بحال توقيع الاتفاق.. إيران تقدم عرضا استثماريا لترامب بتريليون دولار

سعى كبير الدبلوماسيين الإيرانيين، في خطابٍ أُلغي، إلى "إغراء" إدارة الرئيس دونالد ترامب بعقودٍ تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات للمساعدة في إنعاش الصناعة النووية الأميركية، وفقا لما ذكرته مجلة "نيوزويك".
وكان من المقرر أن يُلقي وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الخطابَ افتراضيًا يوم الاثنين في مؤتمر السياسة النووية الذي تنظمه مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. إلا أن المنظمين اشترطوا على عراقجي أن يفتح باب الأسئلة، وهو شرطٌ دفع فريقه إلى الانسحاب من الحدث.
وأطلعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة مجلة "نيوزويك" لاحقًا على نصّ التصريحات المُخطط لها، والتي ركّزت في أحد أجزائها البارزة على تركيز طهران على القيمة الاستثمارية المُحتملة لاتفاق نووي جديد مع واشنطن في ظلّ انخراط الجانبين في المحادثات.
ووفقًا للنص، كان من المقرر أن يقول عراقجي: "لم تُعيق إيران قطّ التعاون الاقتصادي والعلمي مع الولايات المتحدة.. كانت الإدارات الأميركية السابقة هي العائق، إذ كانت تعمل غالبًا تحت تأثير جماعات المصالح الخاصة نفسها.. وكما أوضحتُ مؤخرًا في صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الفرصة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار والتي يقدمها اقتصادنا قد تكون متاحة للشركات الأميركية".
وأضاف الخطاب: "يشمل ذلك الشركات التي يمكنها مساعدتنا في توليد كهرباء نظيفة من مصادر غير هيدروكربونية. وتُشغّل إيران حاليًا مفاعلًا واحدًا في محطة بوشهر للطاقة النووية. وخطتنا طويلة الأمد هي بناء 19 مفاعلًا إضافيًا على الأقل، مما يعني أن هناك عقودًا محتملة بعشرات المليارات من الدولارات متاحة. السوق الإيرانية وحدها كبيرة بما يكفي لإنعاش الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة".
ورغم انعدام الثقة العميق بينهما والتصعيد المتبادل للخطاب العسكري، أعلنت الولايات المتحدة وإيران عن تحقيق تقدم في أعقاب جولتين من المحادثات غير المباشرة الرامية إلى التوصل إلى اتفاق من شأنه الحد من قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات.
ومن شأن مثل هذا الاتفاق أن يحل محل خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) لعام 2015 التي تخلى عنها ترامب خلال ولايته الأولى عام 2018. وجادل الرئيس الأميركي بأن الاتفاق غير عادل، لأنه لم يخدم المصالح الأميركية بما يكفي.
والآن، وبينما يُعرب ترامب عن رغبته في أن "تزدهر" إيران طالما أنها لا تسعى لامتلاك قدرات الأسلحة النووية، وهو أمر لطالما أنكرت الجمهورية الإسلامية سعيها إليه، فإن احتمال تعزيز الصناعة النووية المحلية المتعثرة قد يكون مغريًا للرئيس الذي سعى إلى إنعاش هذا القطاع وفقا للتقرير .
وأعلن أمر تنفيذي وقّعه وزير الطاقة كريس رايت في فبراير (شباط) أن "النهضة النووية الأميركية التي طال انتظارها يجب أن تنطلق خلال إدارة الرئيس ترامب".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ 26 دقائق

• صحيفة عاجل

ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%.. وخام برنت يسجل 66.24 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الأربعاء، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 1.32% إلى 66.24 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 1.45 % مسجلة 62.93 دولار. وأظهرت معهد البترول الأمريكي، أمس، أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وقال المعهد إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو، بحسب وكالة رويترز. ويترقب المستثمرون أيضا بيانات مخزونات النفط الأمريكية الحكومية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق الأربعاء. وكشف مصدر بالقطاع عن أن إنتاج كازاخستان من النفط زاد بنسبة 2% في مايو، وهي زيادة تتحدى ضغوط منظمة أوبك وحلفائها على البلاد لخفض إنتاجها.

