب دعم الشركات الناشئة عبر الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "نافس"، وتوجيهه إلى ريادة الأعمال البيئية، وتحفيز الجهات ذات العلاقة على تبني الابتكار المحلي في القطاع البيئي، من بين الخطوات كذلك.ويجدر الاشارة إلى أن المجلس الأعلى قد قام بتنظيم مؤتمر وطني حول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في ترابط المياه والطاقة والغذاء والبيئة، في تشرين أول "أكتوبر" 2024، لتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في إنتاج حلول بيئية فعالة، ومبنية على البيانات والحوكمة الذكية، وهذا النوع من الفعاليات هو خطوة عملية نحو تعزيز الابتكار البيئي في الأردن، في وقت يعمل المجلس حاليًا على تطوير سياسات جديدة لتحفيز الابتكار البيئي المجتمعي على مستوى البلديات والمجتمعات المحلية، وربطها بالصناديق التمويلية القائمة، كما أعلن الرفاعي.وتطرق الرفاعي لرؤية الأمير الحسن بن طلال القاضية بأن المعرفة ليست ترفًا فكريًا، بل ضرورة لبقاء الدول وتحقيق كرامة الإنسان، والتي ويرى فيها كذلك أن التحديات البيئية تتجاوز الأطر التقنية، وتدخل في عمق قضايا العدالة والحوكمة والموارد المشتركة.ومنطلقات هذه الرؤية واضحة، بحد قوله، إذ لا يمكن معالجة شح المياه، أو تهديدات الغذاء، أو أزمات الطاقة، بمعزل عن الفهم العميق للبيئة، والسياسات، والعلاقات الإقليمية.ودعا الأمير مبكرا إلى نهج تكاملي في إدارة المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وإلى إدماج المجتمع العلمي في صنع السياسات، تبعا له.وبين أن هذه الرؤية قد ترجمت عمليًا في تأسيس المجلس الأعلى كمظلة وطنية لسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإطلاق المركز الوطني للإبداع لتسريع نقل المعرفة إلى الواقع.كما وترجمت عبر الدعوة لتأسيس "هيئة إقليمية لحماية بيئة البحر الأحمر" كمنصة للتعاون الإقليمي في قضايا البيئة البحرية للبحر الأحمر.وإعادة هيكلة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ليخدم أغراضًا وطنية مباشرة، لا تقتصر على البحوث النظرية بل تشمل دعم مشاريع تستجيب لتحديات واقعية.ومن ذلك المنطق أكد الرفاعي على أن رؤية الأمير الحسن تحفّزنا على الاستثمار في الإنسان قبل البنية، وفي التفكير الجماعي قبل القرار المنفرد، وفي الحلول الإقليمية بدل السياسات الانعزالية.وحول أهمية ربط مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري بالابتكار أكد الرفاعي على أن الاقتصاد الأخضر والدائري لا يمثلان مجرد توجه بيئي، بل إطار عمل يفتح المجال أمام الابتكار التقني والاجتماعي والصناعي.وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر والدائري يشجعان على تصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، وتحويل النفايات إلى موارد، وتطوير نماذج أعمال مرنة ومستدامة.ولفت إلى أن هذه المجالات توفر فرصًا واعدة للشركات الناشئة، والباحثين الأردنيين لتقديم حلول تلائم السياق المحلي، وتُصدَّر إقليميًا.ولكن الرفاعي شدد على أن إعداد جيل من الشباب يمتلك المعرفة والقدرة على الإبداع لا يتحقق عبر المناهج فقط، بل عبر بيئة ومنظومة متكاملة تحتضن التجريب، وتكافئ التفكير النقدي، وتفتح المجال أمام المبادرة.لذلك دعا لوجود تعليم مرن يربط بين العلوم النظرية والتطبيقات الواقعية، ودعم مشاريع التخرج ذات الأثر البيئي والابتكاري، والعمل على ربط المشاريع بالصناعة.