نتنياهو: إيران تستهدف المدنيين ونحن نتجنب ذلك

وذكر نتنياهو ، خلال تفقد أضرار الصواريخ الإيرانية، أن "إيران تستهدف المدنيين ونحن نتجنب ذلك في قصفنا"، مضيفا "نحن نستهدف فقط المنشآت النووية والعسكرية".
وتابع: "لن نسمح للنظام الإيراني بالحصول على سلاح نووي.. هدفنا تدمير البرنامج النووي الإيراني ولدينا القدرات اللازمة".
وأكمل: " إيران لديها 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية".
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب"قائد عظيم ونشكره على مساعدتنا"، مشيرا إلى أنه (ترامب) "يتخذ قراراته بنفسه".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر الجمعة، أنه شن ضربات جديدة على إيران، مستهدفا منصات إطلاق صواريخ في جنوب غرب البلاد.
كما أطلقت إيران، الجمعة، عددا من الصواريخ باتجاه إسرائيل. وذكر الإسعاف الإسرائيلي: "12 مصابا في حيفا بينهم 2 في حالة حرجة".
وبالتزامن مع الضربات، قال المرشد الإيراني علي خامنئي على حسابه في منصته "إكس"، إن إسرائيل "تلاقي جزاءها الآن".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 27 دقائق

• صحيفة الخليج

صوت الإنسانية

لأن الحرب بين إيران وإسرائيل تتصاعد بوتيرة متسارعة، وتهدد المنطقة والعالم بكوارث قد تكون غير مسبوقة في ما إذا دخلت الولايات المتحدة طرفاً في هذه الحرب إلى جانب إسرائيل، وخصوصاً إذا ما تم استهداف المنشآت النووية الإيرانية، لذلك فإن دولة الإمارات تجدد التحذير من مغبة التداعيات العميقة لهذا التصعيد على البلدين والمنطقة بأسرها، وتدعو إلى الحكمة والمسؤولية لوقف هذه الحرب فوراً والانخراط في معالجة القضايا المصيرية عبر التفاوض، وهو ما أكده الدكتور أنور قرقاش المستشار السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة له على منصة (إكس) مشيراً إلى أن «تجارب المنطقة تعلمنا ذلك». هذا النداء - الموقف يعبّرعن نهج إماراتي ثابت بتغليب الدبلوماسية والحكمة والتعقل في مواجهة أزمات المنطقة والعالم، وإيجاد حلول سياسية لخفض التصعيد وإنهاء الحروب، لأن الإصرار على تصعيد الحرب، وأخذها إلى مديات مجهولة سوف تؤدي حتماً إلى نتائج كارثية على الجميع. إننا في الواقع نعيش لحظات فارقة وحاسمة، ولا بدّ بالتالي من كبح جماح من يصّر على الحرب وتوسيعها وتصعيدها حرصاً على عدم الدخول في حروب مدمرة لن تكون في مصلحة أحد. إن ما تعبّر عنه الإمارات يمثل صوت الإنسانية التي تتوق للسلام والأمن والحرية والعدالة والمساواة والتسامح، والرافض لكل أشكال العنف والحروب والكراهية والتطرف والعنصرية. إن البشرية التي تواجه في هذه المرحلة من التاريخ أشد وأعتى المخاطر من حروب وصراعات وفوضى، وتهديد مناخي، بحاجة إلى صوت عاقل وحكيم مثل صوت الإمارات، التي تدرك ما تعنيه هذه المخاطر على العالم في حال لم يسارع المجتمع الدولي والدول الكبرى ومنظمة الأمم المتحدة إلى التحرك لوقف هذه الحرب، ووضع حد للجنون الذي يخيم على عقول من يتعمد تأجيجها، خصوصاً إذا ما بلغ الجنون حد استهداف منشأت نووية، الأمر الذي يعرض المنطقة إلى إشعاعات نووية كارثية قد تودي بحياة الملايين. كما إن تحذيرات روسيا من مغبة الإستخدام المحتمل للأسلحة النووية التكتيكية في إيران، لأن ذلك سوف يكون «تطوراً كارثياً» ليس من قبيل التحذير فقط، بل هو رسالة إلى العالم بأن الوضع قد يخرج عن السيطرة. وجاء الموقف الروسي تعليقاً على تقارير إعلامية تحدثت عن اللجوء إلى مثل هذا الإحتمال في أي عملية أمريكية ضد المنشأت النووية الإيرانية. إن الإنزلاق إلى صراع مفتوح قد يتجاوز الحدود التقليدية للصراعات العسكرية، وقد يتجاوز إيران وإسرائيل إلى المنطقة والعالم، لا سيما في منطقة غنية بالطاقة وحساسة جيوسياسياً، كما أنها بؤرة صراع على النفوذ، وهي تقع في قلب مخططات إسرائيلية - أمريكية لتغيير هويتها ودورها. من جديد، إن الموقف الإماراتي الواضح والصريح يشكل بقعة ضوء وسط هذا الظلام الدامس، ويحمل ملامح أمل في إنقاذ المنطقة من مصير مجهول.

