
دي إتش إل إكسبرس الإمارات ومنطقة ميدان الحرة تعلنان عن شراكة لوجستية استراتيجية
الشراكة تُسهم في تسهيل التجارة الدولية من خلال خدمات لوجستية متخصصة وحلول شحن قابلة للتوسّع.
المبادرة تتماشى مع رؤية دبي لتكون مركزًا عالميًا لريادة الأعمال والتجارة الدولية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات، الرائدة عالميًا في الخدمات اللوجستية السريعة، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع منطقة ميدان الحرة الرقمية بالكامل والحائزة على جوائز مرموقة، بهدف تعزيز قدرات الشحن الدولي للشركات العاملة في الدولة. وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر منطقة ميدان الحرة، بحضور السيد محمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات، والسيد محمد بن حميدان الفلاسي، مدير التراخيص في منطقة ميدان الحرة.
من خلال هذه الشراكة، ستحصل الشركات المُسجّلة في منطقة ميدان الحرة على وصول مبسّط إلى شبكة دي إتش إل اللوجستية العالمية التي تغطي أكثر من 220 دولة وإقليم. وتتضمن الاتفاقية أسعار شحن تفضيلية، ودعمًا مخصصًا من خبراء الجمارك، وحلول شحن مرنة، ومساعدة لوجستية مخصصة، تُسهم في تيسير التجارة الدولية وتسريع وتيرة التوسع العالمي للأعمال.
وتتماشى هذه الشراكة مع أجندة دبي الاقتصادية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والابتكار. ومن المتوقع أن تعود هذه المبادرة بفوائد ملموسة على القطاعات سريعة النمو مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والصناعة والتجزئة، حيث ستستفيد شركات التجارة الإلكترونية تحديدًا من خدمات دي إتش إل في مجال التخزين، وأدوات التتبع المؤتمتة، وحلول التوريد المتقدمة، مما يعزز من كفاءة العمليات ورضا العملاء.
وعلاوة على الجانب اللوجستي، تتيح هذه الشراكة لرواد الأعمال الانضمام إلى أحد أكثر النُظم الاقتصادية تطورًا في دبي. إذ تقدم منطقة ميدان الحرة إعفاءً ضريبيًا كاملًا للشركات المؤهلة، ودعمًا في فتح الحسابات المصرفية المحلية، وإمكانية ممارسة أكثر من 2,500 نشاط تجاري في مختلف القطاعات. كما توفّر المنطقة هيكلية ملائمة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وباقات مرنة تعتمد على نموذج دفع يتوافق مع حجم التوسع، ونظام معتمد لحماية البيانات حاصل على شهادة الأيزو ISO، إلى جانب دعم فني متخصص متاح عبر منصة رقمية متكاملة وحائزة على جوائز.
في تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد م حمود حاج حسين، المدير العام لشركة دي إتش إل إكسبرس الإمارات: "تفخر دي إتش إل إكسبرس بكونها جزءًا من منظومة ريادة الأعمال المتنامية في دولة الإمارات. وتؤكد شراكتنا مع منطقة ميدان الحرة التزامنا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال خبرات لوجستية عالمية المستوى، وحلول شحن دولية فعّالة، ودعم مخصص يُسهم في تسهيل عملياتهم وتعزيز توسّعهم."
ومن جانبه، صرّح السيد محمد بن حميدان الفلاسي، مدير التراخيص في منطقة ميدان الحرة، قائلًا: "نلتزم في منطقة ميدان الحرة بخلق بيئة محفّزة تُمكن رواد الأعمال من الانطلاق والتوسع بثقة. وتوفر هذه الشراكة مع دي إتش إل إكسبرس لعملائنا من حاملي الرخص، الأدوات اللوجستية التي يحتاجونها للتوسع دوليًا والمنافسة عالميًا. كما وتمثل هذه الخطوة محطةً محورية في مسيرتنا لبناء مجتمع أعمال ذكي، مرن، ومترابط عالميًا."
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الأوسع لشركة دي إتش إل، والتي تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الطموحة عالميًا من خلال حلول متخصصة وخبرات قطاعية دقيقة. وتشمل هذه الخدمات كل ما يتعلق بالامتثال الجمركي، وسلاسل الإمداد، والتوصيل النهائي، بما يُسهم في تبسيط العمليات والوصول الفعّال إلى الأسواق الجديدة. وفي إطار تعزيز هذه المنظومة، تتيح رخصة "فوري" من منطقة ميدان الحرة تأسيس الشركات خلال أقل من 60 دقيقة، ما يشكل معيارًا جديدًا في سرعة ومرونة إجراءات تدشين الأعمال. ومن خلال هذه الشراكة، تقدم المؤسستان منظومة شاملة تعزز من الكفاءة، والمرونة، والتوسع الدولي، ما يُسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للنمو الاقتصادي المستدام المدفوع بالابتكار.
