كيف يُعيد ترمب تعريف الإعلام السياسي؟

لا يبدو أن الصدع الكبير في العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب من جهة، ومعظم الكيان الإعلامي الأميركي من جهة أخرى، في طريقه إلى الالتئام؛ بل يبدو أنه ينحو إلى الاتساع يوماً بعد يوم.
من يتابع تعليقات ترمب على أداء المؤسسات الإعلامية الرئيسة، في بلاده، والأوصاف التي يطلقها على بعض الإعلاميين، يعرف أن ما يجمع الجانبين سوء تفاهم مُقِيم وعداء منهجي. ومن جانبها، فإن بعض تلك الوسائل باتت تتراجع، وتُعيد حساباتها، تحت وطأة الضغوط التي تتعرض لها.
يقودنا هذا إلى حالة عداء مُستحكم بين الرئيس وعدد لا يُستهان به من وسائل الإعلام الرئيسة في مجتمعه، وهي حالة قد يتشارك الجانبان قدراً من المسؤولية عنها، ولكنها لا يمكن أن تقع في حال كان الحكم مُنفتحاً ورشيداً.
والشاهد أن ترمب يريد أن يكرر ما فعله قادة سلطويون، عاشوا في عهود سابقة، إزاء المجال الإعلامي؛ إذ يخبرنا التاريخ بأن كثيراً من السياسيين الذين اعتقدوا بامتلاكهم «الحقيقة المطلقة» سعوا سعياً حثيثاً إلى تحويل وسائل الإعلام إلى «آلات دعاية»، تُلمِّع صورتهم، وتلطخ سمعة أعدائهم، وتعمل على نقل رؤاهم للجمهور من دون أي تدخل، فإن لم يتمكنوا من ذلك، فإنهم يشنون عليها الهجمات العنيفة، ويصفون الإعلام والعاملين فيه بأبشع الأوصاف.
وبالطبع، فإن حرية الإعلام تدفع أثماناً غالية لقاء تلك المحاولات، وهي أثمان تدفعها أيضاً الأوطان؛ لأن حرية الإعلام ليست منحة أو ميزة للإعلاميين، ولكنها «مصلحة عامة»، وهي أيضاً من المؤشرات الرئيسة التي تُصنَّف على أساسها المجتمعات لجهة الديمقراطية والتقدم، أو الديكتاتورية والتخلف.
وحين يسعى بعض القادة المُتسلِّطين إلى إخضاع المجال الإعلامي، أو تعقيمه في الحد الأدنى، حتى يصبح مجالاً مُواتياً لهم، فإنهم يصطدمون بالقوى الحية في هذا المجال، ويحاولون إخضاعها، باللين أو بالقوة، لتنفيذ مخططاتهم.
وعندما يشعر هؤلاء القادة بأن المجال الإعلامي يفرز ممارسات تعوق تلك المخططات، فإنهم يتحولون إلى شيطنته واستهدافه.
لا تختلف تلك السياسات عما فعله القادة المستبدون الذين عبروا في التاريخ، والذين حوَّلوا وسائل الإعلام في بلادهم إلى آلات تُردد معزوفات التأييد لهم، وتذم خصومهم، وتَحُط من شأنهم.
