
«بحوث الصحراء» يكشف تفاصيل مشروعات قومية لحماية الأراضي واستعادة التوازن البيئي
بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، والذي يوافق 17 يونيو من كل عام، أعلن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عن أبرز جهود المركز الحالية لمواجهة تحديات التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة في مصر، ضمن رؤية تنموية شاملة تتماشى مع الأهداف الوطنية والدولية.
وأكد "شوقي" أن المركز يشارك بفعالية في تنفيذ الخطة الرئاسية الطموحة التي تهدف إلى تحقيق مستقبل مشرق لمصر، في ظل التغيرات الإقليمية التي تؤثر سلبًا على البيئة والموارد الطبيعية.
وأضاف أن مركز بحوث الصحراء يعمل على دعم الجهود العلمية والتطبيقية لتعزيز استدامة الموارد الأرضية، ورفع كفاءتها الإنتاجية في مواجهة التغيرات المناخية، والتدهور البيئي، وسوء استخدام الموارد.
واستعرض شوقي أبرز المشروعات التي يقودها المركز، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية وتوطين المجتمعات البدوية في مناطق الاستصلاح الجديدة، ومشروعات التوسع الزراعي باستخدام مصادر المياه غير التقليدية في المناطق الهامشية، بالإضافة إلى مبادرات استعادة الأراضي المتدهورة ضمن برامج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وشدد رئيس مركز بحوث الصحراء على أهمية الدور المجتمعي للمركز، من خلال تقديم دراسات علمية متكاملة، ونقل التكنولوجيا الحديثة للمزارعين والرعاة، وبناء قدرات الشباب والمرأة داخل المجتمعات المحلية، لضمان استدامة النتائج وتحقيق تنمية شاملة.
وأشار المنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى التزام مصر القوي تجاه التحديات البيئية، موضحًا أن مصر تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل المعرفة، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف 15 المعني بالحفاظ على النظم الإيكولوجية البرية، ومكافحة التصحر، والحد من تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي.
كما أشار إلى الهدف العالمي المتمثل في استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، وتنشيط اقتصاد استعادة الأراضي بما يعادل تريليون دولار، مؤكدًا أن مركز بحوث الصحراء يمثل نقطة الاتصال الوطنية المصرية لاتفاقية الأمم المتحدة، ويلعب دورًا محوريًا في قضايا استدامة الموارد الطبيعية بالبيئات الجافة وشبه الجافة.
ودعا الدكتور حسام شوقي إلى تعزيز قيمة البحث العلمي والتكاتف من أجل تحقيق مستقبل أخضر للأجيال القادمة، مؤكدًا أن جهود مكافحة التصحر يجب أن تتحول إلى واقع ملموس يبرز دور مركز بحوث الصحراء كمؤسسة وطنية رائدة في هذا المجال.
واختتم رئيس المركز كلمته بتوجيه الشكر للدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على دعمه المتواصل وجهوده الكبيرة في هذا المجال، مشيدًا بالعاملين بالمركز ودورهم الحيوي في تنفيذ هذه المشروعات التنموية.
ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار: "استعادة الأرض.. إطلاق العنان للفرص"، في إشارة إلى أن استعادة الأراضي المتدهورة تفتح آفاقًا جديدة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، وتخلق فرص عمل، وتعزز من قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية وبناء اقتصاد مستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
عاجل.. منحة ماجستير ممولة بالكامل في ألمانيا من جامعة الأمم المتحدة.. بدون شرط IELTS
تفتح جامعة الأمم المتحدة باب التقديم لمنحة دراسية ممولة بالكامل في ألمانيا، مخصصة للطلاب الراغبين في دراسة ماجستير متعدد التخصصات في مجالات المخاطر البيئية والأمن البشري، وذلك دون الحاجة لشهادة IELTS، ما يجعلها من أقوى الفرص الدراسية في أوروبا. الموعد النهائي للتقديم: 15 ديسمبر 2025. مميزات منحة جامعة الأمم المتحدة 2025 تمويل كامل يغطي الرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة. لا يشترط الحصول على IELTS للتقديم. فرصة للدراسة في مدينة بون الألمانية، أحد أهم المراكز البحثية في أوروبا. تدريب عملي إلزامي لمدة 8 أسابيع ومشروع تخرج بحثي يمنح الطالب خبرة ميدانية حقيقية. البرنامج موجه للمهتمين بمستقبل مهني في التنمية المستدامة والبيئة والعمل الإنساني. الهيكل الأكاديمي للبرنامج يتضمن البرنامج 12 وحدة دراسية تغطي موضوعات مثل: تقييم الضعف البيئي إدارة الكوارث والتكيف مع تغير المناخ الجغرافيا التنموية والطبيعية خدمات النظم البيئية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) دراسات التنمية المستدامة والتقنيات الحديثة كما يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين جامعة بون الألمانية ومعهد جامعة الأمم المتحدة للبيئة والأمن البشري (UNU-EHS)، وبدعم من هيئة التبادل الأكاديمي الألمانية DAAD ضمن