كما حث على ربط الجامعات بالمؤسسات الحكومية ذات الصلة كالبلديات، والمجتمع المدني، والشركات، وإنشاء برامج توجيه بين أصحاب الاختصاص والخبرة والخريجين الجدد.ويساهم المجلس الأعلى بدور فاعل في هذا الاتجاه عبر تقديم تمويل مباشر لمشاريع يقودها باحثون شباب عبر صناديقه المختلفة، واحتضان المبادرات الريادية في المركز الوطني للإبداع، كما ذكر.وأضاف أن الوصول للتكنولوجيا المتقدمة يتطلب أمرين أساسيين أولًا: بناء القدرات البشرية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وثانيًا: توفير بيئة مؤسسية تحتضن التجريب وتحوّل المعرفة إلى أدوات عملية.وبين أن تأثير ذلك على القطاع البيئي مباشر وواسع، فعلى سبيل المثال استخدام النمذجة الرقمية لتقدير كميات المياه الجوفية، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للتصحر أو الحرائق، ومراقبة جودة الهواء والمياه بشكل لحظي، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت.وحول الفوائد التي سيجنيها الأردن من تعزيز المعرفة والإبداع والابتكار أجملها الرفاعي بـتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما يخفف الضغط على البنية التحتية، وتقليل كلفة الاستيراد للطاقة، أو الغذاء عبر حلول محلية.ومن بين الفوائد الأخرى كذلك خلق فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء، ورفع جودة الحياة في المدن والمناطق الريفية، وتحسين موقع الأردن في مؤشرات التنافسية والاستدامة.ويؤدي القطاع الخاص دورا مهما في هذا المجال بيد أن الرفاعي شدد على أنه لا يجب أن يُنظر للقطاع الخاص كممول فقط، بل هو شريك في التصميم والتنفيذ والتقييم، فدوره في الابتكار البيئي يمكن أن يكون محوريًا.وحدد ذلك الدور بـتطوير منتجات وخدمات صديقة للبيئة، والاستثمار في البحث والتطوير بالشراكة مع الجامعات، وتبني أنظمة إدارة بيئية فعالة، ودعم الشركات الناشئة عبر الحاضنات والمسرّعات.ويوفر المجلس الأعلى منصات عملية لتفعيل دور القطاع الخاص، منها صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الذي يوفر تمويلًا تنافسيًا للمشاريع البيئية ذات الأثر الوطني، ويمكّن من الشراكة بين القطاع الأكاديمي والخاص، كما أوضح.كما أن صندوق نافس الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصًا تلك التي تقدم حلولًا بيئية أو تعتمد على الابتكار الأخضر في نموذج أعمالها، ودعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة الذي يموّل مشاريع مشتركة بين الصناعة والجامعات، من بين تلك المنصات.ويبقى التنسيق الإقليمي والدولي الحقيقي متطلباً لمواجهة التحديات البيئية التي تتجاوز الحدود، إذ أكد الرفاعي على أنه لا يمكن للأردن بمفرده معالجة أزمة المياه، أو تدهور الأراضي، أو تغيّر المناخ.وقد يشمل التعاون الإقليمي والدولي، في رأيه، مجالات مثل إنشاء منصات مفتوحة لتبادل البيانات البيئية، وإقامة مشاريع بحث محلية وإقليمية، ودولية بتمويل مشترك، وإنشاء هيئات تنسيقية بيئية.ويعد إقامة برامج تدريب مشتركة للباحثين في مجالات مثل الطاقة المتجددة، أو إدارة الموارد، بوابة كذلك للتعاون الإقليمي في هذا المجال، كما اقترح الرفاعي.ويساهم المجلس الأعلى بدور محوري في مبادرات إقليمية مثل بريما والاتحاد من أجل المتوسط، وهو يسعى إلى توسيع هذا التعاون بشكل يُمكّن الأردن من مواجهة التحديات البيئية بمسؤولية جماعية.
