
ترمب يُلمّح للإبقاء على رسوم 25 % على السيارات اليابانية
لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال الإبقاء على الرسوم الجمركية البالغة 25 في المائة على واردات السيارات اليابانية، في وقت لا تزال المحادثات التجارية بين واشنطن وطوكيو مستمرة قبل أقل من أسبوع على المهلة النهائية التي حددها ترمب لفرض رسوم مرتفعة في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
وقال ترمب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» بُثّت مساء الأحد: «نحن لا نبيع سيارات لليابان، وهم لا يشترون سياراتنا، أليس كذلك؟ في المقابل، تدخل ملايين وملايين من سياراتهم إلى الولايات المتحدة. هذا ليس عدلاً. لدينا الكثير من النفط، ويمكنهم استيراد كميات أكبر منه، كما يمكنهم استيراد مزيد من السلع الأخرى»، في إشارة إلى سُبل محتملة لخفض الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن تصريحات ترمب تُبرز مخاطر استمرار تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
وجاءت تصريحاته عقب جولة أخرى من المحادثات بين كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، ووزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك. وكان أكازاوا قد سافر إلى واشنطن لعقد مفاوضات مباشرة، قبل أن تُستأنف جولتان من النقاش لاحقاً عبر الهاتف.
وعقب بث المقابلة التي سُجّلت يوم الجمعة الماضي، أكّد أكازاوا عبر منصة «إكس» أن المفاوضات لا تزال جارية، وكتب: «المحادثات اليابانية - الأميركية تمرّ بمرحلة حرجة، وسنواصل الانخراط في نقاشات بنّاءة وصادقة»، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على مواصلة الحوار بعد مقابلة ترمب.
وتُعدّ الرسوم الجمركية على السيارات إحدى أبرز نقاط الخلاف في المحادثات الجارية؛ إذ تُركّز واشنطن على تقليص العجز التجاري الكبير في هذا القطاع، في حين تسعى طوكيو لحماية ركيزة رئيسية من اقتصادها.
وسجّلت اليابان خلال العام الماضي فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة بلغ 8.6 تريليون ين (نحو 59.3 مليار دولار)، تمثل تجارة السيارات وقطع الغيار نحو 82 في المائة منه، وفق الإحصاءات الرسمية.
ويُعتبر العجز التجاري الأميركي مع اليابان سابع أكبر عجز للولايات المتحدة مع شركائها التجاريين، بحسب البيانات الأميركية.
من جهته، شدّد أكازاوا على رفض بلاده للرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السيارات، مشيراً إلى أن صناعة السيارات اليابانية تساهم بشكل كبير في الاقتصاد الأميركي من خلال استثمارات تتجاوز 60 مليار دولار، وتوفير أكثر من 2.3 مليون وظيفة في الولايات المتحدة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ 42 دقائق
- الشرق السعودية
ترمب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، على أمر تنفيذي ينهي العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا. ويقضي الأمر التنفيذي برفع العقوبات عن سوريا، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الرئيس السابق بشار الأسد، ومساعديه، والمنتهكين لحقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الأسلحة، وتنظيم "داعش" ومن يرتبط به، والجماعات التابعة لإيران. ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت هذا الإجراء بأنه "خطوة التزم بها الرئيس وفاجأ بها العالم خلال زيارته إلى السعودية، لأنه ملتزم بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام داخلي ومع جيرانها". وتابعت: "التقى الرئيس مع رئيس سوريا الجديد خلال وجودنا في الشرق الأوسط، كما تعلمون، وهذه الخطوة تُعد وعداً جديداً من الرئيس لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ووعداً يفي به الآن".. وفي وقت سابق أفادت شبكة CBS News الأميركية بأن ترمب سيوقع، الاثنين، على أمر تنفيذي يتعلق بتخفيف العقوبات على سوريا. وأعلن ترمب في مايو الماضي، أنه سيرفع العقوبات عن سوريا في إطار إجراءات لمساعدة البلاد على إعادة الإعمار بعد حرب أهلية مدمرة استمرت نحو 14 عاماً. ونفذت سوريا، في وقت سابق من الشهر الجاري، أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية منذ اندلاع الحرب