الإمارات اليوم

منذ 34 دقائق

• الإمارات اليوم

محكمة استئناف فيدرالية تثبت قرار ترامب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس

ثبتت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة قرار الرئيس دونالد ترامب نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، لمواجهة الاحتجاجات على سياسته في مجال الهجرة، وذلك على الرغم من معارضة سلطات كاليفورنيا. جاء في قرار القضاة الثلاثة المتخذ بالإجماع أول من أمس، والذي يقع في 38 صفحة، أن «إحجام الرئيس عن توجيه أمر إرسال قوات فيدرالية مباشرة عبر حاكم كاليفورنيا، لا يحدّ من سلطته الشرعية بالكامل لاستدعاء الحرس الوطني». وكان ترامب مخولاً بإصدار أمر بحشد 4000 عنصر من الحرس الوطني لـ60 يوماً بغية «حماية الموظفين الحكوميين» والمباني الفيدرالية، بحسب القضاة. وأشاد الرئيس الأميركي بما أسماه «نصراً كبيراً»، وكتب على شبكته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «إذا ما كان مواطنونا ومدننا بحاجة إلى حماية أينما كان في الولايات المتحدة، فيعود لنا أن نوفرها لهم إذا ما كانت سلطات الولاية أو الشرطة المحلية عاجزة عن ذلك، لأي سبب كان». وكان قاضٍ فيدرالي أحال القضية إليه حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافن نيوسم، قضى الأسبوع الماضي بأن قرار الرئيس نشر الحرس الوطني مخالف للقانون، وطالب بإعادة إدارة هذا الكيان الخاضع لوصاية طرفين إلى الحاكم الديمقراطي. وقال نيوسم، في منشور على منصة «إكس»: «المعركة لم تنته»، مؤكداً: «سنواصل الاحتجاج على استخدام ترامب لجنود أميركيين ضد مواطنينا». ويعد نشر الحرس الوطني من دون موافقة حاكم الولاية المعنية الذي له أيضاً سلطة على هذا الكيان العسكري الاحتياطي سابقة في الولايات المتحدة منذ عام 1965. وقد أثارت موجة من عمليات توقيف المهاجرين غير النظاميين على أيدي الشرطة الفيدرالية المعنية بشؤون الهجرة «آيس»، احتجاجات كانت أحياناً عنيفة في لوس أنجلوس، معقل الديمقراطيين. ودفعت هذه التطورات ترامب الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد المحاور الرئيسة لسياسته الداخلية، إلى إرسال الحرس الوطني لاحتواء وضع اعتبر أنه بات خارج سيطرة السلطات الديمقراطية.

