وكالة: انتعاش حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز مع انحسار المخاطر الأمنية

انتعشت حركة ناقلات النفط عبر مضيق «هرمز» مع انحسار المخاطر الأمنية في هذا الممر الملاحي الحيوي، عقب وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرج».
وأظهرت بيانات تتبع للناقلات جمعتها الوكالة زيادة عدد ناقلات النفط المغادرة من الخليج العربي الثلاثاء بمقدار الضعف مقارنة بيوم الاثنين، وفي المقابل، ارتفع عدد السفن الوافدة بنسبة 48%.
وأوضحت البيانات أن المتوسط المتحرك لسبعة أيام لعدد الناقلات المُغادرة من الخليج العربي بلغ حوالي 20 ناقلة، بينما سجل متوسط عدد الناقلات الوافدة 23 وحدة.
وأشارت الوكالة إلى انتعاش حركة ناقلات غاز البترول المُسال، والغاز الطبيعي المُسال إلى حوالي 8 سفن لكل منهما أمس الثلاثاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

النفط يعود إلى مستويات ما قبل التصعيد في المنطقة

ارتفعت أسعار النفط اثنين بالمئة، أمس، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل. وتلقى النفط الدعم أيضاً من توقعات السوق بأن خفض أسعار الفائدة ربما يحدث قريباً في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم. وخلال التداولات زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.31 دولار أو اثنين بالمئة إلى 68.45 دولاراً للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.9 بالمئة إلى 65.61 دولاراً للبرميل. وعند التسوية، الثلاثاء، سجل خام برنت أدنى مستوى منذ 10 يونيو وخام غرب تكساس الوسيط منذ الخامس من الشهر ذاته، وهما مستويان تم تسجيلهما قبل أن تشن إسرائيل هجومها المفاجئ على منشآت عسكرية ونووية رئيسية في إيران في 13 يونيو. وكانت الأسعار ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية مطلع الأسبوع. وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا: «انخفضت علاوات المخاطر الجيوسياسية وستتراجع في الوقت الحالي... وألمحت أول شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي باول أمام الكونغرس (أمس) إلى فرصة ضئيلة لتقديم موعد أول خفض لأسعار الفائدة في 2025 إلى يوليو... وهو ما ينبغي أن يوفر شكلاً من الدعم لأسعار النفط من جانب الطلب». وأضاف أن العوامل الفنية قادت ارتفاع الأسعار خلال الجلسة. وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة للعملاء: «في حين أن المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط انحسرت في الوقت الحالي، فهي لم تختف تماماً، ولا يزال هناك طلب أقوى على الإمدادات الفورية». وترجح تينا تنج محللة السوق المستقلة أن تتماسك أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 65-70 دولاراً للبرميل.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

