'بعد جدل المليار'..هل يدافع حمية عن 'استثماراته' بالبرلمان؟
البرلماني عن جهة الداخلة وادي الذهب لم يتردد في التعبير عن ترحيبه بقرار الوزارة القاضي بالسماح بصيد أنواع أخرى إلى جانب الأخطبوط، من قبيل الحبار و'السيبيا'، مشيدًا بما وصفه بـ'تجاوب القطاع مع المهنيين'، دون أن يُخفي امتعاضه من الحصة الضعيفة المخصصة لصيد الأخطبوط، التي طالب برفعها.
لكن خلف هذه المداخلة التي بدت، ظاهريًا، مهنية، تقف شبكة مصالح معقدة، بالنظر إلى أن حمية نفسه من بين المستفيدين الكبار من الاستثمارات العمومية في القطاع. فحسب معطيات صادرة عن لقاء داخلي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه كل من النائب وكاتبة الدولة، فإن الأخيرة أقرت بمنح دعم عمومي وصل إلى 11 مليون درهم (مليار و100 مليون سنتيم) لأحد أعضاء الحزب، في مشروع لتربية الرخويات بالداخلة، دون أن تحدد اسم المستفيد، وإن كان من المعروف أن حمية أحد الفاعلين البارزين في هذا النوع من الأنشطة بالمنطقة.
وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول تضارب المصالح، واستعمال المنصة التشريعية لخدمة توجهات استثمارية خاصة، خاصة في ظل انتقادات متصاعدة تطال تدبير القطاع، أبرزها ما ورد في سؤال كتابي للفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي نبه إلى تفشي مظاهر الريع والفساد واستنزاف الثروة البحرية، وتحوّل القطاع إلى فضاء يسوده الغموض والاختلالات البنيوية.
كما سبق لحزب العدالة والتنمية أن أثار الموضوع من زاوية أخرى، متحدثًا عن 'مفارقة عجيبة' يعيشها المغرب، حيث يملك أكثر من 3500 كيلومتر من السواحل، ورغم ذلك يُستهلك السمك داخليًا بأسعار تفوق تلك المعتمدة في دول غير بحرية، في ظل سيطرة لوبيات على السوق وتحكم غير شفاف في مسارات التوزيع.
وفي هذا السياق، يرى متابعو للشأن السياسي أن 'مداخلة البرلماني حمية تفتح تساؤلات عن حدود نهاية المصالح الخاصة داخل غرف التشريع، بما يعمق الأزمة الهيكلية التي يعيشها قطاع الصيد البحري، ويفتح المجال واسعًا أمام مطالب بإصلاحات جذرية، تبدأ من فصل السلط والمصالح، وتعزيز الشفافية والرقابة'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 3 ساعات
- مراكش الآن
الزيادة في سعر 'باس جواز'.. توضيحات شركة الطرق السيارة
قالت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إنها قررت ' إعادة ضبط سعر باس جواز' بعد بلوغها هدف تعميم الأداء عن بُعد. ووفق معطيات الشركة، فإن قرار الزيادة في ذلك السعر الذي تقدمه على أنه 'إعادة ضبط سعر باس جواز' جاء بعد خمس سنوات من اعتماد تسعيرة رمزية حُددت في 10 دراهم. وأكدت أنه بعد خمس سنوات من اعتماد هذه التسعيرة الرمزية، قامت في شتنبر 2024 بإعادة ضبط السعر ليصبح 100 درهم دون رصيد. وابتداء من فاتح يوليوز 2025 أطلقت الشركة عرضا ترويجيا صيفيا لفائدة زبنائها، يقضي باقتناء 'جواز' بسعر تفضيلي مؤقت حُدد في 80 درهما بدلا من 100 درهم لتشجيع اقتنائه خلال موسم العطلة الصيفية. لكن في المقابل، عبر بعض مستعملي الطريق عن امتعاضهم من هذا التغيير، إذ اعتبروا، في تعليقاتهم وتفاعلاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه أتى في وقت الذروة ويضيف عبئا آخر بالنسبة للأسر، خصوصا أن جواز 80 درهما لا يوجد فيه رصيد مسبق. وأوضحت الشركة أن 'إعادة ضبط سعر باس جواز'، يستند إلى ثلاث مبررات، حيث تؤكد أن الغاية من التسعيرة المخفضة هي تعميم استعمال 'جواز' وتيسير ولوجه أمام جميع