الإمارات اليوم

منذ 34 دقائق

• الإمارات اليوم

إعادة توازن الاقتصاد الأميركي.. بين خفض الاستهلاك وسد العجز التجاري

إعادة توازن الاقتصاد العالمي هي القضية الحاسمة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيث يرى الرئيس أن على الصين أن تُنتج أقل وتستهلك أكثر، بينما ينبغي على أميركا أن تُنتج أكثر من خلال إعادة التصنيع. وهناك خطوة منطقية أخيرة في هذه المعادلة: ينبغي على أميركا أيضاً أن تُقلل استهلاكها. هذا التقشف أمر لا مفر منه، وهو ما تقر به الإدارة الأميركية نفسها. ويدعو وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى «استهلاك أقل»، وبتعبير أكثر تهذيباً، يقول ترامب إن «حربه التجارية قد تؤدي إلى أن يمتلك الأطفال دميتين بدلاً من 30». كما يقول نائب الرئيس، جيه. دي. فانس: «مليون محمصة خبز رخيصة ومقلدة لا تُعادل ثمن وظيفة تصنيع أميركية واحدة». ومع تنامي الاعتقاد بأن أميركا تستهلك أكثر من اللازم لعقود، ينتقد اليساريون ثقافة الاستهلاك الأميركية. ففي العقد الأول من القرن الـ21، قبل الأزمة المالية العالمية، وصف بعض الاقتصاديين، الأميركيين بأنهم شعب يُفرط في استخدام أسعار الفائدة المنخفضة طويلة الأجل. وفي عام 2010، تعاون الجمهوري التكنوقراطي، غلين هوبارد، مع ديمقراطي مغمور يدعى بيتر نافارو للقول، إن «زيادة معدل الادخار الأميركي يجب أن تكون جزءاً من سياستنا التجارية الاقتصادية الوطنية الشاملة»، حيث غيّـر نافارو انتماءه الحزبي لاحقاً، وحالياً هو خبير التجارة لدى ترامب. العجز التجاري ولمعرفة كيفية ارتباط الاستهلاك المفرط والتجارة، انظروا إلى ما يحدث عندما يستهلك بلد ما، ما يتجاوز إمكاناته، إنه يضطر إلى الاقتراض من الخارج. هذه التدفقات المالية هي الوجه الآخر للعجز التجاري الذي يكرهه ترامب. ويشبه الأمر وصول حاويات شحن إلى أميركا، وتفريغ البضائع، ثم إعادتها محملة بسندات الخزانة أو أسهم شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». ويريد ترامب سد العجز التجاري، ما يعني ضرورة تباطؤ التدفقات المالية أيضاً، لكنه يريد في الوقت نفسه أن تتمتع أميركا بطفرة استثمارية. الطريقة الوحيدة لتحقيق التوازن، هي أن تزيد أميركا رأسمالها من خلال الادخار، وبمعنى آخر، يجب عليها خفض استهلاكها. من المنطقي السعي إلى إعادة التوازن هذه، حيث إن إجمالي المدخرات المحلية الأميركية يبلغ نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 23% في الدول ذات الدخل المرتفع. وتستثمر أميركا نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى تقريباً مع متوسط دول العالم الغني. والفرق بين الادخار والاستثمار، هو رأس المال الذي يجب على الدولة استيراده، والذي بلغ العام الماضي 1.3 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، يُعدّ استهلاك أميركا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (81% بعد إضافة الاستهلاك الحكومي)، الأعلى في مجموعة الدول السبع باستثناء بريطانيا. أما بين الاقتصادات الخمسة الكبرى الغنية الأخرى، فإن حصة استهلاكها أقل بخمس نقاط مئوية في المتوسط. الاستثمار الدولي لقد أدخل الاعتماد على تدفقات رأس المال الصافية، أميركا في التزامات مالية ثقيلة تجاه الأجانب. وانخفض الفرق بين الأصول التي يمتلكها الأميركيون في الخارج وتلك التي يملكها الأجانب في أميركا إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو نوع «صافي وضع الاستثمار الدولي» الذي من شأنه أن يكون مُرعباً في أي بلد آخر تقريباً. لسنوات، كان بإمكان أميركا أن تستمد العزاء من صحة بيان دخلها. وحتى مع تدهور وضع الاستثمار الدولي، حققت البلاد مكاسب من أصولها الخارجية أكثر مما دفعته للمستثمرين الأجانب. ويمتلك الأجانب الكثير من الديون منخفضة العائد، بما في ذلك سندات الخزانة، بينما يمتلك الأميركيون المزيد من الأسهم والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذات العوائد الأعلى. وكانت الإيجابية لصافي دخل البلاد من الخارج جزءاً من «الامتياز الباهظ» الناتج عن إصدار عملة الاحتياطي العالمية. لكن مع تراجع وضع الاستثمار الدولي الصافي إلى المنطقة الحمراء، تبدّد هذا الاسترخاء. ففي الربع الثالث من عام 2024، دفعت أميركا لمالكي أصولها أكثر مما جنته من الاستثمارات الأجنبية لأول مرة هذا القرن، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة. أزمات مفاجئة وهذا هو جوهر الحقيقة في