الشيوخ الأمريكي ينظر في مساعدة أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة
وبحسب النص، من المقرر تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة تقارب 55 مليار دولار خلال العامين الماليين 2026 (بدءا من 1 أكتوبر 2025) و2027.
وينص مشروع القانون على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، فضلا عن الاستثمار في القطاع الصناعي العسكري الأمريكي. وتقترح الوثيقة كذلك استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لدفع تكاليف المساعدات لأوكرانيا.
ويقترح مشروع القانون، تخصيص 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، فضلا عن تحويل 3 مليارات دولار إلى كييف بموجب آلية التمويل العسكري الأجنبي، والتي تتضمن تقديم المنح والقروض للدول الأجنبية لشراء الأسلحة الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على زيادة الأموال المتاحة بموجب آلية سلطة السحب الرئاسية (التي تسمح للرئيس الأمريكي بتوريد الأسلحة إلى شريك أجنبي بموجب مرسوم دون موافقة الكونجرس في حالة الطوارئ) من 100 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار في كل من السنتين الماليتين 2026 و2027. ويجب كذلك تحويل 600 مليون دولار أخرى عبر وزارة الخارجية الأمريكية في إطار مشاريع لدعم وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا وبرامجها لمكافحة الفساد.
ويقترح مشروع القانون، أيضا تخصيص مليار دولار لتمويل مبادرة ثلاثية لتطوير وإنتاج طائرات بدون طيار قتالية، تشارك فيها الولايات المتحدة وأوكرانيا وتايوان.
وتنص الوثيقة على نقل الأسلحة المصادرة وغير القانونية التي ضبطتها السلطات الأمريكية إلى نظام كييف. وتم كذلك اقتراح احتساب المساعدات العسكرية المقدمة، كمساهمات من واشنطن في صندوق الاستثمار الأمريكي الأوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا، الذي تم إنشاؤه في مايو 2025. وتتضمن المبادرة التشريعية إنشاء مجموعة عمل خاصة على المستوى الفيدرالي للبحث عن أصول "الأوليغارشيين الروس" وتجميدها، والذين تشتبه السلطات الأمريكية في تهربهم من العقوبات المفروضة على الاتحاد الروسي.
آخر مرة أقر فيها الكونغرس مشروع قانون لتخصيص مساعدات لأوكرانيا، كانت في أبريل 2024. وفي ذلك الوقت، بلغ المبلغ 61 مليار دولار، ولم يتم إنفاق بعض هذه الأموال حتى الآن.
المصدر: تاس
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن قوات كييف تسارع إلى بناء تحصينات دفاعية في محاولة يائسة لوقف التقدم الروسي على الجبهات إلا أنها تصطدم بعقبات جسيمة تتمثل في نقص الموارد وضيق الوقت.
حمّل زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي الولايات المتحدة المسؤولية عن احتمال خسارة أوكرانيا المزيد من أراضيها، متهما واشنطن بعدم تقديم الدعم الكافي له.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 2 ساعات
- روسيا اليوم
السويد ترصد 275 مليون دولار لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي بثته قناة الحكومة السويدية على يوتيوب، حيث أكد جونسون أن الشحنات العسكرية - التي تشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وذخائر وقطع غيار - ستصل إلى أوكرانيا الشهر المقبل. من جهتها، كشفت الدنمارك عن مساهمة بقيمة 580 مليون كرونة دنماركية (أكثر من 7 مليارات روبل) لشراء أسلحة أمريكية لأوكرانيا، ضمن برنامج مشترك مع السويد والنرويج تبلغ قيمته الإجمالية 500 مليون دولار (نحو 40 مليار روبل)، يتركز جزء منه على ذخائر أنظمة "باتريوت" الدفاعية. جاءت هذه الخطوات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق بين واشنطن والاتحاد الأوروبي لإرسال أسلحة إلى كييف، حيث تتحمل الدول الأوروبية التكاليف.كما تشير تقارير إعلامية إلى ضغوط أمريكية على ألمانيا لمضاعفة مشترياتها من أنظمة الدفاع الجوي، بينما امتنعت فرنسا وإيطاليا والتشيك والمجر عن المشاركة في المبادرة.المصدر: RT أعلنت الحكومة الهولندية نيتها إرسال شحنتين من الأسلحة الأمريكية إلى كييف هذا الشهر في إطار مبادرة الدعم الجديدة لأوكرانيا PURL. ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين لم تسمهم أن ألمانيا أرسلت 3 منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا أن الأمر يتعلق في المقام الأول بالأسلحة "الدفاعية".