المواطنين. كما بررت هذا بتحقيق التوازن الاقتصادي موضحة أنه خلال هذه الفترة، تحملت الشركة فارق السعر بين تكلفة الشراء وسعر البيع، ومع تحقق الغاية المرجوة، أضحى من المنطقي اقتصاديا، بالنسبة لها، العودة إلى تسعيرة تعكس الكلفة الحقيقية. وتابعت أن المبرر الثالث لهذ التغيير، هو ضمان استمرارية الخدمة حيث أنها ستُمكن من مواصلة تحسين جودة خدمة الأداء عن بُعد، والحفاظ على الاستثمارات التقنية، والاستجابة بشكل أفضل لتطلعات مختلف فئات المستخدمين. وتعتبر الشركة أن جهاز 'جواز' أصبح خيارا لا غنى عنه لتأمين حركة المرور وتيسيرها، خصوصا خلال فترات الذروة، بما يضمن لمستعملي الطرق السيارة رحلة آمنة ومريحة. وانطلاقا من هذا الهدف، قالت إنها سعت إلى توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمة، من خلال تخفيض سعر 'جواز' تدريجيا، من 200 درهم إلى 100 درهم، ثم إلى 10 دراهم، وهو السعر الذي تم الحفاظ عليه على مدى خمس سنوات متتالية. وتعتبر أن هذه المبادرة 'أتت أكلها'، لا سيما بعد اعتماد استراتيجية موازية لتنويع قنوات البيع وإعادة الشحن، ما أسفر عن بيع أكثر من مليوني 'جواز' إلى حدود اليوم، وتحقيق نسبة استعمال تقارب 60 في المائة من إجمالي المعاملات بجميع فئات العربات، وترتفع النسبة إلى 80 في المئة ضمن فئة الوزن الثقيل المهني.
مراكش الإخبارية
منذ 5 ساعات
- مراكش الإخبارية
الغلوسي:منتخبون معروفون بمراكش،اسسوا شركات خصيصا للفوز بصفقات برنامج »مراكش الحاضرة المتجددة
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن منتخبين معروفين في مراكش أسسوا شركات خصيصا للفوز بصفقات ضمن برنامج 'مراكش الحاضرة المتجددة' وصفقات أخرى، راكموا عبرها ثروات هائلة وتحولوا إلى أصحاب نفوذ يُرهبون المواطنين ويُهددونهم بالسجن. وأكد الناشط الحقوقي في منشور بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن مسؤولين في إدارات ومرافق ومؤسسات عمومية، تواطؤا مع منتخبين ومنعشين عقاريين باسم القانون، وفي جنح الظلام، وصنعوا وثائق ومحاضر لتقسيم الكعكة وتبديد واختلاس أموال البرنامج، مشيرا إلى أن الرأي العام يتطلع إلى محاسبة حقيقية للمفسدين ولصوص المال العام ومبيضي الأموال، ومحاكمتهم وفقا للقانون واتخاذ إجراءات حازمة ضدهم وإصدار أحكام رادعة ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم. ودعا الجهات المعنية للتعجيل ببحث قضائي معمق، واسع وشامل، حول برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، ومحاسبة كل المتورطين في شبهات فساد ونهب المال العام، واستغلال مواقع المسؤولية للإثراء غير المشروع. وتوقف الغلوسي عند المحطة الطرقية الجديدة بحي 'العزوزية' بمراكش كمثال، والتي انتهت الأشغال فيها منذ ما يقارب سنتين والتهمت الملايير وظلت رغم ذلك مقفلة الأبواب بعدما رفض المهنيون الانتقال إليها لأنها صفقة مغشوشة وتحوم حولها شبهات فساد. بالإضافة إلى دار 'زنيبر' بالمدينة العتيقة، المعلمة الثقافية التي تم تحويلها إلى مطعم فاخر بمبلغ 76000 درهم سنويا، يدر أرباحا طائلة على ذوي النفوذ والجاه لتبييض الأموال، وعقار آخر مخصص لثانوية تأهيليه بسيدي يوسف بن علي حوله رئيس مقاطعة يسير شركة إلى محطة للوقود وباحة استراحة، ومرافق أخرى وبعدها باع 'أسهمه' في الشركة التي فازت بالكعكة بمبلغ 5000000 درهم. وكذلك مشروع 'مدينة الفنون والإبداع' المنضوي ضمن برنامج 'مراكش الحاضرة المتجددة'، والذي رُصدت له ميزانيات بملايين الدراهم.