يحاول الرئيس الأميركي إعادة تعريف المجال الإعلامي في بلاده؛ بل وإعادة تعريف وظيفة الإعلام ذاتها، أو هذا على الأقل ما يبدو واضحاً حتى الآن.
فقد كتب الرئيس ترمب، يوم الجمعة الماضي، على حسابه في موقع «تروث سوشيال»، إن الصحافية ناتاشا برتراند التي تعمل في شبكة «سي إن إن»، يجب توبيخها، و«طردها كالكلب»، بداعي أنه شاهدها لمدة ثلاثة أيام تنشر «أخباراً مزيفة» عن نتائج الضربة الأميركية للمواقع النووية الإيرانية.
ولم يكتفِ الرئيس الغاضب بذلك؛ بل إنه وصف بيوتاً إعلامية مرموقة؛ مثل «نيويورك تايمز»، وغيرها، بأنها «حثالة»، وقد حدث ذلك رغم أن «سي إن إن» دافعت عن الصحافية ناتاشا أمام هجمات الرئيس، مؤكدة، في بيان رسمي، أن عملها استند إلى تقييم مهني صادر عن جهة استخباراتية.
ليست تلك بالطبع هي المحطة الأولى في الصراع العنيف الذي يتفاقم بين ترمب من جانب، ووسائل إعلام مؤسسية رئيسة في الولايات المتحدة من جانب آخر؛ بل هي إحدى هذه المحطات التي بدأها الرئيس مبكراً قبل فوزه في انتخابات 2016 التي حملته نتائجها إلى سدة الرئاسة في ولايته الأولى.
يريد ترمب أن يختزل الاتصال الرئاسي في صورة تدوينات يطلقها على منصة يمتلكها ويديرها بنفسه، ومن ثَم يقوض عمل منظومات الإعلام المؤسسي في هذا الشق الحيوي والخطير، ويفرغها من مضمونها.
وفي إطار سعيه لإعادة تعريف وظيفة الإعلام، يريد أن يجعل تلك الوظيفة مُقتصرة، في المجال السياسي، على ترديد كلامه، وتأكيد تصريحاته، والتصفيق لأفعاله، مهما كانت مُلتبسة أو مثيرة للجدل.
وعندما ستظهر أي مقاربات ناقدة لما يقوله ويفعله، فإنه سيسارع إلى وصف تلك المقاربات بأنها «خائنة»، و«مُضللة»، كما سيصف الصحافيين الذين ينقلونها بأنهم «كلاب يستحقون التوبيخ والطرد»، وأما وسائل الإعلام التي يعملون فيها، فليست سوى «حثالة».
سيفسر لنا هذا سيل الشتائم التي يوجهها الرئيس لصحافيين ووسائل إعلام بعينها، وسيشرح لنا أيضاً لماذا استهل ولايته الحالية برفع مجموعة من الدعاوى ضد وسائل إعلام رئيسة، بغرض إنهاكها، وتشتيتها، وحملها على الامتثال لإرادته، وتنفيذ أجندته.
يُعيد ترمب تعريف المجال الإعلامي الأميركي على نحو غير مسبوق في التاريخ، كما يُحدد مسار الاتصال السياسي الرئاسي في خط أحادي: من الرئيس إلى الجمهور وكفى، وهو أمر قد يأخذ هذا الإعلام إلى واقع مَأسَوي لم يكن يخطر ببال أكبر المتشائمين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 33 دقائق

