تعرّف إلى معايير ترشح الشباب لعضوية «مجالس إدارة الجهات الاتحادية»

تعزيزاً لدور شباب الإمارات في تطوير الحلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن، تساءل عددٌ من الشباب عن معايير الترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، والموعد النهائي للتسجيل.
وأوضحت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في تغريدة نشرتها على منصة «إكس»، عن فتح باب الترشّح لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، حيث يمكن للمهتمين التسجيل عبر الرابط http://linktr.ee/emiratesyouth.
وتابعت: إن آخر موعد للتسجيل هو 19 يونيو/ حزيران الجاري، حيث تُشترط 6 معايير للترشح وتشمل: أن يكون مقدم الطلب من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجود مهام إشرافية في الوظيفة الحالية وخبرة لا تقل عن سنتين دون إلزامية مجال التخصص وألا يتجاوز عمر مقدّم الطلب 32 عاماً، كذلك أن يتمتع بمهارات شخصية ذات كفاءة عالية وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس فأعلى وأن يجيد اللغتين العربية والإنجليزية.
تهدف سياسة إشراك الشباب وسياسة إسكان الشباب وغيرها من السياسات إلى إبراز الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يصنعه الشباب داخل المجتمع وتهدف تلك السياسات إلى تمكين الشباب من أن يكون له دور استباقي في التنمية على المستوى الوطني، التعرف إلى السياسات والإجراءات الأخرى التي وضعتها الدولة لتعزيز دور الشباب في بناء الدولة.
وفي يونيو/ حزيران 2019، أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب الإماراتي في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية، بما لا يقل عن عضو واحد وممن لا تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، كما أطلقت الحكومة منصة إلكترونية خاصة تتبع مجلس الوزراء لإتاحة الفرصة للشباب الإماراتي الراغب في التسجيل والتقديم عبر الموقع.
وفي 3 فبراير/ شباط 2020، اعتمد مجلس الوزراء اختيار 33 من الشباب المتقدمين في عضوية مجالس إدارات الجهات الاتحادية وذلك لتعزيز المشاركة الشبابية في تطوير حلول لمختلف الملفات والقضايا الوطنية.
ووضعت حكومة دولة الإمارات العديد من السياسات، لإشراك الشباب في كل القطاعات على جميع مستويات الحوكمة واتخاذ القرار وإدراجهم في الاستراتيجية الوطنية كشركاء وفاعلين رئيسيين لتحقيق الخطة التنموية للدولة، حيث تسعى الدولة إلى مأسسة قطاع الشباب كاملاً، إيماناً منها بأن إشراك الشباب يمثل عنصراً رئيسياً للنجاح خلال الـ50 عاماً المقبلة.
ويعود إنشاء مجالس الشباب إلى عام 2017، حيث أنشأت حكومة دولة الإمارات مجالس الشباب كأول مبادرة فريدة من نوعها، لضمان تمثيل وجهات نظر الشباب وتلبية احتياجاتهم في جميع مراحل صناعة القرارات الحكومية، بينما تهدف مجالس الشباب إلى رعاية القيادات الشبابية، من خلال إعطائهم الفرصة للمشاركة في صناعة القرار ووضع السياسات وتطوير المشاريع وتمثل مجالس الشباب منصات يمكن للشباب من خلالها إدارة المشاريع في مجالات تخصصهم بمختلف الإمارات ويمثل نظام مجالس الشباب دوراً محورياً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب بدولة الإمارات.
وتم تشكيل 5 مجالس شباب لتكون نماذج محورية لحوكمة العمل التطوعي في الكثير من المبادرات والمشاركات الشبابية وهي تشمل كلاً من: مجلس الإمارات للشباب، مجالس الشباب المحلية، مجالس الشباب العالمية، مجالس الشباب الوزارية ومجالس الشباب المؤسسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

«الخارجية» تدعو المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران

دعت وزارة الخارجية مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها وزوارها، إلى ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران لمتابعة مستجدات الرحلات، نظراً للتطورات الراهنة في المنطقة، وتأثر بعض الرحلات الجوية. وقالت الوزارة في تنبيه نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: «نظراً للتطورات الراهنة في المنطقة، وتأثر بعض الرحلات الجوية، تهيب وزارة الخارجية بمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وزوارها الكرام، ضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران لمتابعة مستجدات الرحلات». وحثت الوزارة مواطني الدولة الموجودين حالياً في الأردن والعراق ولبنان وسورية وإيران وإسرائيل على التسجيل في خدمة «تواجدي»، والتواصل معها في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024.

