لقاء إيراني - أميركي ثانٍ في عُمان على وقع طبول الحرب

على وقع تعزيزات أميركية عسكرية جديدة إلى المنطقة، واستعدادات إيرانية للرد على أي ضربة، كشف مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ «الجريدة»، عن لقاء ثان غير رسمي، جمع وفدين إيرانياً وأميركياً في العاصمة العُمانية مسقط، أمس الأول، بعد اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي، وانفردت «الجريدة» بالكشف عنه.
ووفقاً للمصدر المطلع على محادثات الثلاثاء، فإن إدارة ترامب لا تزال تقترح اتفاقاً ثنائياً بين الجانبين مع التخلي عن الاتفاق الموقع عام 2015، على أن يتضمن الاتفاق الجديد نظاماً حازماً لتفتيش البرنامح النووي الإيراني يسمح لمفتشين أميركيين وأمميين بالتأكد بكل الطرق الممكنة من سلميته وذلك تحت مظلة اتفاقية توقعها إيران مع المنظمة الدولية للطاقة الذرية. ومن ضمن الشروط الأميركية، أن تقوم إيران بخفض تخصيب اليورانيوم الموجود لديها إلى نسبة 3.67 في المئة المنصوص عليها في الاتفاق النووي السابق، أو تصديره إلى الخارج، بإشراف الوكالة الذرية.
وأضاف أن الجانب الأميركي لا يزال مصمماً على ضرورة ألا تقتصر المحادثات على البرنامج النووي، وأن تتطرق إلى المشاكل الأخرى التي تسمم العلاقات الأميركية ـ الإيرانية بطريقة تسمح بعودة العلاقات الدبلوماسية والتجارية الطبيعية بين البلدين.
.related-article-inside-body{min-width: 300px;float: right;padding: 10px 0px 20px 20px;margin-top: 20px;}
.related-article-inside-body.count_2,.related-article-inside-body.count_3{width:100%}
.related-article-inside-body .widgetTitle{margin-bottom: 15px;}
.related-article-inside-body .widgetTitle .title{font-size: 16px;}
.related-article-inside-body .flexDiv{display:flex;align-items:flex-start;justify-content:space-between;}
.related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{position: relative;}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_3 .articleBox{width:31%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_2 .articleBox{width:48%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_1 .articleBox{width:300px}
.related-article-inside-body .layout-ratio{ padding-bottom: 60%;}
.related-article-inside-body .layout-ratio img{ height: 100%;}
.related-article-inside-body a.titleArticleRelated{font-weight: 700;font-size: 17px;line-height: 25px;padding: 10px 0px;display: block;text-decoration: none;color: #000;}
.related-article-inside-body .date{font-weight: 400;font-size: 13px;line-height: 18px;color: #9E9E9E;}
.related-article-inside-body .defaultView{margin-top: 20px;width: 100%;text-align: center;min-height: 250px;background-color: #D8D8D8;color: #919191;font-size: 18px;font-weight: 800;line-height: 250px;}
@media screen and (max-width: 992px) {
.related-article-inside-body{width: 100%;float: none;padding: 10px 0px;}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_1 .articleBox{width:100%}
.related-article-inside-body a.titleArticleRelated{font-size: 14px;line-height: 22px;}
.related-article-inside-body .date{font-size: 12px;}
}
@media screen and (max-width: 768px) {
.related-article-inside-body .flexDiv{flex-direction: column;}