• Independent عربية

5 مرشحين لرئاسة "الفيدرالي"... أيهم الأقرب لخلافة جيروم باول؟

بعد توقفه لفترة عن الانتقاد اللاذع والمباشر لرئيس "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، عاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً إلى شن هجماته عليه. ويوم الجمعة رد على أحد الصحافيين الذي سأله إن كان يرغب في أن يستقيل رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" من منصبه بالقول "أحب جداً أن يستقيل إذا أراد. كان أداؤه مزرياً". يكرر ترمب مطالبته لـ"الاحتياطي الفيدرالي" بخفض أسعار الفائدة عن مستوياتها الحالية المرتفعة فوق 4 في المئة (4.25–4.5 في المئة)، لكن البنك المركزي يتمتع باستقلالية في وضع السياسة النقدية، ما لا يمنح البيت الأبيض سلطة عليه. ومع أن ترمب فكر في إقالة رئيس "الاحتياط" ليأتي بمسؤول ينفذ رغبته في خفض أسعار الفائدة، فإن كثراً نصحوه بعدم الإقدام على ذلك لما فيه من مساس باستقلالية البنك. أعلن ترمب الأسبوع الماضي أنه ينظر في قائمة من المرشحين لخلافة باول، وأنه سيختار واحداً منهم، ويبدو أن الرئيس لجأ إلى اقتراح سابق بأن يعلن عن خليفة لرئيس البنك المركزي مبكراً، بما يضعف من نفوذ باول في الأسواق. وتنتهي مدة رئاسة جيروم باول في مايو (أيار) من عام 2026. وأمام ترمب الآن قائمة قصيرة من خمسة مرشحين، نستعرض فيما يلي ما لهم وما عليهم من خلال تصريحاتهم ومواقفهم السابقة في شأن السياسة النقدية: كيفن وارش لدى كيفن وارش خبرة جيدة في عمل البنك المركزي الأميركي ووضع السياسة النقدية، وهو معروف للرئيس ترمب، إذ أجرى معه مقابلة قبل ثمانية أعوام لاختياره لرئاسة "الاحتياطي الفيدرالي"، لكنه في النهاية اختار جيروم باول. وفي وقت سابق من هذا العام، راجت إشاعات قوية بأنه المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول. خدم وارش كعضو في مجلس إدارة "الاحتياطي الفيدرالي" خلال الفترة ما بين 2006 و2011، وخلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، حين كان بن برنانكي رئيساً للبنك، اضطلع وارش بمهام التنسيق مع الأسواق المالية لمصلحة البنك المركزي. وبحسب تقرير سابق في صحيفة "وول ستريت جورنال"، تحدث ترمب مع وارش في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين حول إمكان إقالة باول وتعيينه بدلاً منه، لكن وارش نصح الرئيس بعدم الإقدام على هذه الخطوة حتى نهاية مدة باول العام المقبل. زاد وارش من انتقاداته لـ"الاحتياطي الفيدرالي" في الآونة الأخيرة، ففي الـ25 من أبريل (نيسان)، قال في كلمة له بالعاصمة واشنطن إن "مشكلات الاحتياطي الحالية هي من صنع يديه"، وطالب بعملية "إعادة برمجة" استراتيجية لتقليل الضرر واستعادة الثقة في البنك المركزي. وفي مقالة رأي نشرها في "وول ستريت جورنال" في يناير (كانون الثاني) الماضي، توقع وارش أن يلجأ "الاحتياطي الفيدرالي" إلى إلقاء اللوم على ترمب في حال ارتفعت معدلات التضخم، وقدر آنذاك أن الضغوط التضخمية الناتجة من سياسات ترمب الجمركية لن تكون كبيرة. لكن تصريحات سابقة له تشير إلى أنه يصنف ضمن فريق "الصقور" في السياسة النقدية، أي أولئك الذين يفضلون رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم. كريس والر الميزة الأبرز لكريس والر كمرشح لرئاسة "الاحتياطي الفيدرالي" هي كونه حالياً عضواً في مجلس إدارته، وكان أول مسؤولي البنك المركزي الذين طالبوا بخفض سعر الفائدة في اجتماع يوليو (تموز)، عقب اجتماع "الفيدرالي" في الـ18 والـ19 من يونيو (حزيران). وقال والر إنه لا يعتقد أن أي ارتفاع في التضخم سيستمر طويلاً، وأن معدلات التضخم الحالية معقولة، وتتسق هذه الرؤية مع موقف البيت الأبيض، الذي يرى أن ارتفاع الأسعار موقت. لكن مستشار الرئيس ترمب، ستيفن مور، صرح لموقع ياهو فاينانس أن فرص كريس والر تضررت بسبب