"لوبوان": الرسوم الجمركية الجديدة تهدد برفع الأسعار وتباطؤ سوق العمل الأمريكي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 12 دقائق

• حضرموت نت

أوتشا تحذر من فجوة تمويلية كبيرة تهدد ملايين اليمنيين رغم المساهمات الجديدة

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من استمرار فجوة تمويلية كبيرة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025، رغم حصولها على 36 مليون دولار إضافية خلال الأسبوع الأخير من المفوضية الأوروبية واليابان وجهات مانحة أخرى. وأوضح المكتب، في بيان حديث، أن إجمالي التمويل المخصص للخطة حتى 9 أغسطس الجاري بلغ نحو 374.6 مليون دولار، بزيادة 36.1 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق، فيما ارتفع إجمالي التمويل الموجه لليمن من مختلف المصادر إلى 480.6 مليون دولار، منها 106 ملايين خارج إطار خطة الاستجابة. وأشار 'أوتشا' إلى أن الخطة، التي تتطلب 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، لم تتلقَّ حتى الآن سوى 15.1% فقط من إجمالي المتطلبات، ما يهدد ملايين الأشخاص بفقدان المساعدات المنقذة للحياة. وأكد المكتب أن استمرار فجوة التمويل يعرقل تنفيذ برامج الإغاثة الحيوية، داعيًا المجتمع الدولي والجهات المانحة إلى تسريع وتيرة التعهدات وتقديم الدعم اللازم لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

الوطن

منذ 41 دقائق

• الوطن

Nvidia تستأنف تصدير H20 للصين

قال مسؤول أمريكي لرويترز إن وزارة التجارة الأمريكية بدأت إصدار تراخيص لإنفيديا لتصدير رقائق إتش 20 إلى الصين، وهو ما يزيل عقبة كبيرة أمام وصول الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى سوق رئيسية. رفعت الولايات المتحدة الشهر الماضي حظرًا فرض في أبريل على بيع رقاقة إتش 20 إلى الصين. وكانت الشركة قد صممت المعالج الدقيق خصيصًا للسوق الصينية امتثالًا لضوابط تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي في عهد بايدن. وحذرت شركة صناعة الرقائق من أن هذه القيود ستخفض مبيعاتها في ربع السنة المنتهي في يوليو بثمانية مليارات دولار. وأفاد مصدران مطلعان لرويترز أن الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ التقى ترمب يوم الأربعاء. ورفض متحدث باسم إنفيديا التعليق. ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق. كانت الشركة قد قالت في يوليو إنها ستقدم طلبات إلى الحكومة الأمريكية لاستئناف مبيعات إتش 20 إلى الصين، وتلقت تأكيدات بأنها ستحصل على التراخيص قريبًا.

حضرموت نت

منذ 42 دقائق

• حضرموت نت

400 ألف دولار تُنهب في وضح النهار.. ثم يُفرج عن الجناة بضغوط حوثية!

انكشفت في العاصمة المحتلة صنعاء، فضيحة قضائية صادمة كشفت حجم الانهيار المؤسسي والعبث الممنهج بالجهاز القضائي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بعد أن أصدر منتحل لصفة 'النائب العام' قرارًا بإطلاق سراح أفراد عصابة مسلحة متورطة في نهب بضاعة تاجر يمني تُقدَّر قيمتها بـ400 ألف دولار، في تجاهل تام لقرارات النيابة العامة السابقة التي أوصت باستمرار احتجازهم حتى إعادة الأموال أو تعويض المُتضرر. وأكدت مصادر مطلعة على سير القضية أن العصابة المسلحة، والموالية للمليشيا الحوثية، قامت في شهر رمضان الماضي باختطاف قاطرتين محملتين ببضاعة تعود ملكيتها للتاجر محمد حميد، بعد أن اقتادتهما بالقوة من أحد المخازن في صنعاء إلى جهة مجهولة، حيث تم التصرف بالبضاعة بالكامل دون أي مسوغ قانوني، في عملية نهب منظمة شبيهة بالنهب الممنهج الذي تمارسه عناصر الجماعة بحق التجار والمستثمرين. وأشارت المصادر إلى أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط عدد من المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة، التي أصدرت قرارًا بحبسهم رهن التحقيق، مع تأكيدها على ضرورة استمرار احتجازهم حتى يتم استرداد قيمة البضاعة أو تعويض التاجر. إلا أن المفاجأة جاءت حين صدر قرار مفاجئ بالإفراج عن المتهمين بـ'ضمانات شخصية'، بعد تدخل مباشر من قيادات نافذة داخل المليشيا، في خطوة تُعدّ انتهاكًا صارخًا لإجراءات العدالة وضربًا ممنهجًا لحقوق المواطنين. وفي مشهد استفزازي، كشف عضو الغرفة التجارية في صنعاء، أنور الحسيني، أنه تصادف معه أثناء مروره من أمام مكتب ما يُعرف بـ'النائب العام' وجود وقفة احتجاجية لعدد من التجار والمدنيين، احتجوا خلالها على قرار الإفراج عن العصابة، وطالبوا بتحقيق العدالة. وعند محاولة الحسيني الاقتراب للاطلاع على التفاصيل أو تقديم شكوى، منعه حراس المكتب بحجة أن 'استقبال الشكاوى يكون فقط يومي الأربعاء والأحد'، فردّ متسائلًا بسخرية مُرة: 'هل تُفرج عن عصابة مسلحة لأن النائب العام مشغول؟!'. وأضاف الحسيني: 'هذا المشهد يعكس حجم التردي الذي وصلت إليه مؤسسات الدولة في ظل حكم المليشيا، حيث أصبحت العدالة سلعة تُباع وتُشترى، وتُستخدم الأجهزة القضائية والأمنية كأداة للانتقام من المعارضين، وفي الوقت نفسه تُعطل لحماية المجرمين الموالين للجماعة'. ويُنظر إلى هذه الحادثة على أنها ليست حالة فردية، بل جزء من نهج ممنهج تنتهجه المليشيا الحوثية في توظيف الأجهزة القضائية والأمنية لقمع المعارضين ونهب الممتلكات الخاصة، من خلال تلفيق تهم كـ'التعاون مع العدوان' أو 'التخابر'، لم تُثبت في حق غالبيتها شيئًا، في حين تُفرج عن الجناة الحقيقيين، بل وتُكافأ عناصر الجريمة المنظمة إذا كانت تابعة للجماعة. وأكد مراقبون قانونيون وحقوقيون أن هذه الحادثة تُعدّ دليلًا جديدًا على تحويل القضاء إلى أداة للقمع والابتزاز، مشيرين إلى أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى انهيار كامل للثقة في مؤسسات الدولة، وزيادة معاناة التجار والمستثمرين، وتعطيل أي محاولة لاستقرار الاقتصاد أو عودة الحياة الطبيعية إلى العاصمة صنعاء. وفي ظل غياب أي رقابة حقيقية، واستمرار تعيين أشخاص منتحلين لمناصب عليا في الجهاز القضائي، يبقى المواطن العادي ضحية للقرارات التعسفية، بينما تُستخدم مصطلحات 'العدالة' و'القانون' كأقنعة لعمليات النهب والفساد المنظم.