بعد قرار ترمب منع «هارفارد» من تسجيل طلاب أجانب... قاضية تعلّق التنفيذ

علّقت قاضية أميركية، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب منع جامعة هارفارد من تسجيل طلاب أجانب بعد أن رفعت الجامعة المرموقة دعوى قضائية ضد القرار، واصفة إياه بأنه غير دستوري، بحسب «رويترز».
وجاء في قرار القاضية أليسون باروز في ماساتشوستس أن «القرار التالي يمنع إدارة ترمب من تنفيذ... إبطال التصريح الممنوح للجهة المدعية بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب».
وأظهرت وثيقة قضائية أنها ستعقد جلسة استماع لأمر قضائي في 29 مايو (أيار).
لا يخفي ترمب غضبه إزاء جامعة هارفارد التي تخرج فيها 162 من حائزي جائزة «نوبل»، وذلك لرفضها طلبه الخضوع للرقابة على القبول والتوظيف، بعدما اتهمها بأنها معقل لمعاداة السامية و«آيديولوجيا اليقظة» (ووك).
وستكون خسارة الطلاب الأجانب الذي يشكلون أكثر من ربع طلابها مكلفة لجامعة هارفارد التي تتقاضى من كل منهم عشرات الآلاف من الدولارات سنوياً في شكل رسوم دراسية.
وجاء في ملف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية ماساتشوستس أن «هذه هي أحدث خطوة تتخذها الحكومة في انتقام واضح من ممارسة هارفارد لحقوقها التي يكفلها لها التعديل الأول لرفض مطالب الحكومة بالسيطرة على إدارة هارفارد ومنهجها الدراسي و(آيديولوجيا) هيئة التدريس والطلاب».
وطالبت الدعوى القضائية بـ«وقف تصرفات الحكومة التعسفية والمتقلبة وغير القانونية وغير الدستورية».
وجاء في رسالة وجّهتها وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إلى رابطة «آيفي ليغ» التي تضم ثماني من أشهر جامعات البلاد «بمفعول فوري، تم إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفارد»، في إشارة إلى النظام الرئيسي الذي يُسمح بموجبه للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة.
وقالت نويم، في بيان منفصل، إن «هذه الإدارة تحمّل هارفارد مسؤولية تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني في حرمها الجامعي».
يشكل الطلاب الصينيون أكثر من خمس إجمالي عدد الطلاب الدوليين المسجلين في هارفارد، وفقاً لأرقام الجامعة، وقالت بكين إن القرار «لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية».
وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ: «لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي».
بدورها، انتقدت وزيرة البحث العلمي الألمانية دوروثي بير، الجمعة، قرار الحكومة الأميركية، وقالت خلال اجتماع مع نظرائها الأوروبيين في بروكسل «إنه قرار سيّئ للغاية. آمل أن يتم إلغاؤه».
وأكد رئيس هارفارد آلان غاربر، في بيان، الجمعة: «ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر. إنه يعرّض مستقبل آلاف الطلاب والباحثين في هارفارد للخطر، ويعد بمثابة تحذير لعدد لا يحصى من الطلاب في الكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد ممن قدموا إلى أميركا لمتابعة تعليمهم وتحقيق أحلامهم».
وقال كارل مولدن، وهو طالب من النمسا، إنه تقدم بطلب للدراسة في أكسفورد في بريطانيا؛ لأنه كان يخشى مثل هذه الإجراءات.
وأضاف الطالب البالغ 21 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه أمر مخيف ومحزن»، واصفاً قبوله في هارفارد بأنه «أعظم امتياز» في حياته.
وتابع مولدن: «من المؤكد أن هذا سيغير تصور الطلاب الذين قد يفكرون في الدراسة هناك، فالولايات المتحدة أصبحت أقل جاذبية للتعليم العالي».
ووصف مسؤولو فرع هارفارد في الجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات القرار بأنه «الأحدث في سلسلة من التحركات السلطوية والانتقامية ضد أقدم مؤسسة للتعليم العالي في أميركا».
في الشهر الماضي، هدد ترمب بمنع هارفارد من قبول الطلاب الأجانب إذا لم توافق على مطالب حكومية من شأنها وضع المؤسسة المستقلة تحت إشراف سياسي خارجي.
وكتبت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في بيانها: «كما شرحت لكم في رسالتي في أبريل (نيسان)، فإن تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز».
وشدّدت الوزيرة على «وجوب أن تمتثل كل الجامعات لمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما فيها متطلبات الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للاحتفاظ بهذا الامتياز».
شكّل الطلاب الأجانب أكثر من 27 في المائة من المسجّلين في هارفارد في العام الدراسي 2024 - 2025، وفق بيانات الجامعة.
وقالت الطالبة الأميركية أليس غوير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لا أحد يعرف» ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة إلى الطلاب الدوليين المسجلين.
وأضافت: «لقد بلغنا الخبر للتو، لذلك كنت أتلقى رسائل نصية من الكثير من الأصدقاء الأجانب، وأعتقد أن لا أحد يعرف» مدى تأثيره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