Independent عربية

منذ 42 دقائق

• Independent عربية

إيران تواجه أميركا من دون خطة بديلة وسط تعارض الخطوط الحمراء للملف النووي

قالت ثلاثة مصادر إيرانية، أمس الثلاثاء، إن القيادة الإيرانية تفتقر إلى خطة بديلة واضحة لتطبيقها في حال انهيار الجهود الرامية إلى حل النزاع النووي المستمر منذ عقود، وذلك في ظل تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران جراء التوتر المتصاعد بين الطرفين بشأن تخصيب اليورانيوم. وقالت المصادر، إن إيران قد تلجأ إلى الصين وروسيا "كخطة بديلة" في حال استمرار التعثر. لكن في ظل الحرب التجارية بين بكين وواشنطن وانشغال موسكو بحربها في أوكرانيا، تبدو خطة طهران البديلة هشة. وقال مسؤول إيراني كبير، "الخطة البديلة هي مواصلة الاستراتيجية قبل بدء المحادثات. ستتجنب إيران تصعيد التوتر، وهي مستعدة للدفاع عن نفسها... تشمل الاستراتيجية أيضاً تعزيز العلاقات مع الحلفاء مثل روسيا والصين". ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، في وقت سابق الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة عن الحد ومهينة"، معبراً عن شكوكه في ما إذا كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق. وبعد أربع جولات من المحادثات التي تهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، لا تزال هناك عديد من العقبات التي تعترض طريق المحادثات. وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين ودبلوماسي أوروبي، إن طهران ترفض شحن كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية. كما أن انعدام الثقة من كلا الجانبين وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالانسحاب من اتفاق عام 2015 مع القوى العالمية قد زاد من أهمية حصول إيران على ضمانات بأن واشنطن لن تتراجع عن اتفاق مستقبلي. ومما يضاعف من التحديات التي تواجهها طهران، معاناة المؤسسة الدينية في إيران من أزمات متصاعدة، ومنها نقص الطاقة والمياه، وتراجع العملة، والخسائر العسكرية بين حلفائها الإقليميين، والمخاوف المتزايدة من هجوم إسرائيلي على مواقعها النووية، وكلها تفاقمت بسبب سياسات ترمب المتشددة. وقالت المصادر، إنه مع إحياء ترمب السريع لحملة "أقصى الضغوط" على طهران منذ فبراير (شباط)، بما في ذلك تشديد العقوبات والتهديدات العسكرية، فإن القيادة الإيرانية "ليس لديها خيار أفضل" من اتفاق جديد لتجنب الفوضى الاقتصادية في الداخل التي قد تهدد حكمها. وقد كشفت الاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد بسبب مظاهر قمع اجتماعي ومصاعب اقتصادية في الأعوام الأخيرة، والتي قوبلت بحملات قمع قاسية، عن ضعف إيران أمام الغضب الشعبي وأدت إلى فرض مجموعات من العقوبات الغربية في مجال حقوق الإنسان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال المسؤول الثاني الذي طلب أيضاً عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية "من دون رفع العقوبات لتمكين مبيعات النفط الحرة والوصول إلى الأموال، لا يمكن للاقتصاد الإيراني أن يتعافى". ولم يتسنَ الحصول بعد الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الإيرانية. طريق شائك قالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية السابقة للشؤون السياسية ويندي شيرمان التي قادت فريق التفاوض الأميركي في اتفاق عام 2015 بين طهران وست قوى عالمية، إن من المستحيل إقناع طهران "بتفكيك برنامجها النووي والتخلي عن تخصيب اليورانيوم رغم أن ذلك سيكون مثالياً". وأوضحت قائلة، "هذا يعني أنهم سيصلون إلى طريق مسدود، وأننا سنواجه احتمال نشوب حرب، وهو ما لا أعتقد، بصراحة تامة، أن الرئيس ترمب يتطلع إليه لأنه أعلن في حملته الانتخابية أنه رئيس سلام". وحتى في حال انحسار الخلافات بشأن التخصيب، فإن رفع العقوبات لا يزال محفوفاً بالأخطار. فالولايات المتحدة تفضل الإلغاء التدريجي للعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، في حين تطالب طهران بإزالة جميع القيود على الفور. وقد فُرضت عقوبات على عشرات المؤسسات الإيرانية الحيوية للاقتصاد منذ عام 2018، بما فيها البنك المركزي وشركة النفط الوطنية، بسبب "دعم الإرهاب أو نشر أسلحة". وعند سؤالها عن خيارات إيران في حال فشل المحادثات، قالت شيرمان إن طهران ستواصل على الأرجح "التحايل على العقوبات وبيع النفط، إلى حد كبير إلى الصين، وربما الهند وغيرها". وقد ساعدت الصين، المشتري الرئيس للنفط الإيراني رغم العقوبات، في تفادي طهران للانهيار الاقتصادي، لكن ضغوط ترمب المكثفة على الكيانات التجارية والناقلات الصينية تهدد هذه الصادرات. ويحذر محللون من أن دعم الصين وروسيا له حدود. فالصين تصر على تخفيضات كبيرة للنفط الإيراني، وقد تضغط من أجل تخفيض الأسعار مع ضعف الطلب العالمي على الخام. وفي حال انهيار المحادثات، وهو سيناريو تأمل كل من طهران وواشنطن في تجنبه، فلن تستطيع بكين أو موسكو حماية إيران من عقوبات أميركية وأوروبية أحادية الجانب. وحذرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على الرغم من عدم مشاركتها في المحادثات الأميركية الإيرانية، من أنها ستعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة. وبموجب قرار الأمم المتحدة الخاص بالاتفاق النووي لعام 2015، فإن الدول الأوروبية الثلاث لديها مهلة حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) لتفعيل ما تسمى "آلية إعادة فرض العقوبات". ووفقاً لدبلوماسيين ووثيقة اطلعت عليها "رويترز"، فإن الدول الثلاث قد تفعل ذلك بحلول أغسطس (آب) إن لم يتم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول ذلك الوقت.

