شيكات بدون رصيد يغلق الحدود في وجه رئيس المجلس الجماعي لصفرو
وكان رئيس المجلس قد واجه شكاية لأحد تجار المدينة على خلفية إصدار شيك بدون مؤونة. واختفى عن الأنظار لعدة أسابيع، قبل أن يصرح بأنه يواجه صعوبات كمقاول وبأنه بصدد تجاوزها. ثم تقدم لاحقا مقاول آخر بشكاية ثانية تتعلق بشيك آخر بدون رصيد، لكن القيمة المالية هذه المرة كانت مرتفعة، وتجاوزت مبلغ 300 مليون سنتيم.
وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة أمرت الشرطة القضائية بالتحقيق في قضية هذه الشيكات، وفي إطار الإجراءات الاحترازية قررت إغلاق الحدود في وجه رئيس المجلس، خوفا من أن يغادر المغرب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 6 ساعات
- عبّر
الهجرة السرية من سواحل الناظور: قوارب الموت تنقل الحلم الأوروبي وسط صمت الجهات المعنية
تشهد سواحل إقليم الناظور في الآونة الأخيرة تنامياً غير مسبوق في ظاهرة الهجرة السرية، حيث أصبحت المنطقة نقطة انطلاق رئيسية لقوارب الموت المتجهة نحو الفردوس الأوروبي، خاصة نحو مدينة مليلية المحتلة القريبة. شبكات منظمة تتحكم في مسارات الهجرة السرية وفق مصادر محلية مطلعة، فقد تمكن أحد أباطرة تهريب البشر من إحكام السيطرة على أغلب المنافذ البحرية بالإقليم، بتواطؤ مع مسؤول بارز في جهاز الدرك الملكي، ما سمح له بتمرير القوارب دون اعتراض، مقابل مبالغ مالية ضخمة. وتنشط في هذا المجال عصابات منظمة تجمع بين تهريب البشر وتهريب المخدرات، إلا أن تهريب المهاجرين بات أكثر ربحاً وأسهل من الناحية اللوجستيكية والأمنية. حيث يصل ثمن المقعد الواحد في قارب الهجرة إلى ما يفوق 11 مليون سنتيم للفرد، فيما قد يتجاوز عدد المرشحين في الرحلة الواحدة 20 شخصاً. الوجهة: مليلية المحتلة وتحوّلت مدينة مليلية إلى الوجهة المفضلة للمهاجرين السريين بسبب قرب المسافة الفاصلة بينها وبين سواحل الناظور، لاسيما بني شيكر، إيعزانن، بني سعيد، بوقانا، البركانيين وأركمان، وهي مناطق باتت تنطلق منها أغلب القوارب. وأفادت مصادر ميدانية أن أغلب المرشحين للهجرة ينحدرون من مدينتي العروي وزايو، بالإضافة إلى شباب من الجماعات المجاورة، ما يؤشر على ارتفاع منسوب اليأس في صفوف شباب المنطقة، الذين باتوا يرون في الهجرة المنفذ الوحيد للهروب من الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب. غياب التدخل الأمني: صمت مريب رغم تواتر عمليات الهجرة غير النظامية، إلا أن الفترة الأخيرة لم تشهد أي عملية تفكيك لشبكات التهجير أو توقيف للمتورطين، ما يطرح تساؤلات جدية حول وجود تواطؤ محتمل بين أباطرة الهجرة وأطراف داخل بعض الأجهزة الأمنية. وتوثق جريدة 'عبّر.كوم' تزايد عدد الحوادث المأساوية المرتبطة بهذه الرحلات، في ظل غياب تام لأي استراتيجية واضحة لمواجهة الظاهرة، أو دعم حقيقي لتنمية بديلة تخلق فرصاً واقعية لشباب الإقليم. قوارب الموت.. بين الأمل والمأساة تحوّلت قوارب الهجرة السرية إلى ملاذ أخير لمئات الشباب الباحثين عن فرص حياة أفضل، بالرغم من إدراكهم الكامل لمخاطر الغرق أو الترحيل أو الوقوع في شباك الاتجار بالبشر. وباتت سواحل الناظور مرادفاً للموت أو النجاة في أعين هؤلاء، بينما يواصل السماسرة وأباطرة التهريب جني الأرباح الطائلة على حساب أحلام الهاربين من الفقر والتهميش.
