الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية مونتينيغرو بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 25 دقائق

• بديل

مستخدمو 'كنوبس' يحتجون رفضا للتراجعات و'الاستهتار الإداري'

أعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم غد الثلاثاء 15 يوليوز الجاري، أمام مقر الصندوق بزنقة الخليل بالرباط، بمشاركة مستخدمي الوحدات الإدارية والتقنية والإدارة المركزية، احتجاجا على ما وصفته بـ'مسلسل التراجع والاستهتار بقضايا المستخدمين'. وأكدت النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن 'الوقفة تأتي ردا على تجاهل الإدارة لمطالب المستخدمين وعلى رأسها التصديق على مشروع النظام الأساسي المنتظر منذ سنة 2018، والذي يشكل مدخلا لتحسين الأوضاع المهنية وجبر الضرر الناتج عن سنوات من الانتظار'. وقالت النقابة، في بلاغ، إن إدارة الصندوق 'لم تكتف بعدم التجاوب، بل أصبحت تتفنن في التنكيل بالمستخدمين عبر العقوبات الجماعية والتنقيلات التعسفية، وقرارات انفرادية دون استشارة ممثلي المستخدمين'. وسجلت النقابة ما اعتبرته 'تراجعا عن مكتسبات تاريخية'، و'زعزعة للاستقرار الاجتماعي للمستخدمين'، و'عدم تسوية الوضعيات الإدارية العالقة'، إلى جانب 'التطاول على الوضعيات المالية لفئات متعددة داخل المؤسسة'. وفي هذا السياق، حمّلت النقابة إدارة الصندوق 'كامل المسؤولية عن تدهور الأوضاع'، محذرة من أن هذا المسار 'قد يفضي إلى توقف الخدمات المقدمة للمرتفقين'. وشدد المكتب النقابي على 'رفض أي إجراءات أحادية تمس بحقوق المستخدمين'، داعيا إلى 'تعبئة شاملة وانخراط واسع في كل الأشكال النضالية المقبلة'. وأكدت النقابة الوطنية للكنوبس أن 'الصبر قد نفد، والمناورة لم تعد مجدية، والسكوت في مثل هذه اللحظة خيانة للتاريخ النضالي لمناضلي ومناضلات الكنوبس'.

بديل

منذ 25 دقائق

• بديل

منظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر بشأن توظيف المتقاعدين داخل الجماعات الترابية

نددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بما وصفته بـ'ظاهرة التوظيف غير المشروع للمتقاعدين والعمال العرضيين' داخل عدد من الجماعات الترابية، معتبرة ذلك خرقا واضحا للقانون وتبديدا ممنهجا للمال العام. وأكدت المنظمة، في بيان، أن تقارير تفتيشية رسمية مرفوعة إلى وزارة الداخلية كشفت عن 'اختلالات خطيرة تمس مبدأ الشرعية القانونية والحكامة المالية'، مشيرة إلى أن ما يجري 'يمثل تحديا سافرا للنصوص المؤطرة والمعايير الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص'. وسجلت الأمانة العامة للمنظمة أن هذه التوظيفات تندرج ضمن 'الشبهات الموصوفة قانونا بتبديد المال العام واستغلال النفوذ والريع الوظيفي'، معتبرة أن الأمر يستوجب تدخلا عاجلا من الجهات المختصة. وأوضحت المنظمة أن 'منشور وزير الداخلية لسنة 2009 يمنع استمرار العقود العرضية بشكل مفتوح، ويقيدها بفترات زمنية محددة'، ما يجعل التجاوزات الحالية 'تعديا إداريا وقانونيا بينا'. واعتبرت الجمعية الحقوقية أن 'الجمع بين معاش التقاعد وتعويضات عمومية دائمة دون سند قانوني يتنافى مع العدالة الاجتماعية ويمثل ازدواجية مالية مرفوضة'. ونبهت المنظمة إلى أن 'استغلال هذه التوظيفات لأغراض انتخابوية أو لإرضاء شبكات المصالح يهدد نزاهة العمل الجماعي ويفتح الباب أمام فساد منظم'. - إشهار - وأعلنت المنظمة 'استنكارها القاطع لاستمرار التوظيف غير المشروع داخل الجماعات'، مطالبة بـ'فتح تحقيق شفاف وشامل من طرف وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية مع ترتيب الآثار القانونية ضد المتورطين'. ودعت إلى 'مراجعة شاملة لمنظومة التوظيف العرضي'، مع التأكيد على 'ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لوقف الاستغلال السياسي والوظيفي لهذا الباب الاستثنائي'. وطالبت المنظمة الحكومة المغربية بـ'إعادة فتح مباريات التوظيف الرسمية داخل الجماعات الترابية لمعالجة الخصاص البنيوي عوض اللجوء إلى حلول ترقيعية تمس بكرامة المواطنين وتميع قواعد الخدمة العمومية'. وحذرت المنظمة من 'استمرار ظاهرة الموظفين الأشباح'، معتبرة أنها 'تهدد الأمن المالي والإداري المحلي'، وأن 'التغاضي عنها يشكل مشاركة غير مباشرة في الفساد'.