.related-article-inside-body .flexDiv .articleBox{margin-bottom:20px;}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_3 .articleBox{width:100%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_2 .articleBox{width:100%}
.related-article-inside-body .flexDiv.count_1 .articleBox{width:100%}
}
وحسب المصدر، فقد أبلغ الوفد الأميركي نظيره الإيراني بأن واشنطن تتفهم البيئة الأمنية المعقدة التي توجد فيها إيران، وبالتالي مشروعية بعض مخاوفها الأمنية، إلا أن على طهران وقف تهديد إسرائيل بالطرق المباشرة وغير المباشرة، وفي الوقت نفسه فإن واشنطن لا تشترط على إيران - أسوة بكل الدول الإسلامية والعربية الأخرى - أن تعترف بإسرائيل.
ولفت إلى أن الجانب الأميركي أبدى تفهمه لما يمكن وصفه بـ «نفوذ إقليمي تاريخي لإيران بين شعوب المنطقة»، لكنه شدد على أن تحويل هذا النفوذ إلى سياسات وإجراءات معادية للمصالح الأميركية في المنطقة ولإسرائيل يجب أن يتوقف.
في الوقت نفسه، حرص الوفد الأميركي على إبلاغ الإيرانيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب غير مستعدة للدخول في مفاوضات لا تنتهي، وهي تريد تحديد أطر زمنية للمحادثات، التي يفترض أن تنتهي بتوقيع اتفاق في لقاء قمة إيراني ـ أميركي يجري لاحقاً تصديقه وفق الأطر القانونية والدستورية في البلدين.
وذكر أن المفاوضين الأميركيين تحدثوا عن رفع تدريجي للعقوبات وفقاً لمسار المفاوضات، وأنهم يعتقدون أن المفاوضات المباشرة قد تكون أكثر فعالية لتبادل الرسائل بوضوح، كما أنه من المفضل تمرير أي اتفاق في فترة سيطرة الجمهوريين على الكونغرس، أي قبل الانتخابات النصفية المقررة العام المقبل.
وبينما تحدث الرئيس ترامب عن لقاءات تجري بالفعل بين «مسؤولين من الجانبين» دون تقديم أي إيضاحات، أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي بأن البيت الأبيض يدرس بجدية مقترحاً إيرانياً للعودة إلى المحادثات النووية غير مباشرة التي كانت طهران وإدارة الرئيس السابق جو بايدن عقدتا عدة جولات منها.
جاء ذلك في وقت عززت الولايات المتحدة قواتها في المنطقة بما يوحي بأنها تفرض طوقاً عسكرياً بالقرب من إيران مع إعلان «البنتاغون»، أمس الأول، إرسال قوات إضافية وسرب جوي وانضمام حاملة الطائرات «كارل فينسون» إلى حاملة الطائرات «هاري ترومان» من أجل توفير خيارات إذا أراد ترامب شن ضربة عسكرية في حال قرر أن الوقت قد نفد، بعد أن قالت طهران إنها مستعدة لدخول مفاوضات غير مباشرة بشأن برنامجها النووي المثير للقلق.
وفي حين حذرت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس من أن «الولايات المتحدة عازمة على ضمان عدم حصول إيران على أي سلاح نووي، وأن البدائل ستكون سيئة جداً بالنسبة لطهران إذا لم يرغب نظامها في التوصل إلى اتفاق»، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تأكيد بلاده أنها لن تسعى إلى البحث أو إنتاج أو امتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف من الظروف غداة تلويح مستشار المرشد علي لاريجاني باحتمال تغيير العقيدة النووية.
إلى ذلك، نقلت الرئاسة الإيرانية عن رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد أنه أعرب خلال مكالمة هاتفية أجراها معه نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، عن اهتمامه بزيارة الجمهورية الإسلامية في أقرب وقت.
وفي إشارة إلى ارتفاع مقلق في مستوى التوتر، عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً استثنائياً لمجلس الدفاع، بحضور الوزراء الرئيسيين والخبراء الأمنيين، رداً على تزايد قلق باريس وحلفائها الأوروبيين بشأن احتمال شن هجوم جوي أميركي أو إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت»