ماسك يجدد رغبته في التركيز على أعماله بعد عطل منصة "إكس"

تعرضت منصة التواصل الاجتماعي إكس لعطل استمر نحو ساعتين يوم السبت، بدءا من الساعة الأولى بعد الظهر بتوقيت غرينتش، ما دفع مالكها إيلون ماسك إلى القول إنه سيضطر إلى إعادة التركيز على إدارة أعماله. وجدول أعمال الملياردير مزدحم، فبالإضافة إلى إدارة المنصة وشركة إكس-إيه-آي، وشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة سبيس إكس لصناعة الصواريخ الفضائية، اضطلع إيلون ماسك بدور فاعل في إدارة الرئيس دونالد ترامب لعدة أشهر. وأوكل اليه ترامب مهمة خفض الإنفاق الفيدرالي بشكل جذري، وبرز رجل الأعمال المولود في جنوب إفريقيا خصوصا خلال الأسابيع الأولى من ولاية الرئيس الجمهوري الثانية، قبل أن يتراجع حضوره في الآونة الأخيرة. وسائل التواصل الاجتماعي مشكلات بمنصة "إكس" بعد انقطاع الخدمة يوم الخميس وكتب إيلون ماسك على منصة إكس بعد العطل "العودة إلى قضاء 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع، والنوم في غرف المؤتمرات/غرف الخوادم/المصانع". أضاف: "عليّ التركيز بشكل كبير على إكس/إكس-إيه-آي وتسلا (بالإضافة إلى إطلاق مركبة ستارشيب الأسبوع المقبل)... وكما أظهرت مشاكل إكس التشغيلية هذا الأسبوع، لا بد من إجراء تحسينات تشغيلية كبيرة". عاودت الشبكة الاجتماعية عملها بشكل شبه طبيعي قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت غرينتش. ولم ترد منصة إكس على الفور على أسئلة وكالة فرانس برس. من جهتها، أعلنت شركة سبيس إكس الجمعة أنها ستحاول إطلاق صاروخها العملاق ستارشيب مجددا الأسبوع المقبل. ويؤمل أن يصل الصاروخ الذي لا يزال قيد التطوير إلى القمر وحتى المريخ يوما ما، ولكنه انفجر أثناء إطلاقه في مرتين سابقتين. وفيما يتعلق بدوره في إدارة ترامب، أقر إيلون ماسك مطلع أيار/مايو بأن حملته الواسعة النطاق لخفض الإنفاق الفيدرالي الأميركي في صلب "لجنة كفاءة الحكومية"، لم تحقق أهدافها الأولية بالكامل، رغم تسريح آلاف الموظفين.