روسيا اليوم
منذ 3 ساعات
- روسيا اليوم
وزارة العدل الأمريكية تحقق في تآمر مسؤولين بإدارة أوباما في انتخابات 2016
ورفضت وزارة العدل التعليق على التحقيق، بينما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المدعون قد حددوا أهدافا محددة أو جرائم يشتبهون بوقوعها. ويُعد هذا التطور تصعيدا كبيرا في جهود وزارة العدل لإعادة النظر في واحدة من القضايا التي لطالما أثارت استياء الرئيس دونالد ترامب. ويأتي ذلك في وقت يرى فيه منتقدون أن تلك الخطوات محاولة من البيت الأبيض لاستخدام الوزارة لمعاقبة خصوم ترامب السياسيين.ويتيح تحقيق هيئة المحلفين الكبرى، للمدعين استدعاء الوثائق وجمع الشهادات وتقديم الأدلة سرًا أمام لجنة مختصة لتحديد ما إذا كان يجب إصدار لائحة اتهام. ورغم أن معايير الإثبات في مثل هذه الإجراءات أقل من المحاكمات الجنائية، فإن لهيئة المحلفين الحق في رفض القضايا إذا وجدت عدم كفاية الأدلة. وألقت هذه التحقيقات السابقة بظلالها على معظم فترة ترامب الرئاسية الأولى. ومع عودته إلى البيت الأبيض في يناير، تعهد بإعادة فتح هذا الملف الذي يعتبره دليلا على "تسليح الديمقراطيين" لوزارة العدل. وقد اتخذت الوزارة، تحت قيادة بام بوندي، خطوة غير معتادة بالإعلان عن تحقيقات جنائية بحق شخصيات بارزة من تحقيقات انتخابات 2016، مثل المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، الذي أقاله ترامب عام 2017، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية جون برينان. ورفضت الوزارة الكشف عن تفاصيل هذه التحقيقات. وفي الشهر الماضي، صعّدت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد من مزاعم الإدارة المتعلقة بالمؤامرات، من خلال نشر مجموعة وثائق كانت سرية سابقا ووصفتها بأنها دليل على أن مسؤولي إدارة أوباما قاموا بفبركة معلومات لتقويض ترامب والتخطيط لـ"انقلاب طويل الأمد". وأحالت غابارد ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف هذه المواد إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لفتح تحقيقات جنائية بشأن مسؤولين سابقين، بمن فيهم الرئيس السابق باراك أوباما. واتهم مسؤولون أمنيون وديمقراطيون في الكونغرس غابارد بتضليل الرأي العام بشأن تلك الوثائق. ووصف متحدث باسم أوباما مزاعمها بأنها "غريبة" و"سخيفة" و"محاولة ضعيفة لصرف الانتباه". وردت بوندي بالإعلان عن تشكيل "قوة ضاربة" للتحقيق في مزاعم غابارد، مؤكدة في بيان لها: "سنحقق بشكل كامل في هذه الإفصاحات المقلقة ولن نترك أي حجر دون أن نقلبه لتحقيق العدالة".المصدر: "واشنطن بوست"قالت مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي غابارد، إن تحديد المتورطين في فبركة تقارير التأثير الروسي المزعوم في رئاسيات 2016 يمنحنا فرصة للتأكد من أنه لا مكان لهم في مجتمع الاستخبارات. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إلى نشر الوثائق المتعلقة بنظرية "التدخل الروسي" التي تم دحضها عمليا. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فبركة المعلومات حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية بمثابة "خيانة" وكان يمكن أن تؤدي إلى مشاكل. تدفع الوثائق التي كشفت عنها الاستخبارات الأمريكية حول مراجعة إدارة أوباما لانتخابات 2016، الرئيس دونالد ترامب للمطالبة بمحاكمة عدد من المسؤولين السابقين بمن فيهم سلفه في المنصب. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الرئيس الأسبق باراك أوباما ارتكب جريمة بنشر الديمقراطيين معلومات كاذبة عمدا عن تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الأسبق باراك أوباما سيكون على الأرجح قادرا على تجنب المسؤولية عن فبركة اتهامات بالتدخل الروسي في الانتخابات بفضل "الحصانة الرئاسية". قال ديمقراطيون إن على الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أن يحافظ على تماسكه في مواجهة الوثائق التي تزعم أن إدارة أوباما سعت إلى "تزوير" انتخابات عام 2016. أعلنت وزارة العدل الأمريكية إنشاء قوة مهام خاصة للتحقق من تورط الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في تزوير بيانات استخباراتية حول "تدخل روسي" في الانتخابات الرئاسية 2016. اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بالتورط في أعمال تخريبية بدلا من نقل السلطة سلميا لخلفه دونالد ترامب عام 2017. رفض باراك أوباما اتهامات دونالد ترامب له بـ"الخيانة" و"المؤامرة"، وذلك ردا على مزاعم الرئيس الأمريكي بأن سلفه دبر "انقلابا" عبر تلفيق أدلة عن تدخل روسي في انتخابات 2016.
روسيا اليوم
منذ 3 ساعات
- روسيا اليوم
تراجع أعداد الشباب في ألمانيا يتوقف بفضل تدفق اللاجئين الأوكرانيين
وأفاد المكتب في بيان صحفي أن نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما استقرت منذ عام 2021 عند مستوى 10% من إجمالي عدد السكان، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى الهجرة الكبيرة من أوكرانيا عقب اندلاع النزاع عام 2022. وأوضح البيان أن هذه الفئة العمرية كانت تسجل تراجعا سنويا كبيرا طوال أكثر من 15 عاما قبل أن يتوقف هذا الانخفاض في السنوات الثلاث الأخيرة. وبحسب البيانات، فإن نسبة الشباب من السكان الأصليين الذين لا يملكون خلفية مهاجرة تبلغ حاليا 8.6% فقط، في حين وصلت نسبة الشباب المولودين في ألمانيا من والدين مهاجرين إلى 20.7%. وكانت ألمانيا قد سجلت أعلى نسبة للشباب في تاريخها الحديث خلال النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي، حين بلغ معدلهم 16.7% من إجمالي عدد السكان. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه أوكرانيا حملة تعبئة عامة منذ فبراير 2022، مع فرض قيود صارمة على مغادرة الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما. ورغم ذلك، تشير تقارير إعلامية أوكرانية إلى محاولات متواصلة من الشباب الأوكراني لمغادرة البلاد بطرق غير قانونية لتفادي التجنيد الإجباري، في ظل اشتباكات متكررة بين سكان مدن أوكرانية وعناصر مكاتب التجنيد. وكان فلاديمير زيلينسكي قد أعلن سابقا عن خطة لتوسيع قاعدة التجنيد لتشمل الشباب بين 18 و25 عاما، من جهته، حذر قائد إحدى وحدات القوات الأوكرانية من أن بلاده قد تضطر للجوء إلى تجنيد إلزامي للشباب بدءا من سن 18 عاما بسبب النقص الحاد في المتطوعين والمجندين.المصدر: نوفوستي كتب الخبير الأمريكي روبرت بارنز على منصة "إكس" أن عدد جثث العسكريين الأوكرانيين التي تم تسليمها لكييف يشير إلى الخسائر الحقيقية للقوات الأوكرانية. رفضت السلطات الأوكرانية استقبال حوالي 90 مواطنا أوكرانيا، بينهم أسرى حرب وسجناء مدنيون، تم ترحيلهم من روسيا. قال مصدر أمني روسي لمراسل تاس، إن بعض الأسرى الأوكرانيين الذين استسلموا في مقاطعة سومي أعربوا عن رغبتهم بالبقاء في روسيا. كشف وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، عن أن سكان بلاده غاضبون من رؤية الشباب الأوكرانيين في سيارات باهظة الثمن وفي فنادق الخمس نجوم.