الاختلالات العالمية.. قنبلة موقوتة في صميم الاقتصاد الدولي

مارتن وولف لا أحد يستطيع التنبؤ بمسارات توترات منطقة الشرق الأوسط أو تداعياتها الاقتصادية المحتملة، ولقد كتبت سابقاً مقالاً بعنوان «التداعيات الاقتصادية لحرب إسرائيل – حماس»، وكانت القضية الكبرى آنذاك تتعلق بمخاوف امتداد النيران إلى عمليات إنتاج ونقل النفط في منطقة الخليج. وتكمن أهمية هذه المنطقة في كونها تضم 48% من الاحتياطات النفطية المؤكدة عالمياً، كما أنها أسهمت بإنتاج 33% من إجمالي النفط العالمي خلال عام 2022، كما أن فيها نقطة اختناق للصادرات عند مضيق هرمز. هناك في الوقت نفسه أسئلة أخرى تطرح نفسها أيضاً، وتحديداً فيما يتعلق بتقاطع السياسة التجارية لترامب مع سياسته المالية، فبينما تهدف الأولى إلى تقليص العجز التجاري أو إلغائه تماماً، تسعى الثانية إلى إدارة عجز مالي ضخم، وهما هدفان متناقضان، وبحكم التعريف فإن الدولة تنفق غالباً أكثر مما تكسب، وبما أن الاقتصاد الأمريكي يعمل بالفعل قريباً من طاقته الكاملة - مع معدل بطالة لا يتجاوز 4.2% - فلا توجد طريقة سريعة لزيادة الدخل أكثر من ذلك، لذلك فإن تقليل العجز سيتطلب تخفيضات في الإنفاق الوطني، والطريق الواضح لتحقيق الخفض المستمر للعجز المالي هو عبر رفع الضرائب، وخفض التزامات الإنفاق، وهذا المسار يسمح للاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة - وهو ما سيرحب به ترامب. كما ينبغي إضعاف الدولار، وهو ما يمكن أن يساعد على إنتاج السلع والخدمات بشكل قابل للتداول، فلماذا لا يسلك ترامب هذا المسار إذن، بغض النظر عن شغفه بالضرائب المنخفضة والإنفاق المرتفع؟ الجواب هو أن الأمر لا يقتصر على كونه صعباً سياسياً فحسب، بل إن العواقب قد تكون أشد خطورة، ولفهم ذلك بوضوح يمكن النظر في ميزان المدخرات والاستثمارات القطاعية في الاقتصاد الأمريكي منذ أوائل التسعينيات، ومن المهم هنا أن ندرك أن الأرصدة يجب أن تتعادل وتضيف إلى الصفر، لأن مجموع المدخرات المحلية وصافي المدخرات الأجنبية (أي صافي تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل) يجب أن يساوي إجمالي الاستثمارات المحلية. في المتوسط حقق قطاع الأسر والشركات في الولايات المتحدة فائضاً في المدخرات بنسبة 3.5% و1.6% من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، وذلك خلال الفترة من 2008 إلى 2023، بل وحتى في الفترة من 1992 إلى 2007 كانت هذه القطاعات قريبة من التوازن، وبذلك لا يحتاج القطاع الخاص الأمريكي، في صافي حساباته، إلى مدخرات أجنبية، أما المقترض الصافي الأكبر في الاقتصاد الأمريكي فهو الحكومة الفيدرالية. ويشير هذا التحليل إلى أن الفائدة الأساسية، التي تجنيها الولايات المتحدة من تدفقات رأس المال الصافية المستمرة هي قدرتها على تحمل عجز مالي أكبر، ومن ثم توسيع حجم دينها العام، غير أن هذه المعادلة لا تبدو صفقة رابحة. وإذا قررت الحكومة خفض عجزها المالي مع استمرار التدفقات الرأسمالية الخارجية فستكون النتيجة الحتمية دفع القطاع الخاص نحو العجز، إما من خلال تراجع مستويات دخله - ما يعني ركوداً اقتصادياً - وإما عبر طفرة في إنفاقه، ما يؤدي إلى فقاعات في أسعار الأصول، وبشكل عام الميل الكبير والمستمر لتدفقات لرأس المال الأجنبي يكون إلى اقتراض غير مجدٍ أو انكماشات اقتصادية أو كليهما معاً، وهي المشكلة الأكبر. وفي دراسة حديثة نشرتها مؤسسة كارنيجي يسلط الباحثان مايكل بيتيس، وإريكا هوغان، الضوء على جانب سلبي آخر، يتمثل في أن كبح الاستهلاك في الصين ودول أخرى يؤدي إلى فوائض تجارية ضخمة، ما يتسبب بدوره في عجوزات كبيرة لدى شركائها التجاريين، حيث تنتهي الدول التي تعاني من هذه العجوزات التجارية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بقطاعات تصنيعية أصغر مقارنة بتلك التي تتمتع بفوائض تجارية. من جانبه، يطرح الاقتصادي البارز بول كروغمان رؤية مختلفة، مشيراً إلى أن القضاء على العجز التجاري الأمريكي لن يزيد القيمة المضافة للتصنيع الأمريكي سوى بمقدار 2.