الطماطم الإيرانية تغرق أسواق البصرة بالعراق والفلاح يخسر
البصرة- تتكرر معاناة مزارعي الطماطم في محافظة البصرة في العراق كل عام جراء منافسة نظيرتها الإيرانية مما يؤدي إلى انخفاض أسعار محصولهم بشكل كبير مع فائض الإنتاج عن الحاجة ومنافسة نظيرتها المستوردة الأقل كلفة، مما يجعلهم غير قادرين على تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق أرباح مجزية.
وبالرغم من أن الزراعة تعتبر من القطاعات الحيوية في العراق، وتسهم في توفير الغذاء وفرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، فإن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة تعوق تطوره وتؤثر على قدرة الفلاحين على الاستمرار في زراعة أراضيهم خاصة مع استمرار تدفق الطماطم الإيرانية تارة من منافذ البصرة وتارة أخرى من منافذ إقليم كردستان.
أسعار لا تغطي التكاليف
ويقول أبو سيف الدراجي، وهو أحد المزارعين في البصرة، إن أسعار محصول الطماطم لا تتناسب مع التكاليف التي يتكبدها الفلاح.
وفي تعليق للجزيرة نت أوضح الدراجي أن "موسم محصول الطماطم في الزبير لا يزال مستمرًا وفي أوجه، والسوق الآن تغرق بطماطمها"، مشيرا إلى أن شكوى الفلاحين من تدني أسعارها يعود إلى الطماطم المستوردة من إيران عبر منافذ إقليم كردستان العراق.
وأوضح أن هذه الإجراءات أضرت كثيرًا بالمحافظة التي لا تجد تجاوبًا معها في قضية إغلاق منافذ المحافظات الأخرى في وقت ذروة المحصول المحلي.
وأضاف الدراجي أن صندوق الطماطم زنة 13 كيلوغرامًا يتراوح سعره بين 5 و6 آلاف دينار (3-4 دولارات)، وبالتالي فإن استفادة الفلاح تكون بسيطة أو معدومة في بعض الأحيان لوجود تكاليف أخرى مثل البذور والأسمدة وأكياس التغليف وأجور النقل وغيرها من التكاليف.
وأشار الدراجي إلى أن المواطن يبحث عن السلعة رخيصة الثمن والجيدة من دون مراعاة لمصلحة الفلاح أو المنتج المحلي، وهو معذور في هذا الأمر ولا يعنيه إن كانت هذه المحاصيل جاءت من الاستيراد أو التهريب أو من خلال الفلاح العراقي.
700 ألف طن من الطماطم إنتاجا في البصرة
وأكد مدير مديرية الزراعة بالبصرة، هادي حسين قاسم للجزيرة نت أن المساحات المزروعة بمحصول الطماطم في المحافظة تزيد على 21 ألف دونم، وتتركز في مناطق الزبير وسفوان، مشيرًا إلى أن الإنتاج المتوقع من هذا المحصول قد يصل إلى 700 ألف طن.
وأوضح قاسم أن دائرة التخطيط والمتابعة، قسم التسويق في وزارة الزراعة، هي المعنية بإعداد الروزنامة الزراعية، وتراقب الأسعار والأسواق، وفي حال وجود محصول فائض عن الحاجة، تصدر توجيهًا إلى هيئة الحدودية بعدم السماح بدخول هذا المحصول، وفي حال شحه، فإنها توجه بالسماح بدخوله.
وأضاف أن الطماطم هو المحصول الأهم في محافظة البصرة التي تشهد حاليًا ذروة الإنتاج، مؤكدا أن المساحات المزروعة "كبيرة جدا".
وقال قاسم إنهم أعلنوا قبل أيام عن الاكتفاء الذاتي في محافظة البصرة، وبدؤوا بتسويق الفائض من هذه الكميات إلى كل المحافظات العراقية الأخرى بأسعار مناسبة.