نبذة عن شركة دي إتش ال:
تُعد دي إتش ال العلامة التجارية الرائدة عالميًا في قطاع الخدمات اللوجستية، وتقدم من خلال فروعها المختلفة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل التوصيل المحلي والدولي، وخدمات التجارة الإلكترونية والتخزين، والخدمات اللوجستية السريعة، والنقل البري والجوي والبحري، إلى جانب إدارة سلاسل التوريد الصناعية. وتضم دي إتش ال نحو 400,000 موظف في أكثر من 220 دولة وإقليم حول العالم، ما يمكنها من ربط الأفراد والشركات بشكل آمن وموثوق، والمساهمة في تدفق التجارة العالمية المستدامة. كما تقدم حلولًا متخصصة لقطاعات حيوية سريعة النمو مثل التكنولوجيا، والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والهندسة، والصناعة، والطاقة، وقطاع السيارات، والتجزئة.
دي إـتش ال هي جزء من مجموعة دويتشه بوست دي إتش إل الذي بلغ حجم إيراداتها نحو 84.2 مليار يورو في عام 2024، وهي تواصل تعزيز مساهماتها الإيجابية تجاه المجتمع والبيئة من خلال ممارسات مستدامة، مع التزام مؤسسي بتحقيق صافي انبعاثات صفري في الخدمات اللوجستية بحلول عام 2050.
نبذة عن منطقة ميدان الحرة:
تُعد منطقة ميدان الحرة واحدة من أكبر وأحدث المناطق الحرة الرقمية في العالم، حيث تتمتع بموقع استراتيجي يبعد 15 دقيقة فقط عن مطار دبي الدولي، وتتخذ من فندق ميدان الراقي مقرًا لها. وتُعرف المنطقة بمنصتها الرقمية المتكاملة الحائزة على جوائز مرموقة، حيث تمكّن الشركات من الانطلاق والتشغيل والتوسع بسرعة وسهولة ومرونة من دبي إلى الأسواق العالمية.
وتمثل منطقة ميدان الحرة المنطقة الحرة الرقمية الوحيدة في دولة الإمارات التي تعمل على مدار الساعة، حيث تتيح مزاولة أكثر من 2,500 نشاط تجاري في مختلف القطاعات، وذلك من خلال تقديم خدمات رقمية بالكامل، تشمل إصدار التراخيص رقميًا، وتوفير الدعم في الوقت الفعلي. كما توفر رخصة "فوري" – الأسرع من نوعها على مستوى الدولة – إمكانية تأسيس الشركات بالكامل خلال أقل من 60 دقيقة.
وتمنح المنطقة مزايا تنافسية تشمل: الإعفاء الكامل من ضريبة الشركات وضريبة الاستقطاع، إتاحة التملك لغير المواطنين بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي، والتأسيس دون اشتراط رأس مال، والوصول السلس إلى مختلف الخدمات الحكومية في دولة الإمارات. كما أن التراخيص الصادرة معتمدة من وزارة الخارجية وغرفة تجارة دبي، بما يتيح الحصول على حسابات مصرفية مزودة برقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).
وعلاوة على ذلك، يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من خدمات قيمة مضافة تشمل إصدار الرموز الجمركية، وخدمات التخزين بالتعاون مع مزودين رائدين مثل دي إتش إل، والتكامل المباشر مع منصات التجارة الإلكترونية كأمازون، فضلًا عن حلول بوابات الدفع الإلكتروني للمعاملات عبر الإنترنت ونقاط البيع والتجارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن خلال مساحات مكتبية بانورامية، وبنية تحتية بمستوى الضيافة الفندقية، ومرافق معيشية متكاملة تشمل المدارس والعيادات والمطاعم وملاعب رياضية، تُوفر منطقة ميدان الحرة ما هو أكثر من مجرد فرصة تجارية، إنها منظومة نموذجية لنمو الأعمال الطموحة.