الغد
منذ 3 ساعات
- الغد
وزير الصناعة عن "رسوم ترامب": فارق إيجابي واضح لصالح الأردن
اضافة اعلان وأوضح القضاة لقناة "المملكة" أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مشيرًا إلى أنه عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقًا.وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة ما تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15% و40%، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.وبيّن القضاة أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت "صفرًا"، وأصبحت الآن 15%. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.وكان مصدر حكومي قال، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، ما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية.وأوضح المصدر، أنه بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، تم تخفيض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأميركية إلى 15%، ما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.وأضاف أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل باتفاقية التجارة الحرة، ما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15%؛ بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية.
رؤيا نيوز
منذ 7 ساعات
- رؤيا نيوز
في مواجهة عطش المستقبل.. الأردن وأزمة المياه في مرآة التحولات الإقليمية
في ظل مواجهة الأردن واحدا من أخطر التحديات الوجودية في تاريخه؛ أزمة مياه تتفاقم عاما بعد عام، فإن الاعتماد الذي يفوق 90 % على مصادر مياه محدودة، أغلبها جوفية ومشتركة مع دول الجوار، وتراجع معدلات الهطول، وتزايد الطلب بفعل النمو السكاني واللجوء، باتت الحاجة لحلول هيكلية مستدامة أمرا لا يحتمل التأجيل. لكن الأردن ليس وحيدا في هذا المسار؛ فالشرق الأوسط بأكمله يعيد رسم خريطة أمنه المائي والطاقي في ظل تغيّر المناخ والتوترات الجيوسياسية. أزمة المياه لا تدار باساليب تقليدية ورغم أن الأردن لا يمتلك الإمكانيات المالية أو الموارد الطبيعية التي تتمتع بها دول أخرى، فإن قدرته على بناء شراكات ذكية، وتبني نماذج تمويل مرنة، والاستثمار في التكنولوجيا المستدامة، قد تجعله لاعبا فاعلا في مشهد إقليمي يتغير بسرعة. فلم تعد أزمة المياه في الأردن قابلة للإدارة بأساليب تقليدية، وإذا لم تستثمر هذه اللحظة الإقليمية الحاسمة في خلق حلول إستراتيجية، فإن ما يبدو اليوم ندرة قد يتحول غدا إلى عجز وجودي دائم. وفي هذا السياق، قدم تقرير صادر أخيرا عن مؤسسة 'أي إنفست'، وحصلت 'الغد' على نسخة منه، رؤية تحليلية لمرحلة مفصلية تعيشها المنطقة. وركز التقرير الذي حمل عنوانه 'أسواق البنية التحتية للمياه الناشئة في الشرق الأوسط: الفرص الإستراتيجية في تحلية المياه والطاقة'، على مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تربط بين تحلية المياه وإنتاج الطاقة، كخيار إستراتيجي لتحقيق الاستقرار المائي والاقتصادي. وتعد مثل هذه المشاريع، فرصة مهمة لدول مثل الأردن، الذي لا يمتلك منفذا بحريا مباشرا إلا عبر خليج العقبة، لكنه يدرس منذ سنوات مشروعات تحلية مثل الناقل الوطني، تحلية خليج العقبة ونقل المياه إلى الشمال. التحلية توفر كميات مياه كافية ورغم التحديات التمويلية والتقنية، فإن التقرير أبرز نماذج إقليمية ناجحة يمكن البناء عليها، ومقابل ذلك، أكد الخبير الدولي في قطاع المياه د.