أكادير 24
منذ 5 ساعات
- أكادير 24
إصلاح جديد يمنح منخرطي التقاعد التكميلي مرونة أكبر في تدبير معاشاتهم
بادرت وزارة الاقتصاد والمالية، تحت إشراف الوزيرة نادية فتاح، إلى إدخال تعديلات جوهرية على نظام التقاعد التكميلي والاختياري، الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك بموجب قرار رسمي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 يونيو 2025. ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المبذولة لإضفاء مزيد من المرونة على هذا النظام، وتمكين المنخرطين من التحكم بشكل أفضل في اختياراتهم التقاعدية. بموجب التغييرات الجديدة، أصبح بإمكان المشتركين طلب صرف مستحقاتهم التقاعدية قبل خمس سنوات من بلوغهم السن القانوني للإحالة على المعاش، أو تأجيلها لفترة مماثلة بعد هذا السن، ما يفتح المجال لتكييف الاستفادة مع الاحتياجات الفردية لكل منخرط. كما يتيح النظام إمكانية استرداد المساهمات بشكل كلي أو جزئي، بشرط ألا تقل مدة الاشتراك عن خمس سنوات. وتُحدد نسبة الاسترداد في 97% إذا تراوحت مدة الانخراط بين خمس وعشر سنوات، وترتفع إلى 100% إذا تجاوزت هذه المدة. القرار الوزاري الجديد حدد الحد الأدنى للاشتراك الشهري في مبلغ 100 درهم، مع منح المنخرطين الحق في تعديل قيمة اشتراكهم مرة واحدة في السنة. كما تم تخويلهم إمكانية توقيف الاشتراك أو استئنافه في أي وقت، مع تشجيع استعمال المنصات الرقمية في هذه العمليات. ومن المرتقب أن يلتزم الصندوق المغربي للتقاعد بإرسال كشوفات دورية مفصلة للمشتركين، توضح وضعية حساباتهم ومساهماتهم، باستخدام كافة الوسائل الإلكترونية المتاحة لتيسير التتبع والتحديث. التعديلات الجديدة توسع أيضًا من هامش الشراكة بين الصندوق ومختلف المؤسسات المشغلة، من خلال إبرام اتفاقيات جماعية قد تشمل شروطًا خاصة لتصفية الحقوق أو ربط عمليات الاسترداد بموافقة الجهة المشغّلة. كما سيتم تحديد كيفية إخبار المنخرطين الذين لم يعودوا ضمن الاتفاقيات الجماعية، مع احترام الشفافية وضمان استمرارية الخدمات. يُرتقب أن تُسهم هذه التعديلات في تعزيز ثقة المواطنين في النظام التكميلي وتحفيز فئات أوسع على الانخراط فيه، في ظل توجه وطني شامل لإصلاح أنظمة التقاعد ورفع جاذبيتها.