Independent عربية

منذ ساعة واحدة

• Independent عربية

شركات الطاقة الأميركية تخفض استثماراتها في الاستكشاف والإنتاج

منذ تولي إدارة الرئيس دونالد ترمب السلطة في الولايات المتحدة مطلع هذا العام اتخذت إجراءات عدة لتغيير سياسة التحول في مجال الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء المتجددة، وأصدر ترمب أكثر من قرار منها إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشروعات الطاقة النظيفة وإلغاء القيود التي فرضتها الإدارة السابقة للرئيس جو بايدن على تخصيص الأراضي الفيدرالية لاستكشاف وإنتاج النفط، وحظر توسيع خطوط الغاز وتصديره. وأعلن ترمب وفريقه حتى خلال الحملة الانتخابية عام 2024 أن الهدف المرجو لتلك الإدارة هو هيمنة الولايات المتحدة على سوق النفط والغاز العالمية بزيادة الإنتاج، ففي آخر أعوام إدارة بايدن أصبحت أميركا أكبر منتج للنفط في العالم بمستوى إنتاج بلغ العام الماضي أكثر من 13 مليون برميل يومياً في المتوسط، وأصبحت الولايات المتحدة من بين كبار مصدري النفط في العالم، بعدما كانت مستورداً صافياً له من قبل، بمعدل تصدير يزيد على 4 ملايين برميل يومياً. وكثيراً ما كرر ترمب أن إدارته ستزيد إنتاج أميركا النفطي بمقدار 4 ملايين برميل يومياً خلال فترة رئاسته، بينما قدر فريقه الاقتصادي تلك الزيادة بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، ذلك خلال وقت يريد فيه ترمب أن تنخفض أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، إلا أن الأمر ليس بيد الإدارة الأميركية تماماً، فقطاع النفط تحكمه شركات كبرى خاصة تضع سياساتها المستقبلية على أساس مصالح مساهميها، وليس بحسب خطط وسياسات الإدارة في واشنطن. الأسعار والاستثمار على عكس الأهداف الرسمية للسياسة النفطية تراجع استثمار شركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط داخل الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة واحد في المئة، بحسب ما كشفه تقرير مفصل لمؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني صدر نهاية الأسبوع، وتوقع أن ينخفض استثمار تلك الشركات العام الحالي ما بين خمسة و10 في المئة نتيجة هبوط أسعار النفط. ويُرجع التقرير أسباب انخفاض الاستثمار الرأسمالي لشركات الاستكشاف والإنتاج في قطاع النفط والغاز داخل الولايات المتحدة إلى "الاضطراب الاقتصادي العالمي، وتذبذب أسعار النفط بشدة والالتزام بالانضباط المالي ومكاسب رفع الكفاءة". يقدر تقرير المؤسسة أن إجمال الإنتاج من النفط والغاز للعام الحالي لن يتأثر بتراجع نشاط الشركات سوى بمقدار قليل، بسبب معدلات الإنتاج خلال الربع الأول من العام ومكاسب رفع الكفاءة المستمرة، مضيفاً "لكننا نتوقع تأثيراً واضحاً على معدلات الإنتاج خلال العام المقبل إذا استمر انخفاض معدلات الإنفاق الرأسمالي". وسيكون ذلك أكثر وضوحاً في قطاع النفط أكثر من قطاع الغاز، إذ يقول واضعو التقرير إنهم يعتقدون أن "منتجي النفط الأميركيين سيخفضون الإنفاق (على الاستكشاف والإنتاج) أكثر فأكثر إذا انخفض سعر خام 'وسيط غرب تكساس' (الخام الأميركي الخفيف) إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل". وزادت شركات الطاقة الأميركية الإنفاق الرأسمالي ما بعد أزمة وباء كورونا، وتحديداً خلال عامي 2022 و2023 بصورة واضحة، لكنها بدأت تتراجع عن ذلك العام الماضي لينخفض معدل الإنفاق على توسيع الأنشطة عن مستويات عام 2023. وبحسب التقرير، كان التراجع العام الماضي نتيجة عوامل عدة إضافة إلى وجود فائض سيولة لدى الشركات تمكنها من توزيع الأرباح على مساهميها. وفي ظل متوسط سعر 75 دولاراً للبرميل من الخام الأميركي تستطيع الشركات موازنة الإنفاق الرأسمالي ولو بقدر ضئيل، مع توزيع عائد على أسهمها وتأمين سيولة للطوارئ. استراتيجيات الشركات مع انخفاض أسعار النفط إلى متوسط 60 دولاراً لخام وسيط غرب تكساس هذا العام، خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي على توسيع نشاط الاستكشاف والإنتاج. ويشرح التقرير كيف أن "منتجي النفط الأميركيين لم يخفضوا الإنفاق الرأسمالي لأن مشروعاتهم ليست مجدية اقتصادياً عند سعر 60 دولاراً للبرميل، بل لأنهم يريدون الحفاظ على معدلات الإنفاق أقل من مستويات انسياب العائدات والاستمرار في توزيع العائد على حملة الأسهم وإعادة شراء أسهم الشركات". وبحسب الخطط الاستراتيجية للشركات التي استعرضها تقرير "ستاندرد أند بورز"، تظهر موازنات الشركات خفضاً في الإنفاق الرأسمالي بما يصل إلى ما بين نسبة خمسة وسبعة في المئة، لكن التقرير يتوقع ارتفاع هذه النسب إلى 10 في المئة إذا استمر متوسط سعر الخام الأميركي يدور عند مستوى 60 دولاراً للبرميل، ويمكن أن تخفض الشركات إنفاقها على توسيع النشاط أكثر من ذلك إذا انخفض متوسط السعر عن هذا المعدل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويلاحظ التقرير أن الشركات التي أعلنت، خلال إفصاحها الدوري للربع الأول من هذا العام، خفضاً واضحاً في الإنفاق الرأسمالي هي شركات إنتاج النفط، مع انخفاض أسعاره بنحو 20 في المئة هذا العام. ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من خفض الإنفاق الرأسمالي خلال موسم الإفصاح التالي بعد أسابيع، إلا أن التقرير يتوقع استمرار معدلات الإنتاج مستقرة، من دون نقص واضح لتلك الشركات خلال هذا العام على رغم خفض الإنفاق الرأسمالي بنسبة الـ10 في المئة المقدرة. هذا بالنسبة إلى شركات إنتاج النفط، أما شركات إنتاج الغاز الطبيعي فيتوقع أن تزيد من إنفاقها الرأسمالي هذا العام والعام المقبل في ظل توقعات ارتفاع الطلب، وبخاصة على الغاز الطبيعي المسال نتيجة زيادة توليد الطاقة لسد حاجات مراكز تشغيل البيانات وعمليات الذكاء الاصطناعي، طبقاً لتقديرات "غلوبال كوموديتي إنسايتس" وسيزيد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمقدار 6 مليارات قدم مكعبة يومياً خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2024 إلى مارس (آذار) 2026. وتقدر "غلوبال" تضاعف الطلب خلال عام 2029 ليصل إلى 25.7 مليار قدم مكعبة يومياً، أي بزيادة بنسبة 25 في المئة على الطلب الأميركي حالياً. إنتاج الغاز لذا يقدر التقرير أن تزيد شركات إنتاج الغاز الإنفاق الاستثماري على نشاطات الاستكشاف والإنتاج بنسبة ستة في المئة، بما يعني زيادة الإنتاج بنسبة خمسة في المئة، ويتوقع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً خلال نهاية هذا العام وبداية العام المقبل. وعلى عكس التقديرات والتوقعات للولايات المتحدة، يرى تقرير "ستاندرد أند بورز" أن الإنفاق الاستثماري على مشروعات الاستكشاف والإنتاج في كندا سيرتفع بالنسبة إلى شركات النفط ويتراجع بالنسبة إلى شركات الغاز الطبيعي، إذ تواصل شركات النفط الكندية زيادة الإنفاق الرأسمالي منذ عام 2020 ويتوقع أن يستمر هذا التوجه للعام الحالي. وتستفيد الشركات من تقليص فارق السعر للخام الكندي عن الخامات القياسية بما يزيد العائدات والأرباح. أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، تظل الأسعار ضعيفة، وبخاصة في حوض شركة "ألبرتا إنرجي"، لذا يتوقع أن يركز المنتجون أكثر على المكثفات السائلة. وعلى رغم بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الكندي هذا الصيف، فإن التقرير لا يتوقع زيادة كبيرة في الطلب. ويخلص التقرير إلى أن شركات النفط والغاز في كندا ستزيد إنفاقها الرأسمالي بصورة مجمعة هذا العام بنسبة ثلاثة في المئة، ويعد ذلك تراجعاً واضحاً عن الزيادة خلال العام الماضي التي بلغت تسعة في المئة، وتترجم هذه الزيادة في الإنفاق إلى زيادة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي بنسبة خمسة في المئة تقريباً.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