إغلاق الحدود
فيما يتعلق بالحدود، أوضح قاسم أنها تابعة لهيئة المنافذ الحدودية وتدار من قبل الحكومة الاتحادية، وأن ثمة تركيز من قبل رئاسة الوزراء وتوجيهات من قبل وزارة الزراعة بغلق الحدود خلال هذه الفترة لمحصول الطماطم وبعض المحاصيل الأخرى، لكن الخرق الموجود والمستمر وعدم التزام إقليم كردستان بالروزنامة الزراعية يؤدي إلى دخول كميات كبيرة من الطماطم الإيرانية عبر تلك المنافذ للبصرة، وفق تعبيره.
ودعا قاسم جميع الجهات المعنية في وزارة الداخلية وهيئة المناطق الحدودية إلى التركيز والاهتمام الكبير بحماية المنتج المحلي وعدم السماح بدخول الطماطم الإيرانية إلى العراق.
أما ما يتعلق بمنع دخول المحاصيل المستوردة من إيران عبر باقي المحافظات إلى البصرة، فأوضح قاسم أن المهمة تقع على عاتق وزارة الزراعة وليس مديرية زراعة البصرة أو المديريات الأخرى، وأن ثمة توجيهات من قبل وزير الزراعة عباس جبر العلي المالكي بالتنسيق مع السلطات ووزارة الداخلية بالتجديد على التفتيش على هذه السيارات التي تنقل هذه الطماطم إلى محافظة البصرة.
وأعرب قاسم عن أمله في أن يتم السيطرة على دخول تلك المحاصيل المستوردة، مؤكدًا أن الكميات الكبرى الموجودة في الأسواق هي من المنتج المحلي.
وقال إنهم يأملون بأن يتم العمل على تشديد إجراءات منع دخول الطماطم المستوردة من إيران.
جودة المحصول المحلي
من جهته، أكد بائع الخضار ليث البصراوي أن أذواق المواطنين تختلف، فمنهم من يرغب بشراء الطماطم المحلية لجودة مذاقها وشكلها، منوهًا بأن ثمة مواطنين لا يرغبون بشراء الطماطم المستوردة، وخصوصًا الإيرانية، لأن مذاقها غير جيد مقارنة بالطماطم الزبيرية.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن الطماطم في الأسواق تنقسم بين عراقية وإيرانية، ونتيجة للمنافسة انخفض سعر المحصول العراقي، وقال إنه في حال حظر استيراد المستورد من إيران سترتفع أسعار المحلية بما يصب في مصلحة الفلاح.
وأضاف أن إغراق السوق بكميات تفوق حاجة المستهلك من الطماطم الإيرانية جعل الفلاح العراقي يخسر في بيع محاصيله التي انخفضت أسعارها لمستويات متدنية جدًا، حتى وصل سعر الصندوق أقل من سعر التكلفة في بعض الأحيان.
ولفت البصراوي إلى أن الطماطم العراقية المزروعة في منطقة الزبير من أفضل الأنواع من ناحية المذاق والشكل، مشيرا إلى أن فترة دخولها الأسواق لا تتعدى شهرا إلى شهر ونصف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار قطر
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار قطر
تحذير القضاء العراقي: مهور الزواج الضخمة لتبييض الأموال
العراق – انتشرت في العراق مؤخرا ظاهرة مقلقة تتعلق باستخدام عقود الزواج ذات المهور المرتفعة كوسيلة لغسل الأموال. كشف مجلس القضاء الأعلى عن حالات لعقود زواج تتضمن مهورا ضخمة قد تصل إلى مليار دينار عراقي أو أكثر، وبعدها يكون طلاق سريع لتحويل تلك المبالغ إلى أحد الأطراف. هذه القصص خلتها ما تحتاجش تتكرر، يعني مش واضح ليه الناس بتعمل كده بجد. في رد فعل على هذه القضية، أصدر مجلس القضاء الأعلى تعليمات للمحاكم بضرورة التحقق من مصدر الأموال في حالات المهور المرتفعة. وفي حال عدم اقتناع القاضي بشرعية مصدر الأموال أو عدم وجود نية حقيقية للزواج، بيتحول الكل لمكتب مكافحة غسل الأموال يعملوا التحقيقات