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في «وول ستريت» مسجلة خسائر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض رسوم جمركية على شركة «أبل» وقراره بفرض رسوم جمركية جديدة أكثر صرامة على الاتحاد الأوروبي. وانخفض في ختام تداولات الأسبوع كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 39.19 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة من قيمته ومؤشر «داو جونز الصناعي» 256.02 نقطة أو ما يعادل 0.61 بالمئة من قيمته ومؤشر «ناسداك المركب» 188.53 نقطة أو ما يعادل 1.00 بالمئة. وجاء الهبوط الجماعي للأسهم الأمريكية بعد أن صعد الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم من التوترات التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن «المحادثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها». كما طالب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» - شركة «أبل» بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمئة.

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

قاضية توقف قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

أوقفت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن في وقت سابق من اليوم هذا الإجراء بأنه «انتهاك صارخ» للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى. ووصفت الجامعة قرار ترامب بأن له «تأثيرا فوريا ووخيما» على الجامعة وعلى أكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وقالت هارفارد «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها». وأضافت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما «هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب». وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026. واتهمت نويم هارفارد «بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني». وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة. وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا في صراع أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ تسعى الإدارة التي يقودها الجمهوريون إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات، التي تعتز باستقلاليتها عن السياسات الحزبية، إلى أن تكون متوافقة مع أجندتها. وتصدت جامعة هارفارد بقوة لترامب ورفعت دعوى قضائية سابقا لاستعادة منح اتحادية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار تم تجميدها أو إلغاؤها. واقترحت الإدارة أيضا في الأسابيع الماضية إنهاء وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد وزيادة الضرائب على صندوقها الاستثماري وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تنتهك قوانين الحقوق المدنية. ووصف ليو جيردن، وهو طالب سويدي من المقرر أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والحكومة هذا الشهر، قرار القاضية بأنه «خطوة أولى عظيمة» لكنه أشار إلى أن الطلاب الأجانب يستعدون لإجراءات قانونية مطولة ستبقيهم في حالة من الترقب والانتظار. وأردف جيردن قائلا «لا يمكن لأي قرار منفرد من ترامب أو هارفارد أو أي قاض أن يضع حدا لهذا الاستبداد الذي يمارسه ترامب». وتعتزم إدارة ترامب الطعن في قرار القاضية بوروز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان «ليس للقضاة غير المنتخبين الحق في منع إدارة ترامب من ممارسة سلطتها المشروعة على سياسات الهجرة والأمن القومي». ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني، تتهم إدارته عدة جامعات بالتغاضي عن مصلحة الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات الواسعة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتشير جامعة هارفارد إلى أن خُمس طلابها الأجانب في عام 2024 كانوا من الصين. وتؤكد الجامعة التزامها بالتصدي لمعاداة السامية والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بانتهاك الحقوق المدنية.

المدى

منذ 3 ساعات

• المدى

ترامب يوقع أوامر تنفيذية لتخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية

وقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية. وقال مسؤول رفيع في الإدارة للصحفيين قبل التوقيع إن الأوامر التنفيذية تهدف إلى إصلاح أبحاث الطاقة النووية في وزارة الطاقة، وتمهيد الطريق لبناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية، وإصلاح لجنة التنظيم النووي، وتوسيع عمليات تعدين وتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة. وقد وقف الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات مهتمة بالطاقة النووية – بما في ذلك جوزيف دومينغيز من 'كونستليشن إنرغي'، وجاكوب دي ويت من 'أوكلو'، وسكوت نولان من 'جنرال ماتر' – إلى جانب الرئيس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الداخلية دوغ بورغوم أثناء توقيع ترامب للأوامر التنفيذية. وفي كلمته قبل توقيع الرئيس للأوامر، قال بورغوم إنها 'ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من خمسين عاما من التنظيم المفرط لقطاع الطاقة النووية'، مضيفا لاحقا أن 'كل منها يساهم في معالجة مشكلات منفصلة أعاقت هذا القطاع'. من جانبه، وصف ترامب صناعة الطاقة النووية بأنها 'مزدهرة'، قائلا للصحفيين: 'إنها صناعة مشتعلة. صناعة رائعة. يجب أن تُنفذ بشكل صحيح'. وأوضح المسؤول الكبير في الإدارة الذي أجرى إحاطة للصحفيين قبل التوقيع أن الأمر التنفيذي الذي سيسمح ببناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية يهدف جزئيا إلى المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلا للصحافيين إن الأمر 'يسمح باستخدام الطاقة النووية الآمنة والموثوقة لتشغيل المنشآت الدفاعية الحيوية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي'. كما تهدف أوامر ترامب التنفيذية إلى تسريع عمليات المراجعة والتنظيم لبناء وتشغيل المفاعلات النووية، حيث يتضمن الأمر الرابع بندًا يلزم لجنة التنظيم النووي باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات النووية الجديدة في غضون 18 شهرا، وفقا للمسؤول. وأضاف أن الجدول الزمني الجديد يعكس هدف 'تقليل الأعباء التنظيمية وتقصير المدة اللازمة لمنح التراخيص' للمفاعلات النووية. وفي كلمته قبل توقيع ترامب للأوامر، أشاد دومينغيز بقرار الرئيس بتقصير الإجراءات التنظيمية النووية، قائلا: 'المشكلة في الصناعة كانت تاريخيا تتمثل في التأخير التنظيمي'. وأضاف لاحقا: 'نحن نهدر الكثير من الوقت في منح التصاريح، ونرد على أسئلة تافهة بدلا من الأسئلة المهمة'.