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن الاختلالات التجارية في حد ذاتها ليست ذات أهمية كبيرة. وتظهر دراسة بيتيس وهوجان أيضاً أن حجم قطاع التصنيع يرتبط بمستوى المدخرات، لكن الفرق بين متوسط حصص التصنيع الصينية والأمريكية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2012 إلى 2022 بلغ 17 نقطة مئوية (28% في الصين مقابل 11% في الولايات المتحدة)، وهي فجوة تفوق بكثير الاختلاف بين الموازين التجارية للبلدين، ويرجح أن التفسير الأدق لهذه الظاهرة يكمن في تركيبة الطلب نفسها، حيث إن الاستثمارات التي تمولها المدخرات المرتفعة تخلق طلباً أكثر كثافة على السلع المصنعة، ما يفعله المستهلك العادي. باختصار، السبب الرئيسي للقلق بشأن اختلال التجارة العالمية لا يكمن في أثرها على الصناعة التحويلية، وهي مسألة ثانوية لدولة كأمريكا، بل يتعلق بالاستقرار المالي، وهذا ما يفسر ضرورة أن تكون عملية التكيف المالي جهداً تعاونياً عندما يكون المشاركون اقتصادات كبيرة، وذلك لأن الأمريكيين الذين يركزون على العجز المالي وحده يتجاهلون تماماً تأثيره على الطلب العالمي. ومن غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة من تقليص عجزها الخارجي بمجرد رفع الرسوم الجمركية، ما لم تجعل تلك الرسوم عند مستويات شديدة الارتفاع تجعل الاستيراد شبه مستحيل. وفي غير هذه الحالة ستؤدي الرسوم في الأغلب لإعادة توزيع هيكل الإنتاج داخلياً، بحيث يتحول جزء منه من السلع المعدّة للتصدير إلى بدائل للسلع المستوردة، دون أن يكون لذلك تأثير ملموس على الميزان التجاري، أما إذا حاولت الولايات المتحدة معالجة عجزها الخارجي من خلال القضاء على العجز في موازنتها الحكومية فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي كبير. إن الولايات المتحدة ليست دولة صغيرة يمكنها تجاهل التداعيات العالمية لسياساتها، فإذا كانت تسعى لتحفيز نقاش عالمي حول الاختلالات من خلال تدخل سياسي فإن الخيار الأنسب لن يكون فرض تعريفات جمركية، بل تطبيق ضريبة على تدفقات رأس المال، وهذا الإجراء على الأقل سيستهدف فائض الإقراض الأجنبي، رغم أن الكيان الذي يحتاج فعلياً إلى تقليص اعتماده على هذا الإقراض هو الحكومة الأمريكية ذاتها. وقد يؤدي هذا، إذا تم إطلاقه، إلى نقاش عالمي من النوع، الذي تناولته دراسة متعمقة، أعدها ريتشارد سامانز لمؤسسة بروكينجز، حيث يقترح أن يركز هذا النقاش على السياسات المالية والنقدية والتنموية والتجارة الدولية، وهو اقتراح منطقي، إلا أنه يفترض نهجاً ذكياً وتعاونياً للسياسة، وهو ما يبدو احتماله ضعيفاً في الظروف الراهنة، والتلويح بالعصا قد يطلق بالفعل نقاشاً عالمياً، لكن ما يهم هو ما يأتي بعد التهديدات.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، أمس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما تراقب الأسواق وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وإيران. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3328.18 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أول من أمس. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3342.30 دولاراً. وحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته في أسبوع، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهر. وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لدى أواندا «استفادت أسعار الذهب من عمليات البيع الفنية للدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية». وأضاف وونج أن من العوامل المحتملة لارتفاع الذهب استمرار تراجع الدولار وتجدد التركيز على العجز المالي الأمريكي وسياسة الرسوم الجمركية لا سيما مع انحسار التوترات بين إيران وإسرائيل. وبدا وقف إطلاق النار، الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إيران وإسرائيل، صامداً. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول لأعضاء الكونغرس: إن الرسوم الجمركية المرتفعة قد تبدأ في رفع التضخم هذا الصيف، وهي الفترة التي ستكون أساسية عند دراسة خفض محتمل لأسعار الفائدة. ويتوقع المتداولون حالياً خفض المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة 60 نقطة أساس خلال عام 2025 وأن يكون أول تحرك في سبتمبر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 35.95 دولاراً للأوقية وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1314.75 دولاراً ونزل البلاديوم 0.4% إلى 1062.24 دولاراً.