تصويته في الاجتماع الأخير لـ"الاحتياطي الفيدرالي" لمصلحة الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تخفيض. سكوت بيسنت في مطلع يونيو الماضي أبلغ وزير الخزانة سكوت بيسنت مجلس النواب في الكونغرس بأنه يرغب في البقاء بمنصبه، وإن لم يستبعد إمكان أن يصبح الرئيس القادم لـ"الاحتياطي الفيدرالي"، وقال بيسنت أمام النواب "أعمل في أفضل وظيفة بواشنطن، وسعيد بأن أقوم بما يطلبه مني الرئيس ترمب، وأرغب في الاستمرار حتى عام 2029". يذكر أنه قبل انتخاب الرئيس ترمب عام 2024 كان بيسنت أطلق فكرة اختيار "رئيس ظل" لـ"الاحتياطي الفيدرالي" قبل نهاية ولاية باول، معتبراً أنه إذا تم ذلك "فلن يهتم أحد بما يقوله جيروم باول بعد ذلك". ومنذ تعيينه وزيراً للخزانة تجنب بيسنت إبداء آراء مباشرة حول السياسة النقدية، وكان يؤكد أن الإدارة تركز على خفض العائد على السندات طويلة الأجل من خلال سياسات مشجعة للنمو مثل خفض الضرائب والمفاوضات التجارية، ونفى مراراً أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ضغوط تضخمية دائمة، وإن أقر بإمكان حدوث ارتفاع موقت في الأسعار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ولبيسنت تاريخ طويل في "وول ستريت"، إذ عمل في إدارات استثمار عديدة، وكان آخر منصب شغله رئيساً تنفيذياً وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة "كي سكوير كابيتال مانجمنت" (أسسها عام 2015)، وشغل سابقاً منصب كبير مسؤولي الاستثمار في "سوروس فند مانجمنت". ديفيد مالباس الميزة الأبرز لديفيد مالباس كمرشح هي مطالبته المتكررة خلال الأشهر الماضية بخفض سعر الفائدة، وفي مقابلة أجراها في مارس الماضي مع شبكة "فوكس نيوز"، قال "الاحتياط مهم جداً للنمو، وترمب على حق في أن أسعار الفائدة يجب أن تكون منخفضة". وفي مقال له في "وول ستريت جورنال" بتاريخ الـ13 من يونيو كتب أن هناك "دلائل عديدة على وجوب خفض الفائدة، لكن الاحتياطي الفيدرالي يرفض ذلك بسبب نماذج توقعاته للنمو". وأكد أن "سياسات ترمب تضيف سعة إنتاجية واضحة للصناعة والطاقة، وتوفر أولوية لاستقرار الدولار كعملة احتياط دولية". سبق أن رشحه ترمب لرئاسة البنك الدولي خلال فترته الأولى، إذ تولى المنصب من 2019 حتى 2023. وكان قبلها مساعداً لوزير الخزانة للشؤون الدولية من 2017 إلى 2019، وعمل 24 عاماً في "وول ستريت"، وتولى مناصب اقتصادية في إدارتي الرئيس رونالد ريغان والرئيس جورج بوش الأب. كيفن هاسيت يعد كيفن هاسيت من المقربين لترمب، إذ يتولى حالياً إدارة مجلس الاقتصاد الوطني في البيت الأبيض، وسبق أن خدم في إدارة ترمب الأولى. وفي مطلع العام الحالي، قال إنه يركز على عوائد سندات الخزانة متوسطة الأجل (10 سنوات) أكثر من التغيرات السريعة في السياسة النقدية. أخيراً، بدأ يبدي رأياً أكثر وضوحاً في شأن الحاجة إلى خفض الفائدة، وفي مقابلة مع شبكة "CNBC" قال، "لا يوجد سبب إطلاقاً يمنع (الاحتياطي الفيدرالي) من خفض الفائدة الآن"، مؤكداً أن التضخم معتدل، وأن البنك المركزي "يبقي الفائدة مرتفعة أكثر مما ينبغي". وفي أبريل الماضي صرح هاسيت بأن فريق ترمب يدرس ما إذا كان بإمكان الرئيس إقالة جيروم باول، وهي خطوة قال باول حينها إنها غير قانونية. وكانت "وول ستريت جورنال" ذكرت الأسبوع الماضي أن هاسيت أخبر من حوله بعدم اهتمامه بمنصب رئيس "الاحتياطي الفيدرالي". من المتوقع أن يعلن الرئيس دونالد ترمب خلال الأيام المقبلة عن مرشحه لرئاسة "الاحتياطي الفيدرالي" من بين الأسماء الخمسة، خلفاً لجيروم باول. وعلى رغم أنه قد لا يقدم على إقالته قبل مايو 2026، واحتمال عدم استقالة باول قبل نهاية ولايته، فإن اختيار "رئيس ظل" للبنك المركزي سيكون سابقة منذ استقلال "الاحتياطي الفيدرالي" عن السلطة التنفيذية قبل عقود.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