الأهلية. وتشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد. وقال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية لوكالة "رويترز" في دمشق، إن أول معاملة تجارية نفذت من بنك سوري إلى آخر إيطالي، وإن "الباب مفتوح أمام المزيد". وأضاف الحصرية، أن سوريا تتوقع إجراء أول معاملة مع بنك أميركي "في غضون أسابيع". ومنذ سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، اتخذت سوريا خطوات لإعادة بناء علاقاتها الدولية، توجت باجتماع في مايو بين الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد في الرياض. وخففت الولايات المتحدة وقتها العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كبير، ويضغط البعض في الكونجرس من أجل إلغاء العقوبات بالكامل. وأعلنت أوروبا انتهاء نظام العقوبات الاقتصادية على سوريا. وتقول الأمم المتحدة، إن سوريا تحتاج إلى المعاملات مع المؤسسات المالية الغربية لضخ مبالغ ضخمة من أجل إعادة الإعمار، وإنعاش اقتصاد دمرته الحرب، مع معاناة 9 من كل 10 أشخاص في الدولة من الفقر. وترأس حاكم مصرف سوريا المركزي في 18 يونيو الجاري، اجتماعاً رفيع المستوى عبر الإنترنت جمع البنوك السورية وعدداً من البنوك الأميركية والمسؤولين الأميركيين، ومن بينهم مبعوث واشنطن إلى سوريا توماس باراك. واستهدف الاجتماع تسريع وتيرة إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي، ووجه الحصرية دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة علاقات المراسلة المصرفية. وقال الحصرية: "لدينا هدفان واضحان: أن تنشئ البنوك الأميركية مكاتب تمثلها في سوريا، واستئناف المعاملات بين البنوك السورية والأميركية. وأعتقد أن الهدف الثاني يمكن أن يحدث في غضون أسابيع". ومن بين البنوك التي دعيت إلى الاجتماع بنك "جيه.بي مورجان" وبنك "مورجان ستانلي" و"سيتي بنك"، لكن لم يتضح بعد من شاركوا بالفعل.


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
ترامب يهدد برفع الرسوم الجمركية على اليابان
هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" برفع الرسوم الجمركية على اليابان إلى مستوى جديد، مشيراً إلى أن طوكيو لا ترغب في استيراد الأرز من الولايات المتحدة رغم ما تعانيه من شُح في المعروض. قال "ترامب" في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" يوم الإثنين، إنه يُكِنّ احتراماً كبيراً لليابان، لكنها ترفض استيراد الأرز الأمريكي على الرغم من الأزمة الحادة التي تعانيها بسبب نقص المعروض. وأضاف: "بمعنى آخر، سنُرسل لهم رسالة، ونتطلع لأن يظلوا شريكاً تجارياً لنا لسنوات طويلة".


أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
وكالة: بروكسل توافق على رسوم ترامب الموحدة وتطالب بإعفاءات لقطاعات حيوية
أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لقبول اتفاق تجاري أولي مع الولايات المتحدة يتضمن فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة 10% على معظم صادراته إلى أمريكا، مقابل التزام واشنطن بتخفيض التعريفات على قطاعات رئيسية مثل الأدوية والطائرات التجارية. وبحسب مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرج"، يُطالب الاتحاد بإعفاءات أو حصص تسمح بتقليل التأثير الفعلي للرسوم الحالية التي تفرضها واشنطن بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار، و50% على الفولاذ والألومنيوم. وتعتبر المفوضية الأوروبية -التي تتولى شؤون التجارة نيابة عن الاتحاد- أن هذا الاتفاق المحتمل قد يشكل أساسًا مقبولًا لمواصلة المفاوضات، رغم أنه يميل لصالح الجانب الأمريكي. وذكرت المصادر أن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، "ماروس شيفتشوفيتش" سيقود وفدًا إلى واشنطن هذا الأسبوع، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتسريع وتيرة المحادثات الجارية. وبالتوازي مع المفاوضات، يواصل الاتحاد إعداد حزمة من الإجراءات المضادة، تشمل رسومًا بقيمة 21 مليار يورو تستهدف سلعًا أمريكية حيوية، مثل الصويا والدواجن والدراجات النارية. كما أعد الاتحاد قائمة إضافية لرسوم بقيمة 95 مليار يورو، تشمل الطائرات والسيارات الأمريكية، وذلك تحسبًا لفشل المفاوضات أو فرض "ترامب" رسومًا إضافية.