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

عبدالرحمن العور: حلول بديلة لدعم الطلبة المواطنين حملة «لا مانع»

ذكر وزير الموارد البشرية والتوطين وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، الدكتور عبدالرحمن العور، أن الطلبة الحاصلين على إفادة سابقة «لا مانع» للدراسة بإحدى الجامعات في الخارج، سيتم دعمهم للانتقال إلى جامعات وتخصصات ترتقي لطموحات الدولة، مشيراً إلى تشكيل لجنة يرأسها مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بعضوية ممثلين من الوزارة وجهات مختصة أخرى، لمساعدة الطلبة وتوفير حلول بديلة تتناسب مع ظروفهم الأكاديمية والشخصية، كما سينظر في الاستثناءات المتعلقة بالدولة أو طبيعة التخصص أو الجامعة لضمان استمرار الطلبة دون الإضرار بمستقبلهم. وأكد أن إفادة «لا مانع» كانت محددة زمنياً بسنة واحدة، وتنص على ضرورة مراجعة التخصص سنوياً للتحقق من التوافق مع المعايير. وشدد العور، في تصريحات إعلامية، على أن قرار تنظيم عملية الابتعاث والدراسة خارج الدولة لا يقصي أحداً، بل يحمي الجميع، موضحاً أن «التعليم ليس شهادة نعلقها على الجدار، بل أداة لصناعة مستقبل قوي ومهني ومنافس. نحن هنا لحماية أبنائنا من مؤسسات لا تستحق استثماراتهم، ونوفر لهم المسارات التي تضمن لهم التفوق والاعتراف المهني محلياً ودولياً، حيث يُعد القرار أشبه ببوصلة ترشد الأسرة والطالب إلى الخيارات السليمة، بدلاً من تركهم عرضة لاختيارات عشوائية قد لا تكون في مصلحتهم». وأشار إلى أن إصدار القرار في هذا التوقيت جاء في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وضمان مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على أن الشهادات الأجنبية تفي بالمعايير الرسمية المطلوبة. وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ست خطوات للاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج، والتدقيق التفصيلي للبرنامج والجامعة اللذين تم اختيارهما، والحصول على وثيقة رسمية من الوزارة تؤكد حالة اعتماد الجامعة والبرنامج الأكاديمي بعد الانتهاء من التدقيق. وتشمل الخطوات، الدخول على موقع الرسمي للوزارة، واختيار خدمة الاستعلام عن البرامج الدراسية في الخارج للمواطنين، والضغط على «إنشاء طلب جديد»، واختيار الاستفسار عن البرنامج الأكاديمي، وإدخال بيانات الجامعة المستهدف الاستفسار عنها، وتحميل المستندات المطلوبة، والضغط على «إرسال» لتقديم طلب المراجعة والتدقيق، مشيرة إلى إمكان التواصل مع المستعلم لتوفير مستندات إضافية لدعم عملية المراجعة والتدقيق، وسيحصل على وثيقة الرسمية للتأكد من حالة اعتماد الجامعة. 3 أهداف أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجود ثلاثة أهداف رئيسة لإقرار معايير إلزامية لدراسة الطلبة المواطنين في الخارج، شملت تحسين نوعية المخرجات التعليمية للطلبة المواطنين الذين يدرسون في الخارج من خلال ضمان التحاقهم بمؤسسات تعليمية مرموقة ومعتمدة عالمياً، وتنظيم عملية الابتعاث والدراسة خارج الدولة بما يحقق المصلحة العامة، استجابةً للحاجة الملحة لحوكمة الابتعاث الخارجي وضمان توافقه مع معايير الجودة العالمية، إضافة إلى حماية الطلبة وأسرهم وجهات الابتعاث من الاستثمار في برامج أو مؤسسات تعليمية ذات مستوى متدنٍ قد تُرفض شهاداتها أو لا يُعترف بها رسمياً.