دريد محاسنة، في تصريحات لـ'الغد'، أن اللجوء إلى الطاقة المتجددة في عمليات تحلية المياه أصبح خيارا إستراتيجيا لا غنى عنه، بل ضرورة وطنية ملحّة في ظل تزايد العجز المائي في الأردن. وقال محاسنة 'إن التحلية باتت الوسيلة الوحيدة القادرة على توفير كميات المياه الكافية لنحو 11 مليون نسمة، في وقت لا تكفي فيه الموارد المائية الحالية لتغطية احتياجات أكثر من مليوني شخص فقط'. وأضاف 'أصبح من غير الممكن اليوم تلبية الطلب المتزايد على المياه دون التوجه نحو مشاريع التحلية، إذ لم تعد هناك بدائل تقليدية يمكن التعويل عليها لتغطية هذا النقص الحاد'. وشدد الخبير الدولي في قطاع المياه، على أن استخدام الطاقة المتجددة في هذه المشاريع ليس مجرد خيار بيئي، بل هو الحل الأمثل من حيث الكلفة والكفاءة. وبيّن 'أن التحلية باستخدام الطاقة المتجددة تجعل كلفة المياه منخفضة بشكل كبير، وهو ما لا يمكن تحقيقه عبر مصادر الطاقة التقليدية'، مشيرا إلى أن هذا التوجه لا يخدم فقط الهدف الاقتصادي، بل يمثل خيارا بيئيا متقدما يحمي من تفاقم الانبعاثات وتداعيات التغير المناخي. وتابع محاسنة، 'لا يمكن أن نقوم بتلويث الهواء والمساهمة في تسريع التغير المناخي عبر الاعتماد على الوقود الأحفوري في مشاريع يفترض بها أن تعزز الاستدامة.. ويجب أن تكون الطاقة المتجددة هي الركيزة الأساسية لأي منظومة تحلية مستدامة، كونها وسيلتنا الوحيدة لتحقيق الأمن المائي دون الإضرار بالبيئة'. وأوضح أن جوهر التحدي يكمن في أمن الموارد، لافتا لأن 'هذا هو ما نحتاجه فعليا؛ فإذا لم نضمن أمن مواردنا المائية داخليا، فسنجد أنفسنا مضطرين للجوء إلى مصادر خارجية، سواء عبر استيراد المياه أو جلب بدائل من خارج الوطن، وهو ما يفتح الباب أمام أزمات سيادية واقتصادية محتملة'. وأكد أهمية المضي بالتحلية عبر الطاقة المتجددة، مشيرا لأنها تمثل رافعة إستراتيجية للأمن المائي الوطني. ولفت لضرورة أن يكون الاستثمار في هذا المسار، أولوية قصوى ضمن سياسات الدولة طويلة الأمد. وفي التفاصيل، رأى التقرير ذاته أن ندرة المياه لم تعد قضية بيئية فقط، بل أصبحت مسألة أمن قومي واجتماعي، مسلطا الضوء على أن البنية التحتية للمياه باتت أداة دبلوماسية، حيث تستخدم بعض الدول مشاريع التحلية والسدود لبناء نفوذ إقليمي وتوسيع علاقاتها الاقتصادية. واستعرض التقرير عددا من القطاعات الواعدة للاستثمار في البنية التحتية المائية والطاقة، والتي تشمل الشركات المطورة لتقنيات تحلية المياه مثل التناضح العكسي، ومنتجو الطاقة المتجددة 'الشمسية والرياح'، وشركات البنية التحتية ذات الخبرة في تنفيذ المشاريع المعقدة في بيئات سياسية واقتصادية متقلبة. لكنه أوصى في الوقت ذاته، بأن تكون هذه الاستثمارات مشروطة بوجود حوكمة شفافة، وتمويل واضح، وبناء قدرات محلية، مقدما قراءة دقيقة لتحوّلات جذرية تحدث الآن في البنية التحتية للمياه والطاقة في الشرق الأوسط. ففي وقت يصنّف فيه الأردن كأفقر دولة عالميا بالمياه، ومع تزايد الضغوط الناجمة عن تغير المناخ والنمو السكاني واستقبال موجات لجوء متكررة، تبدو الحاجة ملحّة لتبني إستراتيجيات مبتكرة ومستدامة لإدارة المياه. أيمان الفارس – الغد.