المسؤول أوضح حسب صحيفة يسرائيل هيوم، أن واشنطن لن تتخلى عن مطلبها بوقف إيران جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم

في تطورات الملف النووي الإيراني، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة ترامب طرحت على إيران فكرة "اتفاق تمهيدي". وأشار المسؤول إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفكر في تخفيف العقوبات على إيران كجزء من اتفاق مؤقت، لافتاً إلى أنها عرضت اتفاقا تمهيديا تؤكد فيه إيران استعدادها للتخلي عن محاولة حيازة سلاح نووي. كما أوضح حسب الصحيفة الإسرائيلية، أن واشنطن لن تتخلى عن مطلبها بوقف إيران جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم. إلى ذلك، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إنه يمكن التوصل لاتفاق إذا كان هدفُ واشنطن منعَ إيران من الحصول على أسلحة نووية، مضيفا أنه لا يمكن التوصلُ لاتفاقٍ إذا كان الهدفُ هو منع طهران من تخصيبَ اليورانيوم بالكامل. "خطة بديلة" وأضاف رضائي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن طهران تستعد لخطة بديلة حال فشل التفاوض. ومن جانبه، أكد حسين دقيقي، المستشار الأعلى لقائد الحرس الثوري الإيراني، على موقف طهران من مواصلة تخصيب اليورانيوم داخل البلاد. وقال دقيقي إن إيران مستعدةٌ للاحتفاظ بالمواد المُخصبة على عمق ألف متر تحت الأرض، في أي مكان تحدده، ولكن فقط داخل البلاد، على حد تعبيره. يذكر أن خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة عقدت بين طهران وواشنطن خلال الفترة الماضية، بشأن برنامج إيراني النووي.