البيان

منذ 5 ساعات

• البيان

الإمارات نموذج في صون كرامة كبار المواطنين

تشارك دولة الإمارات في إحياء «اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين»، الذي يصادف 15 يونيو من كل عام، مؤكدة التزامها المستمر بتوفير حياة كريمة لفئة كبار المواطنين، ورعايتهم ضمن منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تضمن حقوقهم وتصون كرامتهم، وذلك تقديراً لمكانتهم الاجتماعية، ودورهم المحوري في مسيرة التنمية الشاملة. ويأتي هذا الالتزام متوجاً بما حققته الدولة من إنجازات رائدة في مجال حماية كبار المواطنين، وتوفير بيئة داعمة لهم، تنطلق من رؤية وطنية تستند إلى منظومة قانونية ومؤسسية متقدمة، تعلي من قيم الاحترام والتمكين والمشاركة الفاعلة في المجتمع. زيادة الوعي وتهدف المناسبة العالمية التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة، إلى زيادة وعي المجتمعات، وتسليط الضوء على موضوع إساءة معاملة كبار السن، ما يفرض واجباً أخلاقيّاً وإنسانيّاً بصون كرامتهم وسلامتهم وحقوقهم. وتولي الإمارات هذه الفئة أهمية قصوى، وتعتبرهم أحد الركائز الأساسية للمجتمع، وعليه، فقد استحدثت قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ 15 أبريل الماضي، نصاً عقابياً لكل من أساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما، أو تركهما دون رعاية، مع قدرته على ذلك، أو امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما، متى كانت نفقتهما واجبة عليه، بموجب حكم قضائي، فيعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. سياسة وطنية وتبرز السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أطلقت في أكتوبر 2018، وقانون حقوق كبار المواطنين في عام 2019، الذي أقرّته الحكومة ضمن المبادرات والتشريعات التي تهدف إلى صيانة حقوق كبار المواطنين، وضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم، بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية الشاملة، والبرامج والمبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة لهم، علاوة على البرامج الاجتماعية والثقافية، وخدمات التدريب والتوعية المقدمة لهم، من خلال إطلاق برامج تدريب لمقدمي الرعاية الخاصة بهذه الفئة المهمة في المجتمع. وتقوم رعايتهم وفق السياسة على 7 محاور، تتضمن: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي، الحياة النشطة، البنية التحتية، النقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، كما اعتمدت الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، لضمان تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم. وجاء في توجيه صادر عن مجلس الوزراء، استبدال مسمى «المسنين» بمصطلح «كبار المواطنين»، تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز الاحترام والتقدير لهذه الفئة، ولإبراز دورهم الاجتماعي والإنساني المرموق، ما يعكس سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مكانتهم، وإشراكهم في المجتمع بشكل فعّال. هذا، وقد ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، الجهات والمؤسسات بتقديم رعاية خاصة بتلك الفئة، كما تصدى القانون الإماراتي على الدوام لحالات الإهمال في مساعدة كبار المواطنين، أو محاولات الاعتداء عليهم أو إهانتهم والإساءة إليهم، بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون على معاملة تفضيلية لكبار المواطنين، بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات، وإنجاز المعاملات، كما حددت اللائحة آليات وأشكال المساعدة المناسبة لكبار المواطنين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف والإساءة، عبر تخصيص خط ساخن لدى وحدة حماية كبار المواطنين، إضافة إلى إلزام اللائحة الأسر بتوفير حاجاتهم، والمحافظة على سلامتهم الجسدية والنفسية والصحية. وعلى صعيد الحماية الأسرية، حدد دليل حماية الأسرة، الذي أصدرته وزارة تمكين المجتمع 2019، أشكال الإساءة التي قد يتعرض لها كبار السن، داعياً عند التأكد من وجود أي إساءة، التوجه للجهات المختصة للحصول على التوجيه الصحيح. وأوضح الدليل أن مظاهر سوء المعاملة، تشمل مشاعر الخوف، العزلة، وجود كدمات متعددة، تغيرات مالية مفاجئة، كإضافة أسماء على الحسابات البنكية، أو فقدان أصول، بالإضافة إلى سلوكيات غير لائقة من مقدمي الرعاية، مثل عدم السماح للمسن بالتحدث أو معاملته بشكل مهين، وإعطاء تفسيرات غير منطقية للإصابات. ويهدف الدليل إلى نشر الوعي الأسري بحقوق وواجبات أفراد الأسرة، وتعزيز بيئة مستقرة وآمنة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم. برامج ومبادرات وفي هذا السياق، أكدت مريم سالم السلمان رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، المنضوية تحت مظلة وزارة تمكين المجتمع، وتحظى بدعم كامل منها، أن رعاية كبار المواطنين، تمثل أولوية وطنية ومجتمعية، مشددة على ضرورة توفير بيئة أسرية تحفظ لهم الكرامة، وتضمن سلامتهم، ضمن الأطر القانونية والسياسات الوطنية. وقالت السلمان: إن الجمعية تنفذ برامج ومبادرات توعوية مباشرة، تستهدف كبار المواطنين، كما تعمل على رفع وعي المجتمع بأهمية احترام هذه الفئة ورعايتها، مشيرة إلى برنامج «نرعاهم صغاراً يبروننا كباراً»، الذي يركز على تثقيف المقبلين على الزواج والأسر الجديدة بحقوق كبار المواطنين، إلى جانب تنظيم ورش عمل ومحاضرات في المدارس، لتعزيز قيم الاحترام والتقدير لكبار السن، وفق التقاليد الإماراتية الأصيلة.