اللازمة. المجلس القضائي أصدر تعميم عاجل لمحاكم التمييز والادعاء العام وجميع محاكم الاستئناف، بيحذر من استغلال محاكم الأحوال الشخصية في ارتكاب جرائم غسل الأموال، بتسجيل عقود زواج فيها مهور مبالغ فيها وغير منطقية. يعني اتقول إن الناس بتعمل ده عشان يتخلصوا من المال بسرعة. التعميم اللي نشره المجلس بيقول إنه في حال كان مهر الزواج مبالغ فيه، المحكمة بتطلب من الطرفين يوضحوا مصدر الأموال قبل عقد الزواج. هذه الحالات بتشمل عقود زواج فيها مهور مرتفعة، بغض النظر عن كونها نقدية أو وفقا للعرف المتبع في المنطقة، بالإضافة إلى أي مستحقات جرمية أخرى محددة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015. القانون العراقي ما حددش حد أقصى للمهور، وده بيفتح المجال للاستغلال في غسل الأموال. غياب المتطلبات القانونية اللي تلزم الأطراف بإثبات مصدر الأموال في عقود الزواج بيسهل عمليات غسل الأموال. العراق شهد زيادة في المهور خلال السنوات الأخيرة، وبعض عقود الزواج بقت فيها مهور تتجاوز مليار دينار عراقي، وهذا الشي بيثير استغرابا اجتماعيا وتساؤلات قانونية. دراسات ومتابعات اجتماعية كشفت إن المهور العالية مش بتعكس القدرة المالية الحقيقية للأطراف، بل بتتستخدم عشان تثبت المكانة الاجتماعية. وفي حالات تانية بتتدرج المهور العالية كجزء من غسل الأموال عبر الطلاق السريع وتحويل المهر لأحد الأطراف. هذه الظاهرة بتعتبر تحدي جديد للسلطات العراقية في مجال مكافحة غسل الأموال. لازم يتم تعزيز الإجراءات القانونية والرقابية للتأكد من شفافية المعاملات المالية المرتبطة بعقود الزواج، وحماية النظام المالي من الاستغلال.
الجزيرة
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
تطوير ميناء اللاذقية هل يُحدث تحولا في اقتصاد سوريا؟
دمشق – وقّعت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا اتفاق تطويرِ وتشغيلِ ميناء اللاذقية مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM) الفرنسية ضمن خطة للنهوض بواقع الموانئ السورية وتحسين كفاءتها التشغيلية. وقالت الهيئة السورية إن مدة الاتفاق 30 عاما، وهي المدة المعتمدة عالميًا لمثل هذا النوع من الاستثمارات، لضمان الجدوى الاقتصادية وتحقيق الأهداف التطويرية المنشودة، مُبيِّنة أن الشركة الفرنسية ستباشر خلال هذه المدة بضخ استثمارات أولية بقيمة 30 مليون يورو (33.9 مليون دولار) خلال السنة الأولى، مخصَّصة لتطوير البنية التحتية والفوقية، وصيانة المعدات الحالية والأرصفة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة تشغيل وتكنولوجيا حديثة تعتمدها الشركة في موانئ عالمية أخرى، كما ستضخ في السنوات الثلاث التالية استثمارات إضافية تصل إلى 200 مليون يورو (226 مليون دولار). وأشارت إلى أن الاتفاق يمنح الشركة الفرنسية مسؤولية إدارة وتشغيل محطة الحاويات، في حين تحتفظ الدولة بحق الرقابة والتقييم، وتبقى كافة حقوق السيادة الوطنية محفوظة بالكامل ضمن الإطار القانوني الناظم للعقود الاستثمارية البحرية. ويندرج الاتفاق ضمن أحكام القانون السوري للاستثمار، مع الاحتكام إلى غرفة التجارة الدولية في لندن للتحكيم عند النزاعات، ما يعكس الثقة الدولية ويعزز الموثوقية القانونية للعقد. آلية تصاعدية وحسب الهيئة البحرية، تم وضع آلية تصاعدية