ترمب يُلمّح للإبقاء على رسوم 25 % على السيارات اليابانية

لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال الإبقاء على الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات السيارات اليابانية، في وقت لا تزال المحادثات التجارية بين واشنطن وطوكيو مستمرة قبل أقل من أسبوع على المهلة النهائية التي حددها ترمب لفرض رسوم مرتفعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وقال ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» بُثّت مساء الأحد: «نحن لا نبيع سيارات لليابان، وهم لا يشترون سياراتنا، أليس كذلك؟ في المقابل، تدخل ملايين وملايين من سياراتهم إلى الولايات المتحدة. هذا ليس عدلاً. لدينا الكثير من النفط، ويمكنهم استيراد كميات أكبر منه، كما يمكنهم استيراد مزيد من السلع الأخرى»، في إشارة إلى سُبل محتملة لخفض الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن تصريحات ترمب تُبرز مخاطر استمرار تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن. وجاءت تصريحاته عقب جولة أخرى من المحادثات بين كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك. وكان أكازاوا قد سافر إلى واشنطن لعقد مفاوضات مباشرة، قبل أن تُستأنف جولتان من النقاش لاحقاً عبر الهاتف. وعقب بث المقابلة التي سُجّلت يوم الجمعة الماضي، أكّد أكازاوا عبر منصة «إكس» أن المفاوضات لا تزال جارية، وكتب: «المحادثات اليابانية - الأميركية تمرّ بمرحلة حرجة، وسنواصل الانخراط في نقاشات بنّاءة وصادقة»، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على مواصلة الحوار بعد مقابلة ترمب. وتُعدّ الرسوم الجمركية على السيارات إحدى أبرز نقاط الخلاف في المحادثات الجارية؛ إذ تُركّز واشنطن على تقليص العجز التجاري الكبير في هذا القطاع، في حين تسعى طوكيو لحماية ركيزة رئيسية من اقتصادها. وسجّلت اليابان خلال العام الماضي فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 8.6 تريليون ين (نحو 59.3 مليار دولار)، تمثل تجارة السيارات وقطع الغيار نحو 82 في المائة منه، وفق الإحصاءات الرسمية. ويُعتبر العجز التجاري الأميركي مع اليابان سابع أكبر عجز للولايات المتحدة مع شركائها التجاريين، بحسب البيانات الأميركية. من جهته، شدّد أكازاوا على رفض بلاده للرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السيارات، مشيراً إلى أن صناعة السيارات اليابانية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأميركي من خلال استثمارات تتجاوز 60 مليار دولار، وتوفير أكثر من 2.3 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.

موجز 24

منذ 2 ساعات

• موجز 24

طهران : على واشنطن استبعاد فكرة الهجوم علينا قبل المفاوضات

اشترطت إيران من أجل استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي أن تستبعد واشنطن فكرة تنفيذ أي ضربات أخرى على إيران. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، في مقابلة مع «بي بي سي» بٌثت اليوم الاثنين، إن الإدارة الأميركية أبلغت إيران، عبر وسطاء، أنها ترغب في العودة إلى المحادثات، لكن الولايات المتحدة «لم توضح موقفها» بشأن «السؤال المهم جداً» حول ما إذا كانت ستشن المزيد من الهجمات، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وفي قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأسبوع الماضي، أعلن ترمب عن محادثات جديدة مع إيران هذا الأسبوع لكنه لم يقدم تفاصيل. وكان قد أمر في الآونة الأخيرة بشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية المحصنة. وعندما سئل، يوم الجمعة، عما إذا كان سيأمر بمزيد من القصف للمواقع النووية الإيرانية إذا عادت المخاوف بشأن تخصيب طهران لليورانيوم، قال ترمب: «بلا شك، بالتأكيد». وأكد مجدداً أن إيران يجب ألا تمتلك أسلحة نووية، وزعم أن الهجمات الأخيرة أخَّرت البرنامج النووي لسنوات. وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، في مقابلة بثت يوم الأحد، إن إيران يمكن أن تستأنف تخصيب اليورانيوم في غضون أشهر. «برنامج نووي سلمي» وقال تخت روانجي لهيئة الإذاعة البريطانية إن إيران ستصر على حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، رافضاً الاتهامات بأن البلاد تعمل سراً على تطوير قنبلة نووية. وتابع أنه بما أن إيران «حرمت من الوصول إلى المواد النووية لبرنامجها البحثي النووي، فقد كان علينا الاعتماد على أنفسنا». وأشار إلى أن مستوى وقدرة التخصيب النووي يمكن مناقشتهما «لكن القول بأنه لا يجب أن يكون لديك تخصيب، يجب أن يكون لديك تخصيب صفري، وإذا لم توافق، سنقصفك، هذا هو قانون الغاب».