بلبريس

منذ 25 دقائق

• بلبريس

'بعد جدل المليار'..هل يدافع حمية عن 'استثماراته' بالبرلمان؟

في مشهد سياسي لم يخلو من الجدل، عاد النائب البرلماني أمبارك حمية، أحد أبرز المستثمرين في قطاع الرخويات والصيد البحري، إلى استغلال منصة البرلمان، يوم الإثنين 14 يوليوز 2025، للدفاع عن مصالحه الاقتصادية، تحت غطاء الترافع المهني. خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، وجّه حمية مداخلته نحو الإشادة بقرارات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، مع المطالبة برفع حصة صيد الأخطبوط، في أول أيام انطلاق الموسم الجديد على المستوى الوطني. البرلماني عن جهة الداخلة وادي الذهب لم يتردد في التعبير عن ترحيبه بقرار الوزارة القاضي بالسماح بصيد أنواع أخرى إلى جانب الأخطبوط، من قبيل الحبار و'السيبيا'، مشيدًا بما وصفه بـ'تجاوب القطاع مع المهنيين'، دون أن يُخفي امتعاضه من الحصة الضعيفة المخصصة لصيد الأخطبوط، التي طالب برفعها. لكن خلف هذه المداخلة التي بدت، ظاهريًا، مهنية، تقف شبكة مصالح معقدة، بالنظر إلى أن حمية نفسه من بين المستفيدين الكبار من الاستثمارات العمومية في القطاع. فحسب معطيات صادرة عن لقاء داخلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه كل من النائب وكاتبة الدولة، فإن الأخيرة أقرت بمنح دعم عمومي وصل إلى 11 مليون درهم (مليار و100 مليون سنتيم) لأحد أعضاء الحزب، في مشروع لتربية الرخويات بالداخلة، دون أن تحدد اسم المستفيد، وإن كان من المعروف أن حمية أحد الفاعلين البارزين في هذا النوع من الأنشطة بالمنطقة. وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول تضارب المصالح، واستعمال المنصة التشريعية لخدمة توجهات استثمارية خاصة، خاصة في ظل انتقادات متصاعدة تطال تدبير القطاع، أبرزها ما ورد في سؤال كتابي للفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي نبه إلى تفشي مظاهر الريع والفساد واستنزاف الثروة البحرية، وتحوّل القطاع إلى فضاء يسوده الغموض والاختلالات البنيوية. كما سبق لحزب العدالة والتنمية أن أثار الموضوع من زاوية أخرى، متحدثًا عن 'مفارقة عجيبة' يعيشها المغرب، حيث يملك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، ورغم ذلك يُستهلك السمك داخليًا بأسعار تفوق تلك المعتمدة في دول غير بحرية، في ظل سيطرة لوبيات على السوق وتحكم غير شفاف في مسارات التوزيع. وفي هذا السياق، يرى متابعو للشأن السياسي أن 'مداخلة البرلماني حمية تفتح تساؤلات عن حدود نهاية المصالح الخاصة داخل غرف التشريع، بما يعمق الأزمة الهيكلية التي يعيشها قطاع الصيد البحري، ويفتح المجال واسعًا أمام مطالب بإصلاحات جذرية، تبدأ من فصل السلط والمصالح، وتعزيز الشفافية والرقابة'.