لتوزيع الأرباح، إذ سترتفع نسبة الدولة من العائدات كلما زاد حجم المناولة وعدد الحاويات. ووفقًا للاتفاق، تبدأ حصة الدولة عند مستوى معين، ثم ترتفع تدريجيًا حتى تصل إلى 70%، مقابل 30% للشركة المشغلة، كما أن كافة النفقات التشغيلية ستكون من مسؤولية الشركة، ما يضمن أقصى قدر من الفائدة الاقتصادية للدولة. في السياق، أكد مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش في حديث للجزيرة نت أن أهمية الاتفاقية تكمن في كونها ستجلب استثمارات ضخمة خلال السنوات الأولى، ما سيسهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية البحرية ورفع كفاءة عمليات المرفأ، مشيرا إلى أن الاتفاق سيعزز من تنافسية سوريا في قطاع النقل البحري، كما يُتوقع أن يسهم التعاون في خلق فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، ودعم قطاعَي التصدير والاستيراد. وشدد على أن جميع العمليات ستتم تحت إشراف الدولة ووفق القوانين النافذة، من دون منح أي امتيازات تشغيلية استثنائية للشركة الفرنسية، موضحًا أن العمل سيعتمد على الكوادر السورية، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل تعتمد أحدث الأنظمة التشغيلية. وكشف علوش عن وجود مشاريع جديدة قيد الدراسة تهدف إلى تحديث البنية التحتية البحرية وإعادة تأهيل المرافئ السورية، من بينها إمكانية تنفيذ استثمارات مماثلة في مرفأ طرطوس وبعض المنافذ البرية الحيوية. وحسب علوش، شهدت محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية اهتمامًا كبيرًا من عدة شركات دولية، وعُرضت عدة مقترحات للاستثمار، إلا أن عرض الشركة الفرنسية كان الأكثر تميزًا من حيث الكفاءة الفنية والمالية، مما يضمن استمرارية التشغيل دون حدوث اضطراب في العمليات. وتمت مراجعة جميع العروض المقدمة من قبل الشركات ضمن إطارٍ من الشفافية التامة، لضمان تحقيق أفضل النتائج لسوريا، بحسب وكالة الأنباء العربية السورية (سانا). وبيّنت الوكالة أنه تمت متابعة المفاوضات من قبل فريق متخصص من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، إضافةً إلى فرق مختصة في مؤسسة الرئاسة السورية، لضمان أعلى مستويات الدقة والمهنية في تقييم العرض ومتابعة التنفيذ وفق القوانين السورية. أول استثمار حقيقي وقال رئيس مركز "قاضي للاستشارات" الاقتصادية والإدارية والمالية في كندا وسوريا، أسامة القاضي في حديث خاص للجزيرة نت، إن الاستثمار الجديد في ميناء اللاذقية يُعد أول استثمار حقيقي بهذا الحجم في سوريا منذ عقود. وأشار إلى أن هذا المشروع قد يمثل تحولا اقتصاديا كبيرا في ظل الإدارة الجديدة للميناء. وأوضح القاضي أن هذا الاستثمار، الذي تقوده شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، يعكس اهتمامًا دوليًا متجددًا بسوريا كموقع لوجستي مهم في شرق البحر المتوسط ، مضيفا أن توسيع الميناء سيزيد من قدرته الاستيعابية، إذ يمكِن أن ترتفع الطاقة من نصف مليون حاوية إلى ما بين 2.5 و3 ملايين حاوية سنويًا. ونوّه القاضي إلى أن الميناء كان يعاني من ضعف البنية التحتية، خاصة في ظل غياب الاستثمارات لعقود طويلة، إضافة إلى تعرضه لأضرار كبيرة نتيجة القصف وبعض العمليات العسكرية، بما في ذلك هجمات إسرائيلية خلال السنوات الأخيرة. وقال "الميناء بحاجة إلى أرصفة جديدة وتوسعة شاملة، مثل