مبادرة EPOS. شروط التقديم لمنحة UNU في ألمانيا للتأهل لهذه المنحة المرموقة، يجب توفر الشروط التالية: أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس خلال آخر 5 سنوات. يمتلك خبرة عملية لا تقل عن سنتين في مجال ذي صلة (حكومي، أهلي، خاص). لم يسبق له الحصول على ماجستير في نفس التخصص. لديه اهتمام مهني طويل الأمد في مجالات البيئة أو الأمن البشري. المستندات المطلوبة للتقديم (بصيغة PDF – بحد أقصى 8 ميجابايت) نموذج الطلب الإلكتروني خطاب دافع مخصص للبرنامج سيرة ذاتية بصيغة Europass شهادة التخرج وكشف الدرجات إثبات كفاءة اللغة الإنجليزية خطابي توصية (أكاديمي أو مهني) نسخة من جواز السفر شهادة عمل موثقة بخبرة لا تقل عن عامين عينة من الأعمال الأكاديمية (إن وجدت) استمارة منحة DAAD + خطاب دافع منفصل خاص بها خطاب توصية من جهة العمل الحالية أو السابقة قائمة مراجعة DAAD EPOS ملحوظة: يجب تسمية الملف باسم المتقدم ودمج المستندات بالترتيب المطلوب باستخدام أدوات مجانية لضغط وترتيب ملفات PDF. كيفية كتابة خطاب الدافع ينبغي أن يعكس خطاب الدافع: الخلفية الأكاديمية والعملية للمتقدم. دوافعه الشخصية لاختيار هذا البرنامج بالتحديد. رؤيته المهنية المستقبلية بعد التخرج. كيفية التقديم يتم تقديم الطلبات كاملة عبر البريد الإلكتروني، ولن ينظر في الطلبات غير المكتملة أو المتأخرة أو المرسلة بشكل غير منظم. كما يمكن التقديم مباشرة للجامعة من خلال هذا الرابط


الدستور
منذ 6 ساعات
- الدستور
«بحوث الصحراء» يكشف تفاصيل مشروعات قومية لحماية الأراضي واستعادة التوازن البيئي
بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، والذي يوافق 17 يونيو من كل عام، أعلن الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، عن أبرز جهود المركز الحالية لمواجهة تحديات التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة في مصر، ضمن رؤية تنموية شاملة تتماشى مع الأهداف الوطنية والدولية. وأكد "شوقي" أن المركز يشارك بفعالية في تنفيذ الخطة الرئاسية الطموحة التي تهدف إلى تحقيق مستقبل مشرق لمصر، في ظل التغيرات الإقليمية التي تؤثر سلبًا على البيئة والموارد الطبيعية. وأضاف أن مركز بحوث الصحراء يعمل على دعم الجهود العلمية والتطبيقية لتعزيز استدامة الموارد الأرضية، ورفع كفاءتها الإنتاجية في مواجهة التغيرات المناخية، والتدهور البيئي، وسوء استخدام الموارد. واستعرض شوقي أبرز المشروعات التي يقودها المركز، وعلى رأسها المشروع القومي لتنمية وتوطين المجتمعات البدوية في مناطق الاستصلاح الجديدة، ومشروعات التوسع الزراعي باستخدام مصادر المياه غير التقليدية في المناطق الهامشية، بالإضافة إلى مبادرات استعادة الأراضي المتدهورة ضمن برامج اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وشدد رئيس مركز بحوث الصحراء على أهمية الدور المجتمعي للمركز، من خلال تقديم دراسات علمية متكاملة، ونقل التكنولوجيا الحديثة للمزارعين والرعاة، وبناء قدرات الشباب والمرأة داخل المجتمعات المحلية، لضمان استدامة النتائج وتحقيق تنمية شاملة. وأشار المنسق الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى التزام مصر القوي تجاه التحديات البيئية، موضحًا أن مصر تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة ترتكز على التعاون الإقليمي والدولي، وتبادل المعرفة، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف 15 المعني بالحفاظ على النظم الإيكولوجية البرية، ومكافحة التصحر، والحد من تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي. كما أشار إلى الهدف العالمي المتمثل في استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، وتنشيط اقتصاد استعادة الأراضي بما يعادل تريليون دولار، مؤكدًا أن مركز بحوث الصحراء يمثل نقطة الاتصال الوطنية المصرية لاتفاقية الأمم المتحدة، ويلعب دورًا محوريًا في قضايا استدامة الموارد الطبيعية بالبيئات الجافة وشبه الجافة. ودعا الدكتور حسام شوقي إلى تعزيز قيمة البحث العلمي والتكاتف من أجل تحقيق مستقبل أخضر للأجيال القادمة، مؤكدًا أن جهود مكافحة التصحر يجب أن تتحول إلى واقع ملموس يبرز دور مركز بحوث الصحراء كمؤسسة وطنية رائدة في هذا المجال. واختتم رئيس المركز كلمته بتوجيه الشكر للدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على دعمه المتواصل وجهوده الكبيرة في هذا المجال، مشيدًا بالعاملين بالمركز ودورهم الحيوي في تنفيذ هذه المشروعات التنموية. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار: "استعادة الأرض.. إطلاق العنان للفرص"، في إشارة إلى أن استعادة الأراضي المتدهورة تفتح آفاقًا جديدة في مجالات الأمن الغذائي والمائي، وتخلق فرص عمل، وتعزز من قدرة المجتمعات على التكيف مع التغيرات المناخية وبناء اقتصاد مستدام.