لكم
منذ 6 ساعات
- لكم
حقوقيون ينبهون إلى تورط مسؤولين في اختلالات بالمرفق العام ويطالبون بزجر الفساد المتفشي بمراكش
نبه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش إلى تفشي الفساد المالي والمحاسبي والإداري بالمدينة، وتورط مسؤولين رسميين بمؤسسات منتخبة وإدارية في اختلالات بالمرفق العمومي داخل قطاعات متعددة، على رأسها التعمير والعقار، حيث تفشي استغلال النفوذ وتغييب العدالة الضريبية. وقالت الجمعية في بيان لها إن جهات رقابية تغض الطرف عن هذه الاختلالات الصارخة في تدبير المال العام، وتفويت عقارات، وتمرير مشاريع استثمارية خارج الضوابط القانونية، بما يهدد أسس الحكامة، ويقوض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل 154 من الدستور المغربي. وتوقف حقوقيو مراكش على ما تفجر حول فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة جماعة مراكش ووزيرة التعمير والإسكان من شبهات تدخلها المباشر في تحويل أراض فلاحية إلى حضرية لفائدة مشاريع عقارية خاصة، دون احترام المساطر القانونية، مما يفتح الباب أمام استغلال النفوذ وتضارب المصالح، فضلا عن شبهات عقارية وضريبية أخرى. وأضاف البيان أن ملف مؤسسة العمران يكشف عن اختلالات جسيمة، أبرزها ما يتعلق بمشروع 'الغالي'، الذي تم بيعه بثمن إجمالي قدره 31 مليون درهم، بينما لم تتسلم المؤسسة سوى 3 ملايين درهم، وسط غياب أي توضيح رسمي حول مصير باقي المبلغ. والأخطر من ذلك، أن حوالي 700 مستفيد من المشروع، بينهم فئات من السكن الاجتماعي، تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، دون أن تتحرك الجهات المعنية لحمايتهم أو فتح تحقيق في الموضوع، ناهيك عن الفساد الذي طال عدة برامج أشرفت عليها المؤسسة، خاصة تلك المتعلقة بإعادة الهيكلة وبرامج الإسكان، والتفويتات لعقارات بالزبونية والمحسوبية وما أكثرها. وسجل فرع الجمعية أن ملف الأسواق النموذجية يكشف عن تلاعبات خطيرة، وجملة من الاختلالات. في حين يعاني قطاع النظافة من اختلالات بنيوية، أبرزها عدم احترام دفتر التحملات من طرف الشركات المفوضة، وتراكم الأزبال في العديد من الأحياء، وظهور نقاط سوداء تهدد الصحة العامة. وتطال الاختلالات المديرية الجهوية للضرائب خاصة في ظل اتهامات بمنح امتيازات ضريبية غير مفهومة لبعض المرتفقين عبر علاقات شخصية، في غياب العدالة الإدارية. وفيما يتعلق بالمحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، فقد نبه حقوقيو مراكش إلى أنها استنزفت ما يفوق 12 مليار سنتيم من المال العام، ضمن برنامج 'الحاضرة المتجددة'، ورغم انتهاء الأشغال منذ أكثر من سنتين، لا تزال مغلقة، وسط شبهات فساد تتعلق بتغييرات مشبوهة في التصاميم، وتفويت عقارات عمومية لشركات خاصة، وتأسيس شركات وهمية من طرف منتخبين نافذين، واستغلال النفوذ لتمرير صفقات مشبوهة. وأكد حقوقيو مراكش أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتفريطا ممنهجا في المال العام، وتواطؤا مؤسساتيا يرقى إلى مستوى الجريمة الاقتصادية، ويستوجب فتح تحقيقات عاجلة، شفافة ومستقلة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه أو تقاعسه في أداء مهامه، وفقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، خاصة الفصول المتعلقة بالرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، وتضارب المصالح. وطالب فرع الجمعية الحقوقية بفتح تحقيق قضائي وإداري مستقل في شبهات الفساد المرتبطة بقطاع التعمير والعقار بمراكش، وتفعيل آليات العزل والمساءلة في حق المسؤولين المتورطين في تضارب المصالح واستغلال النفوذ، ومراجعة ملفات تفويت الملك العمومي، بما فيها الأراضي التابعة للمؤسسة العسكرية، وإخضاع مؤسسة العمران لتدقيق مالي وتقني شامل، بالنظر إلى استمرار خروقاتها في المشاريع السكنية. كما دعا إلى التحقيق في ملف المحطة الطرقية الجديدة، وتحديد المسؤوليات المالية والإدارية، ومراجعة تدبير الأسواق النموذجية، وضمان الشفافية في لوائح المستفيدين، وتفعيل الرقابة على قطاع النظافة، ومحاسبة الشركات المفوضة على عدم احترام دفتر التحملات، وفتح تحقيق داخلي في خروقات المديرية الجهوية للضرائب، وضمان احترام المرفق العمومي لمبادئ الشفافية والمساواة، وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، خاصة المادة 68 المتعلقة بالامتناع عن تنفيذ المهام المفوضة.