الأرصفة التي تتراوح بين 15 و17 مترًا، لتسهيل استقبال السفن الضخمة". وفي مقارنة مع تجربة الصين في ميناء بيريوس اليوناني، حيث استثمرت بكين حوالي 600 مليون يورو (678 مليون دولار)، أوضح القاضي أن "سي إم إيه" الفرنسية ستستثمر نحو ثلث هذا المبلغ في اللاذقية، وهو رقم معقول لكنه يتطلب جهودًا أكبر لتطوير الميناء بشكل فعّال. وتوقف القاضي عند البعد الرمزي لهذا الاستثمار، مشيرًا إلى أن مالك الشركة، رودولف سعادة، هو حفيد رجل أعمال سوري من مدينة اللاذقية، وقال "رودولف سعادة الجد غادر سوريا إلى لبنان ثم إلى فرنسا ، وتزوج هناك من فرنسية. أما ابنه، جاك سعادة، فقد أسس واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، ليقود الحفيد اليوم الشركة التي تعود للاستثمار في مسقط رأس الأسرة". بدوره، يطالب الباحث السياسي عبد الله الخير بنشر تفاصيل مثل هذه الاتفاقات في الإعلام الرسمي وخصوصا أن الشركة خاصة وليس لها علاقة بالحكومة الفرنسية، بهدف أن يطّلع عليها الشعب السوري وتحقق الشفافية. وأضاف في حديث للجزيرة نت أن الشركة تعود لعائلة سورية، وهو أمر مهم، لكن ذلك لا يمنع من خلق جو تنافسي مع الشركات الأجنبية من خلال طرح هذه العقود الاستثمارية ضمن مزاد علني وشفاف، لأن الشعب قد سئم من الاتفاقات العلنية التي تصدر عن نظام الأسد والتي تُهدر فيها خيرات سوريا.
الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- الجزيرة
ما انعكاسات التوتر الهندي الباكستاني على التجارة الأفغانية؟
أغلقت باكستان حدودها التجارية المهمة مع الهند عبر معبر عطاري-واغا للمرة الثانية خلال 6 سنوات، مما أدى إلى تعليق الصادرات الأفغانية إلى الهند ووجود عقبات أمام استيراد السلع منها. وبينما تتصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين، (الهند وباكستان) تجد أفغانستان نفسها مجددًا تدفع ثمنًا اقتصاديًا باهظًا لصراع لا تشارك فيه بشكل مباشر. وقال خان الكوزي عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية -للجزيرة نت- إن إغلاق معبر عطاري-واغا بين باكستان والهند "أدى إلى توقف التجارة" مع نيودلهي بشكل كبير. وأضاف "تُعد هذه الحدود الأقل تكلفة للصادرات الأفغانية إلى الهند، حيث يتم نقل نحو 80% من الصادرات الأفغانية، وخاصة الفواكه المجففة، إلى الأسواق الهندية. وهذه ليست المرة الأولى التي يُغلق فيها المعبر أمام التجارة الأفغانية بسبب التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي". العلاقات التاريخية مهددة يُعد معبر عطاري-واغا، الذي تم افتتاحه عام 2005، طريقًا رئيسيًا للتجارة ليس فقط بين باكستان والهند، بل وأيضًا بين أفغانستان والهند عبر الأراضي الباكستانية. وشهد هذا المعبر تقلبات عديدة في السنوات الأخيرة بسبب التوترات الثنائية، ومع ذلك استمرت الهند في استيراد السلع من أفغانستان حتى خلال حكم طالبان الأول (1996-2001). حجم التجارة بين أفغانستان والهند بلغ حجم التجارة الثنائية بين أفغانستان والهند 997.74 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.09% فقط من إجمالي التجارة الخارجية للهند. بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، ارتفعت واردات الهند من أفغانستان إلى مستوى قياسي بلغ 642.29 مليون دولار. تراجعت صادرات الهند إلى أفغانستان إلى 