-انتهى-
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سكاي نيوز عربية
منذ 16 دقائق
- سكاي نيوز عربية
نمو مطرد للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات خلال يونيو
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات المعدّل موسمياً إلى 53.5 نقطة في يونيو، مقارنة بـ53.3 نقطة في مايو، ما يشير إلى استمرار النمو فوق عتبة الـ50 التي تفصل التوسع عن الانكماش. زيادة في الإنتاج وتخفيف الأعمال المتراكمة سجّلت الشركات الإماراتية تسارعاً في وتيرة الإنتاج خلال يونيو، في محاولة لمعالجة حجم الأعمال غير المنجزة التي تراكمت منذ بداية العام. ويأتي هذا التوسع في الإنتاج في وقت يزداد فيه تركيز الشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية الطلبات المتأخرة. ووفقاً لما قاله ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، فقد تمكنت الشركات من التركيز على تصفية الأعمال المتراكمة، مما ساعد في تقليل أثر التوترات الجيوسياسية على مجمل النشاط الاقتصادي. ثقة أعلى بالمستقبل... وزيادة التوظيف رغم التحفظ العام في التوقعات، ارتفع مستوى ثقة الشركات إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، مدعوماً بمرونة الأداء التشغيلي والقدرة على التكيف مع التحديات. في موازاة ذلك، أظهرت بيانات المسح أن الشركات واصلت توسيع قواها العاملة للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى تفاؤل مستمر حول آفاق الأعمال. أداء إيجابي في دبي رغم ضغوط السوق في دبي ، وعلى الرغم من تسجيل مؤشر مديري المشتريات قراءة عند 51.8 نقطة في يونيو، إلا أن النشاط التجاري شهد ارتفاعاً لافتاً، خاصة في القطاعات الخدمية، مع تسجيل زيادة في أعداد الموظفين وتحسن ملحوظ في الأداء التشغيلي. سياق أوسع تأتي هذه المؤشرات في وقت تواصل فيه الإمارات تنفيذ خططها لتنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي. ووفقاً ل صندوق النقد الدولي ، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً غير نفطي يتجاوز 4 بالمئة في عام 2025، مدعوماً بالاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع التجارة، وتحفيز الابتكار.


صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
تعرف إلى تفاصيل خدمة بيع وشراء المنح السكنية في أبوظبي
بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية ومركز أبوظبي العقاري عن تفاصيل خدمة بيع وشراء المنح السكنية بهدف التقارب بين الوالدين ومقدم الرعاية الرئيسي من الأبناء، سعياً إلى تقوية الروابط الأسرية والتلاحم المجتمعي، وذلك ضمن إطار مبادرة 'بركتنا'. وبهذه المناسبة، أكّدت وفاء محمد آل علي، مديرة دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، حرص المؤسسة على تقديم خدمات وبرامج نوعية تُعزز جودة حياة كبار المواطنين، وتسهم في تمكينهم من البقاء أكثر نشاطاً وفعالية ضمن نسيجهم الأسري والمجتمعي، بما يحقق لهم الرفاهية ويعزز مشاركتهم الفاعلة في بناء المجتمع. متطلبات التسجيل وأشارت إلى أهمية استيفاء مجموعة من المتطلبات لتسجيل الدخول في منصة 'تم' باستخدام الهوية الرقمية، حيث تبدأ العملية بتقديم الطلب واستلام إشعار بتأكيده من المنصة، ثم جدولة زيارة منزلية من قِبل المؤسسة، يتبعها إشعار بتأكيد الموعد المخصص لدراسة الحالة الاجتماعية. وبعد إجراء الفريق المختص للدراسة في المنزل، يتم إصدار إشعار عبر المنصة، لتأكيد تلبية مقدم الطلب لشروط الحصول على الخدمة. وأضافت وفاء محمد آل علي أن مؤسسة التنمية الأسرية هي الجهة المخوّلة بتأكيد أن الأبناء يقدمون الرعاية لأحد الوالدين كمقدمي رعاية رئيسيين، موضحةً أن هذا التأكيد لا يُعد شرطاً للموافقة على طلبات خدمة بيع وشراء المنح السكنية بهدف التقارب بين الوالدين ومقدم الرعاية الرئيسي من الأبناء. وأشارت إلى أن مدة دراسة الطلب تستغرق نحو 30 يوم عمل، مشددةً على ضرورة تنبيه البائع للمشتري بأهمية الموافقة على إشعار القبول المبدئي للبيع، الصادر عن منصة 'تم'، حتى يتم تحويل الطلب إلى المؤسسة لاستكمال الدراسة الاجتماعية. تجربة سلسة من جانبه، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: 'يُعد مركز أبوظبي العقاري الجهة المعنية بإدارة وتنفيذ عمليات بيع وشراء المنح السكنية، ونسعى من خلال ذلك إلى تقديم تجربة سلسة ومرنة تعكس أعلى معايير الكفاءة والمهنية، مع التركيز على راحة المتعاملين وتبسيط الإجراءات. ونحرص في المركز على توفير رحلة متكاملة تبدأ من استقبال الطلبات، مروراً بالتدقيق والتنسيق مع الجهات المعنية، وانتهاءً بإتمام المعاملة، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة في إمارة أبوظبي، بما يضمن أعلى مستويات الدقة والشفافية.' وأضاف: 'نفخر بأن نكون جزءاً من مبادرة «بركتنا»، حيث تُعد خدمة بيع وشراء المنح السكنية خطوة نوعية نحو تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، من خلال توفير حلول سكنية مرنة تلبي احتياجاتهم بكل يُسر. كما نوفّر في المركز منظومة خدمات متكاملة تعتمد على أحدث الحلول الرقمية، وتضمن الكفاءة وسرعة الإنجاز، مع تقديم الدعم الشخصي لضمان تجربة استثنائية لكل متعامل. وبفضل التعاون الوثيق مع مؤسسة التنمية الأسرية وجميع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين، سنُقدّم هذه الخدمة وفق أعلى المعايير، بما يضمن راحة واستقرار كبار المواطنين وأُسرهم، ويعزز دور المركز كمحرّك رئيسي لتطوير القطاع العقاري في أبوظبي، برؤية عصرية ومستدامة.'


خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
مصرف عجمان: شراكة لحلول مدفوعات مبتكرة للعملاء
أطلق مصرف عجمان حلاً شاملاً لمعالجة المدفوعات المشتركة لعملائه من الشركات، والذي تم تطويره من خلال شراكته الاستراتيجية مع VaultsPay، وهي شركة دفع التكنولوجيا المالية المرخصة من البنك المركزي الإماراتي ومقرها دبي ولها بصمة عالمية. يمثل البرنامج الذي تم إطلاقه حديثًا أحدث إنجاز في الشراكة المستمرة بين المؤسستين، مما يعكس التزامهما المشترك ببناء نظام مالي شامل رقميًا؛ والذي يمكّن التجار ورجال الأعمال والشركات الناشئة من النجاح في اقتصاد جاهز للمستقبل بقيادة الابتكار. وتشكل هذه المبادرة إنجازاً هاماً لمصرف عجمان، حيث أطلق البنك أول جهاز نقاط بيع على الإطلاق وخدمة التسوية الفورية، مما يوسع محفظة خدماته لتشمل حلول معالجة الدفع الشاملة لعملائه من الشركات. من خلال هذا البرنامج الجديد، سيتمكن عملاء مصرف عجمان من الشركات من الوصول إلى البنية التحتية القوية والآمنة لأنظمة الدفع من VaultsPay، مما يتيح قبول مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم والبطاقات مسبقة الدفع في مجموعة متنوعة من بيئات البيع بالتجزئة. يتضمن هذا الحل معالجة فورية للمعاملات، وحماية متقدمة من الاحتيال، وأدوات إبلاغ شاملة، مما يمثل خطوة مهمة في استراتيجية مصرف عجمان المستمرة لتعزيز خدماته المصرفية للشركات وتوسيع نطاق خدماته الرقمية للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة. علق مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، قائلاً: "يُمثل برنامج الشراكة هذا أكثر من مجرد دمج تقني؛ إنه خطوة نحو تمكين الشركات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من العمل بمرونة وثقة أكبر. في مصرف عجمان، نؤمن بأن دور المؤسسات المالية يتجاوز الخدمات المصرفية، بل يتعلق بتمكين منظومات الأعمال. ومن خلال هذا التعاون مع VaultsPay، نبني جسورًا تُمكّن رواد الأعمال وتجار التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بشكل أكبر في الاقتصاد الرقمي - بسلاسة وأمان، وبما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الأوسع للابتكار والشمول المالي". يعكس هذا التعاون التقارب المتزايد بين المؤسسات المالية الراسخة ومنصات التكنولوجيا المالية المرنة، وهي ديناميكية تُعيد صياغة كيفية وصول الشركات إلى الخدمات المالية وتفاعلها معها. من خلال الجمع بين الخبرة المصرفية الموثوقة والقدرات الرقمية المتطورة، يهدف هذا البرنامج إلى توفير حلول أكثر سهولةً واستعدادًا للمستقبل للشركات الصغيرة والمتوسطة وعملاء التجزئة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. قال أحمد مخلوف، الرئيس التنفيذي لشركة فولتس باي: "يُمثل إطلاق هذا البرنامج مع مصرف عجمان توافقًا قويًا بين الهدف والطموح. معًا، نُرسي أسس بنية تحتية للدفع أكثر ذكاءً وشمولية، تعكس ريادة دولة الإمارات في الابتكار الرقمي والتزامها بدعم الاقتصاد الحقيقي. في فولتس باي، نرى التكنولوجيا مُحفّزًا للإنصاف والوصول والنمو. ومن خلال هذا التعاون، نفخر بتمكين الشركات من جميع الأحجام بحلول سلسة وآمنة، تحظى بثقة مؤسستين رائدتين في مجالهما". تم إطلاق البرنامج بالكامل، وهو متاح الآن لجميع عملاء مصرف عجمان المؤهلين من قطاع الأعمال. ويواصل مصرف عجمان إعطاء الأولوية للتعاون الاستراتيجي الذي يدعم رسالته في تقديم خدمات مالية مرنة وجاهزة للمستقبل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.