النبأ
منذ 11 ساعات
- النبأ
مشروع أمريكي لتطوير ذكاء اصطناعي لأغراض عسكرية بقيمة 200 مليون دولار
فازت شركة OpenAI بعقد دفاعي بقيمة 200 مليون دولار لتطوير ذكاء اصطناعي "حربي"، وتأتي هذه الصفقة بعد أن أنهت شركة ChatGPT، بهدوء حظر استخدام الذكاء الاصطناعي للأغراض العسكرية في خضم التوترات الجيوسياسية العالمية الحالية. وحصلت شركة OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، على عقد بقيمة 200 مليون دولار مع الجيش الأمريكي لتطوير ذكاء اصطناعي "حربي" وتحديات أمنية وطنية أخرى. وتمثل هذه الصفقة تحولًا كبيرًا في سياسة شركة ذكاء اصطناعي، التي كانت قد حظرت سابقًا استخدام نماذجها للأغراض العسكرية والحربية. وتشكل جزءًا من مبادرة جديدة أطلقتها الشركة بعنوان "OpenAI for Government"، والتي تتضمن نسخة آمنة من ChatGPT لموظفي الحكومة. وأعلن البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أن الصفقة ستشهد قيام OpenAI بتطوير "نماذج أولية لقدرات الذكاء الاصطناعي الرائدة لمواجهة تحديات الأمن القومي الحرجة في كل من مجالات الحرب والمؤسسات". ولم يتطرق بيان OpenAI إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب أو تسليحه، بل ركز على استخدامات أكثر أمانًا لتقنيتها. وصرحت الشركة بأن الصفقة ستُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في "العمليات الإدارية" داخل وزارة الدفاع. ويتراوح ذلك بين "تحسين كيفية حصول أفراد الخدمة وعائلاتهم على الرعاية الصحية، وتبسيط طريقة تعاملهم مع بيانات البرامج والاستحواذ، ودعم الدفاع السيبراني الاستباقي". إزالة حظر استخدام ذكاء اصطناعي للأغراض العسكرية في العام الماضي، أزالت OpenAI بهدوء شروطًا من إرشادات المستخدم الخاصة بها كانت تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي للأغراض العسكرية. في السابق، تضمنت سياسة الاستخدام حظرًا على استخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بها في "تطوير الأسلحة" و"العسكرية والحرب"، إلا أن الصياغة تغيرت للسماح للجيوش الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي في بعض المجالات. وتنص أحدث الإرشادات على: "نعتقد أنه يجب أن تتمتعوا بالمرونة اللازمة لاستخدام خدماتنا كما ترون مناسبًا، ما دام أنكم ملتزمون بالقانون". ولا تستخدموا خدماتنا لإيذاء أنفسكم أو الآخرين - على سبيل المثال، لا تستخدموا خدماتنا لتطوير أو استخدام الأسلحة، أو إيذاء الآخرين، أو تدمير الممتلكات، أو الانخراط في أنشطة غير مصرح بها تنتهك أمن أي خدمة أو نظام. في منشورٍ على مدونتها في أكتوبر، فصّلت شركة OpenAI كيفية استخدامها من قِبل الحكومات لتقنيتها، مُدّعيةً أن الذكاء الاصطناعي يُمكن أن "يُساعد في حماية الناس، وردع الخصوم، وحتى منع الصراعات المُستقبلية".