355.45 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لها خلال الـ16عامًا الماضية. ومع تصاعد التوترات في منطقة كشمير المتنازع عليها، يظل مستقبل التجارة بين كابل ونيودلهي غامضًا، إذ أثار إغلاق المعبر البري الوحيد المخصص لتبادل السلع بين الطرفين مخاوف جدية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقد تسبب ذلك في زيادة الضغوط على الشركات الصغيرة والصناعات التي تعتمد على السلع المستوردة من الهند. ويقول الخبير الاقتصادي شاكر قيومي للجزيرة نت "إذا استمر الوضع الراهن، سيضطر التجار إلى البحث عن طرق بديلة، رغم أنها ليست اقتصادية أو قصيرة مثل طريق واغا. والبدائل مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا وتجار الفواكه والخضراوات الطازجة يتكبدون حاليًا خسائر فادحة، ويفكرون في استخدام طرق أخرى لمواصلة أعمالهم التجارية". بدائل تواجه تحديات عام 2019، أصدرت الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مرسومًا رئاسيًا ألغى المادة 370، منهية بذلك الوضع الخاص لإقليم كشمير. وهذا تسبب في قطع العلاقات التجارية مع باكستان ، مما دفع أفغانستان للبحث عن طرق بديلة للحفاظ على علاقاتها التجارية مع الهند، فاتجهت الحكومة الأفغانية السابقة إلى استخدام ميناء تشابهار الإيراني وافتتاح ممر جوي مباشر. ويقول وزير المالية الأفغاني السابق أنوار الحق أحدي، للجزيرة نت "استثمرت الهند في ميناء تشابهار الإيراني لتقليل اعتمادها على الطريق الباكستاني". وهو خيار جيد للتجارة بين كابل ونيودلهي، لكنه يواجه قيودًا بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران ، بالإضافة إلى امتناع العديد من البنوك الدولية عن التعامل مع البنوك الإيرانية. ويضيف "التبادل التجاري يمر بأزمة حقيقية، وإغلاق الحدود قد يؤدي إلى شلل أكبر في حركة التجارة". وتُعد الهند أحد أهم أسواق الصادرات الأفغانية، حيث تستورد ما يلي: إعلان ما يقرب من 90% من احتياجاتها من التين المجفف. %50 من الزعفران والمشمش المجفف. إضافة إلى السجاد والأعشاب الطبية، وكل هذه السلع تمر غالبًا عبر معبر عطاري-واغا. وتشير التقديرات إلى أن هذا الإغلاق سيؤدي إلى تراجع كبير في حجم التجارة بين البلدين خلال الأشهر المقبلة، لا سيما أن أفغانستان تعتمد بشكل كبير على هذا الطريق لاستيراد سلع أساسية من الهند. وقد صرّح المتحدث باسم وزارة التجارة الأفغانية عبد السلام جواد -للجزيرة نت- أن إغلاق معبر عطاري-واغا "لم يؤثر فقط على التجارة الأفغانية، بل وجه أيضًا ضربة قوية للهند، إذ ارتفعت أسعار الفواكه المجففة بالأسواق الهندية بنسبة 20%. وأضاف "بلغ حجم التجارة بين البلدين 703 ملايين دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، منها 541 مليونا صادرات أفغانية و222 مليونا واردات. ويتم تصدير معظم الفواكه المجففة عبر هذا المعبر، وإغلاقه يعطل سلاسل التوريد الحيوية". رؤية دبلوماسية وسط الصراع تُعد العلاقات التجارية بين أفغانستان والهند من أقدم العلاقات في المنطقة، وتعود جذورها إلى العصور القديمة، حيث لعبت كابل دورًا إستراتيجيًا في ربط شبه القارة الهندية بآسيا الوسطى عبر طرق التجارة. وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية المتكررة، استمرت هذه العلاقات بوتيرة مستقرة نسبيًا.