عبّر
منذ 6 ساعات
- عبّر
جماعة تتحرك برأسين.. نائب رئيس وجدة يقدم 3 مليارات لـ 'موبيليس' دون علم الرئيس
في خطوة مثيرة للجدل، أقدم النائب الأول لرئيس جماعة وجدة، عمر بوكبوس، على توقيع عقد تحكيم مع شركة 'موبيليس' المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالمدينة، يلزم الجماعة بأداء مبلغ مالي يتراوح بين 3 و4 مليارات سنتيم لفائدة الشركة، بدعوى عدم إنصافها في تعاملات سابقة. وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها جريدة 'عبّر' الإلكترونية، فقد تم توقيع هذا العقد بمبادرة شخصية من النائب الأول، دون علم رئيس الجماعة أو لجنة التتبع، ما فجر خلافا حادا داخل دواليب التسيير الجماعي للمدينة، لتبادر الجماعة، في شخص رئيسها، إلى تقديم طلب استعجالي لدى المحكمة الإدارية من أجل رفض التوقيع، غير أن المحكمة قضت برفض الطلب، معتبرة أن النائب الأول يتوفر على تفويض قانوني في المهام يمكنه من اتخاذ هذا الإجراء نيابة على الرئيس. وتأتي هذه التطورات في وقت يعيش فيه قطاع النقل الحضري بوجدة أزمة خانقة، تتمثل في نقص حاد في عدد الحافلات، وتهالك الأسطول الذي تحول إلى 'صفائح مهترئة'، وسط شكاوى متكررة من المواطنين بخصوص رداءة الخدمة، ما دفع المعارضة إلى اتهام المكتب المسير (المكون من نفس أحزاب التحالف الحكومي) بـ 'التشتت' وتقديم مبالغ مالية 'غير شرعية' لشركة لم تنفذ التزاماتها التعاقدية. من جانبه، أوضح المستشار الجماعي شكيب سبايبي، المنتمي لحزب الاشتراكي الموحد، أن هذا الحادث 'المؤسف'، الذي يشكل تبديدا للمال العام، يطرح تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت جماعة وجدة تتحرك فعليًا برأسين، داعيا المكتب المسير إلى تحمل مسؤوليته الكاملة فيما يحدث. وأضاف سبايبي، في تصريح لجريدة 'عبّر' الإلكترونية، أن مدينة وجدة تعرف مجموعة من الأوراش الإصلاحية، وهي في حاجة ماسة إلى هذه الملايين لتنمية المدينة وتنفيذ إصلاحات جذرية كبرى، معتبرا أن ما جرى يعكس عبثا في التسيير، ويتطلب من المكتب المسير اتخاذ مواقف واضحة. وأشار إلى أن المجلس الجماعي مطالب بعقد دورة استثنائية لإدراج هذه النقطة في جدول الأعمال، قصد إلغاء القرار الموقع من طرف النائب الأول للرئيس، لأن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع على عاتق المجلس ككل. وختم المستشار تصريحه بالتساؤل عن التناقض الصارخ في هذه القضية، حيث تلزم الجماعة بدفع 3 مليار سنتيم في إطار التحكيم، في الوقت الذي تشير فيه بعض المعطيات إلى أن الشركة المعنية مطالبة بأداء قرابة 5 مليار سنتيم كغرامات مستحقة لفائدة الجماعة.