المناطق السعودية

منذ 42 دقائق

• المناطق السعودية

الصين تعتمد مشروعات استثمارية في الأصول الثابتة بقيمة (573.7) مليار يوان في الأشهر الـ 4 الأولى

المناطق-واس وافق أكبر مخطط اقتصادي في الصين على (27) مشروعًا استثماريًا في الأصول الثابتة بقيمة (573.7) مليار يوان (قرابة 79.8 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح لي تشاو، في مؤتمر صحفي أمس: إن هذه المشروعات تركز بشكل أولي على صناعات الطاقة والزراعة والغابات والحفاظ على المياه فضلًا عن التكنولوجيا المتقدمة. وأضاف ' أنه في شهر أبريل، وافقت اللجنة على (8) مشروعات استثمارية في الأصول الثابتة بقيمة (377.1) مليار يوان. وكشف لي أن الصين ستحدث قائمة الصناعات التي ستشجع الاستثمار الأجنبي فيها وفتح المزيد من القطاعات، بما في ذلك التصنيع المتقدم والاقتصاد الرقمي. وأشار إلى أن اللجنة نسقت مع الإدارات المعنية لتسريع إدخال عدة إجراءات تهدف إلى استقرار التوظيف والتنمية الاقتصادية مع تعزيز التنمية عالية الجودة، ومن المتوقع أن تدخل معظم هذه السياسات حيز التنفيذ بحلول نهاية يونيو.