ادعاء ترامب أن العجز التجاري ينقل الثروة إلى الخارج (ويطبق الرئيس هذا المنطق أيضاً، بلا منطق، على التجارة الثنائية مع جميع الدول الأجنبية). وفي الاقتصاد التقليدي، يؤدي العجز الكبير المستمر في الحساب الجاري إلى تقليص ثراء الدولة تدريجياً، تماماً كما تجد الأسرة المبذِّرة نفسها في نهاية المطاف أفقر من جارتها التي لا تُنفق إلا القليل. وفي الواقع القاسي للاقتصاد العالمي، يمكن أن يؤدي العجز المفرط في الحساب الجاري إلى أزمات عملة مفاجئة، حيث يفقد المستثمرون الأجانب ثقتهم بقدرة الدولة على سداد ديونها. وإذا استمر تعطش أميركا للاستهلاك على هذا المنوال، فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟ كانت هناك موجتان سابقتان من القلق بشأن الحساب الجاري الأميركي. ففي ثمانينات القرن الماضي، ومع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين غير الأساسيين، وتحوله مع مرور الوقت إلى سلبي، تساءل الاقتصاديون عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها هذا الوضع. واتضح أنه سيستمر لفترة طويلة جداً. ثم في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، عندما ارتفع عجز الحساب الجاري الأميركي بشكل حاد، أشار الاقتصادي الأميركي والأستاذ الجامعي، بن برنانكي، إلى «وفرة» في المدخرات الخارجية التي كانت تتدفق إلى أميركا. وأرجع العديد من الاقتصاديين ذلك إلى نهم الاستهلاك، وتضخم فقاعة الإسكان. لكن أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي تلت ذلك لم تكن أزمة في الحساب الجاري لأميركا، بل على العكس، عززت الدولار. التحوطات الطبيعية وتستفيد البلاد أيضاً من بعض التحوطات الطبيعية، فبسبب اقتراضها بعملتها المحلية، ومع انخفاض الدولار (كما حدث هذا العام)، يتحسن مؤشرها الوطني للاستثمار. ويحدث الشيء نفسه إذا انخفضت سوق الأسهم. وفي الواقع، فإن أحد أسباب سوء مؤشرها الوطني للاستثمار بشكل خاص في السنوات الأخيرة، هو الارتفاع المذهل في «وول ستريت» الذي رفع قيمة الأصول الأميركية المملوكة للأجانب. وبقدر ما يُمكّن الاستثمار الأجنبي من نمو اقتصادي أعلى، فإن الجميع رابح، حتى لو حصل الأجانب على نصيب من العائد. وفي الوقت نفسه، هناك أسباب للاعتقاد أن الأمور قد تكون مختلفة الآن، وأن التحوطات قد لا تكون كافية لمنع المعاناة. لننظر إلى آراء الاقتصاديين خارج دائرة الرئيس. يُشبّه كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، الميزان التجاري لأي دولة برصيد الميزانية الأولية للحكومة. ويضيف أنه لابد من وجود توقع على الأقل أنه سيتجه في النهاية نحو تحقيق فائض للحفاظ على الثقة بقدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية. من جهته، يصف بيتر هوبر، من «دويتشه بنك»، وهو باحث في قضايا الحساب الجاري منذ ثمانينات القرن الماضي، العجز التجاري الأميركي المستمر بأنه مرض مزمن، «كأنه نمل أبيض في الخشب»، فيما يشير جوزيف غانيون، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث، إلى أنه لم يسبق لأي اقتصاد متقدم أن حافظ على وضع سلبي من الالتزامات الأجنبية مثل أميركا. ويقول: «هذا الأمر بدأ يُثير القلق». عن «الإيكونوميست» أزمة الحساب الجاري كيف ستبدو أزمة الحساب الجاري؟ إن رأس المال الأميركي المملوك للأجانب، والذي تبلغ قيمته 62 تريليون دولار، موزع على عشرات الملايين من الميزانيات العمومية المملوكة للشركات والأفراد، منها أدوات الدين التي لا يمكن تخفيض قيمتها بسهولة، كما هو الحال مع أسعار الأسهم أو قيم العقارات، إذ إن خُمسَـي هذا الدين صادران عن الحكومة. وعلاوة على ذلك، وبما أن التزامات الدين الأميركية مقومة في الغالب بالدولار، فمن المفترض أن تكون قادرة دائماً على الوفاء بها، على الأقل بالقيمة الاسمية. غير أن فقدان الثقة بقدرة أميركا على تحقيق العوائد الحقيقية اللازمة للمستثمرين الأجانب، قد يتسبب في انخفاض كبير في أسعار أصولها التي وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية. وستتعرض سندات البلاد وعقاراتها وأسهمها، وكذلك الدولار نفسه، لضغوط بيع شديدة. إن ضعف الدولار وانخفاض أسعار السندات والأسهم الأميركية سيُجبران الحكومة على إعادة التوازن، من خلال تقليص حجم الالتزامات الخارجية الأميركية، مقارنة بأصولها الخارجية. • ترامب يريد سد العجز التجاري، ما يعني ضرورة تباطؤ التدفقات المالية، لكنه يريد في الوقت نفسه أن تتمتع أميركا بطفرة استثمارية.